به گزارش خبرگزاری موج، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به فساد نفتی با حضور وکلای متهمان، وکلا و نمایندگان شکات با قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

وکیل‌مدافع متهم ردیف دوم گفت: در آن مواردی که در دادگاه دستم را می بردم می خواستم حق موکلم پایمال نشود. آن هم در جایی بود که اصحاب پرونده وارد می شدند و من مجبور به دفاع بودم.

قاضی مقسیه پاسخ داد: شما هر کاری می خواستید کردید، شما آزادید؛ از خودتان دفاع نکنید، از موکلتان دفاع کنید.

وکیل مهدی شمس ادامه داد: بر اساس کیفرخواست، آقای فلاح هروی نفوذ داشته و با مسئولان بالا حرف می زده است. در موضوع معرفی ها نیازی به معرفی موکلم نبوده است. آقای زنجانی هم از سوی مقام‌های امنیتی تایید شده بود. این معرفی ها باید احراز شود یا خیر؟ در آنجا که بحث تبانی و تشکیلاتی را بیان می کنید باید این تبانی برای وقوع جرم باشد. اگر موسسه ای برای اقدام امر مشروعی تشکیل شود و آن مجموعه به انحراف کشیده شود، این جرم سازمان یافته نیست. ما در سال ۸۹  نمی‌دانستیم وضعیت شرکت نفت چیست و بانک مرکزی چه می شود!

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: در زمان تحریم و با استفاده از تحریم ها، در آن موقعیت تشکیلاتی داشته اند. گفتند حال که موقعیت هست و نفوذ فلاح هروی و ارتباطاتش با بانک‌ها و موقعیت موکل شما و برنامه های بابک زنجانی بیاییم این کار را بکنیم. تشکیلات سازمان یافته ای که در پوشش خدمت به نظام، اموال را غارت کردند. ما نگفتیم تشکیل از سال ۸۹ ما گفتیم از زمان تحریم‌ها.

وکیل‌مدافع متهم ردیف دوم پاسخ داد: در مورد جرم اخلال در نظام اقتصادی قانون به عامدانه و عالمانه بودن اشاره دارد. این موارد باید احراز شود. مباحث مادی و عنصر معنوی باید احراز شود.

قاضی مقیسه پاسخ داد: دادگاه احراز می کند، شما کارتان را بکنید. شما می خواهید به من راه نشان دهید؟

وکیل پاسخ داد: من نمی خواهم به شما راه نشان دهم. شما خودتان می گویید تشکیل در سال ۸۹ نبوده است. آقای فلاح هروی که در بحث نفت حضور نداشته است.

قاضی پاسخ داد: این یک موضوع دو دو تا چهارتا است. هنگامی که یک سرقت تشکیلاتی انجام می شود چند نفر در هنگام کیفر با هم آشنا می شوند و بعد از آن تصمیم به ایجاد یک باند سرقت می گیرند. رفاقت که جرم نیست. فرصتی برایشان ایجاد شد که از مال مردم مظلوم در لندن ساختمان بسازند و همین آقای فلاح که نیروی نظام هم بود، دختر و دامادش را در انگلیس ساکن می کند. کیفرخواست این موارد را می گوید که این افراد از فرصت استفاده کرند و در جهت مطامع  نفسانی نسبت به غارت بیت المال اقدام کردند.

وکیل متهم ردیف دوم گفت: تبانی در کجا احراز می شود؟

قاضی مقیسه گفت: شمس در بحث نفت و فروش آن و فلاح در امور بانکی دخالت داشته اند. آنها یک بانک صوری را به بانک ملت فروختند و گفتند این بانک ملت با آنها شریک است و اینگونه برای مسئولین ایجاد اعتماد کردند.

افشار بیان کرد: کیفرخواست فاقد دلیل اثباتی در جهت این مسائل است. کیفرخواست یک دلیل بر احراز عنصر معنوی ندارد. جرم، جرم مطلق نیست. تمام موارد باید احراز شود. در کیفر خواست این دلایل باید احراز شود.

قاضی گفت: احراز شده که کیفرخواست صادر شده است. دادگاه باید بگوید چه جرمی متوجه موکل شماست، شما در رد کیفرخواست دادستان صحبت کنید.

وکیل متهم ردیف دوم این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: می‌خواهم به نقش آقای شمس در این پرونده اشاره کنم. خوشحالم که شمس به خوبی توانست نقش خود را در این پرونده مشخص کند. اگر مهدی شمس اطلاعاتی دارد دلیل بر مجرمیت او نیست. اگر در لندن بود و کمک نمی کرد امروز اینجا نبود. تمام صحبت های ما در خصوص عنصر مادی جرم است. دیوان عالی کشور هم در حکمش اشاره کرده بود که عنصر معنوی یافت نمی شود.

نجفی نماینده دادستان گفت:  دیوان عالی در کجا چنین صحبتی کرده است؟

وکیل مدافع متهم پاسخ داد: من اگر بخواهم پاسخ دهم می ترسم متهم شوم که چرا دارم دادگاه را طولانی می کنم. در حکم دیوان عالی کشور درباره مهدی شمس و فلاح هروی گفته می شود هر چند نقش موثر است در جرم اقتصادی ...

قاضی مقیسه در میان صحبت‌های افشار گفت: بله، می گوید موثر و دادگاه هم همین را می خواهد بگوید.

وکیل متهم گفت: با این وجود حتی کسی هم که لنگر کشتی را در آن زمان انداخته، مقصر است.

قاضی گفت: بله، به تمام موارد رسیدگی می شود. کسانی که در اینباره همکاری کردند و پول مردم را خوردند با تمام شان برخورد می شود. دادستان این کار را انجام می دهد.

افشار ادامه داد: بحث من عنصر معنوی جرم است. دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به جرم بوده و عنصر معنوی را پیدا نمی کند. در هیچ جای پرونده این عنصر معنوی یافت نمی شود.

قاضی مقیسه پاسخ داد: دیوان عالی کشور این اجازه را به دادگاه داده که پرونده را دوباره رسیدگی کند و ما هم همین کار را می کنیم و به نقش موثر متهم هم اشاره می کنم، پس دیگر حکم دیوان را قرائت نکنید.

وکیل متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: دفاع از موکل من مبتنی بر قرائت نظر دیوان عالی است.

قاضی مقیسه افزود: ما در اینجا قصد نداریم حکم دیوان را تحلیل کنیم.

افشار گفت: تمام مدارک پرونده و تمام اظهارات موکل من نشان می دهد که وی نقش کارگزاری داشته است. عنصر مادی جرم باید در تمام اعمال باشد. در کیفرخواست هیچ دلیلی مبتنی بر عنصر معنوی جرم وجود ندارد. فقط عنصر مادی را احراز می کند. فقط می گوید شمس نفت را حمل کرده است.

 قاضی گفت: فروخته و پولش را هم برنگردانده است.

وکیل متهم پاسخ داد: فروش نفت جریان ساده‌ای نیست. نیاز به اعتبار دارد. کار فروش نفت کاری نبوده که خود زنجانی انجام دهد. شمس به عنوان نماینده بوده، نمایندگی که جرم نیست. برای مثال اگر شرکت نفت توسط نماینده اش کاری را انجام دهد نماینده وی مقصر است؟ خیر، خود شرکت مقصر است. اچ کی نفت را به ایزو فروخته است.

قاضی پاسخ داد ایزو برای چه کسی است؟ برای زنجانی و فلاح مدیر ایزو هست.

وکیل متهم ردیف دوم پاسخ داد: من از فلاح دفاع نمی کنم. موکل من در بحث فروش نفت در موضوع ایزو، اچ کی و صندوق بازنشستگان هیچ نقش نداشته است. هیچ دلیلی بر این موضوع احراز نشده است. موکل من فقط کارگزار بوده است. کار او بر اساس خواسته مقامات بوده و فقط بر اساس خواسته زنجانی نبوده و از ایشان کمک خواسته بودند. موکل من قصد داشته که مشکلات را حل کند.

قاضی مقیسه گفت: موکل شما، فلاح و زنجانی چه موضوعی را حل کردند؟ به نام دین و حزب الله باعث شدند مسئولین به آنها اعتماد کنند و اموال را غارت کنند. هتل خریدند و خانواده خودشان را به انگلستان فرستادند.

متهم ردیف دوم این پرونده در میان سخنان قاضی مقیسه اظهار کرد: پالایشگاه آبادان می خوابید، اگر اقدام نمی کردیم.

افشار وکیل متهم گفت: نمی خواهم از بابک زنجانی دفاع کنم. من بارها به معاون اول قوه‌ قضائیه نامه نوشتم و گفتم موکل من می خواهد کمک کند. بارها خود آقای شمس درخواست کرده که کمک کنیم و پول ها را برگردانیم. در دادگاه شنیدم که در رای قاضی صلواتی به اظهارنظر «س. ب» اشاره شده که مهدی شمس اونر ایر را نفروخته و اونر ایر الان در دست شرکت نفت است.

یکی از وکلای شکرت نفت پاسخ داد: دست ما نیست، دست خودشان است.

وکیل مهدی شمس پاسخ داد: بین زنجانی و قدرت تنجل بوده، به موکل من چه ربطی دارد؟ به هیچ عنوان قراردادی در این باره بین موکلم و قدرت تنجل نبوده است، بلکه بین زنجانی و قدرت تنجل است. مالکیت اونر ایر به غیر از ۵ درصد برای بابک زنجانی است. ۵ درصدش به عنوان کمیسیون خرید هواپیما بوده است. موکل من برای زنجانی مجانی کار نمی کرد. آنچه معلوم است قرارداد حق العمل کاری بوده است.

به گزارش ایسنا، وکیل مدافع مهدی شمس ادامه داد: ورود موکل من به موضوع نفت زمانی بوده که برای حمل نفت نیاز به کمک بوده است. قراردادها در مورد نفت با زنجانی انجام شده است، اظهارات زنجانی که خود متهم اصلی است پول ها را نداده و حکم افساد فی الارض اش اثبات شده، تبدیل به دلیل علیه موکل من می‌شود. کیفرخواست به صورت گزینشی اظهاراتی از زنجانی را بیان کرده که علیه موکل من است. بحث نفت در موضوع موکلم بحث حمل و نقل است. اگر شرکت نفت امکان حمل و نقل داشت شمس وارد نمی شد. فقط نیاز به کسی بوده که بر اساس تجربه و موقعیت خاص خود بتواند این نفت ها را حمل کند که آن هم موکل من بوده است..

یکی از وکلای شرکت نفت در واکنش به سخنان افشار گفت:‌ احسنت!

افشار وکیل متهم پاسخ داد: بگذارید من صحبت هایم را انجام دهم. زمانی که نشسته بودم و می خواستم دفاع کنم به من اجازه صحبت داده نمی شد.

قاضی مقیسه گفت شما به صورت مکرر در آنجا بال بال می‌زدید!

افشار پاسخ داد: من در جایی بال بال می زدم که حق موکلم پایمال می شد. ما بارها تقاضا کردیم که دادگاه غیرعلنی باشد. چون این همکاری ها و هماهنگی ها با هماهنگی نهادها و مقام های امنیتی انجام شد. اگر که نبود و این همکاری ها وجود نداشت مهدی شمس وارد نمی شد. آقای قاضی اگر ورود و خروج ها و تاریخ ها را لحاظ کنیم نقش موکلم روشن می‌شود. شمس در جایی که نیاز به او داشتند نقش هایی داشته، باید قصد و نیت او را ببینیم. آیا دلیلی مبنی بر احراز قصد و مشارکت این سه نفر در این که بخواهند در فروش نفت کمک کنند وجود دارد یا خیر؟

قاضی مقیسه پاسخ داد: اگر جواب بدهم ادعا می‌کنند که حکم صادر شده است.

افشار وکیل متهم گفت: در دوران تحریم بسیاری از کشورها پول نفت را پس نمی دادند و ما مجبور بودیم کالاهای بنجل به کشور بیاوریم. در همین زمان‌ها برخی از نهادها قصد داشتند با فروش نفت بودجه خود را تامین کنند.

قاضی مقیسه گفت: اینها پول ها را صرف خرید هواپیماهای خصوصی کردند و پول نفت را برده اند. این رقم هزینه است و بقیه دست ایادی‌شان است که باید گرفته شود.

وکیل شمس ادامه داد: آیا دلیلی مبنی بر احراز قصد مشترک این دو نفر برای فروش نفت وجود دارد؟ در کل کیفرخواستی که من مطالعه کردم قصد مشترکی احراز نشده است. به صراحت می گویم موکل من در پرداخت ها به جز آن دو فقره چک که دیروز توضیح داد، دیگر نقشی در پرداخت‌ها نداشته است. آقای شمس با آزادی کامل و به واسطه پاسپورت انگلیسی خود می‌توانست اصلا به ایران نیاید. به خصوص که دولت انگلیس با ایران خصومت هم داشت. با اینکه درصدی از سهام شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای را داشت می‌توانست اصلا وارد ایران نشود اما ۵ بار به ایران آمد و رفت تا کمک کند.

‎وی ادامه داد: موکلم می‌توانست برنگردد و قاعدتاً‌ کسی نمی‌توانست معترض شود. اگر راهنمایی شمس در خصوص نفت نبود بحث نفت در مالزی گم می‌شد و امروز به صراحت می‌گویم که آقای مهدی شمس از ابتدای پرونده در ردیابی‌ها کمک کرده‌ است. حتی در مواردی که به وی ارتباط نداشت ورود کرد.

‎ وکیل متهم ردیف دوم گفت: در سال‌های تحریم، نفت فروخته می‌شد و به چین و هند می‌رفت و پول آن را پس نمی‌دادند و مجبورمان می‌کردند که کالای بنجل به کشور بیاوریم و طبق اظهارات و بر اساس پول‌های رد و بدل شده برخی از نهادها می‌خواستند با فروش نفت بودجه خود را تامین کنند. شرکت اونور ایر ۵۲ هواپیما داشت، ۶ فروند از این هواپیماها که در کشور ما است ملکیتی است و مابقی استیجاری بوده و ۳ شرکت تابعه در بحث تعمیرات به ما احتیاج داشتند.

‎قاضی مقیسه گفت: این مسائل به ما ربطی ندارد، آیا مسئولین نظام می‌خواستند پول برای خرید هواپیما صرف شود؟ و یا هتل ساخته شود؟ ما می‌گوییم پول در جای خود خرج نشده است. از اونور ایر دفاع نکنید و توجیه نکنید که قرار بوده از طریق اونور ‌ایر پول را بیاورند، پول نفت را برده‌اند هواپیمای خصوصی خریده‌اند و بقیه آن نیز در دست ایادی‌شان است.

‎افشار وکیل مدافع متهم پاسخ داد: شما درست می‌گویید بحث اونور ایر ربطی به ما ندارد، بنده از این جهت که شما گفتید چرا پول برنگشته است عرض کردم. زنجانی می‌توانست از هر منبعی پول را پرداخت کند و همان‌طور که در ایمیل خود به‌ صورت دقیق می‌گوید که شما با پول نفت چه کار دارید من آن را از منابع دیگر می‌دهم؛ بنابراین زنجانی منابع دیگری داشته است.

‎ رییس دادگاه گفت: زنجانی محکوم شد و حکم آن قطعی‌ است، از موکل خود دفاع کنید.

‎ وکیل‌ مدافع متهم ردیف دوم این پرونده، گفت: تمامی اشخاصی که بر این قضیه نظارت داشتند، وقتی بابک زنجانی برگشت وی را تحت تعقیب قرار ندادند.

قاضی: در اینکه برخی مسئولان کوتاهی کردند، شکی نیست

‎ قاضی مقیسه گفت: برخی از مسئولان در غفلت بسر می‌بردند و در اینکه کوتاهی کرده‌اند شکی نیست. آنها اعتماد کامل داشتند و موکل شما و زنجانی با وعده و وعید مسئولان را فریب دادند.

‎ قاضی مقیسه افزود: موکل شما در جریان غارت بیت‌المال قرار داشته و علم به این موضوع داشته است. می‌توانست همان‌جا که از این موضوع اطلاع پیدا کرد خداحافظی کند، اما پول‌ها را صرف اونور ایر کرده و به غارت ادامه داده است.

‎افشار گفت: بنده بر مبنای کیفرخواست و نقصی که ‎دیوان عالی کشور بر پرونده گرفته صحبت می‌کنم. سئوالی برای من مطرح است و آن اینکه با توجه به محتویات پرونده، اخلال در نظام اقتصادی در کجا واقع شده است؟ آیا در آنجایی که نفت به فروش می‌رسد یا در آنجایی که پول بیت‌المال برنمی‌گردد؟

‎ قاضی مقیسه گفت: این صحبت‌ها را چند بار مطرح کرده‌اید و بارها به تقدم و تأخر اشاره کرده‌اید.

‎ افشار گفت: بنده برای اولین بار است که این مساله را مطرح می‌کنم. در حال حاضر در ارتباط با عنصر معنوی جرم صحبت می‌کنم، در واقع موکل من به هیچ‌عنوان قصد ضربه زدن به نظام و علم به این موضوع را نداشته است. اگر موکل من به خرید هواپیما کمک کرده به تصور خدمت به نظام بوده است و در جعل و استفاده از سند مجعول، هیچ اتهامی متوجه موکل من نیست.

‎ وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده افزود: در صورت جلسه ذکر شود که شکات بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به موکل من هیچ ادعایی ندارند، البته اگر ادعایی دارند مطرح کنند.

‎ قاضی مقیسه گفت: این سوال بی‌مورد است و نشان می‌دهد شما پرونده را مطالعه نکرده‌اید.

‎ در ادامه نجفی نماینده دادستان گفت: در تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده که علم و اطلاع حتما سوء نیت خاص نمی‌خواهد و این موضوع در قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی نیز آمده است. شبکه که شاخ و دم ندارد، مشارکت در عمل مجرمانه به معنای مداخله جزء به جزء نیست. به‌ عنوان مثال همین که کسی در سرقت ناظر باشد می‌گویند مشارکت در سرقت است.

وکیل مدافع مهدی شمس ادامه داد: هر فردی که کمک کرده علم داشته است.

قاضی به این گفته وکیل متهم واکنش نشان داد و گفت: علم به غارت!

وکیل متهم ادامه داد: موکل من به غارت علم داشته؟ خیر، موکل من به کار تجاری اش علم داشته نه به غارت.

قاضی پرونده بیان کرد: علم از انحراف پول در مسیری دیگر. خودش در آن نامه می گوید بیایید پول را به شرکت نفت بدهیم و زنجانی هم می گوید به شما ارتباطی ندارد. کاری نداشته باشید و او هم کاری ندارد.

وکیل متهم پاسخ داد: اینها عنصر معنوی و علم است که احراز نمی شود.

قاضی مقیسه بیان کرد: عنصر معنوی و علم. شما اینها را حفظ کرده اید و تکرار می کنید. خود موکل شما می گوید که این کارها را کرده است.

افشار تصریح کرد: اگر بخواهیم از اقرار در اینجا استفاده کنیم، باید بگوییم که آن فرد باید علم داشته که کارش مجرمانه است. در هیچ جای این پرونده ایشان به مجرمانه بودن عمل خود علم ندارد. در همین ایمیلی که شما اشاره کردید می گوید دوستان شرکت نفت نگرانند، پول شان را بدهید.

قاضی گفت: قصد داشته و فراتر از قصد رفته است.

یکی از وکلای شرکت نفت واکنش نشان داد و گفت: اگر قصد مجرمانه نداشته چرا پول ها را پس ندادند.

افشار پاسخ داد: مگر طرف موکل من شرکت نفت بوده است؟

قاضی مقیسه گفت: شمس، فلاح و زنجانی جلسه داشتند که نفت و پول ها را بگیرند.

افشار گفت: وقتی شما نمی پذیرید آن جلسه ماه هشتم بوده، من دیگر چه بگویم. شما کدام جلسه را می گویید؟

قاضی گفت: جلسه با شرکت نیکو.

وکیل متهم گفت: آن جلسه ماه سوم بوده است. از نقایص این پرونده این است که مسائل حقوق تجارت بین‌المللی در آن لحاظ نشده است. در تجارت بین المللی بین اشخاص حقوقی قراردادها انجام می‌شود که یک پروسه‌ای دارد. خود حمل و نقل یک پروسه دارد. دو نقص این پرونده این است که این پرونده حسابرسی و کارشناسی درستی ندارد. وجوهی را که به موکل من ارتباط ندارد، بیان می کنند. اس‌ سی‌ تی و سورینت ربطی به موکلم ندارد.

نجفی نماینده دادستان گفت: قرارداد را چه کسی با فال بسته؟ قرارداد شرکت فال را موکل شما بسته است. وجوه را با همکاری زنجانی در شرکت اس‌سی‌تی و اونر ایر خرج کرده و به کشور هم برنگشته است.

متهم خطاب به قاضی گفت: من اسناد را درباره فال نشان دادم. من فقط نماینده بودم.

وکیل متهم گفت: تمام صحبت های نماینده دادستان تکرار است. اگر من هم حرفی بزنم می شود تکرار. موکل من نقشی در طرفیت قرارداد نداشته، نماینده بودن ارتباطی با اصیل بودن ندارد. معاملات به اصیل باز می گردد نه به وکیل. وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست.

قاضی خطاب به اظهارات افشار گفت: هر سه اصیل بودند. هر سه اصیل در جایی یک کاری را می کردند. در یک جایی زنجانی یکسری کارها می کرده و در جای دیگر شمس.

وکیل متهم گفت: اصلا این طور نیست. طرف قرارداد ایزو بوده و منافع برای زنجانی بوده است. موکل من فقط نماینده بوده است. موکلم اگر به فال دستور پرداخت می‌داد، انجام نمی شد. یک سند را در اینباره بیاورید. شرکت نفت، وکلا و کارشناسان بین‌المللی بزرگی دارد. اگر کارشناسان بیایند و با موکلم وارد بحث شوند موارد روشن می شود. موکل من در مسائل تجارت بین‌المللی آگاه است.

قاضی مقیسه گفت: اقرار خوبی بر عالمانه بودن است. موکل شما آگاه بوده است.

وکیل متهم گفت: علم به موضوع خاص، این معنی را نمی دهد که به مجرمانه بودن علم باشد. در بحث تجارت بین‌المللی آگاه بوده است. اگر موکل من تلاش می کرده و به ایزو هم دستور می داده پول را بر نمی گرداندند. موکل من طبق قوانین بین‌المللی نمی توانسته این پول ها را بگیرد.

 قاضی در واکنش به این گفته موکل بیان کرد:این ادعای شماست.

افشار وکیل متهم ادامه داد: در بحث فروش نفت موکل من به عنوان کارگزار بوده است. بر فرض اینکه فروش نفت کلاهبرداری بوده باید در این کیفرخواست نوشته می شد، دادسرا فروش نفت را جرم نمی داند.

قاضی مقیسه گفت: کلاهبردای از شرکت نفت و اچ کی و صندوق بازنشستگان ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از طریق اسناد مجعول.

نجفی بیان کرد: توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر. نفتها را موکل شما برده است.

وکیل متهم پاسخ داد: بردن نفت یعنی تملک. در کجا تملک بوده؟

نجفی گفت: نفت‌ها را که در بطری نمی ریزند، با قرارداد بردند.

قاضی گفت: این کارها با حساب و کتاب و برنامه ریزی انجام شد.

وکیل متهم بیان کرد: کیفرخواست می گوید طریقه وقوع این جرم جعل است. هیچ وقت نمی گوید فروختن نفت جرم است. شما می‌گویید طریقه وقوع جرم کلاهبرداری تصریح شده است.

قاضی مقیسه بیان کرد: دفاعیات شما ادامه دارد یا در این جلسه می خواهید آنها را به پایان برسانید.

افشار گفت: ادامه دارد، این وظیفه قانونی من است که اینها را بگویم.

مقیسه پرسید: آیا می توانید آنها را در لایحه ارائه دهید؟

افشار پاسخ داد: می توانم، ولی این حق موکل من است که من دفاع کنم.

قاضی مقیسه در ساعت ۱۲ ظهر با بیان اینکه ادامه دفاعیات وکیل مدافع مهدی شمس را به جلسه بعدی موکول می کنیم و ختم جلسه را اعلام کرد.