به گزارش خبرگزاری موج به نقل از صدا و سیما، سردار علی مؤیدی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه پدیده مواد مخدر یک موجود زنده، پویا و فعال است و دست اندرکاران مبارزه با آن هم باید پویا و فعال باشند، افزود: هرچند وقت یک بار باید قوانین و مقررات در این زمینه اصلاح شود و با استفاده از این قوانین و روش ها و دانش روز بتوانیم با پیچیدگی‌های این جرم سازمان یافته مقابله کنیم.

وی گفت: از سال ۱۳۹۲ از زمانی که آقای رحمانی فضلی به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد تیمی را برای اصلاح کلیات قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص کرد و در آن همه بخش ها دیده شد. 

سردار مویدی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ به بحث مواد مخدر وارد شد و ماده ۳۲ را حذف کرد، افزود: آخرین قانونگذاری مواد مخدر هم در سال ۱۳۸۹ در جهت پر کردن خلأ ناشی از چگونگی مبارزه با مواد مخدر صنعتی جدید انجام و ادامه اصلاحات این قانون هم به مجلس شورای اسلامی واگذار شد. 

​قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد جمعیت جامعه ما سالم است، گفت: ۳.۵ درصد افراد جامعه ما از آسیب دیدگان مواد مخدر و نیم درصد هم قاچاقچی یا مجرم مواد مخدر هستند. 

وی با تأکید بر اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر کاملا موافق است و اصلاحات خوبی در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شده است، گفت: نباید در خصوصی این تحولات در جامعه التهاب ایجاد کرد از جمله اینکه بگوییم اعدام حذف و مواد مخدر دولتی توزیع می شود در صورتی که اینگونه نیست و مجلس شورای اسلامی در پی حذف اعدام و دولت در پی توزیع مواد مخدر نیستند بلکه بر اساس آخرین بررسی هایی که در بحث درمان انجام شد در پروتکل های درمان برخی از معتادان که نوعی از مواد را استفاده می کنند با استفاده از مشتقات آن با گذشت زمان مصرف آن را کم می کنیم تا بتوانیم معتاد را درمان کنیم و سلامتی اش را بدست بیاورد.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بنابراین مجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر با کلیات این طرح موافق است. 

سردار مویدی با تاکید بر اینکه باید از کودکی تا پیری برای افراد جامعه برنامه پیشگیری داشته باشیم، اضافه کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی باید پناهگاه معتادان رها شده در خیابان و به فکر درمان آنان باشند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه درباره اصلاح مجدد طرح کاهش مجازات‌اعدام مجرمان مواد مخدر گفت: آنچه که در کمیسیون قضایی مجلس در حضور کارشناسان تصمیم گرفته بودیم این بود که کسانی که از این به بعد مرتکب جرم حمل و یا توزیع مواد مخدر تریاک شوند ۵۰ کیلو به بالا اعدام دارند و کسانی که مواد صنعتی مخدر را توزیع و یا تولید می کنند بیشتر از دو کیلو و اگر حمل و نگهداری باشد پنج کیلو اعدام دارد. 

حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی ادامه داد: در ارتباط با کسانی که در زندان ها به سر می برند آنهایی که بیش از ۱۰۰ کیلو تریاک داشتند اعدام شوند اما همکاران ما با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی ایراد گرفتند مبنی بر اینکه فرقی میان کسی که در زندان است و کسی که جدید دستگیر می شود نیست و نباید میان این دو تبعیض باشد. 

وی افزود: بنابراین تبصره ای را که همکاران ما الحاق کردند در رابطه با مواد مخدر در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه بود تا معتادان را تحت کنترل قرار بدهند. 

حجت الاسلام نوروزی اضافه کرد: در نهایت سعی کردیم کار همسانی را که بتواند مبارزه با مواد مخدر را جدی تر و اصولی و هدفمندتر کند انجام دهیم و تصویب شد. 

وی گفت: در قانون مبارزه با مواد مخدر قبلی هم مقرر شده بود کسانی که بین ۲۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک را حمل کنند برای بار دوم اعدام می شود . 

نوروزی افزود: همکاران ما اشکال گرفتند که نباید تمایز باشد و با توجه به حساسیتی که ایجاد شده بود ۱۰۰ کیلو را به ۵۰ کیلو کاهش دادیم.

وی گفت: کسی اعدام می شود که سوء پیشینه ۱۵ ساله داشته باشد و اگر چنین سوء پیشینه ای نداشته باشد اعدام نمی شود. 

خانم باهری اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره مصوبه اخیر مجلس سورای اسلامی درباره مبارزه با مواد مخدر گفت: ام پی اس ها یا مواد روانگردان جدید در سال ۲۰۱۳ توسط سازمان ملل معرفی شد و این سازمان درباره آسیب هایی که این مواد می توانند به سلامت افراد و جامعه بزنند هشدار جدی داد و آن را جزو شایع ترین و خطرناک ترین مواد جهان معرفی کرد. 

وی افزود: برخی از این مواد تا هزار برابر بیشتر از مواد مخدر موجود تأثیر دارند و جنون و مرگ از عوارض مصرف برخی از این مواد روانگردان جدید است. 

باهری اسلامی ادامه داد: این مواد در برخی کشورهای اروپایی، آمریکا و چین تولید و صادر می شود و کشور ما هم از این آفت در امان نیست اگرچه اکنون این مواد در کشورمان شیوع پیدا نکرده است اما نشانه هایی از مصرف آنها وجود دارد. 

وی افزود: بنابراین قوانین جدید باید به آینده توجه داشته باشد زیرا این تهدید می تواند برای کشور ما چالش شود. 

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: نمایندگان مجلس برای تصویب قانون نباید فقط به گذشته و امروز نگاه کنند بلکه باید آینده نگر باشند و از کارشناسان این حوزه درباره عوارض و زیان های این مواد استفاده و به توصیه های آنان توجه کنند.

باهری اسلامی افزود: متاسفانه مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی شامل ام پی اس ها یا همان مواد روانگردان جدید نمی شود که باید در این زمینه تجدی نظر شود.