در ارتباط با رشته های این مراکز به خصوص تحصیلات تکمیلی دانشگاه های غیر دولتی، ضمن ملحوظ نظر داشتن کلیه ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کلیه دوره ها، از موارد خلاف قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع قانونی جلوگیری خواهد کرد.

در مورد مصوبه ۱۳۶۷/۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی که مربوط به دوره خاصی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۱۳۹۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده و بر اساس اصول مسلم و قواعد حقوقی، اعلام نظر کارشناسی حقوقدانان محترم و از جمله معاونت حقوقی دفتر دبیرخانه و اظهار نظرهای مکرر دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات کارشناسی مختلف در راستای نظر دفتر حقوقی این شورا تا پایان سال ۱۳۹۴، عدم وجاهت مصوبه مذکور تایید شده است، لذا اقدام اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد معرفی نماینده در هیئت سه نفره‌ای که وجاهت قانونی نداشته، به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شد تا داوطلبان تحصیلات تکمیلی و مسئولان محترم دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند بر اساس ضوابط و مقررات حاکم، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.»