به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با ذکر دلایل قانونی ضرورت ادامه فعالیت عضو شورای شهر یزد گفت: حکم تعلیق یک عضو شورا بر اساس قانون می تواند فعالیت داشته باشد، موجب تخریب سرمایه‌ اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.

 وی در ادامه افزود: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.

این عضو شورای شهر تاکید کرد:این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودنِ تبصره‌ی ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است. 

حق شناس تاکید کرد:  تبصره ی ۱ این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را بر می شمارد، آمده که «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای دین اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».

وی تصریح کرد: در این رابطه چند نقطه‌ی ابهام و سؤال مطرح است.

قوانین کشور بر اساس روالِ مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای محترم نگهبان تأیید می شوند. 

طبیعی است که قانون شوراها نیز این روال را طی کرده است. حال اینکه با گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودنِ یک تبصره از این قانون آشکار شده، 

وی با ذکر چند مورد ادامه داد :اول انکه نشان دهنده‌ی اشتباه شورای محترم نگهبان در تأیید قانون مذکور در سال ۷۵ است.

 دوم اِعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانونِ جاری و ساریِ کنونی است. 

سوم این ابهام را در اذهان ایجاد می کند که این عدول از قوانین کشور می تواند به سایر موضوعات نیز بسط پیدا کند،

چهارم اینکه مرجع صدور حکم مخدوش است، فلذا موجب تخریب سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.

وقتی در قانون چهارده شورا بیان شده فعالیت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در ادامه تصریح کرد:علی ای حال آنچه که مشهود است، این چالش محلّی در شهر یزد اکنون ابعاد ملّی پیدا کرده و مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مسئله برای عموم مردم خود را موظف دانسته و با پاسخگویی در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند.