به گزارش خبرگزاری موج، فرهاد دبیری درباره لایحه حمایت از محیط‌بان‌ها، اظهار داشت: پس از سلسله اتفاقاتی که برای جامعه محیط‌بانان رخ داد و به‌ ویژه حوادث سال ۹۵، سازمان محیط زیست لایحه‌ای برای حمایت از محیط‌بان‌ها تهیه کرد.

وی افزود: در خلال تهیه و آماده‌سازی این لایحه بود که برخی پیشنهاد دادند به‌ دلیل تشابه شرایط جنگل‌بانان و به‌ واسطه اینکه آنها از هیچ قانونی برای حمایت برخوردار نیستند، لایحه حمایت محیط‌بانان و جنگل‌بانان را در بر گیرد.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآوری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در قوانین خود به‌ صراحت از محیط‌بانان نام برده و حتی در آئین‌نامه اجرایی گفته شده که دستاورد خدمتی مأموران گارد محیط زیست که در حال حاضر به یگان حفاظت محیط زیست تغییر نام داده، توسط سازمان تهیه و اجرا می‌شود.

 دبیری ادامه داد: بر همین اساس، در دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست که همان سال‌ها تهیه شده بود و دارای تأییدیه سازمان امور اداری استخدامی وقت بود، تمامی مباحث مرتبط با این قشر از جمله تشویق و حمایت از آنها در دادگاهها بیان شده بود.

وی اظهار کرد: اما از آنجایی که این دستورالعمل و آئین‌نامه در حد قانون نبود (تجویز قانون بود؛ اما سطح تصویب آن قانون نبود بلکه معاون رئیس‌جمهور بود) در برخی موارد سازمان محیط زیست به بن‌بست برخورد می‌کرد.

مسوول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست با بیان اینکه جنگل‌بان‌ها حتی از همین سطح حمایت و قانون نیز برخوردار نبودند، گفت: در نهایت لایحه‌ای در این خصوص تهیه شد و در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جمع‌بندی نهایی و پس از طرح دفاعیات محیط زیست، کمیسیون با حذف برخی موارد که در قوانین سازمان محیط زیست آمده بود، سایر موارد را که نیاز به حمایت بیشتر داشت، تصویب کرد و در دستور کار هیئت دولت قرار داد.

دبیری ادامه داد: پس از تصویب این لایحه در هیئت دولت، اردیبهشت ماه سال جاری، لایحه به‌ صورت رسمی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشور به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای هم به برخی مخالفت‌ها در مسیر تدوین و تصویب لایحه داشت و افزود: یکی از مواردی که مطرح می‌شد این بود که چرا باید از محیط‌بانان حمایت شود در حالی که آنها ضابط نیستند و این در حالی بود که مواد قانونی به‌ صراحت تأکید می‌کنند که آن دسته از مأموران گارد محیط زیست که دوره ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان طی کردند، به‌ لحاظ اجرای قوانین ضابط خاص هستند.

دبیری با یادآوری اینکه تنها به‌ دلیل استفاده از لباس محیط‌بانی نمی‌توان کسی را ضابط قضایی دانست، خاطرنشان کرد: محیط‌بانان به‌ صورت پیش‌فرض و به‌ شرط آنکه دوره ضابط بودن را گذرانده باشند به‌ عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند و تا جایی که اطلاع دارم بالغ بر ۹۰ درصد محیط‌بانان، ضابط قضایی هستند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از انتقادهای مطرح‌ شده در خصوص لایحه حمایت از محیط‌بانان مربوط به ثبت شهادت محیط‌بانان بود؛ یعنی اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد و محیط‌بانی شهید شد باید در قانون آمده باشد که این پرونده به‌عنوان پرونده شهید ثبت شود.

دبیری ادامه داد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد، اما به‌ لحاظ آنکه بنیاد شهید دارای قوانین خاص است و مجلس هم نمی‌پذیرفت که این قوانین تغییر کند و از سوی دیگر هرگاه محیط‌بانی در درگیری با متخلفان متجاوز فوت کند، جزو شهدا شناخته می‌شود، این مورد در لایحه ذکر نشد.

مسوول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست با یادآوری این موضوع که تاکنون نیز تمامی محیط‌بانانی که در درگیری با متخلفان متجاوز فوت کنند، جزو شهدا شناخته شدند، خاطرنشان کرد: این موضوع محیط‌بانانی را که بر اثر درگیری با شکارچی مجاز یا تصادف حین خدمت فوت می‌کنند، شامل نمی‌شود؛ زیرا با قوانین بنیاد شهید همخوانی ندارد و حتی اگر به مجلس هم برود، تصویب نمی‌شود.

دبیری اضافه کرد: حتی در قانون نیروی انتظامی هم تنها کسانی که در درگیری با اشرار فوت می‌کنند، به‌عنوان شهید شناخته می‌شوند و همین قانون را بنیاد در خصوص محیط‌بانان نیز اجرا می‌کند و محیط‌بانانی که در درگیری با متخلفانی در سطح اشرار کشته می‌شوند، شهید شناخته می‌شوند.

با تصویب لایحه محیط‌بانان، آنها مشمول قانون حمایتگرانه به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در این لایحه قید شده است که مأموران یگان حفاظت محیط زیست به‌لحاظ مسئولیت مدنی، جزایی، دیه، خسارات وارده به اشخاص ثالث، همچنین جبران خسارات به آنها در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به آنها و خانواده‌هایشان در دوران تعقیب، بازداشت و پس از آن مشمول قانون بسیار حمایتگرانه به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری‌اند.

دبیری ادامه داد: این افراد مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری می‌شوند و هر نوع حمایتی که لازم است، در صورتی که مربوط به این موارد باشد، طبق قانون دولت مکلف به انجام آن است.

وی اضافه کرد: در مورد بیمه عمر، حوادث و انواع بیمه‌های متداول دیگر، همچنین نحوه تأمین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنلی نیز محیط‌بانها مشمول همان قانون حمایت از نیروهای مسلح می‌شوند که بیمه بسیار خوبی است.

مسوول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست تأکید کرد: بدین شکل محیط‌بانها و جنگل‌بانها از حالت فردی عادی خارج شده و مشمول قانون بسیار فراگیر در مورد نیروهای مسلح می‌شوند.

به‌گفته دبیری، این لایحه یک تبصره نیز دارد که دادگاهها و دادسراها را مکلف می‌کند تا پرونده آن دسته از محیط‌بانها و جنگل‌بان‌هایی را که در حین انجام وظیفه، کشف، تعقیب جرایم یا درگیری، کشته و زخمی می‌شوند خارج از نوبت و به‌فوریت رسیدگی کنند و طرف مقابل را به مجازات برسانند.

تکلیف سازمان برنامه برای تأمین اعتبار مورد نیاز محیط زیست و وزارت جهاد به‌ منظور حمایت از نیروهای یگان خود

وی یادآوری کرد: یکی دیگر از تبصره‌های مهم این لایحه، مکلف کردن سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار مورد نیاز سالانه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور حمایت از مأموران یگان این دو دستگاه در بودجه آنها است.

به‌گفته دبیری، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌گوید مأموران گارد آن دسته از مأمورانی هستند که ملبس به لباس خاص، مجهز به تجهیزات خاص و مسلح به سلاح مناسب هستند.