به گزارش خبرگزاری موج، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری امروز در همایش بین‌المللی کودک و صلح که در تالار حجاب برگزار شد، اظهار داشت:‌ تا کنون تمامی کشورهای دنیا به جز یک کشور به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته‌اند که به مسائل مختلف حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودکان پرداخته می‌شود.

وی با بیان اینکه این پیمان‌نامه در سال ۱۳۸۹، به تصویب رسید، گفت: ایران پس از ۴ سال از تصویب آن به این پیمان‌نامه ملحق شد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: تحولات تقنینی در حوزه قضایی به ویژه قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور همگی نشان‌دهنده نزدیکی روح قوانین داخلی با مفاد این پیمان‌نامه بین‌المللی است.

آوایی با اشاره به نقض حقوق کودکان در جهان گفت: منادیان حقوق بشر، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به ویژه کودکان را نادیده می‌گیرند و امروز در کشورهای یمن، فلسطین و میانمار تابلوی زشتی از حقوق کودکان را به جهان نمایش می‌دهند.

وزیر دادگستری ادامه داد: اقدامات خاصی در حمایت از کودکان صورت نمی‌گیرد و کودکان هنوز دچار سوء تغذیه، بدسرپرستی و اعتیاد هستند و آمارها نشان‌دهنده نقض حقوق کودک در کشورهاست.

وی با اشاره به چالش‌های جدی حوزه کودکان در سال‌های اخیر در ایران، گفت: سمت و سوی سیاست‌ها به سمت کاهش این چالش‌ها بوده است ضمن اینکه امروز شاخص‌های آموزشی و بهداشتی رشد داشته و حق سلامت آموزش کودکان ارتقای محسوسی داشته است و جهت‌گیری‌ها برای رسیدن به تحقق این اهداف است.

آوایی از ایجاد مرجع متناظر ملی حقوق کودک در ۲۸ استان کشور خبر داد و گفت: برنامه ۱۰ ساله جامع عمل کودک با کمک سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) تهیه شده از ابتدای سال ۹۵، ابلاغ شده است.

وزیر دادگستری با اشاره به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: این مرجع با حضور دستگاه‌های مختلف و با رویکرد شخصیت‌های قانونی و ساختاری فعالیت می‌کند.

۲ هزار سازمان‌ مردم نهاد در حوزه کودک فعالیت دارند

وی تأکید کرد: امروز حدود ۲ هزار سمن، مؤسسه خیریه و نهاد غیردولتی فعال در حوزه کودک وجود دارد و ده‌ها نهاد ملی و استانی در این خصوص در کشور فعالیت می‌کنند.

کودکان کار و ازدواج زودهنگام در اولویت برنامه ها است

آوایی با اشاره به مشکلات حوزه کودکان گفت: بحث هویت و کودکان بدون شناسنامه، ازدواج اجباری و زودهنگام، کودکان کار، کودکان معارض با قانون و کودکان بدسرپرست از جمله اولویت‌های برنامه‌‌هاست و در حوزه قانون‌گذاری تلاش‌های چشمگیری انجام شده است.