به گزارش خبرگزاری موج، جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در سومین همایش مقابله با فساد و قاچاق کالاهای حوزه سلامت در مورد پدیده فساد و قاچاق کالا در حوزه‌های مختلف و همچنین نظام سلامت، اظهار کرد: امروز نظر مخالفی مبنی بر اینکه قاچاق کالا و ارز به چه میزان می‌تواند در فرآیند سلامت اجتماعی و فراز و نشیب‌های اقتصادی، اشتغال، تولید و اصلاح امور اجتماعی تاثیر داشته باشد وجود ندارد. شاید موضوع بحث میزان این تاثیر باشد، ولی در اصل آن همه هم نظر هستند که قاچاق در وضعیت کنونی می‌تواند روند آسیب را تسریع کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما با استراتژی مشخص در حوزه مبارزه منسجم با قاچاق کالا و ارز می‌توانیم به سلامت اقتصادی و اجتماعی کمک کنیم و هر خللی در این زمینه می‌تواند کار ما را دچار مشکل کند.

کاهش قاچاق نیازمند یک عزم ملی و فراملی است

انصاری به ضرورت توجه به پیشگیری تاکید کرد و گفت: کاهش قاچاق نیازمند یک عزم ملی و فراملی است.

وی همچنین عنوان کرد: در زمینه قاچاق به خصوص در حوزه کالاهای سلامت محور یک مسئله وجود دارد و آن این است که افرادی که از این حوزه منتفع می‌شوند زیاد نیستند اما عزم جزمی دارند و مصمم به تقویت شبکه سازی‌های خود هستند. اگر برخی افراد نیز در این راستا با آنها همکاری کنند کار مبارزه سخت‌تر می‌شود و تاثیر چنین فرآیندی در حوزه کالاهای سلامت محور به مراتب سنگین‌تر از سایر حوزه‌هایی است که در امر قاچاق با آن مواجه هستیم. تاثیراتی که حتی سال‌های آینده هم می‌توان نتیجه‌اش را دید و هزینه‌های هنگفتی به دولت و دستگاه‌های مختلف در مسیر مبارزه با این مسئله تحمیل می‌شود. شاید در حال حاضر ۳۰ دستگاه حاکمیتی با این حوزه درگیر هستند تا از دامنه تخلفات و فساد کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: دلایل متعددی برای گرایش بعضی افراد به این مسیر وجود دارد و آنچه ما باید به عنوان چشم انداز برای مقابله با این عده قلیل در نظر بگیریم این است که بخش زیادی از مسائل ناشی از عدم تدوین استراتژی مشخص است. ما فرآیندهای مختلفی را در حوزه مبارزه، پیشگیری و کنترل داشتیم و سیاست‌های ما در حوزه کنترل و پیشگیری بسیار سخت گیرانه است. مقررات قانونی ما در یک دهه گذشته ابعاد بین‌المللی پیدا کرد و با شبکه سازی‌های فراملی گره خورده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به میزان توجه قانون به قاچاق کالاهای سلامت محور اشاره کرد و گفت: در این بخش در قانون سال ۹۲، قانونگذار در بخش کالاهای سلامت محور این مسئله را به اهمیت سلامت اجتماعی پیوند داده و این موضوع هم‌راستا با اقدام علیه امنیت ملی در نظر گرفته شده است. بنابراین ضرورت برخورد سازمان یافته با آن وجود دارد. در الحاقیه سال ۹۴ نیز شمول کلی به کالاهای سلامت محور داده شده و هر اقدام ملی و فراملی در این زمینه را قانونگذار با نگاه سخت گیرانه مد نظر قرار داده است.

انصاری به ضرورت همکاری بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم در حوزه‌ای که بسیار پر انتفاع است، مطمئنا نگاه یک وجهی نمی‌تواند دامنه وسیع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کند.

وی اضافه کرد: بازبینی و آسیب‌شناسی در داخل سازمان‌ها و همینطور در بخش‌های فراسازمانی بسیار اهمیت دارد و شناسایی خلاء های موجود می‌تواند از مواجهه با گسل‌هایی در امر مبارزه جلوگیری کند. تمام این موارد ضرورت‌هایی است که گام‌هایی در راستای آنها برداشته شده اما همچنان این گام‌ها نتوانسته انتظارات را برآورده کند. در شکل و محتوای امور سازمانی باید تغییرهای متفاوت و برجسته تر از گذشته را ایجاد کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سایر سازمان‌هایی که مسئولیت دارند آمادگی دارد تا از ظرفیت‌های موجود بهتر از گذشته استفاده کند و ما باید تلاش کنیم که اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را تعمیق دهیم.

انصاری به رشد آمارها در حوزه پرونده‌ قاچاق کالا و ارز در هشت ماهه سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ما در این مدت رشد ۳۵ درصدی در قاچاق کالا و ارز و رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی پرونده‌های سلامت محور را شاهد هستیم و از همین رو ضرورت همکاری‌ها بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.