به گزارش خبرگزاری موج، با شکایت دیوان محاسبات کشور از ریاست جمهوری ابطال بندهایی از آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مبنی بر اینکه "پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است و شامل کارکنان وزارتخانه نمی شود" درخواست و خواهان استرداد تمام مزایای پرداختی مذکور به خزانه شد که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این مقرره را صادر کرد.
 
شایان ذکر است که در بندهای مورد شکایت دیوان محاسبات آمده است که:
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت:
کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحد های عملیاتی و تخصصی

بند ۳ ماده (۲) آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت:

به لحاظ اضافه کاردن عبارت وزارت نفت،شرکت ها،سازمان ها و موسسات تابعه آن

بند ۹ و ۱۴ ماده (۲) آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و ...

بند ۹: تعریف کارکنان مشمول، کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاحقانون نفت بوده و در صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند.

بند ۱۴: مناطق عملیاتی: مناطقی است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکی و دریا) دارای تاسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیت های محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محل ها به طور موقت یا دائم حضور دارد. مناطق عملیاتی بر حسب شرایط آب و هوایی/اقلیمی بر مبنای ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف (گرمسیر، سردسیر، معتدل) تقسیم می‌شود.

 
در ادامه این گزارش دیوان محاسبات به عنوان شاکی در اظهارات خود آورده است که مطابق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آئین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.
 
آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تاریخ 94/9/4 به تایید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردیده که به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی می گردد:

حکم ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ناظر بر کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی بوده و از آنجا که آئین نامه اجرایی مربوط به استناد ماده 10 ماخذ قانونی اخیرالذکر تصویب و به تایید رسیده است اساساً مفاد آئین نامه می بایست در چارچوب قانون بوده و نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و بر این اساس مفاد بند 3 ماده 2 آئین نامه صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت،شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون و ورود در حوزه تقنینی مغایر با ماده 10 ماخذ قانونی اخیر الذکر است.

به تبع ایراد قانونی موضوع بند 3 ماده 2 آئین نامه صدرالاشاره، تعاریف مندرج در بند های 9 و 14 همان ماده نیز به ترتیب از حیث شمول کارکنان و مناطق عملیاتی، با توجه به تعریف صنعت نفت واجد ایراد قانونی خواهد بود.

مفاد بند 16 آئین نامه موصوف متضمن تعریف واحد عملیاتی و اضافه نمودن عبارت واحد، سازمان و موسسه طبق تعریف مندرج در بند 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت مغایر با نص صریح ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبنی بر شمولیت صرف کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت می باشد.

ریاست جمهوری به عنوان طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده و نهایتاً نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر و معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت توضیح داده است که:

مطابق ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده 1 قانون نفت مصوب 90/3/23 در این قانون معتبر است؛ بنابراین استفاده از تعاریف مندرج در قانون نفت و اصلاحات بعدی آن، از جمله واحد عملیاتی در آئین نامه موضوع شکایت شاکی عیناً در راستای تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد هیچگونه مغایرتی با قوانین مربوطه نمی باشد.

 در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظر هیأت تخصصی اداری و استخدامی مبادرت به صدور رأی کرد:

تعاریف مذکور در بندهای 3،9،14 و 16 آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 93/8/5 که به تأیید رئیس جمهور رسیده است فی نفسه مغایرت با قوانین نداشته و چه بسا با ملاحظه ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 91/2/19 با تعاریف مذکور در ماده یک قانون اصلاح قانون نفت مصوب 90/4/1 مطابقت داشته باشند، اما از حیث اینکه بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفاًو منحصراً تهیه و تدوین نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای ان دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحد های عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با شرایط خاص و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسنی رئیس جمهور (سازمان مدیریت) تجویز گردیده است، در حالی که تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت با اهداف خاص جهت بهره مندی از حقوق و مزایای پیش بینی شده در ماده 10 قانون و فراتر از آن تدوین و به تایید رئیس جمهور رسیده است؛ فلذا مشروح مذاکرات مجلس نیز در همین رابطه دلالت بر این معنی دارد که قانونگذار با توجه و قصد خاص عبارت وزارت نفت را در متن ماده 10 حذف نموده است و از این حیث که احکام مذکور در ماده 10 خارج از حدود اختیارات قانونی توسعه داده شده و مشموللن تعاریف مذکور در بندهای مورد شکایت را در شمول ماده 10 قرار داده است قابل ابطال تشخیص دادند.

 همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی این دیوان و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ وزارت نفت را مکلف به استرداد مبالغ پرداختی از زمان تصویب این مصوبه کرد.