، حجت الاسلام حمید شهریاری صبح شنبه در نشست خبری اعلام کرد: ۱۵۰ دفتر خدمات الکترونیک در  ۳۰ استان کشور فعال است که در سال گذشته ۶۱۸ هزار خدمت ارائه شده است.

وی افزود: حدود ۳۱۸ حوزه قضایی امکان راه اندازی دفتر مستقل را دارند که پیش بینی می شود ۶۱۰ حوزه قضایی دیگر می شود ایجاد کرد که تا پایان سال ۷۱۰ خدمات حوزه قضایی ایجاد می کنیم.

معاون قوه قضائیه با اشاره به تخلفات برخی از دفاتر پیشخوان قضایی گفت: هیئت هایی گزینش شده که تذکراتی صادر شد اما ۲ دفتر متخلف تعلیق شد.

۱۱٫۵ میلیون پرونده در گردش در قوه قضائیه / دولت بودجه نداد

شهریاری اظهار داشت: در سال ۹۴ حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده تکراری در گردش در واحدهای قضایی کل کشور وارد شده که از این تعداد ۵٫۶۰۰ میلیون پرونده غیرتکراری یا همان یکتا بوده است که ۳٫۳ درصد شاهد افزایش داشته ایم. متاسفانه دولت سال قبل اعتبارات تعهدی خود را به مرکز آمار تخصیص نداد و فقط ۱۰ درصد بودجه تملک دارایی داده شد.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: در سال گذشته با افزایش پرونده ها در دیوانعالی بودیم و در دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۱۴۲ هزار پرونده وارده داشته که ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال گذشته در دادگاه عالی انتضامی قضات ۴۵۰۰ پرونده وارد شده که با کاهش ۱۸ درصدی پرونده ها روبرو هستیم. بر اساس آمارها ۶۰۰۰ پرونده وارد دادسرای انتظامی قضات شده که ۶ درصد افزایش داشتیم که با آمار ۲۷ درصدی مانده پرونده ها روبرو هستیم.

ورود ۷۴۳ هزار پرونده به دادگاه های تجدید نظر

شهریاری از ۷۴۳ هزار پرونده ورودی به دادگاه های تجدید نظر خبر داد که ۱۰ درصد افزایش داشته است. در دادگاه کیفری یک ۳۲ هزار پرونده وارد شده که مانده پرونده ها ۴۰ درصد افزایش داشته است. در دادگاه عمومی هم ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال گذشته وارد شده که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

ورود ۲۶۲ هزار پرونده به دادگاه های انقلاب

رئیس سازمان آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در دادگاه های انقلاب ۲۶۲ هزار پرونده وارده داشتیم که با کاهش ۵ درصدی روبرو هستیم. که ورودی به دادسراهای عمومی و انقلاب هم بیش از ۴ میلیون پرونده وارده داشتیم.

۳٫۳۱۱ میلیون پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف

همچنین ۳ میلیون و ۳۱۱ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شده که ۳ درصد کاهش داشته ایم. با این حال پیش بینی می شود در سال جاری شاهد افزایش پرونده ها باشیم.

شهریاری گفت: شاخص نرخ رسیدگی به پرونده ها در کشور نشان می دهد که رو به کاهش است که تحلیل ها می گوید هم وروردی و هم خروجی پرونده ها افزایش یافته اما فشار کار بر قوه قضائیه افزایش یافته است.

آمار پرونده ها در سال

۹۴۲۹۰ هزار پرونده وارده در مورد مطالبه وجه ۲۵۰ هزار پرونده وارده در مورد مطالبه وجه چک ۲۱۹ هزار پرونده مطالبه تاخیر تادیه ۱۶۴ هزار پرونده وارده در مورد طلاق توافقی ۱۳۰ هزار پرونده مطالبه مهریه ۱۵۵ هزار پرونده مطالبه خسارت ۸۶ هزار پرونده مطالبه نفقه ۸۵ هزار پرونده الزام به تمکین ۷۲ هزار پرونده طلاق به درخواست زوجه..

بیشترین پرونده ها در سال

۹۴۶۹۶ هزار پرونده سرقت ۵۴۰ هزار ضرب و جرح عمدی ۴۱۵ هزار پرونده توهین ۱۳۳ هزار پرونده صدمه بدنی ۳۱۵ هزار پرونده تهدید ۲۰۶ هزار پرونده تخریب ۱۸۸ هزار پرونده کلاهبرداری ۱۶۲ هزار پرونده خیانت در امانت ۱۴۲ هزار پرونده نگهداری موادمخدر ۱۳۲ هزار پرونده چک بلامحل.

اجرای طرح دستبندها و پابندهای الکترونیکی آماده اجراست

شهریاری در ادامه گفت: برای اجرای طرح دستبند های الکترونیکی طرح آماده است و منتظر ابلاغ آیین نامه آن هستیم. هرچند بودجه آن هنوز برای اجرا تامین نشده است. وی گفت: نظام نرم افزار یکپارچه مالی طراحی و راه اندازی شده است اما الان در سراسر کشور این سامانه فعال است.

خبرداغ قوه قضائیه / سامانه «ثنا» راه اندازی شد

معاون قوه قضائیه در این نشست خبری اعلام کرد: سامانه ثنا(ثبت نام الکترونیک) جهت ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است. این مهم بر اساس ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرایی شده است. بر اساس قانون مراجعان به قوه قضائیه موظف هستند ایمیل و تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه از طریق ثبت نام قراردهند. پس از این ثبت نام شهروندان دارای حساب کاربری شده و بعد به سامانه ابلاغ مراجعه می کنند. این مهم سالانه ۶۰ میلیارد تومان صرفه جویی برای قوه قضائیه همراه خواهد بود.

مشاوره حقوقی، پولی می شود

شهریاری در پاسخ به خبرنگار جامعه خبرگزاری موج در مورد اینکه آیا سامانه مشاوره حقوقی ۱۲۹ به بخش خصوصی واگذار شد یا نه و اینکه چند قاضی رایانه ندارند گفت: در حال حاضر با کمبود ۴ هزار دستگاه رایانه روبرو هستیم. اگر ۴۰ هزار کاربر در قوه قضائیه در نظر بگیریم واقعا نیاز به تامین این سیستم ها داریم. اگر استهلاک دستگاه را در نظر بگیریم باید هر ۵ سال یکبار سیستم ها تعویض شود و باید هر سال ۸ میلیارد تومان هزینه شود. در مورد مرکز ۱۲۹ باید بگویم که می خواستیم این سامانه را برون سپاری کنیم اما اعتبارات کافی تامین نشد با این حال کارگروهی تشکیل شد تا بتوانیم از طریق سامانه های مخابراتی هزینه توسط مردم تامین شود. هر چند رئیس قوه مخالف بودند مردم هزینه دهند اما اجازه گرفتیم چون چاره ای نداشتیم.