به گزارش خبرگزاری موج، حیدر علی عابدی در خصوص نبود منابع لازم در بیمه سلامت برای ارائه خدمات درمانی به اتباع بیگانه مجاز درکشور، گفت:‌ درحال حاضر عدالتی در بیمه سلامت برای ارایه خدمات به فرد ایرانی و اتباع بیگانه وجود ندارد، به طور کلی پایه ریزی بیمه سلامت براساس بی عدالتی بوده است؛ به طورحتم در هیچ نقطه ازدنیا دیده نمی شود فردی با هزاران میلیارد ثروت و فرد بی بضاعت هر دو از دفترچه بیمه رایگان استفاده کنند، ضمن اینکه طبق قانون مجلس شورای اسلامی باید از افراد آزمون وسع گرفته شود.

وی افزود:‌ فردی که از شرایط مالی قابل قبولی برخوردار است باید حق بیمه پرداخت کند، پرداخت حق بیمه باید از سوی اتباع بیگانه هم درصورت وجود شرایط مالی مناسب باید صورت گیرد؛ بنابراین چه فرد ایرانی و چه اتباع بیگانه در صورت شرایط مالی خوب باید حق بیمه را ماهانه پرداخت و خدمات درمانی را دریافت کنند؛ اما اگر وسع مالی ندارند، با تعیین ملاکی برای آزمون وسع یکی ازنهادهای امدادی مانند کمیته امداد را مامور شود تا توانایی پرداخت حق بیمه توسط افراد را ارزیابی کنند.

عابدی تاکید کرد:‌ اگر این کار انجام شود، منابع بیمه ای مشخص می شود؛ ‌زیرا فرد دارای شرایط مالی مناسب به طور شخصی حق بیمه خود را پرداخت می کند، بنابراین دراین شرایط قسمت بیشتری ازمشکلات بیمه سلامت حل می شود؛ اما افراد دارای شرایط مالی نامناسب چه ایرانی و چه اتباع بیگانه باید تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته و این نهاد مسئول است که به ازای هرنفر ازمحل های مالی خود حق بیمه این افراد را پرداخت کنند؛ از این رو با اجرای این ضابطه به هیچ عنوان مشکلی برای بیمه سلامت به وجود نمی آید.

وی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی های بیمه سلامت با وجود شرایط سخت مالی و مشکلات بسیار با چالش روبه رو شده است، گفت:‌ در کمیسیون تلفیق بودجه نمایندگان به دنبال آن هستند که برای پرداخت بدهی بیمه سلامت دولت را مجاب به انتشار اوراق قرضه کنند، یعنی دولت تا ۱۵ سال آینده با چنین رویه ای بدهکار می شود تنها با این هدف که بدهی های بیمه سلامت پرداخت شود؛ چرا باید کشور را بر اساس احساسات، روش ها و منطق های غیراصولی و بدون پایه محاسباتی اقتصادی پیش فروش کرد.

عابدی تصریح کرد:‌ همچنین مدیریت هزینه ها باید انجام شود، در یک سال گذشته بارها به مسئولان سازمان بیمه سلامت هشدارداده شد داروهای بیماران سرطانی گران بوده و باید شرایطی ایجاد کرد که دربیمارستان ها به بیماران سرطانی دارو تزریق شود، تا با کنترل از ارسال داروها به بازار سیاه جلوگیری شود. به عنوان مثال با دریافت ۴ آمپول از داروخانه مسئولان این بخش به واسطه فروش این دارو جایزه دریافت می کنند، ضمن اینکه شرکت پخش برای پزشک به دلیل فروش این دارو مسافرت خارجی در نظر می گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت:‌ به طورحتم این دارو دارای قیمت تصنعی بوده و اگر دارای قیمت حقیقی بود، شرکت پخش کننده هیچ گاه هزینه های این چنینی را پرداخت نمی کرد، بنابراین درمصرف دارو و قیمت واردات دارو باید نظارت بیشتری صورت گیرد.