رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران درخواست کرد:
توقف رویه انتصاب مدیران شهری در هیئت مدیره شرکت ها و سازمان
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت: توجه به سازمانها، شرکت ها و موسسات وابسته میتواند راهگشا و زمینه ساز خلق ارزش بر پایه دارایی های شهرداری شود. از این رو باید تداوم رویه دوره گذشته در انتصاب مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و سازمان های متعدد پایان یابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مجید فراهانی در چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان این مطلب افزود: شایسته سالاری و شایسته گزینی در شهرداری، سازمانها و شرکتها یکی از راههای برون رفت از وضعیت فراهم شده برای شهر و شهرداری تهران است.
وی ادامه داد: در این میان توجه به سازمانها، شرکت ها و موسسات وابسته میتواند راهگشا و زمینه ساز خلق ارزش بر پایه دارایی های شهرداری شود. از این رو باید تداوم رویه دوره گذشته در انتصاب مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و سازمان های متعدد پایان یابد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران بیان کرد: باید اشخاص شایسته ای به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شوند که مدیر درآمد باشند و نه مدیر هزینه؛ البته این مهم با انتخاب افراد دارای سابقه مدیریت دولتی و شهرداری اتفاق نخواهد افتاد، زیرا چنین مدیرانی در برابر تکلیف درآمدی به این در و آن در خواهند زد تا از بار کسب درآمد شرکت و سازمان ها بکاهند. اعضاء هیئت مدیره ای که علاوه بر این عضویت در شهرداری نیز پست مدیریتی دارند هم یقینا فرصتی برای اندیشیدن به نظام راهبری و اداره شرکتها و سازمانها نخواهند داشت.
وی یادآور شد: بر همین اساس در راستای اجرای وظایف نمایندگی مردم تهران با توجه به بند 2 و 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با توجه به به کارگیری برخی مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره در بیش از یک شرکت در اجرای تبصره 2، اصلاح ماده 241 لایحه قانونی را تذکر می دهم.
به گفته فراهانی؛ تبصره 2، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیستم اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی صراحتا می گوید: "هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود."
وی تاکید کرد: با استناد به متن صریح این قانون شایسته است در اسرع وقت زمینه های اجرای آن در شرکت ها،سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی فراهم شود.
فراهانی ابراز امیدواری کرد با اقدام شهرداری تهران در چارچوب قانون و توجه به شایسته سالاری شاهد توجه بیش از پیش به جوانان خلاق و نخبه مملکت که این روزها فضای کسب و کار کشور را با خلق استارت آپ ها دگرگون کرده اند باشیم و شرکت داری و کسب و کار شرکتی شهرداری نیز از حضور این جوانان بهره مند شود.
ارسال نظر