به گزارش خبرگزاری موج، مفهوم تابعیت از جمله مفاهیم مهم حقوق بین الملل به شمار می رود و طبق اعلام سازمان ملل هیچ فردی در جهان نباید بدون تابعیت باشد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران ضمن توجه به این مساله، موضوع دوتابعیتی بودن افراد را نیز قبول ندارد. 

تابعیت شخص به یک کشور برای دولت نیز تکالیف و تعهداتی‌ ایجاد می‌کند و بر اساس قوانین بین‌المللی دولت‌ها موظف هستند به طور همه جانبه از اتباع‌ خود حمایت کنند.

از منظر قانونی هیچ فردی در جهان بی تابعیت نیست و هر کسی در هر جای کره زمین به دنیا آمده باشد، دارای تابعیت‌ و ملیت‌ قانونی آن منطقه است و کسی در جهان نمی‌تواند بدون تابعیت باشد، مگر اینکه دولت‌ها به لحاظ سیاسی از اتباع‌ خود سلب تابعیت کنند.

در مقابل این پدیده حقوقی باید گفت هستند کسانی که دارای ۲ یا چند تابعیت‌ هستند و به لحاظ مهاجرت‌ و یا انجام اقدامات خاص سیاسی‌ و علمی‌ دارای‌ تابعیت‌ افتخاری چندگانه‌ از کشورهای مختلف باشند.

اگرچه موضوع‌ تابعیت‌ علاقه و وابستگی اشخاص در مورد انسان‌ها مصداق دارد، اما با این حال اشخاص حقوقی و نیز اشیائی‌ همچون هواپیماها و کشتی‌ها نیز دارای تابعیت‌ یک کشور خاص هستند.

شرکت‌ها معمولاً دارای تابعیت‌ کشوری هستند که در آن و طبق قوانین آن به ثبت رسیده و هواپیماها‌ و کشتی‌ها نیز تابعیت‌ کشوری را دارند که با پرچم آن حرکت می‌کنند و قوانین و مقررات آن کشور بر آن حاکم است.

کشورهای جهان برای ایجاد تابعیت از ۲ قاعده خاک و خون به طور جداگانه یا از ترکیبی‌ از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ طبق قاعده خاک که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر‌ آن را اعمال می‌کنند، هر کودکی در سرزمین آن کشور متولد شود، صرف نظر از اینکه والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد در می‌آید. در قاعده خون نیز کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت‌ آن کشور در هر نقطه‌ای از جهان متولد شود، به تابعیت کشور والدینش‌ در می‌آید. در این نوع تابعیت به عنوان مثال ایرانیانی که خارج از کشور به دنیا می‌آیند، می‌توانند تابعیت ایرانی اخذ کنند.

البته علاوه بر این نوع تابعیت که از آن به عنوان تابعیت طبیعی یاد می‌شود نوع دیگر تابعیت، تابعیت اکتسابی‌ است که اشخاص بزرگسال‌ می‌توانند طبق مقررات با ترک یا حتی حفظ تابعیت اولیه خود به تابعیت‌ کشور دیگری درآیند.

در کشور ما موضوع تابعیت در قانون مدنی مطرح شده است. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۱۳ همراه با اصلاحات‌ بعدی در مورد اشخاص است، اشاره دارد که مفاد قانون مدنی در بحث تابعیت ترکیبی از دو قاعده خاک و خون است. تابعیت خون‌محور اساس تشخیص‌ هویت ایرانیان است و تابعیت خاک در امتداد تابعیت خون قرار دارد.

همچنین در این قانون مقرراتی برای اعطای‌ تابعیت ایران به خارجی‌هایی که خدمت بزرگی به ایران کرده‌اند، در نظر گرفته شده است. بر این اساس هر کسی که در ایران به دنیا بیاید نمی‌تواند به صرف تولد در خاک ایران تابعیت‌ ایرانی اخذ کند و اساس صدور اسناد هویتی داشتن والدین ایرانی است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع اصلی صدور اسناد هویتی و تابعیتی در کشور در این باره می‌گوید: در داخل جغرافیای ایران هر کسی ادعای ایرانی بودن دارد و فاقد‌ اوراق ملی‌ در کشور است، به فرمانداری‌ها مراجعه کند و تقاضای تشکیل پرونده بدهد.

به گفته ابوترابی‌ پس از تشکیل پرونده با انجام آزمایش DNA راستی‌آزمایی‌های لازم صورت می‌گیرد و اگر هویت فرد تعیین شود، برای او شناسنامه و اوراق هویتی‌ ایران صادر می‌شود.

در پایان باید گفت: از آنجایی که کشور ایران دارای اقوام و قومیت‌های متفاوتی است و تقریباً تنوع نژادی ایرانیان ثابت‌ و مشخص است، تقریباً تغییرات ژنتیکی در این محدوده به ندرت‌ اتفاق می‌افتد و حتی در صورت ازدواج‌های بین اقوام ردیابی‌ ژنتیکی ایرانیان کار بسیار آسانی است، به همین منظور تابعیت خون در ایران مبنای اصالت ایرانی بودن قرار گرفته و تنها در صورت تأیید صحت‌ ایرانی بودن اشخاص، برای آنان اسناد هویتی و در نتیجه تابعیتی‌ صادر می‌شود.