به گزارش خبرگزاری موج، عباس جعفری دولت آبادی، داستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه اعلام کرد و گفت  یک متهم فراری با ثبت در سامانه توانسته ۱۶ هزار دستگاه تلفن همراه به کشور وارد کند. این موضوع و موراد مشابه ضعف سیستم است که باید ابهامات مربوط به آن رفع شود. 

وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.

دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.

دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.

وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.

جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.

آسیب قاچاق کالا به تولید ملی

دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یأس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.

دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیح تر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.

حساب‌های متهم پرونده سکه ثامن توقیف شد

دادستان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.

دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.

دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.

وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.

دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود.

  باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود،‌گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.

در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.

دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.