به گزارش خبرنگار مهر،  الهام فخاری در ابتدای یکصد و ششمین جلسه شورا شهر تهران به ایراد نطق پیش  از دستور با موضوع فساد پرداخت و گفت:فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می‌گردد تا تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی باشد.

بنابراین می‌توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه‌های فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است.

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:

۱-   سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها را مشغول خود می‌سازد.

۲-  سطح دوم، میان کارمندان رده میانی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.

بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هم‌چنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسئولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد. فساد در دستگاه‌های دولتی را می‌توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد و لذا زمانی که یک مقام اداری در تصمیم های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است.

بر پایه یافته مطالعه ای که در چهار چوب تدوین برنامه سوم شهرداری تهران، در شهریور ماه سال جاری، انجام شده است:

بیست فرایند اولویت دار محمل فساد با توجه به حجم مالی، شدت، فراوانی و همه گیری وقوع و میزان درگیری و حساسیت مخاطبان (ارباب رجوع، طرف قراردادها و عموم مردم) نسبت به فسادهای رخ داده، بر پایه دستاوردهای حاصل از مصاحبه‌ها، میزان تکرارِ ارجاع و اشاره به هر فرایند در مصاحبه‌ها و همچنین ارائه فرایندهای استخراج شده به کارشناسان و مدیران شهرداری و متخصصین و سنجش نظرات ایشان درباره فرایندهای اولویت دار، به ترتیب زیر به دست آمد:

رتبه اهمیت فرایندهای اولویت دار مستعد فساد

۱-فرآیند تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۵ و شورای معماری مناطق

۲-ترک تشریفات و واگذاری قرارداد از طریق شرکت‌های وابسته و دولتی

۳-فرآیند برگزاری مزایده‌ها و مناقصات

۴-فرایند تعیین تراکم و تعداد طبقه ها در پروانه ساختمانی (صدور پروانه)، تایید اجرای ضوابط در صدور پایان کار وخدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک

۵-فرآیند تهاتر (هولوگرام، تراکم سیار و شرکت کارگزاری)

۶-فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران و اعمال اختیارات آنان

۷-فرآیند صدور و تحویل چک مطالبات

۸-رسیدگی و تائید صورت وضعیت پروژه‌ها (قراردادها)

۹-فرایند اعمال نظارت بر عملکرد مدیران و کارشناسان

۱۰-فرآیند تصمیم گیری در کمیسیون توافقات شهرداری مناطق، صدور آرای تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجرای آن در مناطق

۱۱-فرآیند تامین و تخصیص بودجه و اعتبار

۱۲-فرآیند نظارت بر قراردادهای نگهداشت

۱۳-جذب نیروی انسانی در شهرداری

۱۴-فرایند ثبت و بهره برداری املاک

۱۵-تعریف پروژه

۱۶-حسابرسی شهرداری (مناطق/ سازمان‌ها/ شرکت‌ها)

۱۷-فرآیند قیمت گذاری املاک

۱۸-انعقاد قراردادهای متوسط

۱۹-فرآیند تعامل شهرداری و شورایاری و نظارت بر آنها

۲۰-معاملات خرد و فاکتوری در شهرداری

منبع: گزارش تفصیلی سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری  تهران

اگر به دنبال سلامت اداری در سازمان شهرداری تهران می‌باشیم،   باید همه فرایندهای درون سازمانی، ورودی (پروفایل درامدها) و خروجی (پروفایل هزینه‌ها) آن بررسی شود:

۱-پروفایل درآمدی

پروفایل درامدی شهرداری به عنوان نقطه ورودی سیستم حایز اهمیت بسیار است. بطور نمونه حدود نیمی از درامدهای شهرداری بصورت غیرنقدی است که خود فسادزاست. افزون براین ضوابط مربوط به فروش تراکم، تغییر کاربری زمین‌های شهری، تهاتر املاک و مستغلات شهرداری با پیمانکاران و... که بخشی از درامدهای شهرداری را شامل می‌شوند، گاهی سلیقه‌ای و مبتنی بر لابی‌گری حاصل می‌شود. بنابراین نخست اینکه مجموعه این درامدها دچار نوسانند که سیستم را دچار مشکل می‌کند و دو اینکه با توجه به متغیرهای سیستمی انعطاف‌پذیر و غیر ضابطه‌مندند. نکته مهم دیگر آن است که با توجه اینکه مساله زمین و مسکن، یکی از مهمترین متغیرهای جذب سرمایه در کشورند، شیوه سیاست‌گذاری شهرداری تهران بر اقتصاد کل کشور نیز اثرگذار است. یافته های یک بررسی نشان می‌دهد که در سال‌های ۷۲ تا ۹۲ قیمت زمین ۱۰۷ برابر و قیمت مسکن ۷۶ برابر شده است. برای اینکه قدرت جذب نقدینگی در این بخش روشن تر شود باید یاداور شد که تورم در این سال‌ها ۳۷ برابر شده است. به سخن دیگر بازار مسکن و زمین یکی از مهمترین کانون های جذب درامدهای کشور بوده است. این رابطه پس از جهش قیمت نفت تقویت هم شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم تشکیل سرمایه در بخش زمین و مسکن از ۲۵ درصد سال ۸۰ به ۴۵ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته است.

 آنچه که در کشورهای توسعه یافته مبنای درامدهای شهرداری‌ها به شمار می رود بیشتر از درامدهای مالیات بر دارایی ریشه می‌گیرد، این روش چند مزیت دارد نخست آنکه این نوع درامدها به میزان ساخت و ساز شهری وابسته نبوده و درامدهای شهرداری را به دوره‌های رونق و رکود ساختمان پیوند می دهد  دوم اینکه مالیات بر دارایی

(دربردارنده زمین یا ساختمان یا شرکت‌ها و مراکز تجاری) باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیش تر سرمایه‌شان را دربخش مسکن بلوکه نکنند و مشکلاتی از جمله بلوکه شدن سرمایه‌های کشور در این بخش یا راکد ماندن ساختمان‌های خالی تهران که به ویژه  در سال‌های کنونی افزایش یافته تا حدودی حل شود. برآورد این است که شمار خانه‌های خالی در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد باشد که این به معنی بلوکه شدن دست کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در صورتیکه برابر هنجار جهانی ۲ درصد مالیات به آن‌ها تعلق بگیرد تنها در این بخش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان درامد به دست خواهد آمد. این مالیات می‌تواند به همه خانه ها و ساختمان‌ها با لحاظ نوع مالکیت، منطقه سکونت و... بصورت پلکانی تعلق بگیرد و درامد پایدار و بسنده در اختیار شهرداری قرار دهد. عدالت در اقتصاد شهری از همین ناحیه می‌تواند مورد توجه قرار گرفته و مناطق بهره‌مندتر مالیات بیشتری را بپردازند. سه اینکه تا هنگامی که درامدهای شهرداری وابسته به ساخت و ساز است شهرداری خود مشوق بهره برداری بیشتر از زمین‌های شهری (مانند آنچه در تپه‌های عباس آباد رخ داد) است که این افزون بر اینکه در میزان ترافیک و آلودگی هوا موثر است یکی از زمینه سازهای  اصلی فساد در کشور نیز هست.

۲- هزینه‌ها و پروژه‌ها

در بخش هزینه‌کرد شهرداری تهران در بسیاری از موارد هنوز بصورت سنتی عمل می کند و ضوابط دقیق انجام نمی‌شوند به گونه ای که به نظر می‌رسد بیش از ۲۰ درصد پروژه‌ها بصورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند. بازنگری در شیوه هزینه‌کرد و واگذاری پروژه‌ها، تغییر مقررات معاملاتی شهرداری، ایجاد کمیسیون‌های تخصصی در مناقصات و معاملات و... به بهتر شدن روندهای انجام پروژه‌ها کمک خواهد کرد. افزون براین تنوع‌بخشی به قراردادها و انعقاد قراردادهای اجرایی توام با سرمایه‌گذاری مثل EPCF،  BOT و ... نیز که خود متضمن سرمایه‌گذاری پیمانکار است، به شفافیت بیشتر پروژه‌ها و متعادل نمودن پروفایل هزینه‌های شهرداری و در نتیجه کاهش فساد کمک خواهد کرد.   همچنین بدین وسیله می‌توان بخشی از درامدهای شهرداری که کانون لابی‌گری و رانت شده‌اند را از بین برد.

متاسفانه شیوه پرداختن به مساله فساد، مواجهه با فساد همواره در سطح باقی مانده است. پرداخت سطحی و سیاسی  و غیر قاطع با موضوع در افکار عمومی و فرهنگ سازمانی از یک سو به زشتی زدایی انجامیده و از سوی دیگر عرصه‌ای را به تصویر کشیده است که در آن افرادی با هزینه‌های کمتر دست آوردهای بیشتر داشته‌اند. همچنین سازوکارهای نظارتی گوناکون برای مهار فساد بدون حل مسائل اساسی تنها دیوان سالاری فاسد را گسترده‌تر و گلوگاه های فساد را  بیشتر می‌کند.

روشن است که  در ساختاری غیر دمکراتیک، غلبه ماموریت‌های پنهان و چشم اندازهای سیاسی، تهران و شهرداری آن را به فرصتی با کارکردهای پنهان، ناروشن تبدیل کرده است، این وضعیت زمینه را برای داد و ستد امتیازهای  اقتصادی و سیاسی و در پی آن فساد فراهم کرده است. و مبارزه با آن را هم به عرصه برای بهره برداری‌های  سیاسی تبدیل کرده است.

بر همین پایه دو پیشنهاد مشخص تدوین نظامنامه‌ی اخلاق حرفه‌ای شهرداری تهران و ایجاد نظام حسابرسی و محاسبات از سوی شورای شهر به عنوان نهاد بالادست نظارتی (برای بررسی  مجموعه ورودی و خروجی‌های مالی شهرداری) ارائه می شود:

ضرورت تدوین نظامنامه‌ی اخلاق حرفه‌ای شهرداری تهران و تحقق رفتار شهروندی سازمانی

امروزه، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهم‌ترین اصل هایی درآمده که در سازمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که اصول اخلاقی  به صورت بخشی از سیاست‌های رسمی و فرهنگ غیر رسمی سازمان‌ها درآمده است و بسیاری از سازمان‌ها به صورت رسمی اصول اخلاقی تعریف کرده‌اند و به منظور اجرایی شدن آن نظام‌های آموزشی ایجاد شده است.

 این اصول اخلاقی که به نام "کدهای اخلاق حرفه‌ای"سازمان شناخته می‌شود، امروزه در بیشز تر سازمان‌ها تنظیم شده و در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار می‌گیرند.  "کدهای اخلاق حرفه‌ای" و یا "نظامنامه اخلاق حرفه‌ای"، تحلیل تعهدات اخلاقی   سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است که بر پایه عوامل اجرایی آن به صورت دقیق، روشن و نظام یافته تدوین می‌گردد.

امروزه سازمان‌ها در اندازه‌ها و بخش‌های گوناگون (خصوصی یا دولتی) پایبندی به تعهد اخلاقی در اقدام های خود را تشخیص داه‌اند و  برای توسعه اصول اخلاقی، گسترش آموزش‌های اخلاقی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

نکته‌ی مهمی که باید در تهیه این کدهای اخلاقی و تدوین نظامنامه اخلاق حرفه ای سازمان شهرداری تهران باید به آن توجه داشت، توجه به  مخاطبان این سازمان است. مخاطبان شهرداری تهران کسانی هستند که نه تنها در زمینه‌ی خدمات شهری که در زمینه‌ی حقوق شهروندی نیز انتظارهای مشخص و تعریف شده‌ای در حوزه‌ی کاری شهرداری تهران دارند، بر همین پایه رفتار سازمانی کارکنان آن نیز باید متفاوت از دیگر اداره ها و سازمان‌های خدمت رسان باشد. چرا که بازخوردها  و پاسخ‌های رفتاری متفاوت کارکنان می‌تواند اثری مثبت و یا منفی بر برداشت شهروندان از چگونگی خدمات شهرداری تهران داشته باشد. بنابراین آنچه که می‌تواند به عنوان یک الگو برای رفتار سازمانی کارکنان شهرداری تهران مطرح گردد، مفهومی است که با عنوان «رفتار شهروندی سازمانی» از آن یاد می‌شود.

رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار توسط باتمان و ارگان (۱۹۸۳) مطرح و اینگونه تعریف گردید : رفتارفردی که داوطلبانه است، بطور صریح یا ضمنی توسط سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده است، و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد(pascal ( ۲۰۰۹) ,loyd (۲۰۱۱) , hasanreza ,(۲۰۱۰) ,Yui-tim et al(۲۰۰۶)). همچنین گرایش کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از بایسته های رسمی نقش و جایگاهشان است هم به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده رفتار شهروندی سازمانی شناخته شده است(soner polat, ۲۰۰۹) .

رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از مفهوم  «شهروندی شهری» در فلسفه سیاسی مفهوم‌سازی شده است. گراهام در سال ۱۹۹۱ با استفاده از فلسفه کلاسیک و تئوری سیاسی مدرن چندین مورد از اعتقادات و تمایلات رفتاری که با یکدیگر ترکیب می‌شوند را موردتوجه قرار داد و آنها را «نشانگان  شهروندی کنشگر» نامید که سه بخش اساسی مرتبط با یکدیگر از مسؤولیت‌های شهروندی شهری را شامل می‌شود.

بخش نخست احترام به ساختارها و فرآیندهای منظم را شامل می‌شود، به این معنی که شهروندان، مسؤول اختیار منطقی – قانونی را تشخیص داده و از قانون تبعیت می‌کنند.

 بخش دو  وفاداری است که در آن شهروند گرایش های جامعه و ارزش‌های نهفته در آن را به صورت کلی تأمین می‌کند. شهروندان وفادار جوامع خود را بهبود می‌دهند، آن را حفاظت کرده و تلاش زیادی برای نیکی کردن از خود نشان می‌دهند.

بخش سه مشارکت، درگیری مسؤولانه و فعال در اداره جامعه را تحت شرایط قانونی در بر می‌گیرد. شهروندان مسؤول، دربارة مسایل کلی که بر جامعه تأثیرگذار است آگاهی کافی داشته، اطلاعات و ایده‌های خود را با سایر شهروندان مبادله کرده و به اداره جامعه کمک می‌کنند و دیگران را نیز تشویق می‌کنند که چنین رفتاری داشته باشند.

 فیلسوفان سیاسی تشخیص داده‌اند که شهروندی مسئول، به ترکیب و تعادل سه جزء پیروی، وفاداری و همکاری نیاز دارد. فلسفه سیاسی مطرح می‌کند که ارتباط شهروندان با دولتشان برای رفتار شهروندی آنها بایسته است. سه ویژگی مهم چنین ارتباطی عبارتند از تعهد نامحدود، اعتماد دوطرفه  و ارزش‌های مشترک .

در واقع رفتار شهروندی سازمانی می تواند به شیوه های  زیر به موفقیت سازمان کمک کند :

       افزایش بهره وری همکاران و مدیریت

آزاد کردن منابع و در نتیجه استفاده از آنها برای هدف های سودمندتر .

 کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب برای فعالیت های نگه داری

  کمک به هماهنگ کردن فعالیت ها در بیرون و هم در داخل گروه کاری .

 افزایش ثبات در عملکرد سازمان .

توانمند کردن سازمان برای سازگاری هر چه موثرتر با دگرگونی های محیط سازمان

می‌توان در تعریف رفتار شهروندی سازمانی، از آن به عنوان یک تعهد مداوم و داوطلبانه به اهداف، روش‌ها و در نهایت موفقیت سازمان یاد ‌شود.

نظام حسابرسی و محاسبات

شورای شهر به عنوان نهاد بالادست نظارتی باید بتواند مجموعه ورودی و خروجی‌های مالی شهرداری را حسابرسی و بررسی نماید. بنابراین باید یک نظام دیوانی که امکان حسابرسی و محاسبات مسایل مالی را داراست باشد که مناسبات بودجه‌ای و دخل و خرج شهرداری را محاسبه و گزارش نماید. در واقع با توجه به اینکه پس از سال ۱۳۶۲، نظام مالی شهرداری مستقل شده به نظر می‌رسد ساز و کارهای قانونی آن هنوز کاملا پدید نیامده است. بنابراین ایجاد یک نظام دیوانی جهت پاسخگویی و شفافیت بیشتر با نظارت شورای شهر ضروری به نظر می‌رسد.

پیشنهاد راه اندازی شورای اخلاق حرفه ای

آنچه که در تجربه ی جهانی مشاهده می گردد آنست که برای پایش اخلاق حرفه ای سازمانی، هیاتی از اعضای شورای شهر(دو نفر)، مسئولین شهرداری(دو نفر)، دو نفر به عنوان نمایندگان NGO های منتخب حوزه شهری و نیز ۳ نفر از شهروندان عادی به عنوان اعضای این شورا انتخاب می شوند تا همانگونه که بیان شد در راستای پاسداشت و نظارت مستمر بر اخلاق حرفه ای سازمانی بکوشند، نکته ی بسیار مهم آن است که از لحاظ ساختاری به هیچ وجه این شورای اخلاق حرفه ای، نباید زیرمجموعه ی سازمان شهرداری و حتی شورای شهر باشد چرا که بر اساس منطق سازمانی، باید این شورا به عنوان حد واسط، به مثابه محملی تلقی گردد تا شورا، شهرداری، کنشگران و فعالان اجتماعی، مدنی و شهروندان منتخب بتوانند در راستای تحقق خیر اجتماعی در حوزه ی شهر و شهروندی با یکدیگر تعامل نمایند.