به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، گزارش‌های میدانی رسانه‌ها حکایت از آن داشت که میزان دریافتی شهریه‌ها در مدارس دولتی رقمی بین ۱۰۰ هزار تومان تا ۱میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. شهریه ای که در قبال ثبت نام هر دانش آموز  قابل وصول بود. این در حالی است که مدیران مدارس کماکان دریافت شهریه‌ها را انکار می‌کنند. اما امسال در مقابل عزم جدی و عتاب آشکار وزارت آموزش و پرورش، به جای عنوان "شهریه" ، قبای"کمک به هزینه‌های جاری مدارس"، یا عناوینی از این دست بر تن این دریافت‌ها قواره شد! اقدامی که در هر صورت مصداق تمثیل "چه خواجه علی، چه علی خواجه" بود!

چرا که مهم در وهله اول پرداخت غیر قانونی و در وهله بعد لحاظ نکردن بضاعت مالی خانواده‌هاست. گذشته از این موارد نفس عمل در اخذ وجوهی‌ست که با صراحت اصل سی‌ام  قانون اساسی در تضاد و تقابل است. روی دیگر سکه این است که وزارت آموزش و پرورش در ظاهر امر دریافت شهریه‌ها را غیر قانونی اعلام کرده است. در بخش اول این گزارش برخی از مدیران مدارس اذعان داشتند که این دریافت‌ها با اذن و اجازۀ وزارتخانه صورت گرفته و هیچ مدیری جرات این را ندارد که راسا و شخصا اقدام به دریافت وجه کند. از این رو خبرنگار موج در گفت و گو با مدیران آموزش و پرورش و سایر مسوولان و کارشناسان صحت و سقم ماجرا را جویا شد. اما....

از اخذ شهریه غیرقانونی شکایت کنید

خبرنگار "موج" در بخش دوم این گزارش به سراغ مسوولان و متولیان امر رفت. در ابتدا طی تماس با "معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش" موضوع ارائه کارنامه‌هایی که مشمول پرداخت شهریه‌اند را مطرح کرد. اما این مقام مسوول با صراحت هرگونه پرداختی که خلاف رضایت قلبی و ارادی اولیای دانش‌آموزان باشد را خلاف سیاست و بخشنامه‌های آموزش و پرورش اعلام کرد و شکایت اولیاء از مدارس متخلف را قابل پیگیری دانست. 

"رضوان حکیم‌زاده" با بیان اینکه مدیران آموزش و پرورش بارها به مدارس اعلام کرده‌اند که از هرگونه دریافت وجهی که نارضایتی خانواده‌ها را در پی داشته باشد پرهیز کنند، تصریح کرد:با وجود این بخشنامه‌ها و  توصیه‌ها اگر مدرسه‌ای اقدام به دریافت مبالغی به نام شهریه کرده، مرتکب تخلف شده! چرا که دریافت شهریه بارها از طرف وزارت آموزش و پرورش غیرقانونی اعلام شده است.

وی در تکمیل سخنانش با اشاره به اینکه اگر تخلفی در این رابطه صورت گرفته باشد، اولیا دانش‌آموزان به دو شیوه باید عمل کنند، خاطر نشان کرد:اول آنکه تخلف مدرسه را به "آموزش و پرورش منطقه" خود اطلاع دهند و دومین راه این است که از طریق "واحد رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش" از مدرسه و مدیر خاطی شکایت کنند. در این صورت مطمئن باشند که در اسرع وقت برخورد خواهد شد.»

چرا خانواده ها از شکایت طفره می روند؟!

اما نکته مغفول مانده از نگاه مدیران آموزش و پرورش این است که اگر بر فرضِ‌مثال خانواده‌ای در صورت پرداخت شهریۀ اجباری، از مدرسه خاطی شکایت کند، در این صورت ممکن است شکایتش به لجبازی اولیاء مدرسه با دانش‌آموز بینجامد و ناخواسته کارنامه پایان سال، امتیازات و آینده تحصیلی فرزنداشان دچار مخاطره شود.

حکیم زاده در پاسخ به طرح چنین سوالی صراحتا این احتمال را رد کرد و افزود: « در صورت لجبازی هم باید خانواده‌ها، جریان را به مراکز اعلام شده اطلاع دهند که تخلف لجبازی با دانش‌آموز هم به پرونده مدیر متخلف افزوده خواهد شد. چرا که مدیران باید طبق چارچوب مقرراتی که برای فعالیت مدارس تعریف شده عمل کنند، نه آن نیازی که خودشان شخصاً تشخیص می‌دهند.»

گره کور محافظه کاری اولیاء 

یکی از گره های کوری که برخورد مستند و مستدل با این تخلفات را با مشکل مواجه می‌کند، قطعا به محافظه‌کاری اولیای دانش‌آموزان بر می‌گردد. چرا که با شناختی که از رفتار اجتماعی هموطنانمان سراغ داریم، کمتر در برخورد با معلمان و مدیران مدارس فرزندان‌شان صراحت کلام اختیار می‌کنند، در این صورت پرداختی که به زعم مدیر مدرسه‌ای با رضایت قلبی خانواده‌ای صورت گرفته، ممکن است با وجود این خصوصیت رفتاری اولیای مدرسه را دچار سوء تفاهم کند. یعنی خانواده‌ها در مقابل درخواستی که از آنها برای کمک به مدرسه می‌شود، به واسطه شرم‌حضور داشتن و ماخوذ به‌ حیا بودن شهریه درخواستی را با خنده، لیکن بر خلاف رضایت و خواست قلبی خود پرداخت نمایند و به اصطلاح عام در رودربایستی قرار بگیرند!

حجت موجه این احتمال هم رفتار برخی از اولیاء بود که به رغم شکایت از دریافت‌هایی که با عنوان کمک به مدرسه صورت می‌گیرد، حاضر نشدند با خبرنگار "موج" گفتگو و شکایت‌شان را عنوان کنند! با اینکه به آنها اطمینان داده می‌شد که نام و نشان آنها در گزارش قید نخواهد شد.

بنابراین مطول شدن زمان برخورد با این معضل قطعا به این خصوصیت ناپسند خانواده ها برمی‌گردد.

سازگاری با زیاده‌خواهی در ژن تاریخی ما نهفته است

یکی از ارکان اصلی حقوق کودکان در کشور ما، حق برخورداری از تحصیل رایگان است. حجت موجه این مدعا هم در اصل سی‌ام قانون اساسی جلوه‌گر است. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با خبرنگار "موج" به کلاف سر درگم دریافت شهریه‌ها اشاره و عنوان کرد:برخورد با این معضل در ابتدا یک آسیب‌شناسی طلب می‌کند. مساله خیلی ساده است. فرض کنید که من یک کارگرم یا شما یک سرایدار یا فردی هستید که حقوق بخور و نمیری دریافت می‌کنید. چطور می توانید هم هزینه‌های جاری تحصیل فرزندتان را با این حقوق و گرانی‌های اخیر پرداخت کنید و هم شهریه‌ای را متقبل شوید که به نظر اولیا مدرسه رقمی نیست و سالی یکبار پرداخت می‌شود! در صورتی که پرداخت همین مبلغ هم برای خیلی از خانواده‌ها غیر ممکن است.

"لیلا حقیقت خواه" با اشاره به نمونه‌ای عینی ادامه داد: برای نمونه به عزیزی اشاره می‌کنم که همین امسال در جریان کارهایش بودم. او دانش آموز کلاس پنجم است و به رغم شرایطی که دارد مدرسه به اولیای او گفته که باید 700 هزار تومان به عنوان شهریه پرداخت کند. مادر این دانش آموز سرایدار است و شوهر بیمار و از کار افتاده‌اش کارت اعصاب و روان بهزیستی دارد. من شاهد هستم که همین بیماری همسرش کلی هزینه به این خانم تحمیل کرده. چنین فردی مگر چقدر می‌گیرد که 700 هزار تومان آن را بابت شهریه فرزندش پرداخت کند؟!

مدرسه‌ای که مانع کلاس رفتن دانش آموز شد!

حقیقت خواه با بیان اینکه خود مدرسه هم واقعیت زندگی این خانواده را می داند، افزود:شاید باور نکنید اگر به شما بگویم که مدرسه از رفتن این دانش آموز به کلاس درس جلوگیری کرد! به همین راحتی این کودک از حق طبیعی خود که تحصیل رایگان است محروم ماند.

این کارشناس حقوق کودک در خصوص ترسی که در خانواده ها شکل می‌گیرد و که مانع شکایت از مدراس خاطی می‌شود گفت:اتفاقا من به ذهنم رسید که به این مادر سرایدار توصیه کنم که برود و شکایت کند. اما پشیمان شدم. مساله این است که اگر چنین کسی شکایت کند و از شکایتش منتفع و پیروز شود جای بحث دارد. چون خود شکایت کردن فارغ از تمام سختی‌ها و فشارهایش هزینه‌بردار است. ضمن آنکه راهی است پرهزینه و پراسترس. یعنی کسی می‌خواهد برود و بگوید چرا باید 700 هزار تومان از من بگیرند؟ این شکایت مستلزم این است که زمان زیادی صرف شود و طرف یک دنیا حرص و جوش بخورد. تازه احتمال این هم می رود که آخر سر مضاف بر این همه استرسِ شکایت، باز مجبور شوند همان شهریه تعیین شده را بپردازند. شاید برای همین است که خانواده‌ها عطای این مشکل را به لقایش می‌بخشند و تن به خواسته به ظاهر غیر قانونی مدارس می دهند.

وی ادامه داد: خانواده‌ها نمی‌توانند برای شکایت از یک مدرسه یا یک مدیر از طریق نیروی انتظامی و کلانتری عمل کنند.

حقیقت خواه در تشریح این نکته افزود:شکایت از مدرسه یک روند اداری خاص دارد. باید برای چنین شکواییه‌هایی با حراست آموزش و پرورش هماهنگ شد تا بتوانند یک مدیر یا یک معلم را از مدرسه بیرون بیاورند. چون قانوناً کلانتری نمی‌تواند برای بررسی موضوع شکایت وارد مدرسه شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دریافت شهریه غیر قانونی است چرا اکثریت قریب به اتفاق مدیران مدارس قانون‌شکنی می‌کنند، خاطر نشان کرد: « من فکر می‌کنم در مملکت ما آنقدر که مجازات‌ها پر رنگ شده، قطعیت مجازات‌ها پر رنگ نیست. چون اگر یک مسوول بداند اگر جرمی مرتکب شود باید تاوان سختی پس بدهد قطعا آمار جرم و تخلف پایین خواهد آمد تا اینکه کوره‌راه‌هایی برای دور زدن قانون باز بگذاریم و به این واسطه جرم‌ها آنقدر زیاد شود تا مجبور شویم بخشنامه صادر کنیم و دستور دهیم که بگیرید و بکشید. ما باید از ابتدا تکلیف همه چیز را معلوم کنیم. خب شما فکر می‌کنید اگر آموزش و پرورش مدیری را مواخذه کند که چرا شهریه گرفته‌ای چه می‌گوید؟ واضح است که می‌گوید:به من بودجه و سرانه بدهید تا مجبور نباشم برای گذران امور مدرسه دست به دامن اولیای دانش آموزان شوم! 

آموزش پرورش در جایی که باید، خرج نمی‌کند!

عضو انجمن حمایت از حقوق کودک با تصریح بر این نکته که باید قبول کنیم که هزینه مدارس زیاد است، خاطر نشان کرد:شاید یک مدیر با زحمت فراوان بتواند مثلا بخاری مدرسه را از کمک‌های مردمی تامین کند. اما نمی‌تواند تمام طول سال با کمک‌های اولیا دانش‌آموزان مدرسه را بچرخاند. اما واقعیت این است که در اختصاص و پرداخت ردیف بودجه یا سرانه ای که باید به مدارس تخصیص داده شود سهل انگاری صورت می‌گیرد و در این رابطه مسوولان آموزش و پرورش شفاف سازی نمی‌کنند. شاید واقعا آموزش و پرورش بودجه آنچنانی نداشته باشد. اگر چنین است بالاخره مردم باید تکلیف‌شان را بدانند. چرا باید مردم دل خوش کنند که مثلا فرزندان ما از آموزش و پرورش رایگان برخوردارند. هرچه هست مقوله‌ای به نام بودجه آموزش و پرورش، مثل هنداونه سر بسته‌ای است که درونیات آن برای عموم مردم قابل حدس و گمان نیست و مقوله‌ای پر ابهام است. از طرفی خود اولیا هم با محافظه‌کاری به این ابهام دامن می‌زنند و مثلا می‌گویند نان خالی می‌خوریم و به جایش مبالغ درخواستی مدرسه را می‌پردازیم که حداقل کودکانمان مثل بچه های مدرسه زاهدان آتش نگیرند و رفاهی نسبی در زمان حضور در مدرسه داشته باشند!  این یک انتخاب اشتباه است. متاسفانه سازگاری با زیاده خواهی‌ها در ژن تاریخی ما نهفته است.

وی ادامه داد:بنابراین من فکر می کنم آموزش و پرورش یا بودجه آنچنانی ندارد یا آنجایی که باید بودجه را خرج کند خرج نمی‌کند یا دلایل دیگری در میان است که بر قاطبه مردم پوشیده است. اما هر چه هست باید در این رابطه شفاف‌سازی صورت بگیرد که مردم تکلیف خود را بدانند.

شهریه جبری، تعرض به کرامت انسانی است !

سال گذشته هم یکی از سال های پر حرف و حدیث در رابطه با دریافت های بی منطقی بود که به نام شهریه صورت می‌گرفت. طوری که مجلس چندین بار به فراگیری این معضل فرهنگی واکنش نشان داد. سوم دی ماه سال گذشته "محمود صادقی" نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با صراحت اعلام کرد: «...به بلبشوی کمک به مدرسه ورود می‌کنیم!...»

وی با تصریح بر این نکته که اگر شهریه را به خانواده‌‌هایی که قدرت پرداخت ندارند، تحمیل کنند، نوعی تعرض به کرامت انسانی دانش‌آموزان است، افزوده بود:این صحنه‌ها با ارزش‌های انسانی و اسلامی ما سازگاری ندارد!

 مجلس چه کرد؟

خبرنگار موج در گفتگو با "محمود صادقی" از کم و کیف تصمیم‌گیری‌های مجلس حول محور این پدیدۀ پر ابهام پرسید. وی در پاسخ با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دائم با این موضوع درگیر است و دوستان کمیته آموزش و پرورش هم روی این موضوع خیلی وقت گذاشته‌اند، افزود:در ملاقات‌هایی که با وزیر یا سایر مسوولان آموزش و پرورش داشتیم، موضوع شهریه‌های اجباری پیگیری شده و روی این نکته بارها هشدار داده‌ایم، اما هنوز به جمع‌بندی قاطعی نرسیده‌ایم. ضمن اینکه می‌بیند روسا و مدیران آموزش و پرورش هم بر غیرقانونی بودن این دریافت‌ها تاکید دارند و اطلاع‌رسانی می‌کنند. اما متاسفانه در عمل اقدامی صورت نمی‌گیرد و دریافت شهریه‌ها به بهانه های مختلفی انجام می‌شود!

تخلفات مدارس بخاطر ضعف بازرسی آموزش و پرورش است

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی که بهترین اقدام در سامان یافتن این آشفته بازارچیست؟، گفت:به نظر می‌رسد خود آموزش و پرورش باید به‌صورت جدی به این معضل و حتی معضلات دیگر ورود کند و سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها هم باید یاری کنند. اما نخستین نیازی که باید جدی به آن پرداخته شود، بحث بازرسی آموزش و پرورش است. یعنی هسته بازرسی این وزارتخانه باید قدرتمند‌ عمل کند.

وی در ادامه تصریح کرد:انتقادی که ما به وزارت آموزش و پرورش داریم دقیقا به همین بحث بازرسی بر می‌گردد. باید بازرسی این وزارتخانه بداند که چه مشکلاتی گریبانگیر مدارس است؟! مثلا همین آتش سوزی مدرسه "اسوه حسنه زاهدان" یا بحث "تعرض به دانش آموزان" که متاسفانه چندین بار اتفاق افتاده بود، مسائلی است که قاطعیت بازرسی آموزش و پرورش را می طلبد. نقد های جدی و تندی وجود دارد که به این وزارتخانه وارد است.

صادقی تاکید کرد:چرا که معلوم است مسوولان آموزش و پرورش برخی از مدارس از جمله مدارس غیر انتفاعی را رها کرده‌اند و تمام تخلفاتی که در مدارس صورت می‌گیرد بخاطر همین رها کردن‌هاست.

وی با اشاره به محدودیت های مجلس گفت:ما در مجلس اهرم تاثیر‌گذاری نداریم و فقط می‌توانیم تذکراتی را در جلسات و صحن علنی مجلس بدهیم و خیلی کوتاه معضلی را  گوشزد کنیم. اما مقابله و برخورد با معضلات و مشکلات نه وظیفه مجلس است و نه مجلس وقت و توان آن را دارد که به مواردی اینچنینی بپردازد. با این وجود ما شانه خالی نمی‌کنیم. کما اینکه منتظریم که اگر رسانه‌ها و حتی مردم موردی را بصورت موردی و موثق به ما گزارش دهند، به هر طریق ممکن پیگیری ‌کنیم.

بازرسی قدرتمند عمل کند مشکلات حل می‌شود

صادقی در خاتمه این گفتگوی تلفنی به خبرنگار موج گفت:واقعیت غیر قابل انکار این است که آموزش و پرورش خیلی با کمبود بودجه و اعتبارات دست به گریبان است. شما حتی در بودجه 98 هم می‌بینید که این بودجه تغییر چشمگیری ندارد. برای همین باید بپذیریم که اگر کمک اولیا نباشد بحث آموزش و پرورش لنگ می‌زند. اما این کمک نباید حالت اجبار پیدا کند. کمک‌ها نباید تنها کمک نقدی باشد. اما اکثر مدیران از دستورات وزیر و وزارتخانه ادبیات دو پهلویی را اختیار می‌کنند که مقصود خودشان حاصل شود! بنابراین مدیران بهتر است از خانواده‌هایی کمک بگیرند که دست و بال بازتری دارند. نه اینکه به اسم کمک دواطلبانه خانواده‌ها را مجبور به کمک کنند. اما با این وجود اگر بازرسی خود وزارت آموزش و پرورش قدرتمند عمل کند، بسیاری از مشکلاتی که این وزارتخانه با آن دست به گریبان است حل و فصل خواهد شد.

سخن آخر...

با توجه به اختیار رویکرد وارونه‌ای که بارها در دولت های مختلف شاهد آن بوده‌ایم، گویا مرحله "درمان" برای دولتمردان مقدم بر "پیشگیری" است! درمانی که به مراتب بسیار فرساینده‌تر، هزینه‌برتر و وقتگیرتر از پیشگیری است. اما در رابطه با تحصیل دانش آموزانی که آینده این آب و خاک را در ید اختیار دارند، جای هیچ اهمال و اخلالی نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد برای رتق و فتق امور و به سامان کردن پرداخت‌هایی به نام "شهریه" یا هر عنوان دیگر که مشارکت اولیا دانش آموزان را می‌طلبد، باید نسبت به بضاعت مالی و بر اساس قانون "سیخ و کباب" عمل شود. پس بنا بر آنچه که گفته شد، دستگاه‌های نظارتی باید به قطع‌یقین و با تمام قدرت به این معضل ورود کنند و از شاخ و برگ گسترانیدن معضلی که دارد سر زلفش به گرانی‌های اخیر گره می‌خورد، جلوگیری به عمل آورند. چرا که بعید نیست همین معضل پیش‌پا افتاده در سالیان آتی مانعی جدی برای تحصیل فرزندانی شود که پدران‌شان امروزه قربانی معضلی به نام بیکاری یا مشکلی چون ناهمخوانی دخل و خرج‌اند و لاجرم ترجیح می‌دهند بضاعت اندک خود را صرف نان سفره فرزندان‌ کنند تا نام‌شان که این اولویت به ظاهر عجیب برای آنان حکایت "سیلی نقد" و "حلوای نسیه" است. چنین رویکردی خطر خانه نشینی دانش‌آموزان را در پی دارد وقتی که در کف دست والدین مویی برای کندن نباشد و مدیران مدارس در این معرکه، کندن مویی را غنیمت بدانند!