به گزارش خبرگزاری موج ارومیه، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز در هفدهمین جلسه کارگروه اشتغال که در سالن همکف استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه کلمه صنعت به طور کلی از متن قانون حذف شده است سعی شد که در نگارش آیین‌نامه اجرایی، کلمه صنعت آورده شود و اگر صنعت در قوانین مجلس مورد ایراد واقع شده تصحیح شود تا در آیین‌نامه اجرایی کشور وارد و در رشته‌های اشتغال پایدار روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه امروز کشور ایران به طور مستقل در اختیار ملت قرار گرفته و هم اکنون هیچ چیزی از کشور در اختیار بیگانگان نیست و مردم به راحتی می‌توانند نمایندگان و رئیس جمهور خود را انتخاب کنند بنابراین وظیفه مردم حفظ دین اسلامی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

شریعتمداری بیان کرد: از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نظام‌های سلطه‌گری خواهان اعمال تحریم‌های گوناگون بوده تا نظام جمهوری اسلامی را نابود کنند اما با وجود اقوام و ادیان گوناگون در کشور، دشمنان نتوانسته‌اند بر کشور ایران سلطه داشته باشند و اقتدار این نظام بر همه کشورها ثابت شده و باید این اقتدار را حفظ کرد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخش دوم اعتبارات برای اشتغالزایی در هفته‌های آینده پرداخت می‌شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه یک و نیم میلیاد دلار از منابع صندوق توسعه ملی آماده بهره‌برداری برای اشتغال‌زایی پایدار روستایی در اختیار شورای اشتغال استان‌ها قرار گرفته است، مقرر شده که ۵۰ میلیون دلار آن در مرحله اول با تبدیل به ریال با نرخ ارز دولتی در اختیار استان‌ها قرار گیرد و بالغ بر ۶ هزار میلیار تومان از این منابع امروز به تمامی متقاضیان پرداخت شده و ۷۵۰ میلیارد دلار با محاسبه نرخ ارز نیمایی که ۱۲ هزار و ۸۰۰ است در چند قسط در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی در خصوص افزایش درصدی که به دلیل بالا رفتن نرخ ارز اتفاق افتاد، عنوان کرد: با توجه به اینکه همه طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی از امکانات وارداتی استفاده نمی‌کنند به طور متوسط ۳۰ درصد ارز آوری داشتند، به همین دلیل میزان ۳۰ درصد رشد به منابع تخصیص یافته استان اختصاص می‌یابد.

شریعتمداری با اشاره به اینکه برخی از کالاهای که واردات آنها ممنوع شده بود از ممنوعیت خارج می‌شوند، بیان کرد: دولت برای ساماندهی واردات کالا از طریق مناطق مرزی مصوبه‌ای در سال ۹۵ داشته است که براساس آن ورود یک هزار ۳۰۰ قلم کالا به کشور از همین مرزها ممنوع شده بود که کمیسیونی برای توجه به شرایط مرزنشینان تشکیل شد و روز گذشته فهرست جدید کالاهایی که در گذشته ورود آن مجاز بود و کالاهای موجود در لیست ممنوعیت به تصویب وزیرا رسید.