نماینده دادستان در رابطه با مسئولیت کیفری متهمان افزود:: امیر حسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانی زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام نموده و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قدیانی با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسه البرز ایرانیان، فردوسی و آ‌رمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان، سرکردگی اقدامات مجرمانه را بر عهده داشته که نصب تابلو‌های موسسات بدون داشتن هیچ گونه سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات به صورت جعلی، صدور اوراق ضمانت نامه‌های جعلی و بدون پشتوانه، حیف و میل اموال حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودرو‌های لوکس و انجام سفر‌های خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده گذاران تعاونی‌های مربوطه و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم می‌گردد.

پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی صلواتی از نماینده بانک مرکزی خواست که برای بیان شکایت در جایگاه قرار بگیرد.

 مسعود جمشیدی نایینی(نماینده بانک مرکزی ) در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اخطاریه‌های متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد، اما این افراد به این اخطاریه‌ها بی توجه بودند.در تاریخ ۹۲/۵/۱ شکوائیه‌ای به آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به رغم چندین نوبت اخطار توقف، اقدام به صدور ضمانت‌نامه و جذب سپرده گذاری می‌نماید که این اقدامات موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است و مستندات قانونی در این رابطه به دادگاه ارسال شده است و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است.

وی با بیان اینکه در تاریخ بانک مرکزی سابقه ندارد که این بانک خطاب به یک فرد نامه بنویسد، اما با این وجود به آقای امیر حسین آزاد نام نامه زده و در آناتمام حجت کرده و  گفته است : در تاریخ ۹۲/۳/۱۱ بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای اعلام کرده است که با توجه به عدم احراز سمت رسمی در تعاونی منحله البرز ایرانیان، از پیگیری موضوع برخلاف ضوابط قانونی جلوگیری شود. همچنین در مجموع ۱۴ تا ۱۵ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهر‌های مختلف تنظیم شده است.

نماینده بانک مرکزی با اشاره به مکاتبات بانک مرکزی به مراجع انتظامی گفت: با توجه به فعالیت غیر قانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلو آرمان و فردوسی، این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و لزوم پلمب و توقف فعالیت را به پلیس امنیت و اطلاعات ناجا اعلام نموده است.

وی افزود: اخیراً اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه نیز طی نامه‌ای ضمن ارسال تصویر برگه‌های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت درخواست بررسی استعلام برگه‌های شعبه سپهر را نموده که بازرسان در این رابطه به شعبه مراجعه نموده‌اند و این شعبه ۲۷ و ۴۱ فقره برگه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای حسن شاملویی صادر کرده است.

جمشیدی نایینی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ۵۰ شعبه رسیده بود شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه، دادستان شهرستان قروه و دادستان شهرستان سنندج ارسال شده است.

نماینده بانک مرکزی در پایان گفت: در خصوص تبیین بحث اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده است و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.

در ادامه نماینده بانک تجارت در جایگاه قرار گرفت و به ارائه توضیحات پرداخت و گفت: پس از طی مراحل اداری اقدام به پرداختن وجوه به سپرده گذاران کردیم و در مدت ۲۰ روز اقدام به پرداخت سپرده تا سقف ۳ میلیون تومان و در ادامه ۱۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان کردیم.

وی گفت: تعداد سپرده گذاران قبل از ساماندهی ۵۰ هزار نفر با موجودی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است که ما در حال حاضر ۱۶ هزار و ۲۱۰ نفر به ارزش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت کردیم و توانستیم تعداد ۳۳ هزار نفر از سپرده گذاران را به ارزش کل کمتر از ۶ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف کنیم.

نماینده بانک تجارت گفت: ۲۵۰۰ نفر تسهیلات گیرنده از تعاونی البرز داریم که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفتند و ۱۲ ملک و ۱۸ خودرو از تعاونی مذکور قیمت گذاری شده است که یک هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال ارزش دارد و ۱۵ ملک نیز در دادسرای پولی و بانکی وجود دارد.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک کشاورزی خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

امین پور نماینده بانک کشاورزی اظهار کرد: در راستای تصمیم کمیته منتخب سران قوا امر ساماندهی و پرداخت وجوه سپرده گذران، ولی عصر را آغاز کردیم که در سه مرحله پرداخت صورت گرفت و به بیش از ۱۵ هزار نفر مبلغ ۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال پرداخت شد که حدود تسهیلات گیرندگان ۱۱۰۰ نفر است که تسهیلات خرد دریافت نموده اند، ۲۵ فقره ملک نیز و جود دارد که تعدادی از آن‌ها با شرکت البرز ایرانیان اختلافی است.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با تصریح بر ای نکته که  تعداد افرادی که تسهیلات دریافت کرده اند، ۲۲۰ نفر است که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت نموده اند، افزود: نظر به اینکه تعدادی از افراد با توجه به ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی را بدون سود و یا با سود کمتر از ۴ درصد دریافت نمودند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی تهران مراجعه و نسبت به پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آن‌ها اعلام جرم خواهد شد.

قاضی صلواتی در خاتمه این جلسه، ختم دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه دفاع متهمان متعاقبا اعلام خواهد شد.