به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری موج، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۱ متهم درگیر پرونده سوء استفاده از اموال بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ، صبح امروز با ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در محل دادگاه انقلاب برگزار شد.

این جلسه کما فی السابق با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سخنان قاضی مسعودی مقام که با تذکر مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری نکاتی چند از موارد اخلاقی را به متهمان تذکر داد، آغاز شد.

رییس دادگاه در بدو آغاز رسیدگی به پرونده مذکور یاد آور شد که در جلسه قبل، آخرین دفاع از آقای حسین هدایتی اخذ شد که در این جلسه نوبت به اخذ آخرین دفاع از آقای سید مهدی موسوی نژاد می رسد.

در این هنگام حسین هدایتی( متهم ردیف اول بانک سرمایه ) با قطع سخنان قاضی مسعودی مقام مدعی شد که امروز وقت آخرین دفاع وی بوده که قاضی در پاسخ وی گفت، جلسه گذشته(۲۷ اسفند ۹۷) آخرین دفاعیات شما اخذ شد.

اما متهم هدایتی با اصرار بی مورد خواسته خود را تکرار می کرد که قاضی در پاسخ وی با قاطعیت ادامه داد: فیلم آخرین دفاعیات شما موجود است و در صورت نیاز می توان رجوع کرد. شما در جلسه گذشته به مدت ۵ ساعت از خود دفاع کردید. فکر نکنم در هیچ دادگاهی در دنیا چنینی وقتی برای دفاع به متهم داده شود.

قاضی در ادامه افزود: قرار بود مستنداتی مبنی بر تبرئه خود به دادگاه ارائه دهید که یک سی دی به دست ما رسید و ما آنرا ملاحظه کردیم که مدارک موجود در سی دی ارائه شده به دادگاه، همان مواردی بود که بارها گفته اید و در پرونده موجود و مضبوط است و هیچ نکته جدیدی در این مستندات وجود نداشت.

سپس قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر این پرونده یعنی سید مهدی موسوی نژاد،( متهم ردیف دوم پرونده بانک سرمایه ) درخواست کرد که به آخرین دفاعیات خود بپردازد.

موسوی نژاد: هدایتی با دستار دروغ دستان حقیقت را بسته است

با قرار گرفتن متهم موسوی نژاد در جایگاه قاضی با طرح اتهامات مالی وی که تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 930 میلیارد ریال است، از وی خواست آخرین دفاعیان خود را عنوان کند.

موسوی نژاد با ذکر مقدمات متعارف چون ادای احترام به محضر دادگاه و قضات گفت: حسین هدایتی تمام آنچه که در دفاعیات بی پایه و اساس خود مطرح کرد کذب محض و فاقد دلیل بوده و نامبرده با انعکاس دفاعیات خود در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام و برخی سایت‌های معاند اقدام به فضا سازی نموده و با ایجاد شبهه و تهمت به ارکان نظام به بستن دستان حقیقت با دستار دروغ است. وی با رصد و ارتباط با شبکه های ماهواره ای و شبکه های معاند نظام، همچنین با بزرگ نمایی میزان وجوهی که در حوزه ورزش هزینه کرده است مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف می‌کند و با ادعاهای کذب توجه دادگاه را از تعیین تکلیف در خصوص دارایی‌های ایجاد شده در ید وی منحرف کند. لذا هدایتی حقاً و قانوناً باید در خصوص 2 هزار میلیارد تومان از سال 92 تاکنون با لحاظ شاخص تورم کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار، مسکن و خودرو پاسخگو باشید و در قبال لطمه‌ای که به کارآفرینان و تولیدکنندگان و مدیران زده پاسخگو باشد.

قاضی مسعودی مقام برای چندمین بار از موسوی نژاد خواست که بدون اتهام و وارد کردن توهین به آقای هدایتی به دفاعیات خود بپردازد.

اما موسوی نژاد در ادامه اظهاراتش گفت: آقای هدایتی شما به مصداق شخص خائنی هستید که با پوشیدن لباس خودی پاس گل به معاندان میدهید...

قاضی: نباید با نفی دیگران خود را اثبات کنید!

در این لحظه قاضی مسعودی مقام بر خلاف همیشه که تا پایان دفاعیات متهم در استماع سخنان افراد سکوت اختیار می کرد، بالاجبار حرف متهم موسوی نژاد را قطع کرد و در تذکری خطاب به وی گفت: آقای موسوی نژاد باز تکرار می کنم، اقدامات خودتان را توجیه کنید که چه میزان مداخله داشتید، شما باید آخرین دفاع را داشته باشید نه اینکه با نفی دیگران خود را اثبات کنید. این الفاظ توهین آمیز است و شما حق این را ندارید که به کسی توهین کنید. استفاده از کلماتی همچون رانت، خائن و معاند توهین است.

متهم موسوی نژاد گفت: در نامه‌های مربوط به شرکت ذوب نورد آرتین و شرکت طراحی پویان پاسارگاد به هدایتی در خصوص تسویه تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام نموده اند که مراتب را اعلام کند. رونوشت نامه‌ها نیز موجود است، هدایتی در جلسه اول اعلام کرد شرکت‌ها متعلق به آقای اکبر یقینی است، اما بر اساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک اعلام کردند تمام شرکت‌ها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است.

هدایتی در واکنش به این ادعا، از قاضی درخواست ذکر تاریخ نامه مذکور را کرد. قاضی مسعودی مقام از موسوی نژاد خواست که تاریخ نامه را بیان کند.

متهم موسوی نژاد خطاب به هدایتی گفت من نامه ها را به قاضی ارائه می کنم اگر خواستید می توانی از ایشان بگیرید. سپس با تقدیم نامه ها، قاضی مسعودی مقام ضمن بررسی نامه‌ها خطاب به هدایتی گفت: این نامه‌ها تاریخی ندارد.

سوال دوم قاضی مسعودی مقام از حسین هدایتی این بود که گفت: علی هدایتی کیست؟ هدایتی در پاسخ عنوان کرد: قاضی ادامه داد: امضای پسر شما در اسناد موجود است. هدایتی با لحنی اعتراضی اضافه کرد: آیا این نامه‌ها که تاریخ ندارد معتبر است؟ قاضی مسعودی در جواب پریش متهم اصلی پرونده خاطر نشان کرد: تمام این موارد بررسی شده و بررسی خواهد شد.

سپس با اشاره قاضی موسوی نژاد در ادامه دفاعیاتش ادامه داد: بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی با  تماس تلفنی یی که با دفترخانه داشته اعلام کرده، بانک سرمایه فاقد بضاعت مالی است. در سررسید یازده ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می‌زند. که بر اساس املاک ترهینی موظف است اجرائیه بفرستد و هزینه اجرائیه باید سیستمی پرداخت شود. جالب است که بانک از پرداخت ٦٥٠ ملیون تومان، در مقابل ٧٠٠ میلیارد تومان امتناع می‌کند.

موسوی نژاد: هدایتی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد

موسوی نژاد در بخش دیگری از سخنانش افزود: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد، پرداخت تسهیلات به صورت اقساطی است و در این خصوص با لحاظ عدم هزینه کرد تسهیلات مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی و عدم نظارت متولیان بانک سرمایه و اعمال نفوذ و روابط نامشروع آقای هدایتی هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج منابع تبدیل شده است که موجب اتلاف منابع بانکی و درنتیجه وضعیت موجود گردیده که در یک فرآیند غیر قانونی متقابل متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیر قانونی و عقد صوری اقدام به اتلاف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف آقای هدایتی نموده است.

متهم ردیف دوم پرونده در ادامه دفاعیاتش با تصریح بر این نمته که هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده دراثر استفاده از منابع بانکی، سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد، ادامه داد: بنده حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های سراسر کشور نداشته و ندارم و ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه‌ها واهی است.

کاهش مبلغ معامله از ۱۴۵ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان!

موسوی نژاد در ادامه افزود: ثمن معامله “کارسان” پیش از اخذ تسهیلات به بنده تقدیم گردیده بود و دریافت دو فقره ضمانت نامه حدودا سه ماه پس از ترهین اسناد توسط هدایتی صورت گرفت و مبلغ معامله از ۱۴۵ میلیارد تومان به ۸۵ میلیارد تومان تبدیل شد که کلیه کارشناسی‌های صادره از سال ۸۸ تا سال ۹۲ فی مابین اینجانب و آقای هدایتی است و کارشناسی‌ها قبل از مبایعه نامه‌ها و به منظور پیش فروش پروژه‌ها بوده است و کارشناسی‌های صورت گرفته، توصیفی جهت گران نمایی و ارائه به بانک نبوده است و تفاوت فاحشی میان قیمت‌های مندرج در کارشناسی‌های صادره وجود دارد که ارسال تصاویر مبایعه نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نماینگر اطلاع مدیران بانک بوده که بر اساس مبایعه نامه‌های صادره ۷۰درصد آن یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می‌شده

جعل نظریات کارشناسی دروغ هدایتی است و به من ربط ندارد

متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان داشت، انتساب این موضوع به بنده کذب است و هیچ ارتباطی با من ندارد و هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.

 تاراج ۹۳ میلیارد تومانی !

در این لحظه قاضی به ورود به بحث، خطاب به متهم که در حال تخریب هدایتی و تطهیر خود بود، گفت: اما بخشی از وجوه نزد شماست و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما تاراج شده است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟

متهم موسوی نژاد درجواب گفت: این موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.

قاضی: افتتاح حساب‌های متعدد برای فرزندتان،گویای اطلاع شما از تخلفات هدایتی است

قاضی مسعودی مقام در ادامه موضع قبلی اش خطاب به موسوی نژاد متذکر شد: اما افتتاح حساب‌های متعدد بانکی به نام فرزند شما نشان از این دارد که از موضوع مطلع بودید، شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستید. دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید. در واقع منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی است. لذا به مطالب تکراری نپردازید.

 

موسوی نژاد:انتصاب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است

متهم موسوی نژاد در ادامه دفاعیات گفت: انتصاب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و انتساب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است.

موسوی نژاد: هدایتی از طریق مدیر عامل فراری بانک سرمایه پول گرفت

وی ادامه داد: ۱۵ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه، علی رغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هر گونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم وجود سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم. اما در نهایت تاسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال نمودند. این درحالی است که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیر عامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شد.

 

موسوی نژاد:اکاذیب هدایتی با هدف فرار از پاسخگویی و از اتهامات خود بوده

متهم موسوی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در جلسه گذشته، آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان نمود که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده، مدعی شد: هدایتی ادعا نموده کارشناسی‌های انجام شده. در پروژه‌های "پارسان" و "لیان" در مدت ۳ روز بوده اما بانک سرمایه به استعلام از کارشناسان اکتفا کرده است. از طرفی تاریخ چک‌های صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه توسط من حدوداً یک ماه قبل از آن است. در جای دیگر ایشان مدعی شد که با صرف هزینه ۲۷ میلیاردی پروژه را تکمیل نموده در حالی که هزینه تکمیل این پروژه ۷ میلیارد تومان بود که ارائه فیلم و عکس و مونتاژ آن هم نمی‌تواند پاسخگوی این ادعای واهی باشد.

موسوی نژاد در ادامه افزود: مساحت دو پروژه مذکور بنابر ادعای واهی آقای هدایتی ۲۷ هزار متر است. اما با توجه اظهارنظر مهندسان مشاور به مساحت ۵۷ هزار متر مسقف بوده که در صورت عدم خلاف شهرداری مساحت یاد شده منظور شده است. حالا سوال اینجاست که علی رغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتیکه از غیر قانونی بودن فرآیند اخذ سند مطلع بودند، چرا تسهیلات را پرداخت و تسویه ننمودند؟!

در حالی که اینجانب در قالب فروش پروژه پارسان ثمن را دریافت نموده ام و مستندات مربوط به دریافت کلیه وجوه تقدیم می‌گردد.

متهم موسوی نژاد در بخش دیگری از سخنانش مبحث ارتباط خود با علی بخشایش، مدیرعامل پیشین بانک سرمایه را پیش کشید که با اعتراض چندباره قاضی مسعودی مقام همراه شد.

قاضی: نمی‌دانم مقامات و مسئولان در ویلاهایشان چکار می‌کنند که درمحل کار نمی‌توانند؟!

قاضی در ادامه این اعتراض با حالتی اعتراضی گفت: من نمی‌دانم مقامات و مسئولان بانک‌ها در ویلاهایشان چکار می‌کنند که در بانک و محل کار خود نمی‌توانند انجام دهند. حکم آقای بخشایش صادر شده است. مگر ویلای شما شعبه بانک سرمایه است؟ چرا دائما در کشور می‌خواهید به صورت زیرزمینی خدمت کنید؟

سپس قاضی با اطمینان کامل در مقابل متهم موسوی نژاد که سعی داشت رابطه قبلی اش را با بخشایش پنهان نگه دارد، با صلابت و ضرس قاطع گفت: مراودات شما با آقای بخشایش پیش از تسهیلات هم بوده است

متهم موسوی نژاد در مقابل این تذکر قاضی سکوت اختیار کرد و گفت: شما ۵۰ بار مستقیما گفتید که من تسهیلات گرفتم.

قاضی مسعودی مقام گفت: در این خصوص توضیح دهید و از خود دفاع کنید.

متهم موسوی نژاد ادامه داد: بر اساس یک ویرگول در کیفرخواست گفتند که من تسهیلات گرفته ام.

قاضی خطاب به متهم: دفاعیات شما نفی دیگران است

قاضی در مقام اعتراض به موسی نژاد مجددا یاد آور شد: شما دائما تکرار مکررات می‌کنید. این‌ها تاثیری ندارد. دفاعیات شما نفی دیگران است. ما بیش از 300 ساعت وضعیت آقای هدایتی را بررسی کردیم و همه اقدامات لازم را انجام دادیم.

سپس قاضی به مورد تازه ای که گویا در قول و قرار های متهم مغفول واقع شده، اشاره کرد و گفت: قرار بر این شد که شما گردش مالی خود را پیش از تسهیلات به ما بدهید. در چه بانک هایی حساب دارید؟

متهم موسوی نژاد گفت: گردش‌های مالی من در بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران و بانک مهر اقتصاد شعبه مرکزی شیراز وجود دارد.

قاضی مسعودی مقام از متهم موسوی نژاد پرسید: چند پروژه و در کجای ایران انجام دادید و ارزش آن چقدر است؟ این‌ها را باید برای ما بیاورید.

متهم موسوی نژاد بیان کرد: 70 هزار متر با سرمایه شخصی یک فرد مؤید این است که طرف سازنده است.

متهم موسوی نژاد گفت: اینجانب آمادگی خود را جهت احاله پروژ‌ه‌های فروخته شده به آقای هدایتی را اعلام می‌دارم و بنده به صورت حقیقی و حقوقی فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم، لذا تقاضای صدور حکم برائت از محضر دادگاه را دارم.

نماینده دادستان: متهمان به لحاظ مجرمیت زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشته اند

پس از پایان دفاعیات متهم موسوی نژاد، قاضی قهرمانی نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بوده اند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشته اند تشکیل شده است، اعضای هیئت مدیره بانک همه خبره بانکی بوده اند و تسهیلات گیرنده‌ها نیز سابقه اتهامی در بانک‌های دیگر دارند. مقصود از این سخن این است که هرکس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده است تا با ایجاد یک پازل از شمشیر عدالت فرار کند. متهم موسوی نژاد مواردی را انکار میکند و مواردی را به حسین هدایتی انتساب می‌دهد و این افراد با همدستی یکدیگر موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده اند.

نماینده دادستان: در پروژه لیان و کارسان ۱۳ برابر گران نمایی شده است!

نماینده دادستان گفت: در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ۴۵۳ میلیارد تومان انجام می‌شود در حالی که ارزیابی ما از این پروژه ۳۵ میلیارد تومان بوده است، بنابراین ۱۳ برابر گران نمایی شده است و موسوی نژاد نیز علم به موضوع گران نمایی داشته است. در تفاهم نامه گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات آقای موسوی نژاد نقش داشته است و برای پنهان کردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند.

نماینده دادستان خطاب به متهم موسوی نژاد گفت: شما نقش مهمی در تسهیلات داشتید حسب اظهارات خانم یدیسار وقتی شما به شعبه فرمان می‌آمدید همگی تعظیم می‌کردند و در حال حاضر برخی از موارد وجود دارد که به لحاظ عدم اثبات از تفهیم آن می گذریم . مانند موضوع توزیع هدایای گران قیمت در شعبه که از ان صرف نظر می‌کنیم.

قاضی قهرمانی: موسوی نژاد به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است

نماینده دادستان افزود: آقای موسوی نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است. در حال حاضر 586 میلیارد تومان از طریق بانک رفته است و 15 میلیارد تومان بازپرداخت شده است.

وکیل موسوی نژاد: موکل من با حسن نیت عمل کرده است

به دستور قاضی وکیل مدافع متهم موسوی نژاد در مقام دفاع از موکل خود اظهار کرد: آیا منطقی است که آقای موسوی نژاد ملکی که ارزش آن 453 میلیارد تومان بوده را به ارزش 145 میلیارد بفروشد؟! موکل من در عدم عودت تسهیلات به بانک سرمایه هیچ نقشی نداشته است. 4 هزار نفر برای خرید واحد‌های پروژه ثبت نام کرده بودند و موکل من با حسن نیت عمل کرده است، اگر همان زمان ملک ایشان را اهاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.

قاضی قهرمانی در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم یاد آوری کرد: پروژه در سال 92 و در زمان ترهین 35 میلیارد تومان کارشناسی شده است.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: تقاضا دارم که مجددا کارشناسی شود موکلم 88 میلیارد تومان از آقای هدایتی بابت ثمن معامله گرفته است، آن ملک در حال حاضر متروکه شده است، ولی در آن زمان 200 میلیارد ارزش داشته است.

وکیل مدافع متهم بیان کرد: آقای موسوی نژاد برای تسویه حساب بانک آن ملک را به ارزش پایین‌تر به فروش رسانده و برای اثبات حسن نیت خویش حاضر است تمامی ثمن را بازگرداند و ملک را بازپس گیرد و زنده کند و باید توجه داشت که موکل من 453 میلیارد نگرفته است.

وکیل اکبر یقینی: دفاعیات در قالب لایحه ارائه خواهد شد

در نوبت استماع دفاعیات وکیل مدافع متهم متواری اکبر یقینی که به نوعی حلقه مفقوده این کلاف سر در گم است، وکیل مدافه این متهم در برابر درخواست قاضی مسعودی مقام که از وی برای اخذ آخرین دفاعیات دعوت کرد تا در جایگاه قرار بگیرد، گفت: با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری می‌کنم و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارائه خواهم کرد.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم مجتبی کیان پیشه خواست تا در جایگاه قرار گیرد و آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

وکیل کیان پیشه: حکم برائت موکل خود را درخواست دارم

متهم مجتبی کیان پیشه ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور او عمل می‌کردم و حقوق بگیر او بودم و درصدی نداشتم. حدود ۱۴ سال است که با آقای هدایتی کار می‌کنم و کار‌های ملکی ایشان را انجام می‌دادم. در اخذ تسهیلات نیز نقشی نداشتم؛ و نه به شرکت‌ها کاری داشتم و نه به موضوع دیگری.

متهم کیان پیشه در پاسخ قاضی که از جزییات کاری وی سوال کرد،گفت: درشرکت استیل آذین ایرانیان عضو هیئت مدیره بودم و از سال ۹۱ تا مرداد ۹۷ در آنجا کار میکردم.

در این بخش لحظه قاضی قهرمانی، نماینده دادستان خطاب به متهم کیان پیشه گفت: آیا شما افرادی از شرکت‌ها را به بانک نبرده‌اید؟

متهم کیان پیشه گفت: در مورد یکسری از مدارک شرکت سروش تجارت را که کسری داشت آقای موسوی نژاد گفتند که بنویس و امضا کن که کسری ها را تامین کنی و من نیز انجام دادم.

قاضی قهرمانی: بخش کلانی از تسهیلات به حساب کیان پیشه واریز شده

نماینده دادستان در حالکه قاضی مسعودی مقام را مخاطب قرار داد، در نفی اظهارات کیان پیشه که سعی در نا آگاه نشان دادن خود داشت، عنوان کرد: بخش کلانی از تسهیلات اخذ شده به حساب ایشان واریز شده است.

وکیل کیان پیشه: موکلم به عنوان شاهد مبایعه نامه را امضا کرده

در ادامه وکیل متهم کیان پیشه به ارائه دفاع از موکلش پرداخت و گفت: موکل بنده از سال 83 در مجموعه آقای هدایتی به عنوان کارمند اشتغال داشته و مانند سایرین از وی حقوق کارمندی دریافت می‌کرده و بیشتر فعالیت وی در خصوص املاک بوده است. موکل من صرفا به عنوان شاهد ذیر مبایعه نامه را امضا کرده. موکل هیچ گاه به آقایان دیگر و یا بانک‌ها مراجعت نمی‌کرد و اسنادی را امضا نکرده است و این خود آقای موسوی نژاد بوده است که با افراد به بانک مراجعه می‌کرده است.

در این لحظه موسوی نژاد در حال نت برداری سکوت اختیار کرده بود و طوری وانمود می کرد که اظهارات وکیل مدافع کیان پیشه را نشنیده است. اما وکیل این متهم در دفاع از موکلش ادامه داد: درخصوص تسهیلات ریالی و ضمانت نامه‌ها، موکل هیچ نقشی در دریافت مصوبات نداشته وکلیه فرآیند توسط آقای موسوی نژاد اعمال می شده است.

وکیل کیان پیشه: موکل من نقشی در تبانی با دیگران نداشته

وکیل مدافع کیان پیشه در ادامه اظهار داشت: در مورد تسهیلات "شرکت جاوید گشت هیرمند" موکلم برای معرفی ملک جاده مخصوص کرج به دفترخانه مراجعت داشته است. موکل بنده با توجه به اینکه کارمند هدایتی بوده و ایشان نیز از سال ٩٢ تا ٩٥ فردی خوشنام بوده؛ دستور هدایتی را موجه می‌دانست و کارمند مورد وثوق وی بوده است. از آنجاییکه اقدامات سایر متهمان غیرقانونی بوده، موکل من نقشی در تبانی با دیگران نداشته و وجهی دریافت نکرده است. لذا حکم برائت موکل خود را درخواست دارم.

قاضی مسعودی مقام در این بخش خطاب به وکیل کیان پیشه گفت: در ماده ١٢٦ معاونت در جرم دو قسمتی است و یک قسمت آن این است که کسی که مصمم بر ارتکاب جرم را یاری می‌کند شامل این بخش از معاونت می‌شود که در صدور کیفرخواست در مورد اتهام مطرح شده این قسمت از موضوع معاونت مدنظر بوده است.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه در قبال درخواست های مکرر حسین هدایتی برای ارائه توضیحات 15 دقیقه به او زمان اختصاص داد که هدایتی با چانه زنی وقتی 25 دقیقه ای را درخواست کرد که مورد پذیرش رییس دادگاه قرار گرفت.

هدایتی با طرح پاره ای از سخنان ملال آور قبلی اش به موضوع اصلی رسید و در این رابطه گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟! چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است؟! من قول می‌دهم تا قبل از صدور رأی انشاالله تسویه حساب نقدی کنم.

وی به ایرادات شکلی پرونده اشاره کرد و قاضی در پاسخ تصریح کرد: امروز قرار است آراء بانک سرمایه منتشر شود و در آن به تمام موارد و صلاحیت‌ها پاسخ داده شده است.

متهم هدایتی در مورد موضوع صوری بودن شرکت‌ها گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آنها ندارم ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.

هدایتی: کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است

وی اضافه کرد: اولین ضمانتنامه در تاریخ 1392.10.22 صادر شده است پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال 91 وام گرفته‌ام؟! کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودروهای لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم نموده‌اند در حالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.

هدایتی: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است

متهم هدایتی گفت: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تأکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر. 25 سال قبل از انقلاب پدر من کارخانه‌دار بوده است و کار من ساخت و ساز و صنعت بوده است و در سال 85 کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم ، نمیدانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که کار تولیدی نداشته‌ام.

هدایتی: آقای حسین شریعتی در اینجا بی‌گناه است

وی اضافه کرد: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند؟ لذا اگر تبانی محرز باشد به عهده اینجانب نبوده است، موسوی‌نژاد در تاریخ 92.4.25 قرارداد تأمین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم می‌شود. بخدا آقای حسین شریعتی (که نماینده دادستان به آن اشاره کردند) در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را 4 ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.

هدایتی: دادگاه بنده را یک بدهکار بانکی بداند نه اخلالگر

از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.

هدایتی در بخش دیگری از سخنانش گفت: من چهل سال پس از انقلاب نمی توانم مقابل نظام قرار بگیرم. باید من را بدهکار بانکی بدانند نه اخلال گرد در نظام و نظام اقتصادی؟ اخلالگران کسانی هستند که در لباس میش به جان مردم افتاده اند.هدایتی که گویا امر قدیس بودن بر وی مستبه شده بود، در ادامه افزود: در جبهه ها توفیق شهادت نصیبم نشد امیدوارم در اینجا به فیض شهادت نائل شوم(نقل به مضمون)

قاضی مسعودی مقام: نمی شود در ازای سفره رنگین خود سفره های دیگران را خالی کرد

قاضی مسعودی مقام در خاتمه سخنان متهم که بیش از 30 دقیقه به طول انجامید و موکدا از قاضی طلب وقت اضافه میکرد، خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. نمی شود در ازای سفره رنگین خود سفره های دیگران را خالی کرد.

رییس دادگاه در ادامه افزود: این شعبه تمام آراء را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند.

وی اضافه کرد: این دادگاه بدون دلیل و مستند رأی صادر نخواهد کرد، در 151 صفحه رأیی که برای 3 نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.

وکیل موسوی‌نژاد در ادامه گفت: اگر در زمان تعیین شده آقای هدایتی به تعهدات خود عمل می‌کرد ما اکنون اینجا نبودیم.

قاضی مسعودی مقام نیز اظهارداشت: حتی اگر شخصی تمام وثایق لازم را به بانک بسپارد اما از یک فرایند متقلبانه عمل کند این جرم است. اینکه اگر شاکی نباشد با اینکه جرم نباشد متفاوت است.

وکیل موسوی نژاد گفت: در خود مبایعه نامه موکل مؤکداً تأکید کرده که این چیزی که می‌فروشد بابت زمین، پروژه، پروانه و اینهاست و تسهیلات را نمی‌فروشد.

مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل موسوی نژاد گفت: ممکن است ادعای آقای هدایتی با ادعای موکل شما در تعارض باشد و باید بررسی گردد.

هدایتی در این بخش از جلسه دادگاه اظهارداشت: من مدرک دارم که ملک 18 ماه بعد به من تحویل شده است.

در این هنگام موسوی نژاد برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: موضوع اجرائیه که نماینده محترم بانک در مورد آن صحبت کردند منظور اجراییه سال 92 است که برای تسهیل شدن اخذ 260 میلیارد تومان توسط ایشان صادر شده است و نامه‌ای که در این رابطه است مربوط به اجراییه سال 92 است نه سال 95 و اگر این استهمال انجام نشده بود، وام بعدی گرفته نمی‌شد و صحبت نماینده بانک کاملاً درست است اما آیا در سال 92 این موضوع وجود داشت؟ اگر وجود داشت چرا بعد از آن تسهیلات پرداخت شد؟

وی ادامه داد: ایشان (حسین هدایتی) از یک طرف مبایعه‌نامه را قبول دارند و از طرفی ماده 6 آن را قبول ندارند. این عجیب است که ملک برای من باشد و به شرکت خود بفروشم. ایشان می‌گویند املاک را با وام و مصوبه خریداری کردند، آقای هدایتی بالغ و عاقل است، در مبایعه‌نامه‌ای که تنظیم شده با صراحت قید شده است که زمین و بنای احداثی جزء مبایعه‌نامه است و هیچ توافقی پیش از مبایعه‌نامه صادر نشده است.

متهم موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در رابطه با اظهارات آقای شریعتی باید بگویم من یک توافقنامه‌ایی با بانک پیش از معامله با ایشان امضا کردم و در آن اعلام شد از 100 درصد پولی که می‌گذارم 100 درصدش را تسهیلات بگیرم اما آیا موافقتی که با بانک کردم عملیاتی شد یا خیر؟ چرا که این موافقت عملاً و علناً با تفاهم نامه آقای شریعتی و آقای جواهری منتفی و عقیم ماند.

وی تصریح کرد: آقای شریعتی در همین دادگاه اعلام کردند وظیفه اعتبارسنجی شرکت‌ها را بر عهده داشتند پس وجود شرکت‌هایی که آقای هدایتی روی آن تسهیلات گرفتند با اعتبارسنجی آقای شریعتی بوده است نه بنده از طرفی در رابطه با اخذ سند ایشان 3 بار اعلام کردند که در اسناد تخلف شده است اما در نامه اداره ثبت نوشته شده است و برای 57 هزار گواهی عدم خلاف صادر شده است البته عدم خلاف به معنای پایان کار نیست بلکه به این معنا است که خلافی انجام نشده است، می‌توانید از اداره ثبت استعلام کنید چرا که کل پروژه مربوط به یک نفر است و براساس آن می‌تواند گواهی عدم خلاف سند صادر کند.

متهم موسوی‌نژاد ادامه داد: در چند جا گفتم ملک را تحویل نگرفتیم و در مبایعه‌نامه نوشته شده همزمان ملک با انعقاد مبایعه نامه تحویل خریدار شده است لذا اینها صرفاً برای فرار از مسئولیت است و برای این است که بگویند اگر 18 ماه معطل ماندند ملک تحویل بنده نشده بود.

سخن آخر...

قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین پرونده گروه موسوم به (گروه هدایتی) در ساعت 13:15 ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد وگفت: متهمین یک هفته مهلت دارند لایحه دفاعیه خود را ارائه دهند که بعد از یک هفته وارد قسمت صدور رأی می‌شویم. ضمن اینکه قسمت پولشویی این پرونده در دادگاه کیفری 2 رسیدگی خواهد شد.