به گزارش خبرگزاری موج، بنابر بند (پ) ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص بومی گزینی ، مقرر شده بود در سهمیه آزاد شرکت کنندگان در این آزمون استخدامی ، متقاضیان بومی در صورت برخورداری از شرایط آگهی استخدام و کسب حد نصاب نمره در اولویت پذیرش و جذب قرار گیرند.

با این وصف برابر مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور مصوب هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فرد بومی دارای حد نصاب به دلایلی نسبت به فرد بومی شرکت کننده در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواهد بود.

این موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماه پایانی سال با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

بنابراین بومی‌گزینی در استخدام‌های دولتی هر چند به نظر امتیاز برای افراد بومی به نظر می رسد، لیکن در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد، در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیت و محرومیت‌ها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است.

بنا به مراتب، مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.