به گزارش خبرگزاری موج، رئیس شعبه ۴۳ تعزیرات حکومتی  استان تهران در نامه ای خطاب به شهردار تهران نوشت: پرونده شرکت حمل و نقل ترافیک تهران به اتهام گرانفروشی در این شعبه در حال رسیدگی است و متاسفانه مکاتبات متعددی با مدیرعامل این سازمان صورت گرفته و درخواست شد مدارک و مستندات فروش طرح ترافیک مطابق جدول پیوست اعلام شود.

وی گفت : متاسفانه جواب آن شرکت برخلاف درخواست مطالبه این شعبه بوده و از طرفی شرکت حمل و نقل و ترافیک خود را جدا از قانون و قوانین کشور می‌داند و به خواسته این شعبه اعتنایی ننموده است. 

در این نامه از شهردار تهران خواسته شده دستور دهد شرکت حمل و نقل با قید فوریت موارد خواسته شده را به این شعبه اعلام کند.

همچنین در این نامه آمده که در غیر این ‌صورت شعبه تعزیرات از ظرفیت مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی استفاده می کند و مراتب را از طریق جراید و شبکه‌های خبری به اطلاع مردم می رساند.

پس از انتشار این نامه در فضای مجازی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در مصاحبه با بخش خبری ۱۸:۳۰ صداوسیما موارد نوشته شده در این نامه را تکرار کرد.

حال سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در واکنش به این اظهارات در اطلاعیه ای آورده است: طرح ترافیک خصوصا با تغییراتی که از سال ۹۷ با هدف گسترش عدالت اجتماعی و حذف رانت‌ها در آن ایجاد شد و به بهبود ترافیک و کاهش آلودگی هوا در شهر کمک کرد، با تمام جزئیات آن برطبق مصوبات قانونی اجرا شده است. 

«همچنین اقدامات شهرداری تهران و سازمان حمل و نقل و ترافیک در زمینه اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تماماً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بوده و شهرداری تهران به عنوان دستگاه مجری صرفاً مکلف به انجام تکالیف مصوب و ابلاغی از سوی شورای ترافیک شهر تهران و شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مراجع رسمی قانون‌گذاریِ بالادستی بوده و خواهد بود».

در ادامه این اطلاعیه آمده است: برخلاف آنچه سخنگوی سازمان تعزیرات گفته‌اند اساسا ورود به موضوع نرخ عوارض در صلاحیت آن سازمان نیست؛ در تعریف گران‌فروشی براساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، عرضه «کالا یا خدمات» به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط «مراجع رسمی»... تبیین و مشخص‌شده است، حال‌آنکه اولاً نرخ تعیین‌شده موضوع بحث مربوط به عوارض ناشی از ورود خودرو به محدوده‌های تعیین‌شده در شهر است و نه بهای کالا و خدمات که نظام حقوقی و تعریف لغوی و مفهومی آنها کاملاً متمایز از هم محسوب می‌شوند.

«ثانیاً مرجع تعیین‌کننده زمان و محدوده طرح ترافیک، شورای ترافیک تهران و مرجع تعیین نرخ عوارض مربوطه، شورای اسلامی شهر تهران هستند که مصوبات آنها وفق قانون باید به تأیید فرمانداری تهران به عنوان نماینده دولت برسد؛ مراجع مزبور تماماً مأذون قانونی و رسمی بوده و تصمیمات ایشان به شهرداری تهران ابلاغ و برای شهرداری به عنوان مجری، لازم‌الاجرا بوده و هست».

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه اطلاعیه خود تاکید کرده است: متأسفانه بخش دیگری از اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات در مصاحبه بخش خبری ۱۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹/۲/۹۸ مبنی بر ادعای ارسال ۱۴ فقره نامه و عدم پاسخگویی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، کذب محض است. 

«معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک علاوه بر ارائه پاسخ‌های مکتوب و مستند، بارها در جلسات تشکیل‌شده در شعب مختلف آن سازمان شرکت کرده و در مقام پاسخگویی برآمده است؛ آخرین مکاتبات در این زمینه، نامه‌های به شماره ۱۰۴۵۰۴/۴۰ مورخ ۸/۲/۹۸، شماره ۱۳۵۸۰۶۱/۴۰ مورخ ۵/۱۲/۹۸ و شماره ۴۳۶۲۵۶/۴۰ مورخ ۲/۵/۹۷ است».

«علاوه بر این، سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع شبه‌قضایی دولتی محسوب می‌شود که وظیفه نظارتی دولت بر نحوه فروش کالا و خدمات در کشور را برعهده دارد و از سوی دیگر، فرمانداری و وزارت کشور به عنوان بازوی نظارتی مستقیم دولت در خصوص نحوه تصویب مقررات در شوراهای اسلامی شهرها تعیین شده است». 

در ادامه این اطلاعیه نیز آمده است: حال سؤال اینجاست که با توجه به فرآیند روشن و از پیش تعیین‌شده در قانون برای تصویب مقررات شهری از سوی شوراهای اسلامی شهرها و تأیید آن توسط مراجع دولتی (فرمانداری و وزارت کشور) و با عنایت به تأکید قانون بر لزوم اجرای این مصوبات، ورود مجدد سازمان تعزیرات به این موضوع چه وجهی دارد؟ آیا دولت می‌تواند امری را یک بار تصویب، تأیید و ابلاغ کند و سپس همان موضوع را آن هم به دلایل ناموجه و غیرقانونی، مواخذه و مجازات نماید؟ پرواضح است که چنین وضع تناقض‌نمایی را نمی‌توان منطبق با سیره عقلا دانست.

«شهرداری تهران و سازمان حمل ‌و نقل و ترافیک وظیفه خود می‌داند که ضمن رعایت دقیق قانون و دفاع از حقوق مردم که اخذ عوارض قانونی و هزینه‌کرد آن برای آحاد شهروندان از جمله مصادیق آن است، کلیه توضیحات و مستندات لازم را طبق مقررات و ضوابط به سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع نظارتی ارائه کند و تاکنون نیز بر همین مبنا عمل کرده است؛ در عین حال از همه افراد و نهادهای مسئول و دلسوز کشور دعوت می‌کند از ایجاد بی‌اعتمادی و تشویش در جامعه بپرهیزند». 

ادامه این اطلاعیه می افزاید: مدیران ذی‌ربط در شهرداری تهران آمادگی دارند در صورتی که سازمان تعزیرات با وجود توضیحات گفته‌شده همچنان بر نظر خود اصرار داشته باشد، به جای شنیدن اظهارنظرهای یکسویه رسانه‌ای، ضمن شرکت در جلسات مربوط، توضیحات لازم را به همراه مستندات ارائه کنند».