به گزارش خبرگزاری موج، امروز در هفتمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری که صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشاران، متهمین، وکلا، نماینده دادستان، نماینده حقوقی بانک مرکزی و بانک کشاورزی و خبرنگاران رسانه های جمعی در شعبه چهار دادگاه رسیدگی به اخلالگران و مفسدان نظام اقتصادی برگزار شد، متهم ردیف سوم "مهدی بهرامی حسن آبادی" به درخواست قاضی به دفاع از خود پرداخت.

به گفته قاضی صلواتی اتهام متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی با علم به موثر بودن و تحصیل مال از طریق نامشروع مبلغ ۳۰ میلیارد ریال محاکمه شد . متهم یاد شده از تحصیل مبلغ ۳۰ میلیارد ریالی که در کیفرخواست مطرح شده، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال را برگردانده است.

 

دفاعیات متهم مهدی بهرامی حسن‌آباد

متهم مهدی بهرامی حسن‌آباد در مقام دفاع از خود اظهار داشت: « من هیچگونه اتهامی در خصوص موسسه البرز ایرانیان نداشتم، من کارمند تعاونی روستایی بودم و هیچگونه دخالتی در امور اداره شرکت نداشتم. در ان زمان با آقای قریانی هیچگونه آشنایی قبلی نداشتم و نه در زمان تعاونی در سال 88 و نه در زمان توسعه در سال‌های 91 و 92 مسئولیتی در تعاون روستایی رباط کریم هم نداشتم.

در مورد مکاتبات در خصوص ممنوعیت توسعه باید بگویم که مربوط به دوره و زمان کار من نبود و اسمی هم از تعاونی اعتباری ولیعصر(عج) برده نشده بود. در اینباره بیش از 8 مکاتبه رسمی وجود دارد که مستند آن را به دادگاه ارائه می‌کنم.

اما براساس گزارش‌های حسابرسی در سال‌های 92 تا 94 با امضای مدیران عملکرد تعاونی ولیعصر(عج) ثبت بوده که به حضور دادگاه تقدیم خواهم کرد. در تاریخ 13/3/1396، که 7 ماه بعد از رفتن من است، تعداد مجوزهای اعلام شد و مجوزهای بنده با اطلاع مدیران برابر تکلیف قانونی بوده است و تعداد 4 مکاتبه مدیران استان تهران با مقامات قضایی-امنیتی است که مجوزهای صادره را قانونی اعلام کرده‌اند.

در حالی که من کارمند دولت بودم و از خودمان نمی‌توانستیم مکاتبه‌ای داشته باشیم و تمامی مکاتبات طبق اتوماسیون اداری انجام شده است و قبل از من در چند مرحله سرپرستان قبلی مکاتباتی انجام داده بودند که در این باره مستندات را تقدیم می‌کنم.

جناب قاضی، من هیچگونه اقدام غیرقانونی انجام نداده‌ام و برخلاف دستور صریح مافوقم عملی را مرتکب نشدم. در کیفرخواست اتهام تحصیل مال نامشروع من مبلغ 2 میلیارد و 395 میلیون تومان ذکر شده، اما فیش واریزی من 2 میلیارد و 490 میلیون تومان است که این مبالغ را در زمانی که مسئولیتی نداشتم و رفته بودم، در ابتدا برای خرید ملک بود که انجام نشد و برگرداندم.

در زمان مسئولیت من گزارشات حسابرسی همه ساله توسط اداره کل حسابرسی تعاونی روستایی ابلاغ می‌شد و مشخص است که عملکرد ما سودآور و مثبت بوده است. مشکل از زمانی پیش‌آمد که آقای قریانی در مدیریت خود دچار اشتباه شد و بعد از مشکلات پیش آمده من دیگر مسئولیتی نداشتم.

 

سوال نماینده دادستان از متهم بهرامی حسن‌آباد

نماینده دادستان با استجازۀ قاضی از متهم مهدی بهرامی حسن‌آباد پرسید: « مطالب شما تا حدودی درست است اما شما اجازه مجوز تعدد شعبات برای تعاونی اعتباری ولیعصر(عج) را نداشتید و مهمترین اقدام شما برای مؤسسه ولیعصر که اقدامات مجرمانه را گسترش داد به دلیل مجوزهای شما در زمان مدیریت بوده که باعث شد تعداد شعبات به 11 عدد برسد.

اما مبالغی که شما برگردانید موضوع دیگری است و موضوع مالی است که شما اخذ کرده اید. چرا 3 میلیارد تومان از آقای قریانی گرفته‌اید؟ آیا بجز انجام کارهای مجرمانه برای وی بوده است؟! اقدامات مجرمانه آقای بهرامی حسن‌آباد در این راستا بوده و بدون داشتن مجوز اقدام به اعمال مجرمانه کرده‌اند که آقای قریانی هم سوء استفاده کرده و مشکلات پیش آمده است.»

 

پاسخ نماینده داستان توسط متهم

متهم بهرامی حسن‌آباد گفت: « واریز مبلغی که ذکر شد با هیچ منطقی جور در نمی‌آید. چون من آن موقع مسئولیتی نداشتم، من پاک خدمت کردم. مجوز تعریف دارد. اگر مجوز است پس قانونی به شمار می‌رود. من در بدو ورودم به تعاونی ولیعصر(عج) موضوع را در کمیته نظارت بررسی کردم و کمیته نظارت هم آن را پیگیری می‌کرد.»

نماینده دادستان گفت: ما در خصوص شعبات مازاد شما صحبت می‌کنیم.

متهم پاسخ داد: « شعب مازاد 11 عدد بود که 7 واحد اعتباری قبل از اینجانب تشکیل شده بود و بعد از اینکه من آمدم موضوع را در کمیته نظارت بررسی و مباحث ساماندهی را مطرح کردم. بعد از آنکه مؤسسه دچار بحران شده بود ما کمک کردیم و مشکلات را جمع کردیم، تعاونی در روال کاری خود قرار گرفت و تراز آن مثبت شد. مبنای مجوزهای هم درست بود.

نماینده دادستان گفت: «اگر این مجوزها وجود دارد ما آن را ندیده‌ایم، ارائه بدهید.»

بهرامی حسن‌آباد پاسخ داد: «مصوبه هیأت وزیران و مکاتباتی که وجود دارد را تقدیم شما می کنم.»

سوال قاضی صلواتی از متهم

قاضی صلواتی خطاب به متهم سوال کرد: «اگر بانک کشاورزی پرداخت‌ها را انجام نمی‌داد شما چه پاسخی داشتید که به 40 هزار و 439 سپرده گذار بدهید؟»

پاسخ متهم به سوال قاضی

متهم پاسخ داد: «بنده کارمند قراردادی بودم، آخرین سمت من در تاریخ 3 آذر ماه 95 به سرپرستی شهرستان رباط کریم بود. آقای قریانی باید پاسخ بدهد.»

نماینده دادستان خطاب به متهم پرسید: «چرا سمت شما از سرپرستی به کارشناسی تقلیل پیدا کرده است. در این زمینه توضیح دهید.»

متهم پاسخ داد: «در آن مقطع با آقای زربخش اختلاف سلیقه پیدا کردم و نمی توانستم با ایشان کار کنم.»

تذکر قاضی صلواتی به متهم بهرامی حسن‌آباد

قاضی صلواتی بار دیگر اتهامات این متهم را به او تفهیم کرد و گفت: «آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.»

ادامه دفاعیات متهم  

متهم در راستای تذکر و درخواست قاضی صلواتی خاطر نشان کرد: « من کارمند دولت بودم. فعالیت واحدهای اعتباری جرم نیست و ما دستورات مافوق خود را در سازمان تعاونی روستایی انجام می دادیم. 8 مکاتبه از مدیران بالادست در خصوص تعاونی‌ها با مقامات امنیتی در شهرستان مربوطه وجود دارد. اصلا بحث تعاونی مطرح نبوده است و من یکی عواید مادی نداشتم و به قدر کافی متضرر شده‌ام. از نماینده دادستان و دادگاه درخواست کمک دارم.»

 

تفهیم اتهام به متهم احسان حیدری توسط قاضی

در ادامه جلسه دادگاه متهم احسان حیدری در جایگاه حاضر شد و قاضی پس از تفهیم اتهام خطاب به وی گفت دفاعیات خود را مطرح کند. متهم گفت: « در مورد ملک "سرخ‌رود"، روحم هم خبر نداشت که این ملک به نام من شده است. آقای امیرحسین آزاد شوهر دخترخاله من هستند و وقتی متوجه شدم که این ملک به نام من است که آقای آزاد بازداشت شده بود.وقتی به پلیس آگاهی احضار شدم، گفتم دو دستگاه خودروی آقای آزاد به نام بنده است و اسمی از ملک سرخ‌رود نیاوردم چون اصلا نمی دانستم این ملک به نام من است. بعدها متوجه شدم این ملک توسط آقای حصاری که از وکلای آقای آزاد است، به نام بنده منتقل شده. اینکه به چه نیتی به نام من زده شده را نمی دانم و نمی توانم پاسخ دهم. استنباط من در مورد آن دو خودرو نیز این بود که به واسطه نسبت فامیلی این کار را انجام دادند. من کارهای روزمره اعم از کارواش و سرویس خودرو را انجام می دادم و به عنوان راننده ایشان بودم.»

سوال قاضی صلواتی از متهم

قاضی صلواتی از متهم حیدری پرسید: «آیا ماشین در اختیار شما بود و شما حقوق بگیر بودید؟»

پاسخ متهم به قاضی

متهم حیدری پاسخ داد: « خیر. بنده اقرار هم کردم که اموال متعلق به بنده نیست و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارم و به واسطه آقای آزاد به نام من شده است. آقای آزاد بیش از 400 نفرکارمند داشت و حقوق ماهیانه من یک میلیون و 227 هزار تومان بود. قبل از عید به دادسرا مراجعه و اقرار کردم این اموال را واگذار می‌کنم و هیچ ادعایی نسبت به آنها ندارم.»

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: وقتی آزاد این اموال را به نام شما زد آیا چک ضمانت از شما اخذ کرد؟

متهم پاسخ داد: چیزی نگرفتند.

سوال نماینده دادستان از متهم حیدری

نماینده دادستان پرسید: « در خصوص ملک سرخ‌رود که به نام شما سند زده شده است. مطابق قانون ثبت باید خریدار مبایعه نامه را امضا کند. اگر شخص دیگری مبایعه‌نامه را امضا کرده، چرا شما طرح دعوا نکردید؟ در جریان پولشویی آقایان اموال خود را به اشخاص غیر واگذار می‌کردند تا بتوانند از این اموال در زمان دیگر استفاده کنند و اموال مصادره نشود.

توضیح متهم حیدری

متهم حیدری در پاسخ گفت: « زمانی که متوجه شدم ملک به نام من شده است، خیلی فکر کردم و با خود گفتم من که مبایعه‌نامه‌ای امضا نکرده ام. بنابراین وقتی بازداشت شدم از آقای آزاد پرسیدم چطور ملک به نام من شده؟! ایشان گفت: آن روز در دفترنامه وکالت نامه ای را امضا کردی.» چون من به آقای آزاد اعتماد داشتم به دفترخانه رفتم و آنها گفتند این وکالت نامه است و آن را امضا کرده ام. اما باور کنید اصلا آن را نخوانده بودم. من سواد حقوقی نداشتم و بچه شهرستان هستم. وبخاطر اعتمادی فامیلی صحبت دفتر خانه دار را باور کردم و چیزی نگفتم.»

قاضی صلواتی اتهامات متهم احسان حیدری را دوباره به او تفهیم کرد و گفت: «آخرین دفاعیات خود را بیان کند.:

متهم در ادامه افزود: «من نه وجهی بابت خودروها پرداخت کردم و نه انگیزه ای داشتم. از هویت و اسم من سوء استفاده شده است. هر مرجعی که بازپرسی اعلام کند، بنده اموال را به آنها واگذار می کنم.»

 

دفاعیات وکیل مدافع امیرحسین آزاد

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی از "دبیر دریابیگی" وکیل مدافع امیر حسین آزاد خواست دفاعیاتش را بیان کند. وکیل مدافع  در رابطه با اظهارات احسان حیدری گفت:این اتهامات طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی به موکلم نسبت داده شده است. در حالیکه این اتهام قابلیت انتصاب به موکلم را ندارد. چرا که اساسا این ماده قابلیت انتساب به اقدامات موکل ندارد. مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت این فعل را انجام بدهد. این نیت باید مفروض باشد. همچنین مرتکب علم به این کار را داشته باشد. در حالی که موکل من هرگز این فکر را برای ضربه زدن به نظام مطلقا نداشته و از طرفی اگر موضوع ماده 286 قانون مجازات نیز فرض شود، اخلال شدید باید با نتیجه همراه باشد.

در جلسات گذشته آقای قریانی در مقام دفاعیات خود مدعی بودند که بعد از واگذاری تعاونی البرز ایرانیان نقشی در ماجرا نداشتند. در حالیکه این اظهارات هیچ کدام منطبق بر واقعیت نیست. ایشان نقش پدرخوانده را در اداره تعاونی داشته و در سال 94 دادخواستی به دیوان عدالت اداری داده اند که شاکی آن مؤسسه اعتباری البرز ایرانیان و طرف شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است .

 موضوع این شکایت، ابطال تصمیم بانک مرکزی بوده است. آقای قریانی با دقت و ظرافت این نامه‌ها را تنظیم می‌کرده و تمام مطالبی که گفته اند، علیه موکل بنده بوده است. آقای قریانی نقش اول از ابتدا تا انتها را داشته است و موکلم هرچه در اختیار داشت را به هیأت تسویه بازگردانده است اما آقای قریانی هنوز اموالش را در اختیار قرار نداده است.

ضمن اینکه در جلسات قبل نماینده دادستان اصرار داشتند تعاونی ایرانیان ریشه و واقعیت ندارد و امروز هم گفتند غیرقانونی ایجاد شده است. در حالیکه من مدرکی را ارائه می‌دهم که از سازمان ثبت گرفته شده و در آن همه مشخصات وجود دارد و این تعاونی به ثبت رسیده، حال اگر تخلفاتی دارد ربطی به اساس و ریشه آن ندارد.

حال بعد از ورود موکل من به تعاونی البرز ایرانیان او متوجه می‌شود مشکلاتی ایجاد شده است. حتی پدر ایشان که از افراد معتقد و صاحب‌نام است، به پسرش یعنی موکل بنده توصیه می‌کند که از این ماجرا بیرون بیاید. اما او دیگر نمی‌توانست خارج شود.حال سوال اینجاست اصلاً  موسسه فردوسی یا موسسه آرمان متعلق به چه کسی است که بانک مرکزی خواسته تعاونی البرز ایرانیان در آن ادغام شود؟ این موضوع اصلاً مشخص نیست و بانک مرکزی هم پاسخ درستی نداده و ابهام دارد. ضمن آنکه در نامه‌ای ادعا شده که موکلم امیرحسین آزاد جعل امضاء کرده! در حالیکه او جعل نکرده بلکه امضای خودش است و مُهر آن نیز جعل نشده فقط موکلم توضیح نداده که امضاء را از طرف مدیرعامل انجام داده است.موکل من از روزی که وارد تشکیلات می‌شود تمام گزارشات را ارائه می‌کند و می‌گوید که اگر لازم است موسسات ما ادغام شوند. نکته مهم این است که موکل من قصد سودجویی داشته اما قصد خیانت و ضربه زدن به نظام را نداشته است و تحقیقات نشان می‌دهد او معتقد به نظام و سابقه عناد با نظام را نداشته و ندارد.

درجلسات قبل نماینده دادستان و نماینده بانک مرکزی تلاش کردند فعالیت البرز ایرانیان را غیرقانونی جلوه دهند. در حالیکه مکاتبات رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد این تعاونی مجاز بوده است. موکل من 10 صفحه از لایحه‌اش را نخوانده و یکسری سؤالات نماینده دادستان و شما قاضی محترم را هنوز پاسخ نداده است و دفاعیاتش ناتمام مانده که از شما می‌خواهم پاسخ به مطالب لازم را بدهد.

مضاف بر اینکه موکل من مدعی است اموالی که در اختیار دارد تکافوی بدهی را می‌دهد. بلکه بیشتر هم می‌شود. در حال حاضر اموال در اختیار هیأت تسویه است و برای حفظ حقوق مالباختگان از ریاست دادگاه می‌خواهم مدیریت کنند، تا هیأت مؤسس کارشناسی دقیق ارائه بدهد تا بدانیم حرف موکل من درست است یا نه و موجب صدور حکم عادلانه باشد.

 

توضیح قاضی صلواتی و تفهیم اتهام متهم ردیف اول، امیرحسین آزاد

قاضی صلواتی در پاسخ به درخواست وکیل مدافع امیر حسین آزاد اظهار داشت: براساس آخرین گزارشات واصله، هیأت تسویه در حال قیمت‌گذاری املاک است و پیش‌بینی می‌شود قیمت املاک حداکثر 200 میلیارد تومان باشد که تا 1400 میلیارد فاصله زیادی است.

 

آخرین دفاعیات امیر حسین آزاد

در پی دستور قاضی امیرحسین آزاد در آخرین دفاعیات خود را گفت: درباره صحبت آقای نماینده دادستان که گفته‌اند اموال من اگر پاسخگوی بدهی‌هایم است، چرا تسویه نکرده‌ام؟! باید بگویم مشکلی برای بازگرداندن اموال به مردم داشتم که همان بحث نقدینگی بوده است. من قبل از بازداشت 24 هزار نفر را تسویه کرده‌ بودم.

اما در موارد دیگر میپرسم آیا بانک مرکزی با مدیرعامل مؤسسه فردوسی مکاتبه داشته‌اند؟ آیا مؤسسه‌ای به نام فردوسی تشکیل شده بود؟ هیچ مؤسسه‌ای به نام فردوسی یا آرمان تشکیل نشد. من در دفاعیاتم به لحاظ جوانی یا هر مسئله دیگری مواردی را مطرح کردم که سوء تفاهم ایجاد کرده است. من دادگاه را متهم نکرده‌ام. بلکه از خودم دفاع کردم. شما فرموده‌اید پدر من و پدر همسرم موافق کار من نبودند. در حالیکه من گفته‌ام بله ، آنها موافق کار من نبودند و اساساً فعالیت مالی و بانکی به این شکل را مشروع نمی‌دانستند. اما متأسفانه من به حرف آنها عمل نکردم و الان پشیمانم. بعد از خواندن قرآن متوجه شدم که طبق گفته صریح قرآن مجید، سود دادن و سود گرفتن جایز نیست و علیرغم اینکه من سوء نیت نداشتم، همه مشکلات شاید به این دلیل بوده است.

از اینکه برای سپرده گذاران مشکلاتی پیش آمده، متأسفم. در خصوص ملک نوشهر هنوز کارشناسی نشده و امیدوارم بعد از جواب، نتایج خوبی داشته باشد.

مورد دیگر اینکه رقم 1400 میلیارد تومانی که در کیفرخواست آمده، صحیح نیست. با تسویه حساب طلبکاران، اعداد به 800 میلیارد نمی‌رسد و انشاالله املاک پاسخگو خواهد بود.اما در مورد دیگر باید بگویم اشتغال به فعالیت بانکی بدون مجوز ممنوع است که ما بر این اساس تقاضای مجوز کردیم که مراجع ذیصلاح مجوز اولیه را صادر کردند.قضیه فرآیند ساماندهی بانک‌ها و استعلامات، قرار بر ارسال نامه ای به دادگاه بود که آنطور که بنده اطلاع دارم هنوز این نامه نیامده است.

قاضی صلواتی به متهم تذکر داد و گفت:« شما به جای دادگاه صحبت نکنید، به حاشیه نروید و دفاعیات آخر خود را انجام دهید.»

متهم در ادامه توضیح داد: « در جلسات قبلی گفتم که نماینده بانک تجارت آقای اژدریان به اداره آگاهی آمدند و گفتند که قرارداد را امضا کنید. بنده داوطلبانه آن را امضا کردم. اما آقای قریانی تا به امروز آن قرارداد را امضا نکرده است.من به مسئولین بانک مرکزی توهین نکردم، گفتم یکسری افراد بودند که اینها همکاری نمی‌کردند همین جا از زحمات آقای پورمحمدی، کمیجانی و ارجمند نژاد تشکر می‌کنم. در مورد تبلیغات تعاونی‌ها و اینکه گفته شد مردم فریب تبلیغات را خوردند، باید بگویم ما تنها تعاونی‌ای بودیم که تبلیغات محیطی و تلویزیونی انجام نداده بودیم. در مورد که دادسرای کرمانشاه و همدان بنده را احضار کردند. توضیحاتی دادند. بازپرس نامه را به ما داد و ما تحویل دبیرخانه دادیم. وقتی پیگیری کردیم، بازپرس‌ها گفتند: هیچ پاسخی از بانک مرکزی به ما داده نشده است. ما با بازپرس همکاری کردیم و مدارک را ارائه دادیم و این موضوع نشان می دهد که سوء نیتی نداشتیم.هیچ بخشنامه ای از بانک مرکزی به ما ابلاغ نشده است و در مورد موضوع ملک پاسداران از ابتدا ادعای مالکیت نداشتم. در مورد تسهیلات هم می گویم 160 میلیارد تومان تسهیلات وجود داشت که در حال حاضر حدود 40 میلیارد تومان باقی مانده است که با سودی که به آن تعلق گرفته 80 میلیارد تومان شده است و بنده به هیچ کسی دستوری نداده ام که تضمینات از اشخاص گرفته نشود.

اما همسر مرحوم حامد کرمی اظهار کردند که من با تمسخر و لبخند به او پاسخ داده ام. درحالی که در دادسرای  پولی و بانکی ایشان آنقدر به من ناسزا و بد و بیراه گفتند که می توانید از مسئولین حفاظت آنجا بپرسید و آنجا دوربین داشت و این موارد ضبط شده است. من یک کلمه به ایشان نگفتم، گفتم به اندازه شما متأثر شدم و حامد دوست 15 ساله من بود. در جایی گفته اند موسسه فردوسی را در جاهایی تاسیس کردیم که پدر بنده در آنجا مسئولیت داشته و این موضوع بیانگر روابط پشت پرده بوده است. باید بگویم که چنین چیزی اصلا صحت ندارد. اگر چنین بود در سیستان و بلوچستان که پدرم در آنجا مسئولیت داشت، این کار را می کردم. چرا در استان ایلام،که هم به لحاظ وسعت کوچکتر است و هم مردم ضعیفی دارد که مشکلات عدیده ای دارند؟

در خصوص موضوع تسهیلات آقای حمید باقری درمنی باید بگویم که آقای محبیان آنجا بودند و با باقری درمنی دوستی داشتند و بخشی از تسهیلات را ایشان پرداخت کردند.در آن مقطعی که محبیان در موسسه بودند، من و آقای قریانی هم بودیم. این درحالی است که ایشان مدعی هستند که اصلا آنجا نبوده اند.

آقای صلواتی من اشتباهات زیادی کرده ام. اشتباهم این بود که اعتماد بیجا کردم. من اصلا آقای ابراهیم بای سلامی را نمی شناختم، اما قراردادی به مبلغ 300 میلیون تومان با آقای بای سلامی منعقد کردم. ایشان به تعهدات خود عمل نکرد و گفت موسسه 2 میلیارد تومان ارزش دارد.

من به آقای قریانی گفتم: شکایت کنیم. اما قریانی گفت دو میلیارد تومان رقمی نیست. اگر الان شکایت کنیم فعالیتمان متوقف می شود. بعد از مذاکرات، آقای قریانی گفت: من از بای سلامی دلخورم. لذا قراردادی با مبلغ یک میلیارد و 850 میلیون تومان به اسم بنده بسته شد و آقای قریانی حساب من را پر می‌کرد و بای سلامی برداشت می‌کرد. این در حالی است که مبلغ روز اول قرارداد 300 میلیون تومان بود. من اینجا فریب خوردم و به اشتباه خودم معترفم.من اشتباهات زیادی داشتم که یکی از آنها وارد شدن به مسائل مالی بود و دیگری این بود که من اصلاً آقای بای‌سلامی را نمی شناختم. ایشان گفتند حوزه تخصصی شان تعاونی‌ها است و در تعاونی صالحین هم با ایشان همکاری کرده بودند. من متأسفانه به این صحبت ها اعتماد کردم و آنجا این قرارداد با ۳۰۰ میلیون تومان بسته شد.

وی افزود: آقای قریانی به دلیل اینکه قرارداد به نامشان بود گفتند ۲ میلیارد رقمی نیست. با بای سلامی صحبت کردیم و ایشان حرف خود را عوض کرد. در آن جلسه من احساس کردم آقای قریانی دلخور شد و جلسه را ترک کرد. بایی سلامی گفت قریانی به من توهین کرده و من به اسم ایشان قرار دادی نمی بندم. ایشان پاسخ داد ما با هم فرقی نداریم. به اسم آزاد قرار داد ببند و ایشان حساب من را پر می‌کرد و بای سلامی برداشت می کرد.

من از روز اول گفتم در البرز ایرانیان بودم و بین ما یک اعتمادی وجود داشت. حالا که فکر می کنم جنگ و دعوای آن روز آنها دعوای زرگری بود. مبلغ روز اول قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان بود و من آن روز اصلا فکر نکردم شاید این تبانی باشد. در حالی که بعدها فهمیدم تعاونی ولیعصر(عج) بدون هیچ مشکلی با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان خریداری شده است. آقای قاضی من فریب خوردم و به اشتباه خود معترف هستند.

آقای قریانی شما در اظهارات خودتان در مورد موسسه ولیعصر گفته اید که ۷۰ میلیارد تومان را به عنوان آورده با خودتان آوردید. این مبلغ را از کجا به دست آوردید؟ من وارد کاری شدم که عمر و آبروی خود و خانواده‌ام را دچار خدشه کردم و امروز نمی‌خواهم با فرار از مسئولیت و دروغگویی کاری کنم.

آقای قاضی ما حدود ۱۵ جلسه به هیئت سوریه رفتیم و دلیلش عدم همکاری آقای قریانی بود همسر من مراجعه کرده و اقرار مالی انجام داده است. اما ایشان همکاری نمی کند و  همسرشان هم نرفتند و به همسر ایشان امکان دسترسی وجود ندارد. آقای حیدری اموال را واگذار کردند. خودروها هم هفته گذشته به فروش رسید. اموال اختلافی نیز تکلیفشان مشخص است. بانک تجارت بدهی ما را پرداخت کرده و این کار بزرگ ترین لطف جمهوری اسلامی به من بوده است. و مردم به من لطف کردند وگرنه الان شاکی ها به قدری بود که اصلا نمی‌شد به پرونده رسیدگی کرد. املاک اختلافی بلاتکلیف مانده لطفاً راهی برای حل موضوع بیندیشید.

من از ورود به این عرصه خیلی پشیمان هستم و اشتباه کردم، در این شکی نیست، اما من خانواده‌ ای دارم که در مسیر انقلاب گام برداشته و پدر من در زمان رژیم ستمشاهی اولین شعارها را داده است. نمی‌خواهم حس ترحم دادگاه را برانگیزم. من نیت ضربه زدن به نظام را نداشتم و جوانی در منطقه ای محروم بودم. اما مشکلات را در آن مناطق دیدم و می خواستم برای مثال در ایلام اشتغالزایی کنم. من اشتباه کردم و پای این اشتباه ایستاده ام. متواری نبودم و مسئولیتم را گردن دیگران نینداختم و حتی تلاش کردم اموال برگردد.

دلیل این که اصرار دارم کارشناسی ها سریعتر انجام شود این است که مبالغ بدهی ما از بانک مرکزی پرداخت شده و ما متعهد به برگرداندن آن هستیم. خواهش می‌کنم نگاهتان به من نگاه به فرزند انقلاب باشد، نه اینکه مانند دشمنان نظام به من نگاه کنید. درخواست عفو، بخشش و رأفت اسلامی و تقاضای حلالیت از متضررین دارم.

 

تنفس دادگاه در هنگام اذان ظهر

در لحظه با نزدیک شدن به اذان ظهر به افق تهران قاضی صلواتی تنفس اعلام کرد و ادامه دادگاه را به بعداز اذان و نماز موکول کرد و پس از تنفس قاضی از متهم قریانی خواست که به دافع از خود بپردازد.

 

دفاعیات قریانی در پاسخ به اظهارات امیرحسین آزاد

متهم قریانی دفاعیاتش را اینگونه آغاز کرد: « در ارتباط با ملک سیرنگ قم باید بگویم که مبایعه نامه این ملک با مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان نبود، بلکه ۱۸۵ میلیارد تومان بودکه به نام من نوشته شد و آقای تنها وکالت نامه قطعی به بنده دادند، اما چند روز بعد آن را تفویض کردند و من در این جریان ذی نفع نبودم. اگر ثابت شد ریالی ذی‌نفع بودم اشد مجازات را از محضر دادگاه خواستارم.

متاسفانه آقای آزاد در بازپرسی از این مبایعه نامه به عنوان معامله شخصی همراه با منافع شخصی یاد کرده‌اند تا سوءنیت من را در محاکم ثابت کنند. من دعا می‌کردم که پرونده به دادگاه ویژه بیاید، چون به سلامت و درستی و عدالت شما اعتقاد کامل دارم. اگر اموال واملاک این مجموعه بیشتر از بدهی شود بنده هیچ ادعایی ندارم، چون از آن مجموعه خارج شده بودم.آقای آزاد بار‌ها از من در اوین خواست که در جلسات دادگاه به هیچ عنوان به هم حمله نکنیم و به بازپرس حمله کنیم و بعد در دادگاه بگوییم که منطورمان در بازپرسی این نبوده است. ایشان میگفت به علی ابراهیم بای سلامی که مجموعه متعلق به ایشان است و به بانک مرکزی حمله کنید.

آقای قاضی بنده در اسفند ما سال ۹۰ متوجه نیت آقایان شدم و از موسسه فردوسی وقت استعفا دادم. ادعا نکردم که بعد از آقای محبیان از مجموعه رفته ام. بلکه ازمدیریت اجرایی خارج شدم، اما تا مهرماه ۹۳ در هیئت مدیره حضور داشتم.آقای آزاد اصرار داشتند و نمی‌خواستند اسمی از آقای محبیان برده شود و گفتند که شرکت‌ها از قریانی وام گرفته اند، اما وقتی شما در جلسات قبل سوال پرسیدید که حمید باقری درمنی توسط چه کسی وارد مجموعه شد، لطف خدا شامل حال من شد و او در پاسخ گفت که آقای باقری درمنی توسط آقای محبیان وارد مجموعه شده است در حالی که مستندات آن موجود است که آقای آزاد اصرار داشتند که توسط من انجام شده است.

 اما درباره هشت میلیارد اوراق سپرده، آقای آزاد طوری صحبت می‌کند که انگار هشت میلیارد پول بود. آن اوراق در آن مقطع صادر شده بود، ولی اینکه ایشان می‌گویند در جریان نبودم دروغ است در جریان بود این اوراق را من به آقای دولت شاهی داده ام ویک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هم از آن اوراق برگشت شده است.

آقای قاضی من و خانواده ام یک مهر خروج از کشور نداشته‌ایم. آقای آزاد با مظلوم نمایی صحبت می‌کند و به خاطر اینکه بگویند قریانی این مجموعه را راه انداخت و ما ناچار به ادامه بودیم، در حالی که این درست نیست.خب سوال این است که شما اگر مجبور به ادامه بودید، مجبور به توسعه که نبودید. من در آگاهی متوجه شدم شعبات دیگری نیز افتتاح کرده اند و به استان‌های دیگری هم می‌خواستند ورود کنند.من از روز اول به اتفاق آقای آزاد تا سال ۹۳ که حضور داشتم، کار کردم. او قدرت طلب و جاه طلب است. از گردش مالی تعاونی سود می‌برد و این از دلایل ادامه دادن فعالیت او بود. هیچ احضارنامه‌ای برای من در زمانی که بودم نیامده بود و ملک پاسداران را من در زمان خروج با آقای آزاد صلح کردیم و مواردی مثل ملک سرخرود مازندران که وکالت نامه به من داده بودند، عین وکالت را به شرکت آرمان سافترا تفویض کردم. آقای آزاد اگر حسن نیت داشت در آن مقطع چرا در ساختمان لاکچری درتهران برای خود دفتر اختیار کرده بود؟

آقای رئیس دادگاه، آقای آزاد طوری جلوه می‌کند که، چون سن من بیشتر از اوست او را فریب داده‌ام. من با حسن نیت وارد شدم و سوء نیت نداشتم. ما قصد ضربه به نظام نداشتیم، اشتباهاتم را قبول و تقاضای رأفت از این محکمه عادل دارم.»

 

اظهارات نماینده بانک مرکزی

در لحظات خاتمه دادگاه به دستور قاضی صلواتی نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: « اگر بحث پلمپ شعبات یکباره مطرح می‌شد، تبعات زیادی ممکن بود داشته باشد. بانک مرکزی به دفتر مرکزی شرکت اطلاع رسانی کرد، اما تعاونی به فعالیت خود ادامه می‌داد.درست است که هدف تجارت بود، اما طمع موجب پیش آمد‌هایی برای نظام و کشور شده بود و این چیزی جز سوءنیت متهمین نبوده است. مکاتبات بانک مرکزی تا قبل از ادغام برای تشکیل موسسه فردوسی بوده، اما چون همه همکاری نداشتند موسسه فردوسی تشکیل نشد و مکاتبات فردوسی قبل از شروع فرآیند اجرایی است.

 

خاتمه رسیدگی به پرونده سه موسسه اعتباری

حسن ختام جلسه هفتمین و آخرین جلسه رسیدگی به تخلفات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان، فردوسی و ولیعصر(عج) سخنان کوتاه قاضی صلواتی بود که گفت: «ختم رسیدگی را اعلام می‌کنم. پس از وصول لوایح وکلا، در مهلت قانونی، حکم متهمان صادر خواهد شد.»