به گزارش خبرگزاری موج، سومین نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در ساختمان دادگاه‌های کیفری شماره یک با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

وی ضمن عرض تبریک سالروز کریم اهل بیت امام حسن (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، گفت: یکی از موضوعاتی که در ججلسات قبل اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست معظم قوه قضاییه بودد که متناسب با رهنمودهایی که معظم له در اجرای برنامه‌های تحولی داشتند و در سخنان خود به آن پرداخته بودند به بخشی از این برنامه‌ها اشاره کردم.

وی افزود: امروز به موضوع خاص و تدبیر قوه قضاییه می‌پردازم. از محورهای سند تحول ، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست محترم قوه قضاییه در فرمایشات خود به این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هستند. همانطور که قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را آورده است کمااینکه این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است نیز قوای مختلف را در این حوزه مسئول شناخته و وظایفی را تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه هستند موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهای آن و خرید و فروش‌هایی که با مبایعه‌نامه و قراردادهای عادی انجام می‌شود که مشکلاتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده. اگر آنچه که در قانون برای حوزه پیش فروش آپارتمان در سال ۸۹ تصویب شده و در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و برای سازندگان و کسانی که اقدام به احداث مجموعه‌های آپارتمانی و بلند متربه می‌نمایند اگر این قانون به عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در ان دیده می‌شد به خوبی عملیاتی می‌شد ما به این هجم پرونده مواجه نبودیم.

وی بیان کرد: ماده ۴ پیش فروش آپارتمان مقرر داشته که تنظیم سند ، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، این الزام یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند اگر یک مجموعه آپاتمانی قرار است احداث شود بایستی همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی به تعداد واحدهای یش‌بینی شده در ساختمان، شناسنامه‌ایی به نام شناسنامه فنی برای هر واحد صادر شود.

وی افزود: کسانی که مراجعه می‌کنند برای پیش خرید این ساختمان‌ها باید یک عدد از این شناسنامه‌های فنی آپارتمان‌ها وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود، متاسفانه قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند، در نیمه دوم سال ۹۶ و سال ۹۷ حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد البته این الزام قانونی بایستی در تمام کشور عملیاتی و اجرایی شود.

اسماعیلی گفت: تکلیف دیگر این قانون این است که مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و آنها مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بایستی آنها را راهنمایی کنند به دفاتر اسناد رسمی که باز هم ما شاهد قصور و کوتاهی همه مشاورین املاک، اتحادیه مربوطه و وزارت صمت هستیم که اگر این تکلیف که بعد اجرایی و پیشگیرانه دارد اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود دیگر شاهد فروش یک آپارتمان به ۱-۲ یا ۱۰۰ نفر به فروش برسد شاهد نیستیم. الزامات قانونی را باید تمام دستگاه‌ها عمل کنند و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قانونی که ۹ سال قبل در این کشور تصویب شده هیچ هزینه اجرایی هم ندارد برای دستگاه متولی، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌های مختلف برای مردم و شهروندان مشکلاتی را پیش آورده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این برنامه قرار بر این است که دستگاه قضایی مطالبه‌گری کند از تمامی نهداها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات حوزه‌های اجتماعی کشور که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهید و اگر این وظایف ررا انجام ندادند اگرر تعدادی از مقاماتی که استنکاف از وظظایف خود کرده‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند ما شاهد کاهش پرونده‌ها و جرائم در جامعه هستیم.

وی در ارتباط با آراء پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده و اخیراً صادر شده، اظهارداشت: پرونده مربوط به آقای  حسین هدایتی  مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس ، محرومیت دائم از بکارگیری از خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال یعنی ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق ، متهم دیگر آقای سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد ۹۳ میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق، علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، محرومیت به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه به جرم معاونت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس.

وی افزود: آقای محمد محسنی آقویی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به جرم ۴ سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۱۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۷۲۲ تومان درر حق صندوق دولت. آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات، آقای سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به تحمل ۳ سال حبس، نوید محمد به جرم اخلال در نظام اقتصادی ۳ سال حبس، سیید ناصر مزیدیبه جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی را مطرح کردند در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌هایی اخلال در نظام اققتصادی، اررتشاع، تبانی و ... آنچه که در ماده ۳۶ قانون مجازات آمده است این است که هرگاه این جرائم بیش از میزان ۱۰۰ میلیون تومان اتفاق بیوفتد بایستی احکام منتشر یابد، ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری را تحسین می‌کنیم و باید این حس مطالبه‌گری باید از همه بخش‌های دولتی و اجرایی انجام شود و ما هم در این ارتباط با بیان جزئیات احکام تا جاییی که مقدورر بوده اطلاع رسانی کردیم و با تشکر از رسانه ملی که هم این اخببار را پخش می‌کند و همچنین سایر اصحاب رسانه تشکر می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: ما هم با انتشار حکم موافقیم اما یک درصدی از آن را عملیاتی نمی‌دانیم. از یک قاضی پرسیدم که گفت من در اردیبهشت ماه ۱۰ رای صادر کردم که مجموع این ۱۰ رأی مشتمل بر ۳ هزار صفحه است. بنابراین وظیفه ما اعلام نتیجه محکومیت بوده که ما به این وظیفه عمل کردیم.

۱۵ نفر در ارتباط با واردات کاغذ بازداشت شدند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تخصیص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتی گزارش شده آیا قوه قضاییه اقدامی انجام داده یا خیر، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل که ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند که این تعداد ۳ گروه هستند.

وی افزود: گروه اول شرکت‌هایی که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اینکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص بدهند یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص داده‌اند که ۱۵۷ میلیون دلار به ۲-۳ شرکت تخصیص ارز داده شد که فقط ۵۷ میلیون دلار واردات داشتند. شرکت دیگری ارز گرفت و معادل با ارز تخصیصی کاغذ هم وارد کرد اما این کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذی وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت در خصوص میزان ارزهای تخصیص یافته داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیقی بود، اگر تضمیناتی که بایستی از وارد کنندگان اخذ می شد توسط نهادهای متولی انجام می‌شد ، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای لازم انجام می‌شد ما امروز شاهد این بحران در بحث کاغذ نبودیم. من از نهادهای متولی تقاضا دارم که در تخصیص ارز و سایر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، تضمینات لازم را اخذ کنند که اگر تخلفی انجام شد با استفاده از تسهیلات اقدامات قانونی خود را انجام بدهند و نظارت کافی در حوزه اخذکنندگان تسهیلات داشته باشند.

پرونده‌های خودرویی برای ما مایه تأسف است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: پرونده‌های خودرویی برای ما مایه تأسف است. ۲۱ پرونده در رابطه شرکت‌های خودرویی در مراجع قضایی در دست رسیدگی است که در مورد ۳ شرکت رأی قطعی صادر و در حال اجرا است. برخی از این شرکت‌ها ۳۰۰ ، ۵۰۰ و ۱۰۰ و ۳۰۰۰ شاکی داشتند. برای ۲ شرکت اخیراً کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار گرفته است و ۱۶ پرونده دیگر در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است. اینکه چرا این پرونده‌ها با تأخیر رسیدگی می‌شود بخشی از آن مربوط به واردات است و بخشی به این دلیل است که مثلا یک پرونده که بیش از ۳ هزار شاکی و بازپرس دارد باید اظهارات این ۳ هزار نفر را شنید و مشخص شود که این شکات چقدر پول به شرکت خودرویی دادند، به همین دلیل یک قدری رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص جرائم کسب و کار اینترنتی و همچنین مواردی مثل سایت دیوار اقداماتی انجام شده یا خیر، گفت: ما در این حوزه قانون داریم، قانون رسیدگی به جرائم رایانه‌ای که حوزه اینترنت نیز ذیل این قانون تعریف می‌شود.در این قانون تکالیف، مقررات و همچنین مجازات‌هایی پیش‌بینی شده البته ادعا نمی‌کنیم که این قانون کامل است و حتما نیازمند به اصلاح و تکمیل دارد، این قانون هم از این قائده مستثنی نیست.

اسماعیلی افزود: قانون، اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و می‌گوییم عملی جرم شناخته می‌شود که هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، آیا خری  فروش قبر جرم نیست، ملاک ما عمل مجرمانه است، اگر عمل مجرمانه‌ای انجام شد وظیفه داریم برابر قانون عمل می‌کنیم. بعضی از این فعالیت‌ها نیازمند جرم‌انگاری است، مثلاً نشر اکاذیب از سیستم‌های رایانه‌ای جرم است، همچنین خرید و فروش مجرمانه ارز جرم است چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی.

اسماعیلی درباره اینکه چرا دادستان اصفهان استفاده بانوان از دوچرخه را غیر قانونی عنوان کرده بود، گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوانمطلقا ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای  کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمی‌پردازم. نظر قوه قضاییه این است که هرکجا عمل مجرمانه‌ای اتفاق بفتد ما وظیفه داریم با آن عمل مجرمانه کما اینکه ظاهر شدن بانوان بدون پوششش اسلامی در مرعا و منظر عمومی قانون آن را جرم شناخته و همه مکلف به الزام آن قانون است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد، دوچرخه سواری برابر قانون توسط بانوان اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد منعی ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سالار آقا خان و تعیین تکلیف آن، بیان کرد: پرونده از ناحیه دادسرا به دادگاه آورده شد، این افراد در فرایند محاکمه موضوعاتی را به دیگران نسبت دادند که اثبات یا عدم اثبات آن در حکم تأثیر داشت. دادگاه به موجب قانون در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. دادسرا هم تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به دارایی مسئولان آیا قرار است این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد؟ : در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضاییه کار رسیدگی انجام می دهد؛ اگر در رسیدگی ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی این مسولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می رساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفت و احتمالا تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می کنیم.

وی در پاسخ به سوال بازداشت یکی از اصحاب رسانه در روز کارگر گفت: در این زمینه نه شغل و نه جنسیت موضوعیت ندارد، اصلاً مهم نیست که کسی که عمل مجرمانه انجام می‌دهد بیکار است یا شغل خاصی دارد ما نگاه می‌کنیم که آیا عمل مجرمانه‌ای به او نسبت داده شده یا خیر. به ایشان عمل مجرمانه نسبت داده شده که تحقیقات آن در حوزه اقدام علیه امنیت در حال رسیدگی است که در این حوزه وکلای خاص می‌توانند وکالت کنند. ما قویاً اعلام می‌کنیم که هر آنچه را که مجلس تصویب کند ما اجرا خواهیم کرد.