به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست خبری هفته قوه قضائیه که امروز برگزار شد، گفت: پرونده امام جمعه کازرون، چهار روز بعد از وقوع حادثه منجر به صدور کیفرخواست شد و جلسه رسیدگی به اتهامات متهم، ۱۲ تیرماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های دادگستری فارس در هفته قوه قضائیه، گفت: دادگستری فارس علی رغم گستردگی و اهمیت حوزه قضائی، به لحاظ عِده و عُده در مظلومیت به سر می‌برد و یکی از واضح‌ترین این مظلومیت‌ها، ساختمانی است که هفتادسال قدمت دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه دوران مدیریت جدید قوه قضائیه، دوران تحول نامیده شده است، ابراز امیدواری کرد که این تحول در تمام حوزه‌ها حادث شود؛ گفت: یکی از تحولاتی که دنبال خواهد شد، آغاز احداث ساختمان جدید دادگستری فارس به عنوان یک مصوبه است.

موسوی با اشاره به تعدد پرونده‌های وارده و مختومه در دادگستری فارس گفت: ۷۷۸ هزار و ۶۸۱ پرونده در محاکم مختلف رسیدگی شده حال آنکه تعداد قضات دستگاه قضائی فارس حدود ۵۷۰ نفر است.

او با اشاره به رسیدگی به بیش از ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان فارس، خاطرنشان کرد که مجموع پرونده‌های ورودی و مختومه شده در دستگاه قضائی این استان در یکسال گذشته بیش از یک میلیون فقره بوده است.

اکنون ۲۷ زندانی مهریه در زندان‌های فارس، محبوس هستند

موسوی با اشاره به برنامه‌های بلند و کوتاه مدت دادگستری فارس و تاکید بر اینکه این برنامه‌ها در راستای سیاست دستگاه قضائی خواهد بود، یکی از برنامه‌های اصلی را آزادی زندانیان مهریه که استطاعت مالی لازم را ندارند دانست و گفت: اکنون ۲۷ زندانی مهریه در زندان‌های فارس، محبوس هستند.

به گفته این مقام قضائی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از دیگر برنامه‌های مد نظر دانست و گفت: طی یکسال گذشته قریب به ۵ هزار نفر از زندان‌های فارس به اشکال مختلف آزاد شده‌اند که عموماً مرتکبان جرایم غیرعمد را شامل می‌شود.

موسوی، زمانبندی مشخص برای پرونده‌های مختلف قضائی با هدف کاهش اطاله دادرسی، ارتقا امنیت استان و افزایش جذب سرمایه گذاری، حمایت از صنعتگر و تولید کننده و سرمایه گذار با هدف رونق تولید، حفظ و ارتقا حقوق شهروندی و … از دیگر دادگستری فارس در یکسال پیش رو عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس یکی از مهمترین برنامه‌های مد نظر را مبارزه بی وقفه با فساد چه درون چه بیرون دستگاه قضائی دانست و تصریح کرد که استان فارس یکی از سالم‌ترین مجموعه‌های قضائی کشور با اطمینان می‌گوئیم، یکی از مجموعه‌های سالم قضائی کشور فارس است.

موسوی با تصریح اینکه دادگستری فارس پیکره سالمی دارد گفت: ما با شائبه فساد هم برخورد و در برابر فشارهای بیرونی هم با قدرت ایستادگی خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با بیان اینکه پرونده سیل شیراز، از دیدگاهی کارشناسی بررسی شده و همه ابعاد آن هم دیده می‌شود، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، اگر تمایل دارند که این پرونده سریع‌تر به نتیجه برسد، از اظهارنظری که منجر به اخلال در پرونده شود خودداری کنند.

موسوی تصریح کرد که این پرونده بدون تاثیرپذیری از این و آن و به شکل کاملاً عادلانه رسیدگی شده و تلاش می‌کنیم کیفرخواست بعد از طی روند قانونی در کوتاه‌ترین زمان صادر و وقت رسیدگی تعیین شود.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه ۵ پرونده اقتصادی در شعب ویژه فارس رسیدگی شده است، از تشکیل دو پرونده جدید خبر داد و گفت: دادگاه‌های مفاسد اقتصادی همچنان در فارس هم علنی برگزار می‌شود و حضور خبرنگاران مورد تاکید ما قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پرونده ثبت احوال تعداد ۳۷ متهم دارد، قرار جلب به دادرسی صادر شده و شعبه دوم دادگاه کیفری فارس به آن رسیدگی می‌کند.

وی افزود: عناوین اتهامی متهمان پرونده ثبت احوال قلمداد کردن طفل به زن دیگری غیر از مادر و اخذ رشوه است و چهار متهم ردیف‌های اول، دوم، چهارم و ششم، از کارکنان ثبت احوال هستند.

موسوی همچنین در خصوص پرونده فرمانداری مرودشت، گفت: کیفرخواست این پرونده در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال گذشته صادر شده و در دادگاه کیفری مطرح به رسیدگی بوده و برای تاریخ ۳۱ تیرماه امسال قرار دادگاه تعیین شده است.

وی اتهام متهمان این پرونده را اختلاس و ارتشا اعلام و اضافه کرد که در این پرونده مسئولانی از بخشداری مرکزی مرودشت، بخشداری سیدان و فرمانداری مرودشت به عنوان متهم حضور دارند.

موسوی با اشاره به پرونده تورگردانان، گفت: در این پرونده ۱۷ متهم وجود دارد که اتهام آنان تشویق مردم به فساد و فحشاء از طریق انتشار محتوای مبتذل در فضای مجازی است و همه متهمان با قرار وثیقه مناسب، تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین گفت: پرونده مربوط به نفت و گاز زاگرس جنوبی نیز با ۱۳ متهم با عناوین اتهامی رشوه و تبانی در معاملات مطرح به رسیدگی است و شخصاً بر روند آن نظارت کامل خواهیم داشت.