به گزاش خبرنگار حقوقی – قضایی خبرگزاری موج ، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری بعد از ظهر امروز (یکشنبه دوم تیرماه 98) یاد شهدای قوه قضاییه را در هفته قوه قضائیه گرامی داشت و با اشاره به این نکته که قوه قضائیه تحولی برای تسریع امور مردم در دستور کار دارد، خاطر نشان کرد: این سازمان یکی از قدیمی ترین سازمان‌های کشور با قدمت بیش از صدسال است که اقدامات آن در ایجاد نظم و رفاه اجتماعی بسیار مهم است و مانع از اختلافات و نزاع در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعتباربخشی به اسناد باعث می‌شود ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش یابد، تصریح کرد: سازمان ثبت هم باعث رونق کسب و کار و کمک به تجاری سازی می‌شود و از سویی دیگر در وصول مالیات‌ها نیز مؤثر است و علاوه بر این هر نقل و انتقالی که در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد، باید مفاصاحساب و مالیات را ارائه دهند.

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط این سازمان وصول شده است، به آمارهای ازدواج و طلاق پرداخت و در این رابطه متذکر شد: در سال 97 تعداد 558 هزار واقعه ازدواج و 179 هزار واقعه طلاق ثبت شده است که این آمار ها در مقایسه با آمار های ازدواج و طلاق سال ٩۶ حدود یک درصد کاهش را نشان می دهد.

وی در رابطه با نظارت هایی که باید بر زیر مجموعه سازمان املاک و اسناد صورت بگیرد، یادآورشد: برخی کارها بصورت هوشمند و الکترونیکی انجام می شود و نظارت برخط نیز وجود دارد که این روش همزمان با پیشگیری از مفاسد اداری در سرعت ارائه خدمات تاثیر گذار است  و روش دیگر نظارت ها حضور بازرسان در واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق است که بصورت برنامه ای و موردی صورت می گیرد.

خداییان در رابطه با بازرسی های نامحسوس اذعان داشت: بازرسی‌های نامحسوس و نظارت های مردمی نیز برای ارتقای عملکرد سازمان ثبت اسناد مورد توجه قرار دارد و معتقدیم اگر گلایه مندی یا رضایتمندی وجود دارد باید به ما منعکس شود.

معاون دستگاه قضا در خصوص  الکترونیکی شدن خدمات این سازمان خاطر نشان کرد: سعی داریم سامانه‌ها را به صورت الکترونیک تعریف و به روز کنیم و گسترش دهیم زیرا ارائه امور به این شکل بازرسی را آسان و کار مردم را راحت می کند و لازم نیست مردم برای پیگیری امور، حضور فیزیکی داشته باشند و سلامت اداری از این طریق هم افزایش می یابد.

وی در ادامه یاد آور شد: اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از محاسنی برخوردارندکه اگر رواج پیدا کنند از بسیاری از مفاسد جلوگیری می شود. از طرفی سند رسمی لازم الاجرا است و این مانع افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا می شود.

خداییان افزود: این در حالی است که متاسفانه امروز در جامعه اسناد عادی رواج دارد و دعاوی این موضوع بخشی از ورودی دستگاه قضا را تشکیل می دهند. فروش مال غیر، جزو این جرائم است که راهکار اعتباربخشی به اسناد رسمی، فرهنگ سازی است و رسانه ها باید مردم را آگاه کنند که وقتی با سند غیر رسمی خرید و فروش می کنند چه مشکلاتی در پی خواهد داشت. همچنین با تصویب طرح و لوایح می توانیم استفاده از اسناد عادی را محدود کنیم.

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنانش به طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: اجرا و تکمیل قانون جامع حدنگار یا کاداستر از دیگر اقدامات مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این طرح علاوه بر اینکه حد و حدود املاک مشخص می شود لایه های اطلاعاتی روی هر قطعه زمین هم تثبیت خواهد شد که در فعالیت دولت می تواند تاثیرگذار باشد و این طرح مدیریت زمین را امکان پذیر می‌کند.

خدائیان افزود: اگر این قانون به خوبی اجرا شود، جرائم مربوط به املاک و زمین خواری متوقف می شود زیرا در خیلی موارد مرزهای اموال دولتی مشخص نشده که اگر مشخص شود امکان تجاوز به آنها کمتر است.

خداییان در بخش دیگری از اظهاراتش مورد اقداماتی که در راستای خلاء مقابله با ثبت شرکت های صوری و کاغذی گفت: امروز ثبت شرکت‌هایی که به قصد سوء استفاده ثبت می‌شوند مشکلاتی ایجاد می کند که متاسفانه قوانین مربوط به ثبت شرکت‌ها خیلی قدیمی است و ما امکان اعتبارسنجی قبل از ثبت شرکت نداریم.

چرا که قانونگذار به سازمان ثبت برای نظارت بر کار شرکت‌ها اختیار نداده است و این وظیفه نهادهای دیگر است.اما با این حال پیش نویس لایحه‌ای برای دولت ارسال کرده ایم که در صورت تصویب، امکان اعتبارسنجی متقاضیان و نظارت بر فعالیت شرکت‌ها فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک متذکر شد:  درخصوص برگزاری آزمون دفاتر اسناد رسمی بگویم که انتخاب سردفتران براساس ملاک‌های صورت می‌گیرد که یکی از آنها جمعیت است؛ این آزمون سال گذشته برگزار شد و حدود ۵٠ هزار نفر شرکت کننده داشت که حدود هزار نفر در نهایت پذیرفته می‌شوند که این آزمون در حال طی کردن مراحل گزینش متقاضیان است.

وی در خاتمه سخنانش با تصریح بر اینکه قوانین ثبت بسیار قدیمی هستند و درصدد اصلاح قوانین هستیم، گفت: سامانه ای راه اندازی کرده ایم برای کسانی که املاک آنها سند مالکیت ندارند.این افراد میتوانند با اسکن از هر مدرکی که نشان دهنده مالکیت آنها باشد، در این سامانه تصاویر اسکن شده مدرک خود را بارگذاری کنند تا دوستان ما با مطرح کردن این موارد در جلسات و کمیسیون ها در مورد این املاک بحث و بررسی کنند و در صورت محق بودن، در نهایت سند قانونی برای آنها صادر شود.