به گزارش خبرگزاری موج، حسین محمد نبی رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری در جلسه امضای تفاهمنامه میان اداره معاضدت کانون وکلا و کلینیک های حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی گفت: انواع مسائل خانوادگی از جمله طلاق، مهریه، حضانت اطفال، نفقه و... بیشترین موضوعات مراجعه مردم است که کلینیک های حقوقی زنان و خانواده یکی از مراکز اصلی مراجعه مردم و طرح این موضوعات است و ما با همکاری این کلینیک و ارائه خدمات رایگان مشاوره سعی خواهیم کرد ورودی پرونده های مربوط به زنان و کودکان را به دادگاهها کاهش دهیم.

حسین محمد نبی با تأکید بر اهمیت و ضرورت ارائه خدمات معاضدتی به اقشار آسیب پذیر اظهار کرد: این خدمات را در جهت توسعه عدالت قضایی ارائه می دهیم چون افراد متموّل استطاعت گرفتن وکیل را دارند اما برخی از اقشار از گرفتن وکیل ناتوان هستند، ما باید نسبت به همه مردم شرایط برابر از حیث برخورداری از وکیل برقرار کنیم و این کاری است که اداره معاضدت کانون وکلا انجام می دهد.

رئیس اداره معاضدت کانون وکلا با بیان اینکه وکلای دلسوز ارائه خدمات رایگان را با جان و دل انجام می دهند تأکید کرد: در جامعه وکلا افراد متعهد و دلسوز فراوانی داریم که حاضرند به صورت رایگان برای اقشار آسیب پذیر خدمات مشاوره و وکالت انجام دهند و هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر از وکلا مشغول ارائه خدمات معاضدتی هستند. 

وی افزود: بر خلاف تبلیغات منفی پیرامون این قشر خدوم و شریف، وکلایی که توقع مالی ندارند بسیار هستند، که حتی از جیب خودشان برای هزینه های دادرسی خرج می کنند. جامعه شریف وکلا این کار را زکات زکات علم می دانند و با رغبت، انگیزه و تعهد خدمات خود را گسترش خواهند داد.

محمد نبی اداره وکلای معاضدتی کانون وکلا  را اورژانس قضایی کشور دانست و خاطرنشان ساخت: طبق اصل ٣۵ قانون اساسی، مردم باید از داشتن وکیل در دعاوی بهره مند شوند و بر اساس قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) و آیین نامه های بعد از آن، اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری به استناد مواد ۲۳، ۲۴ و ۳۱ قانون وکالت تنها مرکزی است که باید کار معاضدتی در امور حقوقی و جزایی برای مردم بی بضاعت و ناتوان انجام دهد. 

این حقوقدان اظهار داشت: اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری در مجتمع های قضایی تهران، برخی سازمان ها و نهادها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه های اطفال، دادگاه های تجدیدنظر، مراکز خیریه و زندان ها، خدمات مشاوره حقوقی ارائه می دهد و برای تعیین وکیل معاضدتی، اعلام نظر می کند. 

رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری افزود: اکنون با کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان محیط زیست، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و بسیاری از مراکز خیریه تفاهم نامه همکاری داریم و تقریبا در ۴۰ مرکز فعال هستیم و امضای تفاهمنامه با کلینیک های حقوقی زنان  خانواه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی نیز در همین راستا به امضاء رسیده است و امیدواریم آثار و برکات امضای این تفاهمنامه را در حل مشکلات حقوقی زنان و کودکانی که به این کلینیک ها مراجعه می کنند مشاهده کنیم.

در ادامه این جلسه دکتر مهرشاد شبابی رئیس کلینیک های حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر ضمن اظهار خرسندی از امضای تفاهمنامه همکاری میان این کلینیک ها با اداره وکلای معاضدتی کانون وکلا و تأثیر این تفاهمنامه در گسترش خدمات به زنان و کودکان اقشار آسیب پذیر اظهار کرد: تعامل در جهت هماهنگی و همکاری فی‌مابین در راستای جلب و جذب وکلای داوطلب به منظور مشارکت آنها در جهت ارائه خدمات حقوقی و قضائی به جامعه هدفِ کلینیک و بهره‌مندی کلیه جامعه هدف کلینیک از مشاوره رایگان و حسب ضرورت وکیل معاضدتی با توجه به قانون وکالت و آئین نامه‌های مرتبط و کمک به پیشبرد دعاوی در مراجع قضائی و شبه قضائی از اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.

وی افزود: برنامه‌ریزی و تدوین راه‌کاری مناسب جهت بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های هر دو طرف جهت بهره‌مندسازی زنان نیازمند و آسیب دیده بویژه زنان قربانی جرایم و اعمال خشونت‌آمیز و مبتنی بر جنسیت؛ نظیر اسیدپاشی، تجاوز به عنف جرایم ناموسی، اخراج به دلیل بارداری و یا وضعیت تأهل و غیره و زنان دارای اختلال هویت جنسی و دو جنسی از خدمات وکیل معاضدتی وفق مقررات موجود قانون وکالت از محورهای همکاری دو مجموعه است.

وی در تشریح اقدامات و فعالیت‌های کلینیک های حقوقی زنان و خانواده اظهار کرد: کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده که مربوط به کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی است، از جمله مراکزی است که با هدف کمک به حفظ و استحکام خانواده‌ها و ارائه انواع خدمات حقوقی به زنان و کودکان اقشار آسیب پذیر، از سال ۱۳۸۵ راه اندازی شده است.

شبابی ادامه داد: رویکرد کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی رویکرد آموزشی، پژوهشی و مشاوره محور است و خانواده‌ها و افراد متقاضی در سه سطح در این کلینیک ها خدمات دریافت می‌کنند.

رییس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده با بیان اینکه مشاوره پیش از ازدواج یک فرایند کمک کننده برای اتخاذ بهترین تصمیم از سوی زوجین است افزود :نخستین سطح ارائه خدمات در کلینیک های حقوقی زنان و خانواده، ارائه آموزش و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های مهارت‌افزایی پیش از ثبت رسمی ازدواج است. بخش دوم خدمات ما ارائه انواع مشاوره‌های حقوقی به صورت تلفنی وحضوری برای رفع اختلافات و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی در موضوعات «حضانت، فسخ نکاح، ملاقات فرزند، مهریه، گواهی انحصار وراثت، ضرب و شتم، کودک آزاری، جرائم منافی عفت و موارد مشابه» است.

وی در تشریح سومین حوزه فعالیت کلینیک های حقوقی زنان  خانواده دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: زمانی که محرز شود ریشه اختلاف و تنش درمیان زوجین آنقدر عمیق است که نمی‌توان با مشاوره، زمینه صلح و آشتی را برقرار کرد و زوجین برای جدایی یا پیگیری حقوقی اصرار دارند، و یا ظلم آشکار و سلب حقوق مسلم یکی از اعضای خانواده در میان باشد و همچنین در پرونده‌ها و مواردی که زنان و کودکان اقشار آسیب‌پذیر نیازمند کمک هستند، این کلینیک‌ها با کمک و هدایت، تهیه لایحه و دادخواست، مکاتبه با مراجع قضایی توسط گروه مشاوران حقوقی و تامین وکیل برای افراد محروم و کم درآمد که برای دفاع از حق خود نیازمند به وکیل هستند، به آنها کمک می‌کنند.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: در دسترس بودن مشاوران حقوقی یک فرهنگ عامه‌ای برای جامعه ما نیست و گاهی بخاطر هزینه‌هایی که دارد برای بخشی از جامعه مشکل است و ما در این کلینیک‌ها به صورت رایگان مشاوره تلفنی ارائه می‌کنیم و اعتقاد داریم مشاوره‌های بهنگام می تواند از آمار طلاق و سایر پرونده های قضایی بکاهد.

رییس کلینیک های حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: معتقدیم که خانواده سالم، زیربنای جامعه‌ای مترقی و بانشاط است و اگر بنیان خانواده‌های ایرانی استحکام خود را از دست بدهد، قطعاً طیف گسترده‌تر و خطرناک‌تری از مشکلات اجتماعی گریبان جامعه ما را خواهد گرفت، بنابراین برای استحکام نهاد مقدس خانواده، همه باید بکوشند.