به گزارش خبرگزاری موج، جلسه بیست و دوم دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت علنی  به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد. 

قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای جلسه دادگاه بخش‌هایی از کیفرخواست محمد سلمانی اعلایی را قرائت کرد و گفت: این فرد با تخصصی که در امور بانکی داشته از تخلفات مطلع بوده و همین موضوع می‌تواند جرم وی را ثابت کند. 

وی ادامه داد: از ویژگی‌های بارز این متهم این بوده که به ابزاری در دست مدیران فاسد بانک سرمایه تبدیل شده بود و با تخصص بانکی خود از تمام تخلفات باخبر بود. 

قاضی در این لحظه از متهم خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند و تأکید کرد که نامی از افراد نبرد مگر اینکه از آنها سندی داشته باشد. 

متهم اعلایی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در زمانی که در بانک سرمایه حضور داشتم و در نامه‌هایی که برای من نوشته شده بود تأکید شد که طبق مصوبه عمل کنم و نتیجه را بگویم و از هیچ چیزی چشم‌پوشی نمی‌کردم. با اینکه دست تنها بودم بعضی از پرونده‌ها را به صورت تصادفی بررسی می‌کردم. 

این متهم گفت: در آن موقع فکر نمی‌کردیم که یک فرد جوان از سوی غندالی آورده شود و به او این همه اختیارات بدهند. جناب قاضی من در زندگی‌ام فهمیدم که خدا و خانواده فقط امین افراد هستند؛ همسر من زنی مؤمن است که نصف سال را روزه می‌گیرد، به او گفتم حتی اگر در این دادگاه سر من هم رفت تو همین راه را که در آن قرار داری ادامه بده.

اعلایی ادامه داد: در رابطه با شرکت رمپنا باید بگویم که ۴ بار برای شعبه میرداماد جذب اعتبار داشته‌ام اما بخشایشی به آن ضمانت‌نامه داده نشد اگر ما می‌دانستیم آنها قصد سوءاستفاده دارند نمی‌ماندیم، ما فکر می‌کردیم آنها افراد پاکدستی هستند و امامزاده‌اند. 

وی تأکید کرد: من در بازدیدهایی که انجام می‌دادم از هیچ چیزی چشم‌پوشی نمی‌کردم اما تمام اختیارات را غندالی به آن جوان داده بود حتی کاظمی، توسلی و بخشایش سر این موضوع بارها بر سر ما داد می‌زدند و غندالی می‌گفت اگر من دستوری دادم باید اجرا کنید و آدم می‌آورد و معرفی می‌کرد. 

این متهم گفت: هر موقع که برای سرکشی می‌رفتم خودروی غندالی را می‌دیدم و هر موقع جلسه هیأت مدیره بود غندالی در جلسات می‌آمد و من نمی‌توانستم جلوی او را بگیرم. گاهی با همین دو امضا اعتبارات زیادی برای خود می‌گرفتند.

این متهم ادامه داد: محمد امامی هم به ما دستور می‌داد که لیست شرکت‌هایی که جذب کرده‌ام را به او بدهم من هم پذیرفتم البته تصمیمم عوض شد اما فکر می‌کردم امامی می‌خواهد تلاش‌های من را به نام خود کند. 

وی به اقداماتی که در سال‌های ۹۱ و ۹۳ انجام داده بود اشاره کرد و گفت: حدود ۱۳ هزار میلیارد وصول نقدی در این سال‌ها رقم خورده و تکلیف ۱۷۰۰ میلیارد تومان هم در آن سال‌ها مشخص شد.

اعلایی گفت: مشتریانی که به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شدند یا از سوی غندالی بودند یا ریخته‌گران، البته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره هم نقش داشتند، پشت پرده می‌رفتند و به ما می‌گفتند که چه کنیم و اینجا بود که کوچک‌ترین جرم و تخلفی در ذهن و مخیله ما نقش نمی‌بست.

وی ادامه داد: هر سال می‌آمدند و ضوابط و سیاست‌ها را برای ما طراحی می‌کردند، ما هم به مدیران بالایی اعتماد داشتیم، چه می‌دانستیم چه می‌خواهد بشود؛ تمام اقدامات در بانک سرمایه هدایت شده و به خواست و اراده مدیرعامل بانک بود.

وی گفت: شرکت آفتاب‌پردیس روناک سهامی خاص بوده که این شرکت درخواستی برای تخصیص ضمانت‌نامه به مدیریت وقت امور شعب و به آقای بخشایش می‌نویسد که البته پشت این پرونده آقای توسلی بود، بنده بعداً متوجه شدم که این آقایان پشت کار هستند.

این متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای بخشایش بعد از آمدن غندالی به همدان رفت و گفت که در بانک به آقای فلانی چند میلیارد پول می‌دهند.

متهم اعلایی افزود: آقای بخشایش این نامه را در جلسه هیأت مدیره مطرح می‌کند و پس از آن چهار فقره ۵۰ میلیاردی ضمانت‌نامه در شعبه صادر می‌شود؛ در این اقدامات بنده هیچ دخل و تصرفی نداشتم و هیچ گونه دستوری ندادم.

متهم اعلایی تصریح کرد: هر چه در مورد مدیران بانک سرمایه بگویم کم است، من اندازه یک پیک هم ارزش نداشتم. هیچ چیز برای از دست دادن ندارم. حتی اگر سرم را هم ببرند فقط می‌خواهم حرف بزنم.

اعلایی گفت: بررسی درخواست‌های بانکی هم این گونه بود که پرونده در اعتبارات از نظر مالی بررسی می‌شد و بعد به کمیته ارسال می‌شد. باز هم می‌گویم به اداره اعتبارات اعتماد داشتیم.

وی گفت: پشت شرکت مهندسی صنعت زیما نیز آقای کاظمی بود و هیأت مدیره بانک پیگیر آن بود، این شرکت ۳۰۰ میلیارد ریال درخواست داشت که طبق پیشنهاد اداره اعتبارات اقدامات آن انجام شد.

اعلایی در مورد ارتباط با هادی رضوی گفت: رضوی ما را به هیأت فاطمه‌ زهرا دعوت کرد. ما در آنجا گفتیم که آیا می‌توانی به هیأت ما کمک کنی، رضوی گفت که کمک بلاعوض نمی‌توانم اما وام می‌دهم ما نیز در خواست دادیم و برادرم را معرفی کردم و در قبالش چک دادیم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اعلایی گفت: آقای رضوی اگر پول داشت که نمی‌آمد از شما وام بگیرد. شما برای هیأت‌تان وام نامشروع می‌گیرید!؟ شما وقتی رئیس شعبه هستید این کار شائبه ایجاد می‌کند که چرا ارباب رجوع به شما پول می‌دهد؟

متهم اعلایی پاسخ داد: من نمی‌دانستم. در مملکت ما همه به هم اعتماد می‌کنند به خدا قسم اگر این پول در جای دیگری خرج می‌شد خودم را می‌کشتم من خودم پشیمانم که چرا از او وام گرفتم، تمام اسناد موجود است و جایی هم که پول خرج شده مشخص است.

وی ادامه داد: من آقای مدلل را نمی‌شناختم، شرکت سما چوب با ۲۰۰ میلیارد تسهیلات از شعبه آمده بود که ۶۰ درصد وثیقه ملکی بود. آن زمان غندالی سرپرست بانک بود. این پرونده با دو امضا انجام شده است، آیا آقای غندالی نباید این را بررسی می‌کرد و بعد به شعبه ما ارسال می‌کرد که ما را موظف کرده بود ۱۰۰ میلیارد بدهیم.

متهم اعلایی افزود: ما هیچ وقت مشتری‌ها را نمی‌شناختیم، چون مشتری‌های خاص آقایان غندالی، بخشایش، توسلی و کاظمی بودند، مدارک هم در این باره دارم. در هر سمتی که بودم به دستورات مافوق عمل کردم و امروز از اعتماد به بالادستی صدمه خوردم؛ اگر امروز اینجا هستیم به دلیل اعتماد به مدیران بود نه از گناه؛ در جایی گفتند آقای ضیایی به ما فشار می‌آورد که من اینجا می‌گویم این طور نبود او فشاری به ما نمی‌آورد من به خاطر فشار در بانک سرمایه استعفا دادم و به خاطر مشکلات اقتصادی در جای دیگری مشغول به کار شدم.

وی در پایان دفاعیان خود از ریاست دادگاه تقاضای حکم برائت کرد.

پس از پایان دفاعیات متهم، وکیل مدافع اعلایی در جایگاه حاضر شد و گفت: هیأت مدیره به الفبای کار بانکی آگاه است و باید نظارت کند که آیا ضوابط رعایت شده یا خیر و اعضای کمیته اعتباری نمی‌توانند به فشار هیأت مدیره استناد کنند چون هیأت مدیره از آنها کار غیرقانونی می‌خواهد.

وی افزود: موکل من به دلیل وظایف نظارتی اینجا گرفتار شده است؛ متهمان در دادگاه می‌گویند زد و بند و تبانی صورت گرفته و موکل من امروز در اظهاراتش گفت که در فلان موضوع آقای کاظمی در پشت پرده بوده است و فرآیند اعطای تسهیلات صرف‌نظر از مقررات بوده است.

وی گفت: موکل من در دفاعیات خود به تمام پرونده‌ها اشاره کرده و بنده نیز لایحه دفاعیه را به دادگاه ارائه خواهم داد. در این پرونده همه چیز به نظارت برمی‌گردد و در خواست من از دادگاه این است به این نکات توجه شود.

سپس قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: همیشه این گونه نبوده که ارکان اعتباری نظر مخالفشان را به هیأت مدیره بفرستند در این جا این سوال مطرح است که وقتی نظرشان مخالف است اصلا چرا آن را ارسال می‌کنند که در هیأت مدیره مطرح شود.

وی ادامه داد: مواردی در پرونده وجود دارد که کارشناس اعتباری نظر مخالف خود را اعلام کرده، اما آقایان ارکان اعتباری آن را حذف کردند و گزارش دیگری با همان شماره نامه درست کردند و گزارشی خنثی ارسال کرده‌ و در برخی شرکت‌ها اصلا گزارش کارشناسی وجود ندارد.

وی افزود: درجات جرم برای افراد مختلف در این پرونده متفاوت است، اما به هر حال جرم، جرم است.