به گزارش خبرگزاری موج به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی مهر ،  دادستان تهران صبح سه شنبه ۹۸/۵/۲۲ به طور سر زده، از دادسرای ناحیه ۳۱ تهران بازدید و از تلاش‌های قضات و کارکنان این مجموعه تقدیر و تشکر کرد.

دادستان تهران ضمن بازدید از واحدهای بایگانی راکد، ارجاع و شعبات دادسرای جرایم رایانه ای، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و کیفیت ارائه خدمات به مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و به استماع اظهارات قضات این دادسرا و بررسی مشکلات موجود پرداخت.

وی در نشستی با قضات و کارمندان، فعالیت در مجموعه دادسرا را بسیار دشوار عنوان کرد و افزود: عمده‌ی پرونده‌های قضایی در دادسرا شکل می‌گیرد و اگر با حساسیت و دقت رسیدگی نشود و دلایل و مستندات کافی جمع‌آوری نگردد قطعاً نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مناسب در مراجع بالاتر قضایی قرار گیرد و نهایتاً دادرسی منصفانه و عادلانه رقم نخواهد خورد.

القاصی با اشاره به حجم سنگین پرونده‌ها در دادسرا تاکید کرد: حجم کار و افزایش ورودی پرونده‌ها نباید موجب شود که ما از وظیفه خطیر خود که همان اجرای صحیح عدالت است غافل بمانیم و رسیدگی دقیق پرونده‌ها تحت تأثیر حجم فزاینده پرونده‌ها قرار بگیرد و یک غفلت در جمع‌آوری ادله، موجب تضییع حقوق افراد گردد و در نهایت نارضایتی از مجموعه دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد.

دادستان تهران با تاکید بر این که تحقیقات در مرحله دادسرا باید فوری و دقیق انجام گیرد، افزود: اگر تحقیقات در زمان مناسب انجام نگیرد خود به خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد و بسیاری از دلایل و مستندات از بین می‌رود و نهایتاً پرونده‌ای ناقص و پر از ابهام به دادگاه ارسال می‌شود که نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای دادگاه قرار بگیرد.

القاصی با اشاره به ضرورت و فوریت در تحقیقات قضایی تاکید کرد: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود در حالی که امروز ما با پرونده‌هایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی می‌گردد که این دیگر ارزش حقوقی ندارد.

دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و افزود: موجودی بیش از ۵۰ فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به معنای اطاله دادرسی است ما در هیچ شعبه‌ای نباید بیش از ۵۰ فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال و اشکال است و باید برای برای رفع آن برنامه ریزی اساسی در نظر گرفت.

القاصی در پایان کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات عمده دادسرا خواند و افزود: در همین تقسیمات اخیر، پنج نفر قاضی به این دادسرا اختصاص دادیم و در صورت جذب مجدد تلاش می‌کنیم تا تعداد قضات افزایش پیدا کند به طوری بین ورودی و خروجی پرونده‌ها تناسب صورت گیرد و تلاش برای کاهش موجودی پرونده‌ها فراهم شود.