به گزارش خبرگزاری موج، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری امروز خود گفت: متهم پرونده قاچاق ۱۹ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۵۸۰ لیتر سوخت به پرداخت ۵۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی افزود: پرونده از جهت عرضه خارج از شبکه همچنان در حال رسیدگی و بررسی است.

وی گفت: پرونده قاچاق ۴۰ دستگاه ماینر در دو پرونده به ارزش ۶ میلیارد ریال تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

رایگانی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۵ شهریور سال جاری تعداد ۲۶۵ هزار و ۷۲ پرونده به سازمان وارد شده و ۲۵۶ هزار و ۲۳۴ مورد مختومه شده است.

وی گفت: مجموع مانده پرونده‌های در حال رسیدگی ۵۱ هزار و ۵۵۹ پرونده است و جمعاً متخلفان به پرداخت ۲۳ هزار میلیارد و ۹۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند. 

سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد اجرای احکام گفت: تعداد ۱۹۰ هزار و ۱۱ پرونده وارده، تعداد ۱۸۱ هزار و ۷۶۵ پرونده مختومه داشته‌ایم و متخلفان به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد و ۳۴۵ میلیارد ریال در حق صندوق دولت و پرداخت ۴۸۵ میلیارد ریال اعاده حق شاکی محکوم شده‌اند که جمعاً ۳ هزار میلیارد و ۱۳۳ میلیارد ریال وصول شده است.

وی در مورد طرح بازگشایی مدارس نیز گفت: تعداد ۹۴۷ اکیپ گشت مشترک تشکیل شده و ۵۴۲۲ بازرسی انجام شده که ۱۹۳۲ واحد دارای تخلف بوده و ۱۸۷۲ واحد بدون تخلف و ۱۶۱۸ تذکر داده شده و ۱۷۵۵ مورد پرونده تشکیل شده و متخلفان جمعاً به پرداخت ۲۷ میلیارد ریال محکوم شده‌اند.

وی در مورد  پرونده‌های ارزی افزود: ۱۲۳۶ پرونده وارده عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی در بازه زمانی مذکور داشته‌ایم که ۱۰۵۰ مورد متخلفان به پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده‌اند. 

وی اظهار کرد: همچنین ۱۵۲ پرونده با ارائه مدارک برائت پذیرفته‌اند و ۲۸ پرونده به دلیل عدم صلاحیت به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

وی همچنین به ارسال لایحه یک فوریتی به مجلس برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: در این لایحه مباحثی مانند تعطیلی خودسرانه برخی از اصناف مطرح شده مانند موضوعی که در صنف نانوایی‌ها رخ داد که دستور داده‌ایم این موارد، تخلف حساب شده و متخلف به پرداخت جریمه نقدی ۳ میلیون ریال محکوم شود و چنانچه تخلف تکرار شود به پرداخت جریمه پنج و هشت میلیون ریال محکوم می شوند.

رایگانی گفت: در این لایحه خودداری از عرضه کالا تخلف محسوب می‌شود، همچنین جریمه تخلفات دارویی که تاکنون رقم پایینی بوده را نیز در این لایحه پیشنهاد دادیم تا جریمه‌ها هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه محاسبه شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بحث خودرو نیز قرار شد اگر تولیدکنندگان، خودرو را ناقص یا با تأخیر به دست مصرف‌کننده برسانند به جزای نقدی ۲ تا ۴ برابر خسارت وارده محکوم شوند.

رایگانی ادامه داد: در موضوع گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب نیز چنانچه تخلف و احتکار انجام گیرد واحد صنفی متخلف، تعطیل و یا به نصب پارچه به عنوان تخلف به مدت ۵ تا ۱۰ روز محکوم خواهد شد.

وی گفت: این لایحه قرار است به مدت یک هفته تعیین تکلیف شود و در دولت و قوه قضائیه در این رابطه مشغول رایزنی هستیم تا لایحه خوبی برای مردم به تصویب برسد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور همچنین از کلاهبرداری یک باند ۵ نفره در موضوع خودروهای لوکس خبر داد و گفت: ۱۵ نوع خودروی لوکس توسط این باند، کلاهبرداری شده که سه نفر از آنها بازداشت و دو نفر به قید وثیقه آزاد هستند.

رایگانی همچنین در مورد گران‌فروشی بلیط هواپیما در پاسخ به سوالی گفت: انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیت را تعیین می‌کنند اما ما مرجع را این انجمن نمی‌دانیم و باید در ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها تعیین شود و ستاد حمایت از مصرف‌کننده آن را به تأیید برساند بنابراین تا زمانی که تأیید نشود این اقدام انجمن غیرقانونی است.

رایگانی گفت: در مورد حداقل و حداکثر قیمت‌ها بحث داریم به طور مثال در بلیط هواپیمای تهران- بندرعباس با کف قیمت ۲۶۰ هزار و سقف ۹۷۰ هزار تومان، افزایش بیش از ۴ برابری دیده می‌شود که باید کف و سقف قیمت‌ها مشخص شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین تکلیف ماه‌هایی که مردم بلیت گران گرفته‌اند نیز باید تعیین شود، انجمن ابزار قانونی برای برخورد با شرکت‌های هواپیمایی را ندارد در نتیجه ضمانت اجرایی نیز نمی‌تواند داشته باشد.

وی افزود: اگر ستاد حمایت از مصرف‌کننده اعلام کند و شکایت خود را به سازمان تعزیرات بیاورند سازمان می‌تواند ورود کند، ما موضع خود را اعلام کردیم و تخلف ۴ شرکت هواپیمایی در شعب سازمان تعزیرات در دست بررسی است و قطعاً به آن رسیدگی می‌کنیم و پول مردم پس از اعلام شکایت به آنها برگردانده می‌شود ما در حال حاضر منتظر اعلام شکایت از ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان هستیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به اظهارات روز گذشته متهم شبنم نعمت‌زاده در دادگاه گفت: وی اعلام کرده است که در کرج هیچ مؤسسه‌ای ندارد و به حوزه دارو بدون چشم‌داشت کمک کرده است که این اظهارات قطعاً خلاف واقع است؛ ایشان در کرج فعالیت داشته و دارد.

وی ادامه داد: ایشان گفته است که برای داروهای تاریخ مصرف گذشته به سازمان دارو اعلام کرده بودند که می‌خواهند این داروها را امحا کنند در حالی که انبار داروهای ایشان در منطقه خلج‌آباد کرج در پارکینگ یک منزل بود و روند قانونی امحا مشخص است؛  باید قبل از امحاء به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کنند، مجوز بگیرند و دارو را طی تشریفات خاصی از انبار خارج کنند.

رایگانی اضافه کرد: همچنین امحا دارو نیز تشریفات خاصی دارد که هیچ کدام از این موارد رعایت نشده حتی انبار دومی که به عنوان انبار اصلی معرفی کرده بودند هم مجوز نداشته و موجودی انبار نیز به دانشگاه علوم پزشکی اعلام نشده بود.

سخنگوی تعزیرات حکومتی گفت: ارزش این پرونده چون بیش از ١٠ میلیون تومان است به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی ادامه داد: پرونده‌ای در استان خراسان رضوی با شکایت شهروندان در مورد دریافت اضافه وجه گاز، به دستمان رسید که مشخص شد در مواردی کنتورخوانی انجام نمی‌شود و طبق قانون تعزیرات با توجه به میزان اخذ شده در ۴ دوره قبض، شرکت گاز خراسان رضوی به پرداخت جریمه نقدی و استرداد وجوه اضافی محکوم شد و حکم به برکناری مدیرعامل شرکت صادر شد که این حکم در مرحله اجرای احکام است.