به گزارش خبرگزاری موج،  سیدعلیرضا آوایی ، وزیر دادگستری در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل در خصوص موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) که صبح امروز (۲۳ مهر) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم و اطمینان دارم که این کنفرانس در نیل به اهداف خود موفق بوده و زمینه‌ای را برای بررسی رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و تهیه پیش نویس لایحه آن به منظور تسریع در فرایند تصویب این کنوانسیون فراهم می کند.

وی افزود: امروزه با توجه به حجم روزافزون مراودات تجاری و گسترش همه جانبه تجارت بین المللی، حل و فصل اختلافات موجود در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است. دولت ها همواره برای حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری خود رغبت و تمایل بیشتری به روش های غیر قضایی نشان داده اند؛ زیرا بدین طریق با صرف هزینه و زمان کمتر می توانند اختلافات حاصله را رفع کنند.

آوایی ادامه داد:  در این میان، میانجی گری از جمله روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است که در دنیای تجاری امروز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای یافته و در مقایسه با روش هایی چون داوری، هزینه و زمان بسیار کمتری را می‌طلبد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در این راستا، هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات تجاری بین المللی است؛ زیرا میانجی گری از جمله ساز و کارهای سریع، کارآمد و به نسبت ارزان تر برای حل و فصل اختلافات تجاری است.

وی افزود: همچنین با اعمال این روش امکان بیشتری جهت حفظ و استمرار روابط تجاری فراهم می شود. با وجود کنوانسیون سنگاپور، مشکلات اجرای تصمیمات و توافقات حاصل از میانجیگری تا حد قابل توجهی حل خواهد شد و شاید این کنوانسیون بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک داوری را ارتقا بخشید، میانجی‌گری را ارتقا دهد؛ در واقع این سند در صدد است تا حل و فصل اختلافات از طریق میانجی گری را ترویج داده و مهم تر از آن اجرای توافقات حاصل از میانجیگری را سهل نماید. به همین جهت است که از موافقتنامه های حل و فصل ناشی از میانجی گری و اجرای این موافقت نامه‌ها صحبت می کنند.

وی افزود: این کنوانسیون پس از تصویب هیات وزیران در مرداد ماه سال جاری در کشور سنگاپور با حضور هیاتی از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه توسط اینجانب به امضاء رسید. هر چند امضای این سند، اقدامی مهم در راستای  تسهیل حل و فصل اختلافات و گسترش مراودات تجاری با دیگر کشورها، برای جمهوری اسلامی ایران بشمار می آید، اما نباید تنها به این مرحله اکتفا کرد، بلکه تهیه پیش‌نویس لایحه و آغاز فرایند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی و غایت نهایی است که همراهی و همکاری و تلاش همه جانبه تمامی دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.

وی افزود: علاوه بر این، اجرای مفاد اسنادی نظیر کنوانسیون سنگاپور، علاوه بر وجود بستر قانونی لازم که می‌بایست در ایران فراهم گردد، مستلزم وجود زمینه‌های مناسب آموزشی و فرهنگ‌سازی است.

آوایی تصریح کرد: تلاش جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد برای امضاء و تصویب کنوانسیون سنگاپور، یکی از مهمترین نمونه های همکاری بین المللی برای ارتقای صلح و کاهش اختلافات با به کاربردن روش های مسالمت آمیز می باشد. حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در این همکاری و اقدام همگانی در بدو امر و به عنوان یکی از چهل و شش کشوری که در مراسم امضای سند شرکت داشتند، نشان از عزم برای کاهش اختلافات و ایجاد و گسترش صلح بین المللی از طریق مسالمت آمیز و به دور از خشونت است.

وی افزود: در همین راستا از آنجا که ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و توسعه مبادلات تجاری و مراودات اقتصادی با تمامی کشورها از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است، هر گونه اقدامات حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که در فراهم آوردن این اهداف برای جمهوری اسلامی ایران کمک‌کننده باشد، باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.

وزیر دادگستری در پایان گفت: تلاش های همکاران اینجانب در وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و  معاونت حقوقی  ریاست جمهوری به منظور تمهید مقدمات امضای سند سنگاپور قابل تقدیر است و انتظار می رود  با برگزاری کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری که در راستای تعریف و تبیین رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و به منظور تهیه پیش نویس لایحه آن صورت می پذیرد، بتوانیم گامی رو به جلو برداریم.