به گزارش خبرگزاری موج ، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره دیدار مسوولان قضایی با رهبر معظمانقلاب گفت: رهبر انقلاب فرمودند قوه قضائیه باید انقلابی باشد؛ انقلابی فکر کند و انقلابی اجرا کند. وی درباره موضوع اخیر فیش های حقوقی نجومی افزود: از همه دستگاهها خواسته شد که لیست حقوقی کارکنانشان را اعلام کنند. دولت و شخص رئیس جمهور برخورد قاطعانه ای با این موضوع داشتند. پورمحمدی اظهار داشت: نظام پرداخت در کشور ما متفاوت است. برخی بنگاهها بر اساس مصوبه هیات امنا یا هیات مدیره حقوق و مزایایی را تصویب کرده اند که بعضا چند برابر وزراء بوده است. وزیر دادگستری ادامه داد: رئیس جمهور چند روز گذشته بطور جدی اعلام کردند کسانیکه در موضوع فیشهای حقوقی تخلف کرده اند باید برکنار شوند. پور محمدی با ابراز تاسف از حادثه دلخراش سانحه برای سربازان گفت: آن بخش ازتخلفات که مقصر حادثه مشخص شده حتما رسیدگی خواهد شد و حق و حقوق خانواده های این عزیزان پرداخت خواهد شد. اما برای رسیدگی به دلایل و برخورد با مسببان این حادثه پرونده باز است و در حال رسیدگی است. وی در مورد آخرین اقدامات دولت برای پیگیری فاجعه منا افزود: باید حتما از عربستان شکایت کنیم؛ اما عربستان متعهد به معاهده های بین المللی نیست و عضو نیست و پیگیری حقوقی هرچند با کندی در حال انجام است. وزیر دادگستری درباره راهزنی آمریکایی ها و ضبط اموال ایران اظهار داشت: شکایت ایران از آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه ثبت شده و در حال انجام است. وزیر دادگستری گفت: از همه ظرفیت‌های قابل توجه فرامرزی و راه‌های حقوقی - سیاسی برای احقاق حقوق ملت ایران مقابل آمریکا استفاده می‌کنیم. وزیر دادگستری در خصوص استرداد مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: متاسفانه کانادا رفتار خصمانه ای با کشور ما دارد و اخیرا بخشی از اموال ما را ضبط کرده است. اما خبر دقیق و قابل اتکایی درباره خاوری وجود ندارد. و دولت کانادا همراهی برای عودت نامبرده به ایران نمی کند. پور محمدی افزود : در بازگرداندن اموال بابک زنجانی نسبت به گذشته توفیق چندانی نداشته‌ایم و ان‌شاءالله بتوانیم در رابطه با استرداد اموال به جایی برسیم. وزیر دادگستری اظهار داشت: حجم فرار مالیاتی در کشور ما بالاست. عمده فرار مالیاتی در بخش غیر دولتی انجام می شود. یک فرار مالیاتی بزرگ در حوزه کسب و کار کشور بوجود آمده است هرچند اخذ مالیات در کشور رشد داشته است. وی در خصوص پرونده کرسنت و طرح ادعای خسارت طرف مقابل گفت: دولت بیشترین تلاشش را می کند تا با توافق، قرارداد کرسنت را مدیریت کند؛ طرف مقابل ادعای نجومی برای دریافت غرامت دارد. وزیر دادگستری با اشاره به کاهش حجم قاچاق کالا افزود: حجم قاچاق در کشور به ۲۵ میلیارد دلار رسید که باعث نگرانی در مجموعه کشور شده است. این یک بیماری است که با آن روبرو شده ایم. وزیر دادگستری افزود: در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور بودیم ولی این میزان در سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسید و طی ۲ سال گذشته ایران توانست جلوی ۱۰ میلیارد دلار قاچاق را بگیرد. پور محمدی ادامه داد: همین ۱۵ میلیارد دلار قاچاق هم رقمی بالا است و باید باز هم کاهش یابد و مسئولان باید تلاش مضاعف تری داشته باشند. وی به تقویت گمرک از سال گذشته اشاره کرد و گفت: در همین راستا شبکه حمل و نقلی و گازوئیل را نیز کنترل کرده ایم اما یکی از مشکلات، اقتصاد مرزنشینان است. پورمحمدی با بیان اینکه مرزنشینان به دلیل مشکلات اقتصادی شان مجوزهایی دریافت می کنند، ادامه داد: دریافت مجوز و ورود کالاها بسیار موجب مختل کردن اقتصاد کشور می شود. وزیر دادگستری یکی دیگر از مشکلات را ورود کالاها براساس مجوز پذیرفته شده و رسمی عنوان کرد و افزود: غیر از کالاهایی که از مجاری غیررسمی وارد می شوند، ورود برخی کالاهایی که به آنها اجازه نیز داده شده موجب مشکل می شود. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه معابر رسمی و گمرکات یکی از مشکلات قاچاق کالا بود، اظهار داشت: با تجهیز این معابر هر چند که در حد مطلوب نیست، ورودی ها را کنترل می کنیم. وزیر دادگستری درباره زمین خواری در کشور گفت: حجم زیادی از زمین ها برگردانده شده ؛ ۴۸ هزار هکتار جلوگیری از تصرفات شده است و ۳ هزار هکتار جلوی تغییر کاربری زمین ها گرفته شده است.