به گزارش خبرگزاری موج،  ذبیح الله خدائیان ،  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز (۱۸ آبان) در نشست خبری، آیین افتتاح پروژه های فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیک اظهار کرد: در ۶ ماهه اول امسال در راستای طرح تحول در قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است که  یکی از محورهای طرح تحول، پیشگیری از مفاسد در درون و برون قوه قضاییه است.

وی افزود: یکی از اقدامات ما در این راستا، سرویس تصدیق اصالت سند است که امروز افتتاح می‌شود. بسیاری از جعل‌ها در بیرون صورت می‌گیرد و امکان تطبیق آن با اصل سند وجود نداشت. 

خدائیان ادامه داد: با این سرویس می‌توان اسناد ارائه شده توسط سازمانها و سایر اشخاص را با اصل این دسته  از اسناد در سازمان ثبت مقایسه کرد.

* سامانه شناسایی ذی نفع واحد امروز راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: معمولا افرادی سوء‌استفاده‌گر سعی می‌کنند در شرکت‌ها اثری از خود نگذارند ولی تصمیم‌گیر باشند. سامانه‌ واحدی وجود ندارد که بدانیم در فلان شرکت دولتی کدام سهام‌دار بیشترین تاثیر را در اداره شرکت دارد؛ در همین راستا سامانه شناسایی ذی نفع واحد امروز راه‌اندازی می‌شود تا افراد تصمیم‌گیر در شرکت‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شناسایی شوند.

وی افزود: همچنین پرتال خدمات مشتریان به منظور ارایه بهتر خدمات به مردم ایجاد شده و مردم با مراجعه به دفاتر اسناد می توانند تمام درخواست های خود را الکترونیکی پیگیری کنند. 

وی به آمار ثبت ازدواج و طلاق اشاره و تصریح کرد: ۳۱۶هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج در ۶ ماهه اول سال ۹۸ داشتیم که نسبت به مدت مشابه قبل ۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، ۱۰۱ هزار واقعه طلاق داشتیم که دو درصد کاهش داشته است.

* عقد آریایی شرعا و قانونا نداریم

خدائیان در پاسخ به این سوال که در رابطه با عقد آریایی تا کنون با چند سردفتر متخلف برخورد شده است، گفت: عقد آریایی شرعا و قانونا نداریم و کاری خلاف قانون در برخی دفاتر انجام می شد که شناسایی و برخوردهای لازم صورت گرفت، به همه دفاتر اعلام کردیم که هر دفتری اقدام به این گونه فعالیت ها داشته باشد برخورد شدید در حد بستن آن دفاتر خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه کارگروهی برای تنقیح قوانین سردفتران ازدواج و طلاق تشکیل شده است گفت: قوانین مرتبط قدیمی است و نیاز به اصلاح دارد و در این کارگروه بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش تعرفه ها گفت: بر اساس مقررات هر چهار سال یک بار باید در تعرفه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بعید تجدید نظر انجام شود و پیش نویس تحدید نظر در حق التحریر مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی افزود: هدف ما متناسب سازی تعرفه ها با در نظر گرفتن وسع مردم و تورم است.

خدائیان در خصوص تعیین سقف گفت: اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند. در صدد هستیم و سامانه ای را در این رابطه تعیین کردیم تا سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود.البته این طرح مخالفینی هم دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد در خصوص حذف اسناد عادی از چرخه معاملات گفت: این خواست مردم و حقوقدانان است و درصد بالایی از پرونده ها ناشی از همین اسناد عادی است که نیاز به ساماندهی دارد. توسعه اعتبار اسناد رسمی از اهداف برنامه های تحولی است و در این رابطه طرحی در کمیسیون قضایی مطرح است و ما هم پیش نویسی در این رابطه تهیه و به کمیسیون ارسال کردیم.

خدائیان در خصوص دفاتر خدمات قضایی مستقر در دفاتر اسناد رسمی گفت: قبلا این موضوع ممنوع بود اما بعد از قانونی که سال ۹۲ در این رابطه مصوب شد این موضوع اصلاح و مجوز ها داده شد. ریاست قوه قضائیه هم تاکیدش بر این است که از کسانی در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استفاده شود که شغل دیگری نداشته باشد.