به گزارش خبرگزاری موج،  حجت الاسلام محمد مصدق ، معاون حقوقی قوه قضاییه امروز در مراسم رونمایی از سامانه نظریات مشورتی حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: معاونت حقوقی در کمتر از یک سال کارهای حقوقی زیادی انجام داده است.

وی افزود: این اداره در حقیقت تفسیر و توضیح قانون است و منافات با تفسیر قانون در مجلس و شورای نگهبان ندارد، بلکه قانون هر مقدار که به دقت نوشته شود گاهی تعابیر متفاوتی از آن می شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: ۱۲ هزار قاضی در کشور به امر قضاوت مشغول هستند و گاهی برداشتهای متفاوت از مواد قانونی، شکلی، ماهوی و جزایی پیش می آید، در نتیجه به دنبال این هستند کدام برداشت قابل استناد است و در قوه قضائیه تنها مرجع، اداره حقوقی است که پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد:  گروه‌های تخصصی در همین زمینه تشکیل شده که قبلا ۶ گروه بود و اکنون به ۱۲ و گاهاً به ۱۶ گروه تبدیل شده و اعضای آن در کمیسیون مشورتی ۷ نفره، متشکل از پیشکسوتان امر قضا هستند که نظریه‌های مشورتی را استخراج می کنند.

حجت الاسلام مصدق گفت: در بازه زمانی ۱۰ ماهه ، حدود ۳۵۰۰ سوال پاسخ داده شده و ۲ هزار نظریه مشورتی حاصل شده است و امروز به مرحله‌ای رسیده ایم که انتظارت و خواسته مردم و جامعه علمی نسبت به دوره‌های قبلی از قوه قضاییه بیشتر شده است و وظیفه ما این است که هر معاونت به صورت جهادی و علمی و دقیق عمل کند.

وی ادامه داد: در مورد ترکیب اعضای کمیسیون حقوقی نیز اینگونه است که علاوه براینکه این افراد از اساتید دانشگاه هستند باید سبقه انقلابی و رویکرد دفاع از مردم و ارزش‌های اسلامی نیز داشته باشند.

وی گفت: گاهی زمان پاسخگویی به سوالات حقوقی ۷ ماه تا یکسال طول می کشید ولی اکنون به همت اساتید این حوزه زمان پاسخگویی کمتر شده است.

وی افزود: تا پایان سال جاری امیدواریم همه سوالات پاسخ داده شود و به کمتر از ۱۰ سوال برسد و برنامه ما این است از سال بعد با توجه به استعلام سیستماتیک، حداقل زمان ارجاع و پاسخگویی بیش از ۲۰ روز نشود.

وی افزود: از امروز نظریات مشورتی در سیستم باید ثبت شود و سیستم برخط و انلاینی که امروز رونمایی می شود بیش از ۵ هزار نظریه را از سال‌های ۹۱ مورد ارزیابی و پاسخ قرار داده و از این پس کلیه نظریات حقوقی قابل ارزیابی و سنجش است و بصورت آنلاین در سیستم ظرف ۲۴ ساعت ثبت و قابل ردیابی خواهد بود.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: کلیه امور حقوقی در این معاونت اعم از لایحه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در یک سایت جدید ثبت و نمایش داده خواهد شد.