به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، از جمله موارد مهمی که در جلسه شورای شهر امروز مطرح شد، اعتراض فرمانداری به مصوبه لایحه بسته محرک اقتصادی بود که هفته گذشته در صحن شورا مطرح شد. این بسته بحث برانگیز که بعد از کسری بودجه شهرداری و برای جبران درآمدهای این نهاد تدوین شده بود و در ابتدا توسط خود اعضای شورا تا حدود زیادی تعدیل و اصلاح شده بود، از ۱۴ بند تشکیل شده که هر یک از بندهای آن به شهرداری این اختیار را می دهد تا از طرق مختلفی کسب درآمد کند. به شیوه هایی چون: کسب درآمد از طریق صدور مجوزهای ساخت و سازی، تشویق به پرداخت جریمه تامین پارکینگ، تشویق به پرداخت جرایم کمیسیون ماده صد و... این لایحه که افکار عمومی از آن به عنوان موتور محرک درآمدزای شهرداری یاد می کنند، بالاخره بعد از آنکه یک هفته ای در کمیسیون های شورا و در سکوت خبری بررسی شد، با تغییراتی که کرده بود به صحن شورا آمد و بعد از حذف یک بند آن به تصویب رسید. گرچه بند حذف شده که در مورد اجاره پیاده روها و فضاهای عمومی به مغازه دارها بود نیز دوباره از سوی شهرداری و در قالب لایحه ای جدیدی در مورد اجاره پیاده روها، به صحن شورا آمد. هرچند به دلیل واکنش های تند افکار عمومی و کارشناسان، همچنان در فرآیند بررسی کمیسیونی باقی مانده تا شاید کمی آب ها ازآسیاب بیافتاد!

مخالف بالادستی

اما مثل اینکه قرار نیست شهرداری و شورای شهر به این زودی ها از شر حاشیه های لایحه بسته محرک اقتصادی خلاص شوند و فعلا تا مدت ها به جای کسب درآمد باید پاسخگو باشند. محکمترین دلیل این امر نیز شاید مخالفتی باشد که فرمانداری با این مصوبه شورا داشته است.

به گفته اعضای شورای شهر گویا، فرمانداری پس از آنکه لایحه مزبور را بررسی کرده، روز شنبه طی نامه ای با بخش هایی از آن مخالفت کرده و خواستار اصلاح آن شده است. محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه ای در چهارشنبه هفته گذشته گفت: در این جلسه که با حضور فرماندار تهران و شمیرانات همچنین قاضی مربوطه و معاون شهردار و برخی از اعضای شورای شهر  برگزار شد طرفین دیدگاه های خود را در مود این بسته محرک اقتصادی بیان کردند.

وی به یکی از موارد اعتراضی فرمانداری در خصوص این لایحه اشاره کرده و گفت: مثلا در این جلسه گفته شد که نظر دو رئیس سابق قوه قضائیه یعنی آقایان یزدی و شاهرودی در خصوص آرای ماده 100 این بوده که اگر آرای این اداره به واسطه طرح تفصیلی یا جامع بلا موضوع شود مانعی نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر معبر یا خیابانی پیش از این مسکونی بوده و مالکش، آن را تبدیل به یک واحد تجاری کرده، چنانچه بر اساس طرحی جدید اداری یا تجاری اعلام شود، آرای ماده ۱۰۰ در مورد این ملک تجاری بلا موضوع خواهد بود و دیگر مالک مزبور جریمه نخواهد شد.

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز در همین زمینه گفت: اعتراض های دوستان در هیات تطبیق به نظرم چندان جدی نیست و می شود با تغییراتی نظرات آنها را تامین کرد.

وی در تشریح دلایل مخالفت شهرداری با این مصوبه نیز گفت: اعتراض دوستان در فرمانداری به دو مقوله بود. یکی اینکه اعضای هیات تطبیق معتقدند برای آرای ماده صد باید یک زمان مشخص تعیین شود که ملاک باشد. مثلا باید تاریخ اجرای طرح تفصیلی یعنی سال 1395 ملاک عمل باشد و در مورد آرای قبل از آن  مصداق نداشته باشد و دوم اینکه فرمانداری معتقد است که باید شورا ساز و کاری داشته باشد تا بتواند بر روی حسن اجرای این بخش از لایحه بسته محرک اقتصادی نظارت داشته باشد، برای همین لازم است که این ملاحظات در لایحه مذکور لحاظ شود.

این توضیحات اما با واکنش محسن هاشمی؛ رییس شورای شهرتهران همراه بود. وی با ذکر این نکته که اگر تغییراتی در لایحه صورت بگیرد، فرمانداری فرصت 15 روزه ای برای بررسی مجدد آن خواهد داشت گفت: بدین ترتیب ما در اجرای این لایحه عملا حدود یک ماه را از دست داده ایم.

با این وجود اعضای شورا همچنان برلزوم لحاظ تغییرات در لایحه اصرار داشتند و به همین دلیل طرح یاد شده برای اصلاح به کمیسیون های مرتبط بازگشت داده شد تا پس از بررسی مجدد، دوباره برای تصویب به صحن آورده شود.