به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور که شب گذشته میهمان برنامه بخش ویژه خبری شبکه دو سیما بود، در بخشی از اظهاراتش در رابطه با مبارزه با فساد در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال و همچنین ماجرای پرونده قرارداد مارک ویلموتس ، گفت  بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد، روی قراردادها نظارت دارد. من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. معنی ندارد که قرارداد محرمانه باشد.

وی افزود: قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد. وزارت ورزش کجاست که روی قراردادها نظارت کند؟ چرا چاره از قوه قضائیه می‌خواهند؟ وزارت ورزش باید روی قراردادها نظارت کند که آیا درست، عادلانه و منصفانه بوده یا خیر. وزارت ورزش باید از اختیارات خود استفاده کرده و از این مسائل جلوگیری کند و اگر نتوانست، از قوه قضائیه بخواهد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کند و روی قراردادها نظارت داشته باشد. وزیر باید تذکر بدهد و جلوی قراردادها را بگیرد و اگر زورش نرسید و می‌خواهند از زیر کار دَر بروند، به قوه قضائیه معرفی‌شان کند. قوه قضائیه در همه حوزه‌ها و دستگاه‌ها عامل ندارد که نظارت کند. بله، سازمان بازرسی یک وظیفه نظارتی دارد، اما آیا همه امکانات و مقدوارت را دارد که بتواند رصد کند؟

منتظری خاطرنشان کرد: حرف اول و ابتدایی‌مان این است که اگر دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجلس محترم به نظارت تکلیفی‌شان عمل کنند، جلوی بسیاری از این مشکلات گرفته می‌شود. این مسائل باعث شد که ماجرای پرونده فوتبال را جزو کارهای روزمره قرار دهیم و بخواهیم که پیگیری کنند. از وزیر ورزش خواهیم پرسید که ماجرا چیست و شنیده‌ایم که قرارداد (ویلموتس) محرمانه بوده است. اگر واقعا تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد. مردم حق و انتظار دارند که قوه قضائیه در این گونه مسائل ورود کند، اما می‌گوییم همه تکلیف را به قوه قضائیه نیندازند. از دستگاه‌ها بخواهید چرا در حوزه ورزش و دیگر حوزه‌ها چنین مسائلی به وقوع بپیوندد.