به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیرماه، هفته قوه قضائیه را به همه همکاران قضایی تبریک گفت.

*موضوع شفافیت خواست مردم است

وی در پاسخ به سئوالی در مورد مطالبه جدی از قوه قضاییه در زمینه شفافیت و دستوراتی که در این رابطه از سوی رییس قوه قضاییه در یکسال گذشته صادر شده است، در تشریح برجسته ترین اقدامات در این زمینه، تصریح کرد: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضاییه هم نیست؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: در آداب القضا حضور افراد مطلع به قوانین و فقه در دادگاه از مواردی است که توصیه شده تا رایی که قاضی صادر می کند، در معرض دید افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رای کمتر دچار آسیب شود.

آیت الله رییسی با بیان اینکه دادگاه علنی، تاسیس قانون اساسی است، افزود: قانون اساسی و قوانین موضوعه این تاسیس را پذیرفته‌اند که دادگاه‌ها جز در موارد خاص مثل موارد اخلاقی یا موارد امنیتی علنی برگزار شود که دلیل علنی بودن همین شفافیت است.

*رای پانصد صفحه‌ای یک قاضی در پرونده‌ای اقتصادی

وی با اشاره به نشر آرای قضات که از سوی دستگاه قضا در حال اجرا و توسعه است، خاطرنشان کرد: قضات خیلی زحمت می‌کشند و با دقت آنچه در دوران دانشگاه و یا حوزه علمیه آموخته‌اند، در آراء و احکام خود بکار می گیرند.

رییس قوه قضاییه از قاضی به عنوان "مهندس اجرای قانون" تعبیر کرد و گفت: قاضی با استفاده از همه قوانین رای صادر می‌کند و این رای گاهی دارای مبانی مختلف و با نگاه‌های مختلف است . آرای قضات، بعضی اوقات در دانشگاه‌ها مورد بحث دانشجویان دوره دکتری است و به جای اینکه کتاب را بخوانند، رای قاضی را مورد نظر قرار می‌دهند.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: چند وقت پیش رای یکی از قضات در یک پرونده اقتصادی را برای بنده آورند که پانصد صفحه رای صادر کرده بود و مانند یک کتاب بود. قاضی با دقت رای صادر کرده و خود او می‌گفت اگر رای منتشر شود، بسیار خوب است؛ قانون نیز اجازه داده که رای منتشر شود.

*علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود

وی تصریح کرد: همکاران قضایی از انتشار آرا استقبال می‌کنند و در سامانه‌ای که شروع به کار کرده است، آرا گنجانده می‌شود تا این موضوع باب شود.

آیت الله رییسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها و با تاکید بر این موضوع، افزود: دادگاه‌های اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود و دادگاه‌های دیگر نیز برابر قانون، به جز موارد استثنا، می‌تواند علنی باشد.

وی ادامه داد: در دیوان عالی کشور رسما اعلام کردم که جلسات هیات عمومی به ویژه در بحث وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود؛ چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی می‌کنند و بسیار قابل استفاده است. جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم می‌تواند در مواردی که بحث وحدت رویه مطرح است، حتما بصورت علنی برگزار شود.

رییس قوه قضاییه یادآور شد: علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و در زمره سیاست‌های ما هم هست.

*هر چه به شفافیت بیشتر توجه شود، زمینه‌های فساد را از بین می‌برد

آیت الله رییسی در ادامه خاطرنشان کرد: حساب‌های قوه قضاییه یک دغدغه شده بود و عده‌ای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتا دنبال این بودند که مسئله چیست.

وی بیان داشت: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این شفافیت به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار قوه قضاییه و مردم کمک می‌کند، تصریح کرد: در مسائل اقتصادی بنده تاکید دارم، قانون اجرا شود؛ اصلا بحث شفافیت را بعضی می‌خواهند شعاری کنند. ولی ما معتقدیم چه اشکالی دارد که قرارداد‌ها پشت ویترین بیاید و همه بدانند؟ چه اشکالی دارد که بدانند تسهیلات بانکی را که به افراد پرداخت می‌شود، چه کسی گرفته است؟

وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم می‌دانند کسانی که تسهیلات گرفتند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. به نظر من این شفافیت اگر هر چه بیشتر به آن توجه شود، هم زمینه‌های فساد را از بین می‌برد، هم سلامت اداری را تضمین می‌کند و هم در مجموعه قضایی کشور موثر است.

آیت الله رییسی با اشاره به افتتاح چند سامانه برای شفافیت در قوه قضاییه بیان داشت: این سامانه‌هایی که اخیرا راه اندازی می‌شود و در این هفته نیز چند مورد از این موارد را افتتاح می‌کنیم، به این نوع از کار‌ها کمک می‌کند؛ مثل سامانه تعرفه‌ای که در مورد دریافتی‌های کارشناسان و وکلا وجود دارد و اجرای قانون است. این موارد از کسانی که در این امر مشغول هستند، هم صیانت می‌کند و هم می‌تواند به مردم اطمینان دهد و نوع سامانه‌هایی که در این رابطه فعال شده و فعال می‌شود، در جهت اطمینان بخشی بیشتر به مردم است.

*دستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند

مجری گفت: یکی از موضوعات خیلی مهم که از نگاه مردم بسیار برجسته است، برداشتن علم مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه است که با استقبال گسترده مردم مواجه شده و ما یک نظرسنجی خارج از سیستم قضایی انجام دادیم که نتایج آن فوق العاده جالب و به نوعی شگفت انگیز بود. در این نظرسنجی مشخص شده امیدواری بسیار زیادی در مردم ایجاد شده؛ برای اینکه قوه قضاییه حقیقتا وارد میدان مبارزه با فساد شده است. این نظرسنجی، یک نظرسنجی بسیار معتبر با سئوالات و شاخص‌های مختلف است که طبیعتا مسئولیت جنابعالی و همکارانتان را نسبت به گذشته بسیار سنگین‌تر می‌کند. سئوالات مطرح شده از مردم دو محور داشت و بیش از پنج هزار پاسخ به سایت اعلام شده بود. این دو محور یکی مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه و یکی مبارزه با فساد در بیرون از قوه قضاییه بود. شما برای یک سال گذشته چه گزارشی برای ارائه به مردم دارید؟

آیت الله رییسی بیان کرد: حتما سلامت دستگاه قضایی می‌تواند به سلامت اداری در کشور کمک کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال تمیز می‌شود شیشه را پاک کرد و اگر دستمال خودش کثیف باشد، نمی‌شود این کار را انجام داد. ایشان همواره در این مورد تاکید کرده‌اند و یک امر برهانی، عقلانی و قطعی برای همه آحاد کشور و مردم عزیزماست.

وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند و هرگونه ناسلامتی را باید برای خودشان سم بدانند و با آن با همه وجود برخورد کنند. این یک اصل برای دستگاه‌هایی است که در این رابطه مسئولیت دارند و به ویژه آن‌هایی که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند؛ لذا صیانت از دستگاه قضایی و حفظ سلامت دستگاه قضایی اصلی است که همواره بر آن تاکید شده ومی‌شود.

*آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست

آیت الله رییسی در ادامه سخنان خود گفت: آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست و حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: همین پرونده‌ای که الان در خبرها مطرح است و متهم آن محاکمه می‌شود. این پرونده یک روند نیست؛ بلکه یک استثناست. ما قضات پاک و سالمِ زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجاره نشین است و از این‌ موارد درسایر مراجع قضایی هم کم نیستند.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: در بدنه دستگاه قضایی، قضات پاک، متدین، پرکار و مخلص بسیار داریم که در جای جای کشور تلاش می‌کنند و قاطبه قضات اینگونه هستند.

*اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست

وی افزود: مجموعه دستگاه قضایی جایگاهی است که در آن قدرت هست، قلم در این مجموعه قلم موثری است و بالاخره افرادی نفوذ می‌کنند و افرادی دلشان می‌خواهد که رای را به نفع خودشان بگیرند و برای این امر تلاش می‌کنند و بنده بار‌ها در جلسات تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست؛ این‌ها همه با دستگاه قضایی ارتباط دارند و اصلا ما در رابطه با سلامت دستگاه قضایی بدون سلامت در نظام وکالت نمیتوانیم سخن بگوییم؛ چون وکلا دائما با دستگاه قضایی سر و کار دارند و هم وکیل و هم کارشناس در این زمینه نقش دارند.

آیت الله رییسی در ادامه خاطرنشان کرد: ما همزمان با مسئله سلامت دستگاه قضایی، یک بُعد از کار و یکی از حلقه‌های این زنجیر را حفظ سلامت در نظام وکالت اعلام کردیم و گفتیم خود وکلا باید در اینکه جریان وکالت جریان سالم و قانونمند و حق طلب و حق خواه باشد، پیشقدم باشند و نسبت به کارشناسی نیز همانطور. این ابزار‌ها باید سلامتشان حفظ شود و اگر سلامت آن‌ها حفظ و صیانت نشود، این موضوع دستگاه قضایی را تهدید می‌کند و عدالت مورد تهدید قرار می‌گیرد و باید نسبت به همه این‌ها توجه شود.

رییس دستگاه قضایی اذعان کرد: از آن ابتدا که بنده مسئولیت دستگاه قضایی را بعهده گرفتم، هر پرونده‌ای مربوط به درون دستگاه قضایی بود، تاکید کردم که دنبال شود. حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این رابطه نظارت درونی دارد و تاکید کرده‌ایم که باید فعال باشد. تاکید کرده‌ایم نظارت قضایی در درون دستگاه قضایی مثل نظارت دیوان عالی کشور، نظارت دادستانی کل کشور در امور دادسرا‌ها به صورت فعال عمل کنند و دادسرای انتظامی قضات، ارزشیابی را به صورت فعال دنبال نماید.

*فعال بودن بخش‌های مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه است

وی ادامه داد: فعال بودن این عزیزان در بخش‌های مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه، حفظ اشخاص و حفظ آراء و تصمیمات است.

مجری در ادامه گفت: در سئوالات مردم بود که قضاتی که حکم انفصال گرفتند و محاکمه شدند، چرا به جز یکی دو نفر که همه می‌شناسند، بقیه علنی محاکمه نمی‌شوند؟ مگر اصل بر محاکمه علنی نیست؟

آیت الله رییسی در پاسخ گفت: ما یک بخش انتظامی قضات و یک بخش کیفری داریم. در بخش انتظامی قضات مراحلی وجود دارد و اگر کسی تخلفی نسبت به قاضی اعلام کند، در یک کمیسیون بررسی می‌شود و کمیسیون اگر تخلف را تشخیص داد، در دادگاه بدوی انتظامی قضات و سپس در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این رسیدگی، رسیدگی انتظامی است و اعلام نمی‌شود.

رییس قوه قضاییه بیان کرد:، اما رسیدگی کیفری، قاضی و غیر قاضی ندارد. اگر معلوم شد اسم یک قاضی در مفاسد اقتصادی وجود دارد و اتهامش قطعی شد، مثل افراد معمولی در دادگاه شرکت می‌کند و رای آن مانند آرای دیگر اعلام می‌شود و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست. دادگاه انتظامی امری کاملا انتظامی است؛ یعنی ممکن است کسی صلاحیتش مورد خدشه قرار گیرد و صلاحیتش مورد تایید نباشد؛ اما مقوله کیفری غیر از مقوله انتظامی است.

وی ادامه داد: آن مواردی که قاضی در یک پرونده اقتصادی مورد اتهام قرار گرفت و عنوان مفسد اقتصادی و یا جرم اقتصادی پیدا کرد، مثل دیگران است و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست.

*هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم

مجری از رییس دستگاه قضایی پرسید که منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست که رییس قوه قضاییه در پاسخ تاکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کرده‌ام و در محضر مردم عزیز عرض می‌کنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: خط قرمز ما این است که خدای نکرده رایی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام گردد که مستند به اسناد و ادله نباشد.

*هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم

آیت الله رییسی بیان کرد: وعده ما به مردم این بوده که هر پرونده‌ای که در قوه قضاییه است، آن پرونده را رسیدگی کنیم و نتایج آن را به مردم عزیز عرض کنیم. روند سال گذشته ما این بوده و این روند نیز ادامه پیدا می‌کند. از کسانی که به نحوی از برخی از مفاسد مطلع هستند و آن را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دهند، از آن‌ها نیز تشکر می‌کنم؛ اما مطرح کردن در رسانه‌های عمومی و در فضای مجازی و به افراد افترا و اتهام زدن بدون دلیل، درست نیست و مرجع رسیدگی به این موارد قوه قضاییه است.

وی گفت: در هر بخشی از قوه قضاییه در هر جا و هر استانی فساد را اعلام کنند، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به آن است؛ اما اینکه افرادی مورد افترا و اتهام قرار بگیرند و سندی در مورد آن ارائه نشود، باید جلوی آن را هم گرفت. این کار امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند و هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: وعده‌ای را که ما قبلا دادیم و ادامه پیدا می‌کند، این است که هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و قضات ما امروز هر پرونده‌ای که دستشان هست، باید دقیق بررسی کنند و استنادات و ادله را مورد توجه قرار دهند و تصمیم قضایی بگیرند.

وی افزود: بگذارید جامعه ما بداند که کار مبارزه با فساد به نحو قانونمند دنبال می‌شود و بر کار‌ها نظارت وجود دارد و از طرف دیگر از افترا زدن به افراد باید جلوگیری شود؛ یعنی اینکه راحت افراد مورد تهمت و افترا قرار گیرند، این کار را نباید بکنند. در همین دادگاه اخیر نیز چند بار تاکید شد که افراد گمانه زنی نکنند و مطالب باید مبنا داشته باشد؛ همینطور نسبت به افراد و اشخاص اتهام و افترا زدن درست نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با بستر سازان فساد برخورد نمی‌شود؟ گفت: معتقدیم مدیران در هر حوزه مرزبانی آن حوزه را بر عهده دارد در امور مالیاتی صادرات واردات و پولی و بانکی مدیران مرزبانانی هستند که نباید اجازه تعرض بدهند. اگر کسی وظیفه اش را درست انجام نداد و غفلت آن باعث تخلفی شد، نباید فقط ترک فعل را دید. اگر کسانی زمینه فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی شأن هموار کردند باید دنبال شوند. چه قصور و چه تقصیر باید دنبال شود. قصورها و تقصیرها از ناحیه مدیران و مسئولان در انجام وظایفشان که منجر به فساد شده است، در هر رده‌ای که باشند قابل تعقیب است.

رئیسی در خصوص کنترل بر قیمت‌ها هم گفت: در هر امری مردم را به میدان آورده و در تصمیم سازی و تصمیم گیری شریک کردیم، آن حوزه موفقیت آمیز بوده است. بعد هم اندیشی با نخبگان و دیدن واقعیت‌های کف بازار زمینه اجرای تصمیمات را فراهم می‌کند. برنامه خوب برنامه‌ای نیست که فقط برنامه نویسان از دانشگاه بنویسند بلکه علاوه بر این بعد، بعد میدانی هم باید باشد.

وی تصریح کرد: در راستای طرح تحول قضائی با بسیاری از اعضای بدنه قوه قضائیه و با نخبگان جلساتی را برگزار و هم اندیشی های چند جانبه داشتیم. در رابطه با قیمت گذاری هم همین است، سازمان حمایت و سایر سازمانهای متولی اگر حقیقت را درست ارزیابی نکنند آنچه که میگویند فقط روی کاغذ می‌ماند.

رئیس قوه قضائیه افزود: در جلسه‌ای اعلام کردم نوسانات بازار منجر به افزایش پرونده‌ها برای قوه قضائیه می‌شود برخی تصمیمات اقتصادی منجر به صدور چک‌های بلا محل می‌شود. تصمیمات اقتصادی آثارش بلافاصله در کف بازار است و باید دقیق تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد. یک بخشی از آثار این تصمیمات کیفری و حقوقی است، بخش‌هایی اجتماعی را هم به دنبال دارد.

*دولت به موقع اقدام کند، پرونده های کثیرالشاکی نخواهیم داشت

وی اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد موضوع تولید پرونده را باید اصلاح کرد و بسترهای فساد زا را باید حل کرد و اگر این اتفاق افتاد کاهش فساد و پروندها را خواهیم داشت نه اینکه یک روز ۳ هزار میلیارد و روز دیگر اعداد دیگر را شاهد باشیم.

رئیسی در پاسخ به این سوال که برخی از افراد در فضای مجازی به دنبال روش‌های جایگزین فروش خودرو و ارائه کد رهگیری هستند و به نظر می‌رسد سلاطین کد رهگیری و اجاره در راه باشند، به نظر شما نباید از الان فکری برای آن کرد؟ گفت: پرونده‌هایی که معروف به پرونده‌های کثیر الشاکی است، در این رابطه اگر دولت اقدام به موقع داشته باشد شاهد این پروندها نخواهیم بود. ۱۰۰ هزار شاکی وضعیت شان در رابطه با این پرونده ها مشخص شد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مؤسسه مالی تأسیس و بعد مصیبتی برای قوه قضائیه می‌شود، در رابطه با مسائل مختلف شاهد این مسائل هستیم و این موضوع منجر به آشفتگی بازار و نارضایتی مردم می‌شود. آنچه ما توصیه کردیم و همواره سازمان بازرسی را سفارش کردیم این است که باید جلوی نا به سامانی هایی از این قبیل را گرفت. هر چقدر این مسائل سامان یابد مشکلات کم می‌شود.

رئیسی در پاسخ به این سوال که دارایی و تأمین اجتماعی و برخی نهادهای دیگر مانعی برای بنگاه‌های کار آفرینی شده‌اند، در این رابطه از منظر حقوق عامه چه برخوردی می‌توان کرد؟ گفت: فعالان اقتصادی دیداری با رهبری داشتند در آن دیدار نکاتی در رابطه با راه‌های رفع موانع مطرح کردند به نظر بنده برای همه بخش‌ها منشوری است. در استان‌ها که سفر می‌کنم یکی از دیدارها مربوط به دیدار با فعالان اقتصادی است، این مسئله را دنبال کرده و سازمان بازرسی هم پیگیری کرد و نویدی داده شد که در وزارت اقتصاد، درگاهی قرار دادند که کار در آن درگاه تمامی موانع برای فعالان اقتصادی برطرف شود.

وی افزود: در عمل نمی دانم چه اتفاقی افتاده اما کار مبارکی است. پیشتر اعلام کردم هیچ فعال اقتصادی مایل به پرداخت رشوه نیست و سیستم اداری و بروکراسی پیچیده او را مجبور به این کار می‌کند. در سازمان بازرسی دفتری را به نام حمایت از کارآفرینان تأسیس کردیم و هر کارآفرینی می‌تواند در این سامانه مشکلات خود را بیان کند. در مجموع باید گفت تا قبل از آمدن مسئله به دستگاه قضایی راهکارها باید به نحوی باشد که ساز و کار برای فعال اقتصادی به طوری فراهم بشود که نیازی به ورود دستگاه‌های قضایی نباشد.

رئیس قوه قضائیه در خصوص انحصار در برخی حرفه‌ها گفت: باید این موضوع را مطالبه و پیگیری کرد. در وکالت، کارشناسی و دفاتر اسناد نباید انحصاری وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر در یک دستگاهی انحصار است و رقابتی وجود ندارد به خود آن دستگاه اعلام و اگر حل نشد به سازمان بازرسی اعلام کنند.

*بازداشت موقت باید به حداقل برسد

رئیسی در خصوص اداره زندان‌ها هم گفت: تا جایی که بتوانیم نباید از مجازات حبس استفاده کرد و این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته است و در راستای اجرای سیاست حبس زدایی به قضات اعلام کردیم اگر قانون اجازه می‌دهد بازداشتی صورت نگیرد و قضات در مجازات و قرار تأمینی از زندان استفاده نکنند. نوع تصمیمات قضات به نحوی باشد که به حبس منجر نشود مگر در مواردی که قانون اشاره کرده است.

رئیسی با تاکید بر اینکه در مسائل امنیتی اجازه نخواهیم داد کسی امنیت مردم را مختل کند، گفت: با این افراد به صورت قطع برخورد می شود. پس از آمدن به زندان این فرد محکوم و مختل کننده اقتصاد امنیت و… باید بازسازی شود و زندان باید آموزشگاه نیکی ها باشد و زندانیان بازسازی شخصیت شوند. برنامه زندان این خواهد بود که راهکارهایی برای اصلاح اجرا شود.

وی تصریح کرد: زندان را باید به موارد خاص بسنده کنیم و نسبت به محکومیت هم قضات تا جایی که می‌توانند از محکومیت غیر حبس استفاده کنند.

رئیسی در خصوص بازداشت‌های موقت چند ساعته و غیر ضروری گفت: این موضوع لحاظ شده که مثلاً وقتی چهارشنبه پرونده فرد رسیدگی شود باید صبر کرد که فرد وثیقه را تأمین کند. زندان رفتن را باید امر خطیری دانست که فقط طبق قانون باید از آن استفاده کرد در غیر این صورت نباید از حبس استفاده کرد لذا بازداشت موقت باید به حداقل برسد.

رئیس قوه قضائیه در خصوص سوت زنی از سوی مردم و اهل رسانه و تضمین حمایت از خبرنگاران در زمینه انتشار فساد گفت: اصل مهمی در قانون اساسی داریم با محوریت امر به معروف و نهی از منکر. اگر کسی منکری را می بیند نباید نسبت به آن غیر حساس باشد. امروز معروف‌ها و بایدها در جامعه زیاد است که یکی از آن بایدهای مهم سلامت اداری و یکی از منکرها پارتی بازی و کلاهبرداری و دغل بازی در امور مردم است. اگر کسی مطلع شد اصل اسلامی ایجاب می‌کند که عکس العمل نشان دهد. بعضی از گزارشاتی که از صدا و سیما پخش می‌شود را دنبال می‌کنم.

*اگر کسی خلافی را به مسئولی اعلام کرد نباید در تنگنا قرار بگیرد

رئیسی ادامه داد: اگر کسی متوجه خلافی شد و این خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد نباید در تنگنا قرار بگیرد.

وی افزود: حمایت از مخبرین در بسیاری از قوانین کشورها آمده است اما در اسلام و قانون ما هم لحاظ شده است. کسانی که فسادی را اعلام می کنند مورد تشویق قرار می گیرند، آن دسته از خبرنگاران و اهل رسانه و هر فردی یک خلافی را اگر به مسئولی اعلام کرد بداند مورد حمایت است. البته نباید افرادی عده دیگری را مورد هتک حرمت قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه در خصوص حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع گفت: افرادی که به صورت آزاد قلم می زنند و سخن می گویند باید در حمایت از قانون قرار گیرند. محدودیت را قانون مشخص می کند. دادستان ها هم باید آزادی را تضمین و حفظ کنند و هر جایی تخلفی بود هم ورود کنند. در برخورد با این تخلفات هم توصیه ما این است که قضایی نشود مثلاً در رابطه با تخلفات مطبوعات نباید کسی آزادی را در این حوزه مورد خدشه قرار دهد.

وی در خصوص جرائم امنیتی و سیاسی گفت: مدتی گذشت تا جرم سیاسی تعریف شود و حالا باید قضات به آن توجه کنند. اگر کسی امروز به یک مسئولی، قاضی، وزیری علیه بنده حرفی زد این علیه نظام نیست و صحبت در مورد یک مسئول در رابطه با کل نظام نیست. باید بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شویم و باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم.

رئیسی ادامه داد: اعتراض نباید مورد تعقیب قرار گیرد، در این یک سال اعلام کردیم کسی به ما اعتراض و نقد دارد مطرح کند. اغتشاش غیر از اعتراض است.

*جرم سیاسی و جرم امنیتی یکی نیست

قاضی القضات کشور تصریح کرد: احساس کردیم باید یک یادآوری در رابطه با جرم سیاسی کرد و به همین منظور بخشنامه‌ای ابلاغ شد. نباید به سهولت مسئله‌ای را که به یک شخص مطرح شده به کل نظام سرایت دهیم، این هنر نیست. اعتراض به من، اعتراض به کل نظام نباید تلقی شود. جرم سیاسی یک حکم و جرم امنیتی یک حکم دیگر دارد.

رئیسی در خصوص برخورد با خصوصی سازی ها گفت: مسئله خصوصی سازی یکی از ضرورت های کشور بوده و هست در قانون های توسعه همواره مورد تاکید از سوی قانونگذار بوده است.

*قاچاق کالا خنجری بر تولید است

رئیسی افزود: افرادی که برخی واگذاری ها به آن ها اختصاص یافت صلاحیت نداشتند و آورده را از بانک آوردند که مصداق این موضوع پرونده مربوط به قربانعلی فرخزاد است. بحث خصوصی سازی را دنبال و چندین پرونده از حمله هفت تپه رسیدگی شد. یک سری از اشکالات ساختاری متوجه خصوصی سازی می شد که حل شد.

وی در خصوص مسئله قاچاق در کشور گفت: باید قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و راه آن اتخاذ تصمیم هایی در حوزه اقتصادی است. راهکار اصلی قاچاق این است که مساله برای قاچاقچی پرهزینه شود. این اقدامات در گروی تصمیمات اقتصادی است. بخشهای مختلف مسئول در این حوزه نسبت به قاچاق سازمان یافته باید فکری بکنند. نظامات کنترلی از آن عاجز نیستند. رهبری بارها در رابطه با قاچاق کالا گله مند شدند و این موضوع پیگیری مستمر از سوی مدیران را می طلبد. قاچاق کالا خنجری بر تولید است.

*استعلام سوء پیشینه یک روزه شد

وی در خصوص عدالت الکترونیک گفت: با پیگیری های انجام شده قرار است استعلام سوءپیشینه یک روزه شود. تحول بدون استفاده از فناوری ممکن نیست و باید رویکردهای سنتی به فن آورانه تبدیل شود. چند سامانه در هفته قوه قضائیه افتتاح خواهد شد که یکی از آن مربوط به نوبت دهی، شهود و غیره است.

رئیسی افزود: قبلاً ابلاغ مشکلات جدی داشت که مشکلات آن در حال رفع است. قوه قضائیه ای که در نظام تحول خواهیم داشت یک قوه قضائیه هوشمند است.

*مبارزه با انواع زمین خواری در حال انجام است

وی در ادامه و در خصوص مبارزه با انواع زمین خواری ها گفت: مسئله کاداستر و موضوع اسناد رسمی در دستور کار قرار دارد و بودجه خوبی هم برای کاداستر تعلق گرفته است. در خصوص زمین خواری ها از جمله کلاک رای دیوان عالی صادر شده است. در رابطه با هفت سنگان قزوین هم مسائل مختلفی مطرح شده به همین منظور قاضی ویژه تعیین شده است. وقتی قاضی وارد رسیدگی شده باید اجازه داد قاضی رسیدگی های خود را انجام دهد. افرادی که زمین را خریداری کردند و معترضان باید منتظر رای دادگاه باشند.

وی در خصوص اسناد عادی و رسمی گفت: طرحی در مجلس تصویب شد که به شورای نگهبان رفت اما شورا با آن ایراداتی گرفته و مجدد به مجلس بازگشته است. مسئله زمین و حفظ اراضی یکی از مسائل مهمی است که دولت باید به آن توجه کند.

رئیسی در پاسخ به این سوال که چرا شما به سفر استانی زیاد می روید؟ گفت: شنیدن کی بود مانند دیدن. رفتن به منطقه و بازدید متفاوت از ارائه گزارشات است. تجربه نشان می دهد که تا جایی که می شود انسان باید وارد میدان شود. وقتی وارد یک استان می شویم قبل از ما یک هیات ۴۰ نفره وضع استان را بررسی می کند و گزارشی را ارائه می کنند.

وی افزود: اگر کرونا نبود به تمامی استان های کشور می رفتم.

*یکی از مراکزی که گزارش آنها قابل پیگیری است سازمان های مردم نهاد است

وی در ادامه به نقش سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: یکی از مراکزی که گزارش آنها قابلیت پیگیری دارد سازمان های مردم نهاد هستند و می توانند به عنوان یک بدنه کارآمد بسیاری از کارها را تسهیل کنند. مردمی کردن قوه قضائیه را در ارتباط بودن با مردم و نخبگان و صاحب نظران میدانم. رئیسی در خصوص کرامت افراد گفت: باید در دستگاه قضایی کرامت قاضی حفظ شود، عزت و کرامت قاضی به نفوذ ناپذیری ربط دارد. نفوذ ناپذیری قاضی هم مورد احترام در قوه قضائیه قرار گیرد.

*۱۲۴۰ کارگاه مورد حمایت قضایی قرار گرفتند

وی در پاسخ به این سوال که گاهی اوقات در برخی احکام افرادی تعزیر می شوند که مجرم نیستند، به عنوان مثال در تعطیلی یک روزنامه به خاطر یک مقاله، یا تعطیلی یک کارخانه و… آیا نباید در دادن رای باید به این مسائل هم توجه کرد؟ گفت: اگر هیات مدیره یک واحد تولیدی متهم باشد توصیه شده که آن واحد تولیدی تعطیل نشود. ۱۲۴۰ کارگاه مورد حمایت قضایی قرار گرفته و جلوی تعطیلی آنها گرفته شده است. نسبت به اصحاب رسانه هم اعلام شده که مساله تخلف اصحاب رسانه را به هیات نظارت بر مطبوعات واگذار کنیم. در این یک سال هم به یاد ندارم روزنامه و یا هفته نامه و مجله‌ای تعطیل شده باشد.

رئیسی افزود: در مجازات ها باید این را لحاظ کرد که خود فرد و نه خانواده اش مجازات شوند اما در برخی موارد از جمله زندانی شدن خانواده هم به ناچار درگیر این موضوع می شوند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسی مرتکب جرمی شد تاکید شده که فقط خود فرد مجازات شود. خیلی ناراحت می شویم وقتی خانواده زندانیان را می بینیم.

*رضایت مردم از قوه قضاییه افزایش یافته است

وی در پایان گفت: آنچه که ما دنبالش هستیم این است که مدیران قانون مدارانه حرکت کنند و به خودشان اجازه تخلف ندهند و بدانند اگر کاری انجام می دهند باید در راستای قانون باشد. بعضی از ترک فعل ها گاهی خسارتش بیشتر از فعل ها است. در شیراز شاهد پرونده مسئولانی بودم که کار خودشان را به درستی انجام نداده بودند. اگر مسئولی کاری را که باید انجام ندهد هر چقدر هم زمان بگذرد ما به دنبالش می رویم. توجه به قانون و نظارت بر انجام امور مورد تاکید بنده است.

رئیسی افزود: امیدواریم در دستگاه قضایی گزارش عملکرد های مناسبی داشته باشند و دیدگاه های مردم و نخبگان را مورد توجه قرار دهند. بر اساس نظرسنجی ها رضایت مردم از قوه قضائیه افزایش یافته است.