مرتضی طلایی - خبرگزاری موج؛ رویای عدالت از دیرباز و در همه جوامع بشری، از خواسته‌ های آحاد بشر بوده و با پیشرفت جوامع، این مفهوم هر چند در مصادیق، دستخوش تغییر شده اما در حوزه مفهومی همچنان در میان نیازهای بشری، در بالاترین نقاط هرم نشسته است. در تاریخ معاصر ایران، در دوره انقلاب مشروطه، بیش و پیش از تشکیل مجلس، درخواست تشکیل "عدالت‌خانه" بر صدر خواسته‌های مردم می درخشید و در زمان وقوع انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران به رهبری امام(ره)  نیز، چه در حوزه قوانین و چه در حوزه تشکیلات، درخواست نیل  به آرمان عدالت اسلامی ، در زمره خواسته‌های اصلی قرار داشت.

در تاریخ تشکیل نهادهای جدید در ایران، سه نهاد : عدلیه، بلدیه و نظمیه به عنوان سه نمونه از دستگاههایی با بیشترین همپوشانی با زندگی روزمره مردم، در بسیاری از مواقع، مبنای نارضایتی بوده  و این سابقه تاریخی عدم خوشبینی، هنوز هم بر رابطه این دستگاهها با عموم مردم سایه افکنده. دستگاه قضایی، از آنجا که در این سالیان، تجربه‌های متفاوتی در حوزه ساختار و نیروی انسانی را از سرگذرانده، امروز و در دهه پنجم انقلاب با چالش‌های متفاوتی روبروست. کثرت پرونده‌ها و درگیری بسیاری از مردم با روندهای قضایی، ناکارآمدی در حوزه‌های اقتصادی که سرریز آن به پرونده‌های مختلف تبدیل میشود و مساله اعتماد از مهم‌ترین این چالش‌هاست.

باید به یاد داشته باشیم که یکی از اصلی‌ترین محورهای انقلاب اسلامی، مقابله با فساد سازمان یافته در حکومت پهلوی بود؛ عدم شفافیت مالی و بهره گیری از رانت های اطلاعاتی که منجر به قدرت گرفتن عده ای معدود شده بود. شاید بهترین شیوه برای بررسی عملکرد قوه قضائیه، بازخوانی رفتار و سیره شهید مظلوم آیت الله بهشتی در مسند قضاوت باشد. سیره‌ای که با شاخصه ‌هایی چون، دوری‌ گزینی از جناح‌بندی سیاسی در دستگاه قضا، عمل به مُرّ قانون، تسهیل روندهای اداری و استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه در اصلاح شناخته میشد. ۸

نمیتوان از نظر دور داشت که در ادوار مختلف و با ورود هر رئیس جدید به این دستگاه عظیم، حداقل یک اظهار نظر مبتنی بر عدم رضایت و انتقاد از گذشته را شاهد و شنونده تعابیری مانند "ویرانه" بودیم و با این سابقه، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری در جامعه به چشم می‌آید، عملکرد رییس جدید قوه است که  بدون استفاده از تعابیر خاص و بدون درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی و جناحی، مبارزه با فساد را از درون این قوه آغاز کرده است. 

رسیدگی جدی به اتهامات مدیران رده بالای دستگاه قضایی در ادوار گذشته ، اطلاع رسانی به جامعه و اجرای عدالت برای صاحبان قدرت، خبر از تحول جدی در قوه قضاییه می دهد. 

سالهاست مطالبه جامعه، مقابله با جریان های فاسدی ست که در دستگاهها ریشه دوانده و معیشت مردم را به بازی گرفته است. در تمام سال های گذشته، بسیاری از مقامات دولتی و قضایی، ضمن اشاره به اینکه برخی هستند که از ارتباطات و قدرت خود سوءاستفاده کرده و درگیر فساد شده اند، وعده افشا دادند اما کمتر، سخن به عمل بدل گردید. این کاستی باعث شد تا مطالبه عدالت به حوزه‌های تبلیغی کشیده شده و بعضاً تبدیل به ضد خود گردد. جدیت در رسیدگی بدون اغماض و تبعیض به هر اتهامی و به هر شخصی بدون توجه به سابقه و جایگاه، بی شک مهم‌ترین عامل برای حل مساله اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد بود.

پاسخ مناسب دستگاه قضایی به مطالبه اجتماعی ازبین رفتن حاشیه امن افراد و جریان هایی که به دلیل ارتباط با مقامات، در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و..... خویش را فراتر از قانون می دادند و باثروت اندوخته از بیت المال جامعه را به سخره گرفته اند، تسری این مبارزه به  تمامی نهادها و دستگاه ها  به ویژه با پدیده نفرت انگیز "آقازادگی" درجامعه، سبب می شود تا آرامش به مردمان گرفتار در دست بخشی اندک از مفسدانبازگشته و وظیفه ذاتی عدالت طلبی و عدالت گستری به مجری اصلی آن بازگردد. 

از دیگر سو، تشکیل مجلس جدید و همسویی روسای دو قوه در جهت گیری‌های اجتماعی ، ظرفیتی است که میتواند در قالب تنقیح و بروز رسانی قوانین قدیمی و نیز طراحی قوانین جدید، متناسب با چالش‌های روز جامعه، مانع امواج جدید تشکیل پرونده‌های قضایی، حل سریع‌تر پرونده‌های قدیمی و تدبیر درست برای مسائلی چون مجازات‌های جایگزین و حبس‌زدایی است.

بی‌شک در گام دوم انقلاب ، آنگونه که رهبر معظم انقلاب افق آن را ترسیم نموده‌اند، نقش قوه‌قضائیه به مثابه ستون فقرات تحول خواهد بود. دستگاه راهبردی که با کارویژه پاسداری از عدالت و تثبیت باور احقاق سریع و موثر حق، به تمامی ملجاء و پناهگاه مردم شده و با سیاست‌گذاری‌های مناسب خود، برای قانون شکنان مشت قهریه و برای مردم، فرشته عدل باشد.