به گزارش خبرگزاری موج،"ما ضابط قضایی نیستیم که ساختمان های نا ایمن را پلمپ کنیم". این روزها، این جمله مشترکی است که تقریبا تمام نمایندگان مردم در شورای شهر در مورد چرایی برخورد نکردن با مالکان مراکز تجاری و ساختمان هایی که در آنها کسب و کاری انجام می شود، بیان می کنند. این درحالی است که حدود ۴ سال از حادثه پلاسکو می گذرد. حادثه ای که در همان روزها نیز با اگر و اما های فراوانی مواجه بود. اینکه چرا شهرداری ساختمان نا ایمن پلاسکو را با علم به خطرناک بودنش نبست یا اینکه مقصرین بروز این حادثه چه سازمان ها و نهادهایی هستند. حادثه ای که آنچنان احساسات افکار عمومی را جریحه دار کرد که حتی کمیته ای ملی برای بررسی جوانب مختلف آن و اعلام مقصرین بروزش تشکیل شد، مصاحبه های زیادی از سوی اعضای شورای شهر وقت تهران؛ نمایندگان مجلس، سازمان های مهندسی و... انجام شد که همگی بر لزوم برخورد با مالکانی که نکات ایمنی را در ساخت سازهایشان رعایت نمی کنند، تاکید داشت. با این وجود این حادثه نیز در کمتر از ۶ ماه به بایگانی خاطرات شهری پیوست و حالا بعد از چهار سال؛ با آتش سوزی دیگری که اینبار در کلینیکی درمانی رخ داده است، دوباره اظهار نظرها در مورد ساختمان های نا ایمن و تاکید بر لزوم پلمپ آنها مطرح شده است. اظهار نظرهایی متناقض که در نگاه اول بیشتر جنبه از سر بازکنی را دارد! مدیران شهری مدعی اند که ابزار لازم قانونی برای پلمپ ساختمان های نا ایمن را ندارند و در مقابل ضابطان قضایی و بخصوص نمایندگان مجلس به عنوان قوای قانون گذار معتقدند که هیچ ضعف و خلا قانونی در این مورد موجود ندارد.

آمارهای متناقض

از همان روزهای بعد از حادثه پلاسکو تا امروز هر از چند گاهی یکی از مسئولان شهری یا شورای شهر آماری می دهند از تعداد ساختمان های نا ایمن در پایتخت. ۷ هزار، ۲۲ هزار، ۳۵ هزار و... اما گذشته از این آمار، گستره مناطقی که بیشترین ساختمان های نا ایمن را دارند نیز در نوع خود قابل تامل است.

چندی قبل زهرا صدراعظم نوری» عضو شورای اسلامی شهر تهران ، با بیان این که آمار دقیقی از ساختمان های نا ایمن در دست نیست؛ از وجود حدود ۲۲ هزار ساختمان نا ایمن در تهران خبر داده و گفته بود : واقعیت این است که امروز در شهر تهران به ویژه در مناطق ۱۱ و ۱۲ به دلیل بافت فرسوده و قدیمی بودن ساختمان‌ها متاسفانه ایمنی ساختمان‌ها بسیار پایین است و دقیقا به همین دلیل باید ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی سازه‌ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تا ایمنی و استاندارد لازم در این ساختمان‌ها تأمین نشود، نباید توقع امنیت و ایمنی سازه‌ها را در شهر داشته باشیم.

به گفته وی، براساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان آتش نشانی شهر تهران، کارشناسان سازمان از ۱۰ هزار واحد نا ایمن بازدید کرده‌اند که پر خطرترین ساختمان‌ها در مناطق ۱۱ مرکزی بوده است.

سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز آمار دیگری از اینگونه ساختمان ها ارایه داده و  گفت: بیش از ۷ هزار ساختمان نا ایمن در تهران وجود دارد که این ساختمان ها هنگام بروز سوانح از جمله آتش سوزی با مشکل جدی روبه رو می شوند.

زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه وعضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز روایت دیگری از ساختمان های نا ایمن و پرخطر دارد. وی نیز در گفتگو با موج، از آمار ۲۶ هزاری ساختمان های نا ایمن صحبت می کند. وی در این زمینه گفت: بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که هم اکنون در پایتخت بیش از ۲۶ هزار ساختمان نا ایمن وجود دارد که از این تعدا ۴۳۰ مورد جز ساختمان پرخطر محسوب می شوند. 

وی با ذکر اینکه برای این ساختمان های پرخطر اخطاریه های لازم ارسال شده است به مناطقی که بیشترین آمار ساختمان های نا ایمن در تهران دارند اشاره کرده و گفت: براساس بخش دیگری از این گزارش، بیشترین تعداد ساختمان‌های ناایمن در مناطق ۱۱  و ۱۲ قرار دارد که مناطقی قدیمی و سنتی محسوب می شوند.

ولی بیشترین آمار مطرح شده در مورد ساختمان های نا ایمن آمار ۳۵ هزاری است که از سوی مدیرعامل سازمان آتش نشانی مطرح شده است. 

نا ایمن بودن یک چهارم ساختمان ها

اما شاید اصلی ترین و مستقیم ترین نهاد مرتبط با ساختمان های نا ایمن و پرخطر، سازمان آتش نشانی باشد. این سازمان سال گذشته گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرد که در نوع خود قابل توجه است. براساس این گزارش رسمی ۲۵ درصد ساختمان های نا ایمن در منطقه یک واقع شده که طولانی‌ترین گسل به طول ۱۲۰ کیلومتر را دارد. منطقه ای که بیش از ۷۰۰ برج دارد. وضعیت ایمنی سازه های این منطقه به قدری بغرنج است که به گفته کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران؛ با توجه به خطر وقوع زلزله که همواره تهران را تهدید می‌کند و با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از گسل‌های خطرناک در منطقه یک واقع شده مالکان باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نواقص اقدام کنند. 

مشکلات ایمنی ساختمان های تهران مسکونی و تجاری!؟

یکی دیگراز مشکلات ایمنی ساختمان های تهران، به ساختمان هایی برمی گردد که کاربری مسکونی داشته اند اما، درآنها فعالیت های تجاری انجام می شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی با ذکر اینکه بیشترین درصد تخلفات مالکان در رعایت اصول ایمنی مربوط به پله فرار و معابر خروجی بوده که این موضوع در تغییر کاربری‌هایی که صورت می‌گیرد شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرد گفت: برخی ساختمان‌ها از مسکونی به تجاری تغییر کاربری داده‌اند و مالکان در این فرایند توجه نکرده‌اند که باید ضوابط ایمنی نیز مطابق با کاربری موجود تغییر کند، چرا که ضوابطی که برای کاربری‌های مختلف داریم متفاوت است و کاملا محرز است که ضوابط ایمنی ساختمان مسکونی با تجاری فرق می‌کند و در مورد پله‌های فرار و معابر خروج نیز به موازات تغییر کاربری، تعداد و موقعیت پله‌ها تغییر می‌کند. وی افزود: برخی مالکان بدون در نظر گرفتن پارامترهای ایمنی اقدام به افزایش ارتفاع ساختمان کرده‌اند که این موضوع نیز در هنگام وقوع حادثه سلامتی ساکنان را تهدید می‌کند. او می‌افزاید: تعبیه آسانسور در این ساختمان‌ها مهم‌ترین مشکل بوده که در آن به شکل آسانسور توجهی نشده است.

اما چرا شهرداری نمی تواند برخوردی جدی با ساختمان های نا ایمن و پرخطر داشته باشد؟ سازه هایی که هر کدام تله های مرگی محسوب می شوند که جان دهها تن از شهروندان را تهدید می کنند. مدیران شهری دلیل این کم کاری شهرداری را خلاء های قانونی می دانند و معتقدند که از منظر قانونی شهرداری اهرم لازم را برای پلمپ ساختمان های پرخطر ندارد .

مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران یکی از همین مسئولان شهری است که در گفتگو با موج، از خلاء های قانونی برای مقابله با مالکان ساختمان های نا ایمن خبر داده و گفت: در این زمینه ما خلأ قانونی داریم. یعنی عملا نمی توانیم ساختمان‌های نا ایمن را پلمپ کنیم و قانونی برای ما وجود ندارد، چون با توجه به وسعت تهران و تعداد زیاد ساختمان های نا ایمنی که در هر کوچه و خیابان شهر داریم، به ‌لحاظ قانونی ابزار لازم را برای تعطیلی همه ساختمان‌هایی  که به آنها چندین مرتبه تذکرداده شده و عمل نمی‌کنند، وجود ندارد.

زهرا نژاد بهرام نیز به عنوان عضوی از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا که مسئولیت مستقیم نظارت بر نکات ایمنی سازه ها را دارد در این مورد توئیت جالبی زده است. وی در این توئیت که به بهانه آتش سوزی اخیر و فوت تعدادی از شهروندان در کلینیک درمانی واقع در تجریش زده شده، نوشته است: این کلینیک ۳ بار هشدارخطر دریافت کرده بود، اما به آن توجه لازم را نداشت. سیناهای زیادی در پایتخت بیخ گوشمان نشسته اند، راه حل غلبه بر بی‌توجهی مالکان برای ایمن سازی در برابر حریق، انتشار عمومی لیست اماکن پرخطر و ناایمن است.

وی نیز مانند همکارش، فراهانی معتقد است که ضعف قانون مانع از ورود جدی شهرداری برای برخورد با نقض کنندگان اصول ایمنی در ساختمان ها است. این عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با موج و در تشریح دلایل خود برای این ادعا گفت: به برخی از این ساختمان ها در چندین مرحله تذکراتی جدی از سوی شهرداری داده شده است. نتیجه این اخطارها این بوده که بخشی از آنها اقدام به ایمن سازی کرده اند و بخشی دیگر این اقدامات را پشت گوش انداخته اندو شهرداری مجبور شده آنها را پلمب کنند .

ولی چرا شهرداری نمی تواند از پس پلمب ساختمان های پرخطر و نا ایمن برآید؟ سوالی که نژاد بهرام درپاسخ به آن گفت:  ساختمان‌ها به دلایل مختلف ناایمن هستند. بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ شهرداری‌ها که در سال ۱۳۳۲ تدوین شده شهرداری باید برای مقابله با سیل و حریق ورود پیدا کند. 

این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر ادامه داد: یکی از مشکلات ما در این رابطه این است که الزاما افرادی که در ساختمان ها مشغول به کار هستند، مالک این سازه ها نیستند ولی براساس قانون اخطاریه به نام مالک ساختمان صادر می شود نه بهره بردار. این در حالی است که مالک اهمیتی به پلمب ساختمان نمی دهد اما برای بهره بردار این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. برای همین مالک در برابر پرداخت هزینه های ایمن سازی مقاومت می کند و رقبتی به این کار ندارد.

نژاد بهرام عنوان کرد: تمامی مکاتبات و تذکرات شهرداری با مالک انجام می‌شود و تمام تذکرات به مالک داده می شود و در شرایطی که اصرار می شود بهره برداران نقشی ایفا کنند مالک معترض می شود و عنوان می کند کسی حق ندارد در ملک من اقدامی انجام دهد. ممکن است بهره برداری از سوی فرد دیگری صورت بگیرد از سوی دیگر مالک مقاومت می کند و علاقه ای ندارد تا هزینه حق بهره برداری و حق صنف را پرداخت کند چون رقم‌ها تغییر کرده است و پلمب مجموعه برایش اهمیتی ندارد.

وی با ذکر اینکه در بهمن ماه سال گذشته نیز شورای شهر تهران مصوبه ای داشت که شهرداری را موظف می کرد تا  سامانه بر خط ایجاد کند تا تمام ساختمان های شهر تهران در چارچوب‌های مشخص به شکل آنلاین مورد بررسی قرار گیرند.

به گفته او شهرداری یا مدیریت شهری به شدت به دنبال افزایش ایمنی ساختمان های پر خطر است اما به دلیل شرایط اقتصادی پلمب این مراکز تاثیری در شرایط مالک ندارد بلکه به بهره بردار آسیب وارد می کند  به عبارت دیگر این قضیه توقف در اشتغال را به همراه دارد که نگران کننده است.

وی اما آمار عجیبی هم از حجم سازه های ایمن شده در تهران داده و گفت: با وجود تمام موانع و مشکلات ایمن سازی حدود ۵۰ درصد ساختمان ها انجام شده است. ۵۰ درصد مابقی نیز با کش و قوس هایی همراه است و باید بتوان نسبت به انجام آنها اقدامات مناسبی صورت داد.

نژاد بهرام در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث سوم ضوابط ساختمان اشاره کرده و گفت: این بند؛  صراحتا به موضوع ایمنی اشاره می‌‎کند که اجرای آن عملا با سازمان نظام مهندسی است. ضمن آنکه انتظار می رود برای ساخت و سازهای نوساز، با مکانیزم هایی جدید به گونه ای عمل شود که مالکان ملزم به رعایت اصولی ساخت وساز باشند.

این عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به نقش شهرداری در مبحث سوم ساختمان تاکید کرد: براساس این مبحث شهرداری تا زمانی اجازه ورود به مقوله ایمنی را دار  که بخواهد پایان کار بدهد. ولی وقتی پایان کار ارائه شود دیگر وظیفه ای ندارد. به بیانی وقتی یک ساختمان پایان کار گرفت، دیگر لزومی ندارد که ساختمان توسط آتش نشانی تحت بازرسی بگیرد. برای همین شاید لازم باشد که رویه ای اتخاذ شود که هر ساختمان برای مثال هر دوسال یکبار تحت بررسی قرار گیرد ولی در حال حاضر قانون به مدیریت شهری اجازه نمی دهد که به شکل مداوم به بررسی ساختمان‌ها بپردازد.

زهرا صدر اعظم‌ نوری، عضو شورای شهر تهران تهران نیز یکی دیگر از مدیران شهری است که مدعی است خلاء های قانونی مانع از برخورد با متخلفان می شود. وی در این زمینه گفته است:سازمان آتش‌نشانی در عمل به وظایف خود علی‌رغم محدودیت منابع مالی تاکنون حدود ۲۲ هزار ساختمان نا ایمن را شناسایی کرده اما با توجه به خلأهای موجود در قوانین، سرعت ایمنی‌سازی آنها بسیار کند بوده و با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با مراجع قضایی تنها ۳۰ ساختمان ملزم به ایمنی‌سازی شدند.» 

در برابر مدیریت شهری

 با این وجود نمایندگان مجلس معتقدند که هیچ خلاء قانونی برای برخورد شهرداری در خصوص پلمب ساختمان های نا ایمن وجود ندارد. علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، یکی از همین نمایندگان است که با ذکر اینکه ما درخصوص پلمب ساختمان‌های نا ایمن هیچ خلا قانونی نداریم گفت: طبق قانون شهرداری موظف است پس از اخطار، ساختمان را پلمپ کند اما شهرداری‌ها به دلیل گستردگی این موضوع به این وظیفه خود عمل نمی کنند.

وی با اشاره به اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صراحتا بیان شده تخلفِ خارج از پروانه باید در این کمیسیون رسیدگی شود بنابراین شهرداری می‌تواند پس از اخطار، حکم پلمپ صادر کند و حتی تا مرحله تخریب هم پیش برود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از آنجایی که حجم آرای تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار زیاد است شهرداری نمی‌تواند به همه آنها رسیدگی کند.

به اعتقاد عنابستانی باید انقلاب جدیدی در مورد بازنگری کلی در ضوابط شهری از جمله شهرسازی، ساختمان‌های نا ایمن، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت و... انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی به دلیل شرایط اقتصادی موجود و افزایش شدید قیمت مسکن مردم مجبور هستند در ساختمان‌های خود هرچند نا ایمن زندگی کنند چراکه چاره‌ای جز این ندارند و مجبور هستند خطر را به جان خود بخرند.

نظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به اینکه تخلف ساختمانی دلیل بروز این فاجعه بوده است نوشت: « متأسفانه در این سانحه باز هم پای تخلف ساختمانی در میان است.‌ ساختمان مسکونی بوده اما تبدیل به کلینیکش کرده‌اند؛ لذا سیستم برق، کشش نداشته و دچار ایراد و موجب بروز سانحه شده است.»

جواد نوفرستی، مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور نیز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها نیز، با اشاره به این حادثه گفته است: «واقعیت این است که ما از حوادث درس نمی گیریم. اگر می خواستیم درس بگیریم بعد از فاجعه ای که برای ساختمان پلاسکو رخ داد، انتظار این بود که فکری برای برای ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و مراکز تجمعی نظیر همین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بشود. اما اقدامی نشد و درس عبرت نگرفتیم که این بار حادثه‌ای دیگر در کلینیک سینا اطهر رخ داد. ظاهراً گویا هیچ تجربه و اتفاقی را جدی نمی‌گیریم و این اتفاق نیز دیر یا زود فراموش می‌شود.»

ختم کلام

اما گره کار هر کجا هم که باشد به نظر می رسد با ادعای جدید شهردار عملا اختلاف نظری برای برخورد قانونی با نقض کنندگان اصول ایمن سازی ساختمان ها وجود نداشته باشد. پیروز حناچی در خبری با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با دادستان تهران گفت: با دادستان تهران در این مورد صحبت کردیم که اخطار دادن به تنهایی کافی نیست و اگر استنکاف از ایمنی انجام شود باید ورود قضایی انجام شود.

وی در همین خصوص تاکید کرد: از امروز تلاش می‌شود وضعیت ساختمان‌های نا ایمن که اخطار دادیم را با جدیت بیشتر پیگیری کنیم و در صورت استنکاف از ایمنی، برخورد‌های قضایی را انجام دهیم. علت آن است که ساختمان‌های نا ایمن که جنبه عمومی پیدا می‌کنند از حساسیت‌های بیشتری برخوردار هستند.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا از این پس شاهد برخورد جدی با ساختمان های نا ایمن و پرخطر خواهد بود یا اینکه بعد از چند روز، این وعده ها نیز به فراموشی سپرده می شود تا حادثه ای دیگر؟!