یک وکیل دادگستری در گفتگو با موج عنوان کرد:
فوتی های حوادثی مثل کلینیک سینا؛ قتل شبه عمد محسوب می شوند
در حوادثی مانند آتش سوزی کلینیک سینا اطهری یا پلاسکو، هر بار تعدادی از شهروندان خسارت هایی جدی می بینند اما؛ با این وجود اکثرا نمی توانند بابت صدماتی که می بینند، خسارتی دریافت کنند. درحالیکه بسیاری از آنها به خاطر قصور مالکان، کارفرمایان یا حتی سازمان های ذیربط، از هست و نیست خود ساقط شده اند یا حتی نان آور خانواده هایشان را از دست داده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر برای چندمین بار ثابت کرد که اهمال مالکان و کارفرمایان در رعایت اصول ایمنی تا چه حد می تواند خطرناک و خطرآفرین باشد. با این حال؛ تجربه ثابت کرده که متاسفانه عزمی جدی برای برخورد با متخلفان و بخصوص دستگاه های مقصر در بروز این حوادث وجود ندارد. کمااینکه در خصوص آتش سوزی ساختمان پلاسکو کمیته حقیقت یاب ملی هم تشکیل شد و حتی تعدادی از سازمان ها نیز مقصر شناخته شدند ولی در نهایت عملا هیچ اتفاقی نیافتاد و اصلا هیچ کدام از سازمان های قصور کننده زیر بار خطا و قصوری که کرد نرفت تا این پرونده هم مانند ده ها و شاید صدها پرونده مشابه دیگر در سکوت، بسته شود. در این میان اما شاید بیشترین ضرر را شهروندانی دیده باشند که چه از منظر مادی و چه از بابت صدمات جسمی در این حوادث دچار خسارت شده اند. شهروندانی که اکثرا هم موفق نمی شوند حق و حقوق خود را از مقصران این حوادث بگیرند. شاید به این دلیل که رویه منسجمی برای دریافت خسارت در حوادث بزرگ در کشور ما وجود ندارد و به همین دلیل دست خسارت دیدگان نیز به جایی بند نیست. با این حال محمد رضا پورموسی؛ وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با موج با قاطعیت اعلام می کند که اگر خود خسارت دیدگان بخواهند می توانند طرح دعوی کنند و به نتیجه هم برسند. گرچه وی نیز منکر نابسمانی های موجود در این عرصه نیست!
هر ساله در جای جای کشورمان شاهد حوادث طبیعی و غیرطبیعی بسیاری هستیم که جان و مال تعدادی از هموطنان را نشانه می رود. با این حال شهروندان خسارت دیده معمولا دستشان به جایی بند نیست و نمی دانند باید از چه شخص یا سازمان و ارگانی شکایت کنند. برای همین هم هست که تقریبا هیچ کدام از آنها موفق به گرفتن دیه یا خسارت نمی شوند. درست مثل حادثه آتش سوزی کلینیک سینا یا آتش سوزی پلاسکو که همه سازمان ها و ارگان ها دارند مساله را به همدیگر پاس کاری می کنند و درنهایت هم هیچ کدام تقصیری به گردن نمی گیرند و بعد از مدتی هم، انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته! واقعا در اینگونه موارد خسارت دیدگان باید طرح دعوی و شکایت کنند؟
اول از همه اجازه دهید که یک موضوع بدیهی را دوباره بیان کنم. اینکه وقتی شهروندی به هر دلیلی خسارت می بیند، باید خسارت وی جبران شود. ولی این جبران بستگی به ماهیت حادثه و مقصران و متهمان آن دارد. مثلا در حادثه اخیر آتش سوزی کلینیک درمانی سینا، کارشناسان آتش نشانی باید موضوع را بررسی و مقصر را مشخص کنند. باید مشخص شود که سهم مالک کلینیک در این بروز این حادثه چقدر بوده است. چون گویا آتش نشانی چندین بار به وی اخطار داده ولی مالک توجهی نکرده است. ضمن اینکه اکثر این مجموعه ها بیمه هستند که در این صورت باید بیمه خسارت را پرداخت کند.
واگر بیمه نشده باشد؟
گفتم که... در این مورد؛ باید مالک خسارت را بپردازد.
اما بسیاری از این حوادث در مجموعه های دولتی رخ می دهد. پس در چنین مواردی دولت مقصر است و باید خسارت را بپردازد؟
نه... ببینید، دولت که خودش به طور مستقیم مسئول اداره مجموعه های معدنی و صنعتی و... نیست بلکه اختیاراتش را به سایر نهادها و وزارتخانه ها تفویض کرده و آنها هستند که باید پاسخگو باشند. یعنی در نهایت پای دولت اصلا گیر نیست و کسی نمی تواند وی را مقصر بداند.
گفتید که در مورد آتش سوزی اخیر باید آتش نشانی مقصر را مشخص کند. ولی خود آتش نشانی هم به نظر می رسد به نوعی در بروز این حادثه مقصر باشد!
بله. موافقم. خیلی ها معتقدند که آتش نشانی می توانست از طریق شهرداری مساله را به دادستانی اعلام و در نهایت آن مجموعه را پلمب می کردند نه اینکه فقط به دادن چند اخطار اکتفا کنند!
پس چه کسی باید احتمال تقصیر آتش نشانی و شهرداری در این حادثه را بررسی کند؟
قانون برای هر کدام از این موارد پیش بینی های لازم را کرده است. مثلا در مورد آتش نشانی، بازرسی این سازمان باید در این مورد اظهار نظر کند. فکر می کنم در مورد شهرداری هم وزارت کشور یا بازرسی شهرداری باید نظر بدهد. ولی به هر حال عملکرد هر کدام از این سازمان ها می تواند توسط یک نهاد نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
پس در این موارد خسارت دیدگان می توانند از مدیران یا مالکان یا مقصران شکایت کنند؟
دقیقا. البته به صورت خودکار در اینگونه موارد گزارشی از حادثه و خسارت دیدگان تهیه می شود که منبعی می باشد برای برخورد با مقصران. ولی به هر حال شهروندان خسارت دیده یا بازماندگان آنها باید شکایت خود را هم به دادسرای کیفری ارایه دهند تا پیگیری شود. بعد هم اگر یک فرد یا سازمان مقصر باشد باید خسارت ها را بپردازد. یعنی به فوت شدگان دیه بپردازد و به خسارت دیدگان هم خسارت بدهد.
ولی واقعا در کدامیک از حوادث یاد شده زیان دیدگان به خسارت خود رسیده اند!
این را باید مسئولان جواب بدهند ولی اینگونه هم نیست که بخواهیم همه را با یک فرمول محاسبه کنیم. مثلا در زلزله بم بیش از 70 هزار نفر فوت کردند یا خسارت دیدند، خب اگر قرار باشد به همه آنها مطابق عرف دیه یا خسارت بدهند اندازه بودجه یک شهر باید هزینه می شد. در مواردی اینچنینی، ستاد دیه کشور، مسئول پرداخت دیه فوت شدگان و خسارت دیدگان است.
الان کسی که در حادثه یک معدن فوت می کند یا در همین شهروندانی که در حادثه آتش سوزی فوت کرده اند، حکم قتل عمد برایشان صادر می شود؟
نه . قتل عمد که محسوب نمی شود ولی به شخصه معتقدم که قتل شبه عمد به حساب می آید. چون به هر حال قصور این مالک یا یکسری از مسئولان باعث بروز این حادثه شده است .
اما قبول دارید که اگر با مقصران اینگونه حوادث برخورد قاطعی صورت گیرد، مسلما می تواند باعث شود تا بقیه هم هوشیارتر شوند و با دقت بیشتری موارد ایمنی را رعایت کنند؟
مسلما همین طور است. باید در اجرای قانون و مجازات متخلفان برخورد قاطعی صورت گیرد تا رعایت ایمنی یک امر فراگیر شود. مثلا در ابتدای اجرای طرح بستن کمربند ایمنی کسی کمربند نمی بست یا اگر می بست، بقیه به وی می خندیدند. اما وقتیکه جریمه های سنگینی برای آن وضع شد؛ به یکباره ورق برگشت و در زمان کوتاهی ، بستن کمربند جزء الزامات رانندگی و امری عادی شد و همین امر نیز باعث کاهش 50 درصدی آمار فوتی ها و مجروحان حوادث رانندگی شد. الان هم اگر با متخلفان بخش ساخت و ساز برخورد شود و به گونه ای رفتار شود که بخصوص مالکان ساختمان های قدیمی ملزم به ایمن سازی ساختمان های خود شوند مسلما آمار حوادثی مانند حادثه پلاسکو یا کلینیک سینا، به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. کما اینکه همین الان در منطقه یک و در همان محدوده کلینیک سینا احتمالا دهها ساختمان قدیمی تجاری یا بیمارستان وجود دارد که شرایط مشابهی مثل همین کلینک دارند. چه بسا اگر قانون به جد با مالکان این ساختمان های ناایمن برخورد کند شاید در آینده کمتر شاهد چنین حوادث تلخی باشیم.
ارسال نظر