به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی به موضوع کار کودک و کودکان کار اختصاص دارد. براساس ماده ۷۹ این قانون به‌ کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در در شغل‌های سخت و زیان‌آور ممنوع است.

بر اساس این قانون، اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵ سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. از سوی دیگر، ماد‌ه‌ ۸۴ قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کار‌هایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

برای همین سالهاست که موضوع حمایت از کودکان و بخصوص کودکان کار یکی از اصلی ترین دغدغه های فعالان این حوزه محسوب می شود. دغدغه ای که باعث شد تا مسئولان تا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. گرچه،  برخی از مشکلات این قانون باعث شد تا مسئولان امر؛ مجددا لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق کودکان تدوین کنند؛  لایحه ای که بالاخره بعد از سالها در زمان ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، دوباره در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. لایحهٔ حمایت این لایحه در ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ با حذف ۵ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد تا این‌که در سال ۱۳۹۲ لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید.بالاخره این لایحه در سال ۱۳۹۷ به ‌تصویب مجلس رسید اما پس از آن سه مرتبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه شد. خط پایان این لایحه اما در خرداد امسال ترسیم شده بود چرا که این لایحه در اردیبهشت ماه سال جاری، شورای نگهبان سرانجام لایحهٔ حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد و سپس در خردادماه توسط رییس جمهور به نهادهای مرتبط ابلاغ شد.

قانون جامعی که در تلاش است با رویکردی اجتماعی تمام اقشار کودکان از جمله «کودکان کار و خیابان» را مورد حمایت قرار دهد.براساس این لایحه اعمالی مانند جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهل انگاری در نگهداری از کودک، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منظور اذیت و آزار آنها، فروش دخانیات به کودکان و بهره‌کشی از کودکان به‌عنوان جُرم شناخته می‌شوند و برای آنها احکامی با جزئیات در نظر گرفته شده‌است.

قانونی ضد کار کودکان

همانطور که گفته شد، یکی از ویژگی‌های این قانون توجه آن به گروه‌های متنوعی از کودکانی است که شاید یکی از مهمترین آنها «کودکان کار و خیابان» باشند.

این قانون همچنین در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی و یا بهره کشی اقتصادی قرار گیرند، آنها را مستوجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان دانسته است.

اما شاید اصلی ترین نکته اجرایی قانون یاد شده این باشد که در آن وظایف مشخصی برای سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط در حوزه کودکان و بخصوص کودکان کار تعیین شده است. به عنوان مثال در این قانون وظایفی به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته است تا بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان نظارت داشته باشد. همچنین پوشش بیمه‌ای مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل نیز از دیگر وظایفی است که به عهده این وزارت خانه قرار گرفته است.

براساس همین قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است تا به تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم بپردازد و نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی اقدام کند.

وزارت آموزش و پرورش نیز همانطور که پیش بینی می شد یکی دیگر از سازمان هایی است که نام وی در این قانون به صراحت برده شده و موظف شده تا  موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم معرفی کند.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، یکی از کسانی است که به قول خودش از همان زمان تدوین این لایحه برای تدوین هر چه بهتر آن تلاش کرده است. وی در گفتگو با موج، با بیان اینکه این قانون علاوه بر کودکان ایرانی حتی به حمایت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی‌تابعیت نیز پرداخته و از این جهت قانونی مدرن و به روز محسوب می شود، گفت: در این قانون سازمان‌ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط پرسنل نیروی انتظامی ملزم شده‌اند.

وی افزود: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چراکه یکی از محدودیت‌ها برای دسترسی به خدمات آموزشی ، درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.

وی اشاره ای هم به وظیفه سازمان ثبت احوال کرده و گفت: وظیفه  سازمان ثبت احوال این است که کودکان ترک تحصیل کرده‌،   را به آموزش و پرورش معرفی کند. موسوی چلک خدمات بیمه ای را از دیگرحمایت های این قانون از کودکان و نوجوانان عنوان کرده و در خصوص بخشی از وظایفی که این قانون برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده نیزگفت: در این قانون وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده‌اند را انجام دهد.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، سازمان های ذیربط سه ماه فرصت دارند تا آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین کنند و بعد آن را به دولت ارسال نمایند تا پس از آن، عملا اجرای نخستین قانون مرتبط با حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور کلید بخورد. بدین ترتیب به نظر می رسد استارت این تحول بزرگ قانونی، عملا از اواخر تابستان زده شود.

آیین نامه؛ ضامن اجرای قانون

اما این قانون تنها ابزار قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان و بخصوص کودکان کار نیست. در26 تیر 1384 ، آیین نامه ای با نام آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی تدوین شد تا مکملی باشد برای قانونی که تا آن زمان وجود نداشت! با این وجود اما به گفته وزارت کشور، ازآنجاییکه این آیین نامه ضمانت اجرایی کافی را نداشت؛ طی پیشنهادی مقرر شد تا دوباره اصلاحاتی روی آن انجام شده تا اجرایی شود.  به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت" در شهریور ماه سال 97 در سایت خود در مورد ضرورت این اصلاحیه نوشت: طی برگزاری جلسات شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان با حضور اعضای شورای اجتماعی کشور مصوب شد، ظرفیت آیین نامه فعلی جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه حمایت های جامع و اساسی برای کنترل و حذف کار کودک در کشور کفایت نمی کند و آیین نامه از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نیست.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بدین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی را در دستور کار خود قرارداد که با مشارکت فعال کارشناسان سازمان بهزیستی کشور، نمایندگان سازمان های غیردولتی حوزه کودکان، نمایندگان دستگاه های ذیربط و با راهبری حوزه معاونت رفاه اجتماعی وزارت متبوع و پس از صرف 200 نفر- ساعت جلسه کارشناسی، اصلاح آن آیین نامه با عنوان جدید «آیین نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تهیه و ارائه شده است.

به نظر می رسد حالا و تقریبا همزمان با ابلاغ قانون حمایت از کار کودکان، اصلاحیه این آیین نامه نیز به اتمام رسیده و به زودی در مورد آن تصمیم گیری می شود. رضا محبوبی، معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشوردر این مخصوص به خبرنگار موج گفت: اصلاحیه های این آیین نامه به اتمام رسیده و فکر می کنم طی دو هفته آتی به شورای اجتماعی کشور ارسال می شود تا بررسی و تایید شود.

وی در مورد مفاد این اصلاحیه گفت: در این آیین نامه تلاش شده تا وظایف اجرایی هر یک از سازمان های متولی مانند سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و .... به روشنی مشخص شود تا با استناد به آن دیگر بهانه ای برای کم کاری احتمالی وجود نداشته باشد.

اما این آیین نامه چا تفاوتی با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دارد؟ سوالی که موسوی چلک در پاسخ به آن به خبرنگار موج گفت: در حقیقت قانون یکسری سرفصل های کلی را دنبال می کند در حالیکه آیین نامه یاد شده به دنبال اجرایی کردن این قانون است و وظایف نهادهای مختلف را به صراحت مشخص می کند. یعنی این دو به نوعی، مکمل هم محسوب می شوند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که تا چه حد به این قانون و آیین نامه آن امیدوار است ؟ گفت: راستش به نظرم گام بسیار مهم و بزرگی برداشته شده است. به شخصه امیدوارم با اجرای آن واقعا تحولی قابل تامل در موضوع همیشه مغفول مانده کودکان و نوجوانان و حقوق آنها رخ دهد.

با این وجود به نظر می رسد هنوز یک سوال باقی می ماند. اینکه درعمل، چه تضمینی برای اجرای قانون یا آیین نامه ای که سالهاست تدوین و اجرای آن به طول انجامیده است، وجود دارد. سوالی که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به آن گفت: قوه قضاییه در این قانون نقشی کلیدی و محوری را دارد چون اصلا این لایحه یک لایحه قضایی است. بنابراین این قوه می تواند با نظارت دقیق و جدی خود برحسن اجرای این قانون و آیین نامه آن؛ نقش داشته باشد که امیدواریم با حساسیتی که ریاست این قوه در مواردی اینچنینی دارد، این اتفاق به بهترین نحو رخ دهد و شاهد رخدادهای خوبی در مورد ارتقاء جایگاه و سطح زندگی کودکان و آینده سازان این مروز و بوم باشیم!