به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد پرونده‌های زمین خواری، گفت: سال‌هاست که در حوزه‌های مختلف مربوط به اراضی ملی و سواحل دریاها و بستر رودخانه‌ها شاهد نوعی تجاوز و عدم رعایت موازین قانونی از ناحیه عده‌ای سودجو و منفعت طلب هستیم. یک سرمایه ملی و بزرگ کشوری داریم که متعلق به همه مردم است و همه وظیفه داریم در صیانت از این سرمایه تلاش کنیم.

دادستان کل کشور افزود: در رابطه با این مسأله یکسری مسؤولیت‌ها متوجه دستگاه‌های اجرایی است و وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلفی داریم که هرکدام در حیطه وظایف خود موظف هستند در جهت حفظ و حراست از این سرمایه های ملی تلاش کنند ولی متاسفانه بعضی به علت کوتاهی و قصوری که در ادای وظیفه دارند و گاهی هم به بهانه نداشتن امکانات لازم و یا احیانا عدم وجود بستر‌های لازم اجرایی کوتاهی‌هایی می‌شود و عده‌ای در این میان سوء استفاده می‌کنند.

دادستان کل کشور بیان داشت: در برخی از موارد شاهد یکسری از انحرافات در برخی از مسؤولان و مدیران، یا اغماض از برخی از وظابف و تکالیف و به ندرت هم همدستی بعضی از مسؤولین با متجاسرین و متجاوزین به این سرمایه های ملی هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در برخی مناطق خوش آب و هوا و در حاشیه تهران چند نقطه است که به شدت در سال‌های اخیر اراضی ملی آن مورد تجاوز قرار گرفته که باید فکر اساسی برای جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی کرد.

وی تصریح کرد: انتظارمان از مسؤولین این است که کوتاهی نکنند و اجازه دهند که در همان مراحل ابتدایی اجرایی جلوی تجاوزات و تعدیات گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دستگاه قضایی متصدی و متولی اولیه صیانت از منابع ملی نیست؛ اما شاهدیم چون کوتاهی‌هایی انجام می‌شود دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

دادستان کل کشور با اشاره به بازدید رئیس قوه قضائیه از منطقه لواسان و تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، اضافه کرد: این شورا در سال ۸۳ در اجرای منویات مقام معظم رهبری تشکیل شد و در آن تعدادی از وزرا و مقامات قضایی حضور دارند و دبیرخانه شورا در دادستانی کل کشور است و دبیر آن دادستان کل کشور است. در این دوره از قوه قضائیه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و دوران تحول، عزم جدی بر این است که شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با جدیت بیشتری کار خود را دنبال کند.

وی در ادامه به برخی از آمار‌ها در این حوزه در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: مجموعا در سراسر کشور دوازده هزار و یکصد و ۳۷ پرونده در دادسرا و ۱۸ هزار و ۴۸۵ فقره در دادگاه داشتیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: بیشترین پرونده‌های ورودی در دادسرا در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی با ۷ هزار و ۸۶۱ مورد و کمترین آن مربوط به تغییر کاربری اراضی با ۱۹۸۸ فقره پرونده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: بیشترین پرونده موجود در دادگاه مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با ۹۲۷۸ فقره پرونده است. تعداد متهمین در این حوزه نیز ۱۵۵۳۷ نفر هستند.

وی افزود: پرونده‌های رسیدگی شده در حوزه زمین‌خواری با رشد ۱۵درصدی مواجه بوده است.

حجت الاسلام والمسملین منتظری گفت: مجموعا ۱۳ هزار ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز اعاده شده و ۳۹هزار و ۷۰۰ هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.

دادستان کل کشور پیرامون چرایی وقوع زمین خواری بیان داشت: کم کاری‌ها و قصور در تکالیف، گستردگی این امر و اینکه برخی از سازمان‌های مربوط مدعی هستند که نیروی کافی در اختیار نداریم و همکاری‌هایی که برخی افراد در پشت پرده انجام می‌دهند را به عنوان علل وقوع زمین خواری مطرح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: مجموعه قوانین شهرداری خصوصا ماده ۱۰۰ نیازمند اصلاح است و از مجلس می‌خواهیم نسبت به این مسأله جدی ورود کند.

وی اظهار کرد: قانون به وزارت نیرو مجوز داده به ساخت و ساز‌های غیرمجاز آب و برق بدهد و بعد از آن به دستگاه قضایی اجازه تخریب بنا بدهد؛ این با هیچ منطقی جور درنمی‌آید و این انتظار وجود دارد که اینگونه قوانین هرچه سریعتر اصلاح شود.

دادستان کل کشور در بخشی از اظهاراتش گفت: پرونده هفت‌سنگان در شرف اتمام است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند جلوی تعدی ها و تجاوزها به اراضی ملی و منابع طبیعی را بگیرد اجرای طرح کاداستر است.