به گزارش خبرگزاری موج، دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب کرمان از صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم پرونده اداره کل غله این استان و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت: رقم ریالی اختلاس و رشوه دریافت توسط متهم اصلی پرونده مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال به اضافه ۳۸۵ قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقلام غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است.

وی در تشریح این خبر با اشاره به این مطلب که متهم اصلی این پروندده در حال حاضر در بازداشت است و سایر متهمان با اخذ تامین مناسب آزاد هستند، خاطرنشان کرد: در این پرونده اتهاماتی از جمله اختلاس ، رشاء و ارتشاء، پولشوئی، تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد از ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح است.

وی از اداره کل اطلاعات استان کرمان به عنوان سازمان کاشف این جرائم تقدیر کرد و ادامه داد: این پرونده از دهم خردادماه سال جاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان  ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اداری و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در راستای رسیدگی به این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه انجام شده و در حقیقت این کار لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است زیرا معظم له در هفته قوه قضائیه به دادستان‌ها تکلیف و امر فرمودند که به بحث حقوق عامه ومبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند.

سالاری با تاکید بر این مطلب که مجموع اموال تحصیل شده از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روش های غیرقانونی شناسایی و به نفع دولت توقیف شده است، اظهارداشت: در راستای رسیدگی به این پرونده ۵۹۰ میلیون تومان وجه نقد، دو دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام بهار آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهان کشف و توقیف  شده است.

وی بازه وقوع جرایم انجام شده در این پرونده را طی دو سال اخیر ذکر کرد و ادامه داد: برای دستگاه قضائی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه قضائی با تخلفات احتمالی مصون نیست.

مدعی العموم خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی ، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضائی و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی  وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیت المال و حقوق عامه سد شود.

سالاری، رسیدگی به ترک فعل های مدیران را از دیگر اولویت های ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه قضائیه بر دو اصل مبارزه با فساد و شناسایی هرگونه ترک فعل از سوی مدیران متمرکز شده و در این مسیر هر یک از مدیران که با ترک افعال و وظایف پیش بینی شده در قانون مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و دادستان ها از باب مدعی العموم به این موضوعات توجه ویژه ای خواهند داشت.

وی در ادامه از تلاش نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی استان و نهاد های اطلاعاتی از جمله اداره کل اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس اقتصادی  در شناسایی و برخورد با مفاسد به ویژه در حوزه اقتصادی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم روز به روز شاهد روند رو به رشد مبارزه با فساد بوده و از این مسیر جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه فساد و بی نظمی را محقق سازیم.