به گزارش خبرگزاری موج، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی‌ مقام از متهم صمیمی خواست در جایگاه قرار گیرد و در ادامه دفاعیاتش از بیان حاشیه‌ها و مطالب تکراری خودداری کند.

متهم صمیمی مدعی شد: مبلغ ریالی مندرج در کیفرخواست فاقد ادله است.

این متهم ادامه داد: عمده ارزهای خریداری شده در بازار فرعی و به نرخ آزاد بوده است. من نه ارز خریدم،نه ارز فروختم و نه دستور دادم،چطور از این موضوع منتفع شدم.

متهم صمیمی گفت: سیاستگذار بر اساس سیاست‌های پولی و مالی کشور اقدام به اتخاذ سیاست‌ها می‌کند و اتهامات در کیفرخواست انطباقی با مصوبات بانک مرکزی ندارد.

متهم صمیمى در ادامه گفت: استدعاى عاجزانه دارم در مورد مسائل ارزى، از دستگاه هاى ذی ربط استعلام لازم به عمل آید و یا کارشناسان امر را در دادگاه فراخوانده تا موجب تضییع حقى نشود.

وى ادامه داد: در مورد فروش ارزهاى مجتمع هاى دولتى باید بگویم این مطلب کذب محض است و نمى‌تواند اخلال ارزى محسوب شود.

قاضى بیان کرد: از نظر شما هیات مدیره هیچ کاره است و خانم درى همه کاره است، همه اعداد را غلط مى خوانید.

رییس دادگاه اظهار کرد: رقم هایى که شما گفتید خیلی بیشتر است و اگر هست لااقل اقرار کنید. پول‌هایى که از تبدیل ارز گرفتید و شرکت خریدید غلط است. شما ١٢٠ میلیارد گرفتید و شرکت خریدید.

رییس دادگاه اظهار کرد: در یک سال ١٢٠ میلیارد کسر داشته است و شرکت هاى متعدد خریده اید.

متهم صمیمى در ادامه افزود: در مورد بحث اخلال ارزى، لطفا بررسی کنید اگر کسی عایداتى داشته به سزاى عملش رسانده شود.

قاضى مسعودى مقام بیان کرد: در مورد چند پتروشیمى و پترول باید رسیدگى شود و پرونده به دادسرا ارجاع مى شود تا به سایر اتهامات شما مانند پولشویى رسیدگى شود.

رییس دادگاه اظهار کرد: شما از مطلب کذب گفتن ابایى ندارید، تمامى سرمایه شما طى این چند سال مشخص است و سرمایه گذارى شما بعد از خصوصی سازى به این شکل است که در کلى شرکت توانستید سرمایه گذارى کنید و همه آن ناشی از تغییر و فروش این ارزهاست.

قاضی مسعودى مقام ادامه داد: از صدف عسلویه، لردگان، ایلام، کازرون، فسا، جهرم، داراب و.. که تمامى تاریخ‌ها استخراج شده و غیر از این‌ها اساسا شما درآمدى نداشتید.

رییس دادگاه خاطرنشان کرد: اینکه شما مى گویید سرمایه گذار هستید و درآمد داشتید باید بگویم که درآمدهاى شما طى سال‌هاى مختلف مشخص است و اساسا امکان ندارد که بتوانید این میزان سرمایه‌گذارى را داشته باشید.

وى افزود: شما از این جیب در مى‌آورید و در جیب دیگر مى‌گذارید و مى‌گویید که دستور مدیرعامل است.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: شما بعد از ورود به پی سی سی داراى حدود ٧٠ شرکت شدید و شرکت هاى شما و علایى رحمانى مشخص است، این همه کارخانه و هتل در انگلیس و افغانستان و در داخل را از کجا آورده‌اید؟

رییس دادگاه افزود: شما در ایران زمین هم بودید و الان پرونده آن تشکیل شده است.

وى گفت: پترول با یک زد و بند جابجا شده و، چون بدهى داشتید تهاتر را انجام دادید، شما به شرکت‌ها بدهى داشتید و سپس آن را چند برابر کردید و پترول را نیز به دولت انداختید.

قاضى مسعودى مقام خطاب به متهم صمیمى گفت: حداقل جزیى از صداقت را رعایت کنید. مظلوم نمایى درست نیست؛ شما یک کارمند جز را مسئول همه کاره مى کنید؛ دفاعیات شما امروز بیانگر این است که خانم متهم درى همه کاره است.

وى عنوان کرد: دستگیرى قریشى ارتباطى با شما ندارد، یکبار یک حقیقت را در دادگاه بگو.

وکیل مدافع متهم صمیمى با اشاره به آخرین راى وحدت رویه بیان کرد: در جلسات گذشته نماینده دادستان آگاهى از موثر بودن اقدام را به عنوان عنصر معنوى مطرح کردند و این یک عنصر سیاسی است که چیزى در مورد آن گفته نشده است.

قاضی مسعودى مقام تاکید کرد: راى وحدت رویه ارتباطی با این موضوع نیست.

وکیل مدافع صمیمى اظهار کرد: در مورد عواید حاصل از نرخ تبدیل ارز باید بگویم که بررسی هاى سازمان بازرسی به این نتیجه نرسیده که موکل من محکوم شده باشد.

وى ادامه داد: در مورد اخلال مطلب مهمى که وجود دارد این است که اتهام انتسابی با اصل ٣٦ قانون اساسی در تعارض است، قید امثالهم براى ورود اتهام به موکل من استفاده شده است و اگر به این کیفیت دامنه جرم انگارى پیدا کند متوسل به قیاس شدیم که منع شده است.

وکیل مدافع متهم صمیمى بیان کرد: قیاسی که دادسرا در این موضوع کرده در تعارض بسیار واضح با اصل برائت است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم صمیمی، گفت: شما می‌گویید موکلین شما هیچ اطلاعی نداشتند و مدیران عامل بدون مصوبه هیئت مدیره اقدام کردند، نتیجه منطقی از اظهار نظر شما این است که مدیران عامل بدون اطلاع هیئت مدیره اقدام کردند، اینطور نیست، مگر می‌شود هیئت مدیره از موضوعاتی به این مهمی اطلاعی نداشته باشد و کارمندان جز مانند متهم دُری این کار را انجام داده باشند، در رای که صادر خواهدتمام مستندات، نگاه‌های مردم و مسئولین گذاشته خواهد شد، آقایان هر قدرتی دارند اقدام کنند ما درباره تعهدمان در شعبه خودمان پاسخگو هستیم، اینکه آقایان می‌گویند ما آنجا آدم داریم به همانجا مراجعه کنند. در این دادگاه با بن‌بست مواجه هستید.

در ادامه این جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم صمیمی گفت: در کیفرخواست توضیح داده شده است و اتفاقاتی که در یورونست اتفاق افتاده است منتسب به صمیمی است؛ عنصر مادی جرم نیز بیان شده است و مستند به فعل صمیمی هم است.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم ملکی شمس‌آبادی خواست در جایگاه قرار گیرد، قاضی خطاب به این متهم گفت: شما ارز را آورده‌اید و فروخته‌اید و دوباره آن را خریده‌اید و اسناد آن وجود دارد اسناد اقتصاد نوین در این باره وجود دارد، ما از صرافی‌ها هم پرسیده‌ایم گفتند که ارز‌ها را فروخته‌اید و دوباره خریداری کردید؛ ارز‌هایی را که باید تسلیم پی‌سی‌سی می‌کردید فروخته‌اید و مابه‌التفاوت آن را برداشته‌اید ارز‌ها را از داخل خریده‌اید؛ شما ارز را آوردید چرا فروختید؟ سند حسابداری اقتصاد نوین مشخص است و تفاوت آن نیز مشخص شده است، هم بانک اقتصاد نوین و هم صرافی‌ها این موضوع را تأیید کردند، حاشیه نروید. صداقت را رعایت کنید از اظهارات کذب خودداری کنید در جلسه قبل هم اظهارات کذب شما مشخص شد، اسناد بانکی آن موجود است، چند روز پیش ما دوباره استعلام کردیم و آن‌ها این موضوع را تأیید کردند.

قاضی خطاب به این متهم گفت: تهدیداتی که کرده‌اید، اقدامات و فشار‌هایی که به سیستم‌ها وارد کردید؛ جناب‌عالی، اقوام، فرزند و برادتان را به سیستم می‌فرستید و غیر مستقیم تهدید می‌کند سفره این مسائل برچیده شده است.

متهم پاسخ داد: من کسی را تهدید نکردم و اطرافیانم این کار را نکردند.

متهم شمس آبادى گفت: بعد از این همه سال باید اینجا محاکمه شوم، ام بى وارتر هیچ ارتباط تجارى و حقوقى با شاکى پرونده نداشته و تراستى نیست و هیچ ارتباطى با مبلغ ٦.٦ ندارد.

وى ادامه داد: وقتى صرافى به من ریال مى‌داده فاکتور هم مى‌داده و براى ام بى وارتر مى‌فرستادم. در سال ٨٩ به بانک اقتصادنوین رفتم و در بستر کاملا قانونى انجام دادم، من با اعتماد به بانک ارز را واریز کردم، در سال ٨٩ همه جا نوشته شده اختلاف ارزى نیست.

متهم شمس آبادى خاطرنشان کرد: هر پولى به زندگى من آمده به عنوان تنخواه بوده است، من این وسط کاره اى نبودم.

قاضى مسعودى مقام گفت: پاسخ اتهامات خود را دهید.

متهم شمس آبادى عنوان کرد: اگر این مقطع سه ماهه نبود این مسائل نیز نبود.

قاضی بیان کرد: اظهارات شما با اظهارات مدیران ام بى وارتر در تعارض صد در صدى است.

وى اظهار کرد: مدیران شرکت حرف شما را تایید نکردند. سند ٣٠٠ میلیون مابه التفاوت را در اقتصادنوین ارائه کنید.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: شما در سه فقره بیش ار ٣٠٠ میلیون عایدات داشتید.

متهم شمس آبادى گفت: این پول‌ها به عنوان تنخواه پیش من مى‌ماند.

رییس دادگاه اظهار کرد: ثمن معامله تنخواه نیست.

متهم شمس آبادى بیان کرد: اگر بحث سواستفاده از نرخ ارز وجود داشت براى ١١ میلیون و ٦٠٠ هزار یورو انجام نمى شد، بحث سواستفاده از نرخ ارز منتفى است.

متهم شمس آبادى ادامه داد: ام بى وارتر مشترى سوییسى محصولات پتروشیمى است.

رییس دادگاه بیان کرد: ما به این مسائل کارى نداریم شما از خودتان دفاع کنید.

متهم شمس آبادى گفت: ارز متقاضى ارز حاصل از صادرات بوده است، من به عنوان نماینده حق‌العمل‌کار ام بى وارتر بودم و تصور نمى‌کردم بعد از ١٠ سال به دلیل اخلال در نظام اقتصادى کشورم محاکمه شوم، در خارج از ایران هیچ منافعى ندارم و بزرگترین جزاى من این است که حکم تبعید به من دهند.

وى ادامه داد: من ارز را از کف خیابان جمع نکردم و از بانک خریدم که حواله ارزى بوده است من فقط و فقط به بانک اقتصادنوین شعبه شیراز شمالى رجوع کردم.

متهم شمس آبادى گفت: بانک اقتصادنوین این عملیات را به صورت قانونى و مشروع انجام داده و نهایتا من هیچ ارتباطى با پرداخت‌هاى هیزل نداشتم و نماینده هیزل در پی‌سی‌سی نبوده ام.

وى افزود: من در خصوص این موضوع هیچ ربطی به انجام معاملات نداشتم و اطلاعى هم نداشتم.

در ادامه وکیل متهم شمس آبادى براى تشریح آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص اتهام جدید موکل دایر بر مشارکت در اتهامات انتسابی نظر به اینکه موکل در ٨٤ از شرکت پتروشیمى بازرگانى استعفا کرد و به مدت یک سال نماینده ام بى وارتر بوده و داراى سمت دولتى و غیردولتى نبوده است.

وى ادامه داد: هیچ شخص یا اشخاصى در این پرونده اظهار نداشته موکل بنده با وى مراوده مالى داشته است.

وکیل متهم شمس آبادى گفت: موکل بعد از مرداد ٩٠ هیچ گونه مراوده مالى با پی سی سی و مدیران آن نداشته است. هیچ سندى از همکارى موکل در امور مالى یا غیرمالى با پی سی سی وجود ندارد.

وکیل مدافع متهم شمس آبادى در ادامه درخواست صدور حکم برائت را براى موکل خود از دادگاه کرد.

در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی از متهم احمدیان خواست در جایگاه قرار گیرد.

متهم احمدیان گفت: من ارتباطی به رقم ۶.۶میلیارد یورویی ندارم. من اختیار خاصی نداشته ام.

این متهم افزود: من هیچ پورسانتی نگرفته ام. هیچ مدرکی مبنی بر اینکه منفعتی کسب کرده باشم وجود ندارد. دریافت ریال هم با دستور شفاهی صمیمی بوده است.

متهم احمدیان اظهار داشت: بنده هیچ شرکتی و حسابی در خارج ندارم و ربطی در امر نقل و انتقال ۶.۶ میلیارد یورو نداشته ام.

در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی از متهم خواست درباره سهام شرکت دالاهو و ٩میلیارد یورو توضیح دهد.

متهم احمدیان پاسخ داد: من در آن زمان بازداشت بوده‌ام و این چک در وجه من نبوده است. من چنین پولی نداشته ام و آن پول برای من نیست. من در آن زمان از این موضوع اطلاعی نداشتم.

وکیل مدافع متهم احمدیان در ادامه ضمن قرارگیرى در جایگاه و در تشریح آخرین دفاع ضمن قدردانى از قضات دادگاه گفت: از اینکه با از خودگذشتگى و صبورى پیشتاز مجاهدت در مبارزه با فساد اقتصادى شده‌اید اداى احترام مى کنم و امیدوارم بدون تبعیض ادامه یابد.

وى بیان کرد: موکل نقش و اختیارى در سیاست‌ها و تصمیم‌گیرى‌ها در چگونگى جابه‌جایى ارز حاصل از صادرات نداشته است؛ دریافت و گرفتن این همه پول از ام تى اى در داخل و تحویل معادلات ارزى آن در خارج با مذاکرات با ام تى ان بوده است.

در ادامه متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و آخرین دفاع خود را تشریح کرد.

متهم حمزه لو گفت: همه کسانى که مرا مى‌شناسند مى‌دانند بنده با هر چىزی تحت عنوان نمایندگى شرکت خارجى مخالفم، بنده نگذاشتم ملکى شمس‌آبادى وارد پتروشیمى شود، چه علتى دارد نماینده‌اى وارد شرکت بازرگانى شود و زمینه فسادى رخ دهد؟

وى بیان کرد: بنده در بدو ورود نوشته اى را به مدیرعامل قبلى دادم که کنار او بنشینم.

متهم حمزه لو در ادامه عنوان کرد: این چه بحثى است که هیات مدیره نبودیم، تمام اتفاقات که انجام مى شده نه تنها هیات مدیره پی سی سی بلکه ان پی سی، نماینده سازمان بازرسی و دستگاه نظارتى در جریان بودند و بعضا تشویق مى‌کردند، من تعجب مى‌کنم که مى‌گویند نمى‌دانستند.

متهم حمزه لو گفت: بنده در شرکت لردگان یک ریال سهم ندارم و براى انجام کارهاى خودش به امتیاز دانش فنى نیاز داشت که با ترفندهایى خریدارى شد.

وى افزود: ان پی سی و بیات درخواستى را شفایى گفتند بعد از آن خواهش کردم دستور این طور کار‌ها را خودشان بدهند و به دفعات دستور پرداخت براى لردگان و جاهاى دیگر داده شده است.

متهم حمزه لو گفت: من الان به عنوان بازنشسته تامین اجتماعى زندگی مى کنم و نه در داخل و نه خارج شرکت و اموالى نداریم و در خانه اى زندگى مى کنم که سال ٨٠ زندگى مى کردم.

وى ادامه داد: من سعى کردم با ابزارى که در اختیار داشتم نظارت کنم، در زمان خود به شریفى یک حکم مشاوره معمولى دادم و بعدا هم از بنده انتقام خوبى گرفت و یک برگ از اطلاعات دوره خودم را به من تحویل نداد و کذب بود.

متهم حمزه لو گفت: در مورد پترول نیز باید بگویم زمان تشکیل سرمایه آن ١٠ میلیارد تومان بود و ما گفتیم ١٠ درصد آن را مى گیریم منوط بر اینکه تمام شرکت هاى پتروشیمى را بیاورید تا در امر صادرات ما ایرانى‌ها در خارج رقابت نکنیم.

وى ادامه داد: با توجه به اینکه مى دانستم ان پى سی توانایى مالى براى سرمایه گذارى ندارد به این نتیجه رسیدیم پولى نداریم که چنین چیزى بسازیم و در دوران بنده پترول به نتیجه نرسید.

وى در خصوص پتروشیمى پارس گفت: من صورتجلسه‌ای را در حضور معاون وزیر امضا کردم که به نوعى صلح طرفین بر اساس یکسرى شرایط بود.

متهم حمزه‌لو در ادامه بیان کرد: اگر نیتى داشتم که در مجموعه دنیز اتفاقى افتد قاعدتا باید مى ماندم نه اینکه در دنیا دنبال بانکى بگردم که با ایران ارتباط مستقیم برقرار کند که این شرکت‌ها را حذف کنیم.

وى افزود: بنده دولتى‌ترین حالت شرکت بازرگانى پتروشیمى را شکل دادم، بخش خصوصى توقع تغییرات نداشت، اما من اعتقادى نداشتم، حراست را حفظ و تقویت کردم.

وى گفت: بنده شاکى ندارم، راى دست شماست و ما تابع هستیم، اما اصرار دارم گردش مالى که از بازرگانى گرفتید از اول مهرماه تا آذرماه ٨٩ بررسی کنید.

وى خطاب به رسانه‌ها بیان کرد: ما از بابت روش تسویه محاکمه مى شویم و یک جورى ننویسید که شش میلیارد یورو تسویه نشده است.

متهم حمزه لو ادامه داد: من یک سال و اندى دنبال اطلاعات بودم، اما بعد از اینکه شما گفتید مراجعه کردم و موفق شدم بخش زیادى از اسناد را بگیرم و بقیه را هم در لایحه مى رسانیم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم حمزه‌لو گفت: کل دریافتی دنیز ۶۵۹ میلیون یورو بوده است و از این میزان ۳۰۱ میلیون یورو سوئیفت به کشور شده است از این میزان بر اساس اطلاعات بنده تا این لحظه ۱۸۴ میلیون یورو پرداخت شده است.

متهم ادامه داد: خانم شیخ‌الاسلامی در کیفرخواست ادعا کرده است که بنده از طرف بانک ترکیه تحت فشار بوده‌ام و لو رفته بودم. گفته‌اند که من به مشتریانی که کالا وارد می‌کردند کمک کنم. من ابداً در جریان این فعل و انفعالات نبوده‌ام اگر شیخ الاسلامی در جریان بوده‌ خودش باید پاسخگو باشند.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم حمزه‌لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی با اعلام ختم دادرسی این پرونده گفت: وکلا و متهمین ۱۰ روز وقت دارند لایحه خود را بدهند؛ سعی می‌کنیم رأی مفصلی صادر کنیم و تا اجحافی در حق هیچ فردی نشود.