به گزارش خبرگزاری موج، بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر رئیس شورای شهر تهران درباره پرونده خط ۷ مترو تهران گفت: پرونده مورد اشاره مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال ۱۳۹۴ گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری و کیفری در خصوص مسئولان وقت شرکت مترو، از جمله رئیس فعلی شورای اسلامی شهر تهران که آن زمان مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران بود به مبادی قانونی ذیربط ارسال شده است.

محمود رضا مهرورز افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در خصوص پروژه احداث خط ۷ مترو تهران طی نامه‌ای خطاب به شهردار وقت تهران انحرافات و تخلفات شرکت مترو در این پروژه را کتباً اعلام و به منظور حسن جریان امور و رفع ایرادات، پیشنهاداتی ارائه گردیده و اساساً گزارش مربوط به عملکرد شرکت مترو است و ارتباطی با پیمانکار ندارد.

بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها با اشاره به ایرادات مورد نظر سازمان گفت: واگذاری پروژه بدون انجام مطالعات اولیه، تعیین برآورد کارشناسی صرفاً با در نظر گرفتن اسناد و مطالعات مربوط به خطوط دیگر مترو صورت گرفته بود.

مهرورز در ادامه به تخلفات دیگر شرکت مترو اشاره کرد و گفت: در پروژه احداث خط ۷ بدون تأمین منابع مالی مورد نیاز و علی رغم مشخص شدن عدم امکان تأمین منابع مالی پروژه از محل فاینانس، قرارداد به پیمانکار پروژه ابلاغ و عملیات اجرایی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که ۲۳ اردیبهشت سال ۹۴ به شهردار وقت تهران ابلاغ شد، به این موضوع اشاره شده که به خاطر عدم تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و همچنین عدم تبیین راهکارهای عملی و واقع‌بینانه برای اجرای پروژه، ایراداتی در واگذاری و انعقاد قرارداد به وجود آمده که مسئولان وقت شرکت متروی تهران به آن توجه نکردند.

بنا بر این گزارش، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وقت مترو تهران در اظهارنظری اعلام داشته که سازمان بازرسی کل کشور به خاطر واگذاری پروژه خط ۷ مترو تهران به سپاه علیه او اعلام جرم کرده است.