به گزارش خبرگزاری موج، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین برگزار شد و حجت‌الاسلام مرتضوى مقدم ، رئیس دیوان عالى کشور در ابتداى این جلسه ضمن گرامیداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ویژگى خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هایی است که به صورت اصرارى مطرح مى‌شود؛ اما چون افکار عمومى موضوع این پرونده را دنبال مى‌کرد و سرنوشت آن را دنبال مى‌کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: پرونده‌هاى اصرارى که در هیأت عمومى مطرح مى‌شود پرونده‌هایى است که بعد از اظهار نظر دیوان عالى کشور بر ایراد به راى دادگاه‌ها نظر دیگرى دارند که باید در هیات عمومى مطرح و تعیین تکلیف شود.

وى اظهار کرد: این پرونده یکى دو بار بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهایتا در هیأت عمومى باید تعیین تکلیف شود.

مرتضوى مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاکى خصوصى ندارد و قصاص و دیه منتفى است و آن چه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا که برخى از جنایات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگرى مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالى کشور اختلاف افتاده است.

رئیس دیوان عالى کشور تصریح کرد: به نظر نمى‌رسد گزارش کاملا دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصرارى کیفرى است و از ریاست شعبه مى‌خواهم اجمالى از گزارش را قرائت کنند.

در ادامه رئیس شعبه مربوطه دیوان عالى کشور گزارشى در خصوص این پرونده در هیات عمومى دیوان عالى کشور ارائه کرد و اعتقاد داشت که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.

یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور در ادامه جلسه هیات عمومى، گفت: متهم قید کرده که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده است، زمانى که به سمت حمام مى‌رود بالش را با خود مى‌برد که اسلحه معلوم نباشد.

وى گفت: اسلحه نیمه خودکار بوده و پنج گلوله شلیک مى‌شده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله به در و دیوار مى‌خورد و در یک آن فاصله مى‌افتد و گلوله مستقیم شلیک شود و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شود.

این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود زنگ زده و راننده آمده و وى را بالا دعوت کرده و دو کیف به وى مى‌دهد.

وى بیان کرد: متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت و رو مى‌نویسد و مى‌نویسد که وی مهدورالدم بوده است.مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیک‌تر مى‌کند.

فرج اللهى یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور، بیان کرد: گلوله به کف دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است.

این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است بین مقتول و متهم درگیرى و کشمکش بوده است؛ در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد تردید است.

عروجى از دیگر قضات دیوان عالى کشور، گفت: متهم سلاح را براى بهره بردارى در مواقع ضرورى داشته است، طبیعى است زمانى که سلاح دست متهم بوده و وارد حمام مى‌شود آیا مى‌توان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا خیر؟ متهم سلاح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان‌دهد، یقینا این طور نیست.

وى گفت: با عنایت به سابقه حداقل یکساله درگیرى تند و توام با زد و خورد و پر شدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر مى‌رسد این قتل عمدى بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص داده‌اند.

بارانى از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: متهم با انگیزه اقدام به شلیک کرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده اگر قصد تهدید داشت چرا حمام را براى تهدید انتخاب کرده است و ضرورتى نداشت که محل تهدید حمام باشد.

حاج على از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: در گزارش معاینه جسد این دو مرمى دقیقا یک اثر دارد و بحث من این است که احتمال این وجود دارد گلوله دیگرى به قفسه سینه خورده و قتل را عمد مى‌دانم و راى شعبه ١٠ کیفرى یک استان را تایید مى‌کنم.

مزارعى از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: واضح است که از قبل متهم قصد قتل داشته و از طرفى مقتول عریان بوده و راه فرارى نداشته است.

این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: زمانى که گلوله به دیوار مى‌خورد و کمانه مى‌کند ورودى و خروجى آن متفاوت است.

وى اظهار کرد:گلوله اسلحه هر چقدر از فاصله کمتر شلیک شود قدرت تخریب آن کمتر است.

یکى دیگر از قضات دیوان عالى کشور نیز عنوان کرد: قرائن مى‌گوید متهم گلوله‌ها را شلیک کرده و در اثر اتفاق نبوده است.

این قاضی دیوان عالى کشور در ادامه بیان کرد: گلوله‌ها اتفاقی شلیک نشده، چون تعدد شلیک داریم. اینکه مقتوله دست متهم را بگیرد و با او درگیرى نزدیک انجام دهد، قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانى که شلیک صورت گرفته فاصله داشته‌اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است.

وى ادامه داد: این دقیقا منطبق بر نظر هیات کارشناسی است. گلوله‌ها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضایى و نظر هیات کارشناسی تایید کرده‌اند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق دست وارد سینه شده است.

تارودى از قضات دیگر دیوان عالى کشور، بیان کرد: قاتل حمام را پیدا کرد تا طرف نتواند فرار کند و با اسلحه آماده به شلیک مى‌رود، همه این‌ها دلیل بر این دارد شلیک شده و به قصد زدن مقتوله بوده است.

وى گفت: گلوله‌هایى که به کاشی‌ها خورده خرد شده است، آیا براى ترساندن این همه شلیک لازم است؟

این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: مجازات عمومى به قوت خود باقی است.

در ادامه رئیس دیوان عالى کشور، عنوان کرد: این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالى کشور موضوعات را موشکافى مى‌کنند و در دیوان عالى کشور پرونده‌ها چقدر با دقت مورد بررسی قرار مى‌گیرد و قضات با استقلال کامل هرکس حرف و نظرى داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را مى‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظرى، دادستان کل کشور با تسلیت ایام شهادت امام سجاد (ع) بیان کرد: خوشبختانه هم بنده استفاده کردم و هم نشان دهنده آن است که فضاى هیات عمومى دیوان عالى کشور به عنوان عالى‌ترین مرجع قضایى در فضایى آزاد منطقى و استدلالى و حقوقى حرکت مى‌کند. تعدادى از بدخواهان تصور مى‌کنند دستگاه قضایى در راستاى اهدافى که به دنبال آن هستند به گونه دیگرى حرکت مى‌کند که نشان دهنده اندیشه‌هاى غلط آنهاست.

دادستان کل کشور بیان داشت: انتخاب حمام براى ارتکاب جنایت کاملا حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح مى‌کند و اگر بنا بر ترساندن داشته اولا در اتاق هم مى‌توانست بترساند. ثانیا اگر بنا بر ترساندن صرف بوده مى‌توانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج مى‌کند.

وی ادامه داد: آقاى قاتل در برخى از اظهارات تاکید داشته قصد کشتن نداشته، بعد وارد حمام مى‌شود و فرض کنیم مى‌خواسته بترساند و یک گلوله هم شلیک مى‌کند، اگر قصدش ترساندن بوده مى‌توانسته با یک شلیک بترساند آیا تکرار شلیک نشان دهنده آن نیست که این آقا مى‌خواهد به هدف کشتن برسد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همه مولفه‌هاى مندرج در بند ب از ماده ٢٩٠ قطعا در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد است.

مرتضوى مقدم در ادامه این جلسه بیان کرد: ١٤ نفر صحبت کردند و هفت نفر در تایید راى شعبه دیوان عالى کشور و هفت نفر در تایید شعب دادگاه صحبت کردند.

در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده ٦٦ نفر بودند که ٣٩ نفر رای کیفرى یک و ٢٧ نفر راى دیوان عالى را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومى دیوان عالى کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.