به گزارش خبرگزاری موج، موضوع ابطال مصوبه تعیین نرخ عوارض آزاد راه تهران – شمال قطعه چهارم در دیوان عدالت اداری بررسی شد. در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با موضوع زیر را داشت: در راستای اجرای ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و تبصره ذیل آن و با استناد نامه شماره ۷۸۷۰۸ مورخ ۱۷/‌۰۶/‌۱۳۹۴‬ معاون اجرایی وقت رییس جمهور محترم مبنی بر "تنفیذ تعیین نرخ عوارض آزاد راه‌های مشارکتی به وزیر محترم راه و شهرسازی" و نظر به تصویب مقام عالی وزارت در خصوص نرخ‌های پیشنهادی، بدینوسیله نرخ عوارض وسایط نقلیه عبوری در آن آزاد راه جهت اجرا از تاریخ ۰۱/‌۰۶/‌۱۳۹۸‬ ابلاغ می‌گردد.

(کارمزد سامانه ETCمعادل مبلغ ۰۰۰/۱ ریال برای عوارض تا ۰۰۰/۲۰ ریال – مبلغ ۰۰۰/۲ ریال برای نرخ‌های عوارض بالاتر از ۰۰۰/۲۰ الی ۰۰۰/۳۰ ریال و مبلغ ۰۰۰/۳ ریال برای عوارض بیش از ۰۰۰/۳۰ ریال می‌باشد.)

شایان ذکر است پرداخت کارمزد سامانه الکترونیک اخذ عوارض (ETC) از زمان راه اندازی و بهره برداری کامل سامانه مذکور لازم الاجرا می‌باشد که مبلغ آن از نرخ‌های مصوب جدول فوق الذکر کسر و به حساب شرکت سرمایه گذار در استقرار سامانه مورد اشاره منظور گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که دریافت عوارض برای آزاد راه مرزن آباد – چالوس به مساحت ۲۰ کیلومتر برای سواری ۸ و سایر خودروها ۱۵ و مینی بوس ۱۳ و اتوبوس ۱۹ هزار تومان به دلیل بالا بودن نرخ عوارض مغایر با ماده ۸۶ منشور حقوقی شهروندی مصوب ۹۵ و بند ۹ اصل ۳ و اصل ۴۰ قانون اساسی است درخواست ابطال آن را کرده است.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۹-۶۳۱-۳ مورخ ۰۴/‌۰۵/‌۹۹‬ اجمالاً پاسخ داده است:

ادعای مغایرت مصوبه با بند ۹ اصل ۳ و اصل ۴۰ قانون اساسی بلاوجه است احکام مقرر در بند ۹ مزبور در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که در ما نحن فیه ضوابط مصوبه مورد اعتراض هیچ‌گونه تبعیضی قائل نشده است. در اصل ۴۰ قانون اساسی قاعده لاضرر متبلور است که در آن حرمت شرعی عدم جبران خسارت تاکید شده است و در موضوع مصوبه مورد شکایت اساساً خسارتی ایجاد نگردیده است تا مشمول قاعده مزبور باشد و مراتب از مصداق ضرر خروج موضوعی دارم در رابطه با مغایرت با ماده ۸۶ منشور حقوقی شهروندی صرف نظر از اینکه قاعده مزبور نه قانون است و نه حکم شرعی ماده مورد استناد مفید ادعای ایشان نیست چه اینکه ماده مزبور به حق شهروندان به بهره مندی از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی اشاره می‌نماید و مطابق ماده ۱ مصوبه ۴۵۱۷/ ت ۱۵۳۳۳ ه مورخ ۰۱/‌۰۵/‌۷۵‬ هیأت وزیران، وزارت راه و ترابری سابق با مشارکت شرکت احداث و نگهداری آزاد راه تهران شمال وابسته به بنیاد مستضعفان نسبت به احداث و بهره برداری از آزاد راه مزبور اقدام نماید. ضمناً پروژه موصوف به استناد قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با سرمایه گذاری ۵۰% بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳ انجام و با بهره برداری از قطعه ۴ آزاد راه مذکور حد فاصل مرزن آباد تا چالوس در سال ۱۳۹۴ اخذ عوارض بر اساس مفاد مندرج در قانون صدرالاشاره و قرار داد منعقده فی ما بین مقرر و آغاز گردیده است. هر ساله پس از بررسی گزارش هزینه – درآمد پروژه طول دوره بهره برداری باقی مانده نرخ سود سرمایه گذاری در آزاد راه و میزان صرفه جویی در سوخت، میزان صرفه جویی در زمان سفر و در نهایت میزان مانده سرمایه گذاری مستهلک نشده در صورت‌های مالی شرکت‌های آزاد راهی نرخ عوارض وفق تبصره ۲ ماده واحده قانون احداث و همچنین ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی آن تعیین و با تصویب مقام عالی وزارت به شرکت‌های آزاد راه ابلاغ می‌گردد. لذا مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و درخواست رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض آزاد راه مرزن آباد – چالوس به شماره ۸۲۰/۷۷۲۵۱ مورخ ۲۷/‌۰۵/‌۹۸‬ موضوع در جلسه مورخ ۱۱/‌۰۸/‌۹۹‬ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد درخواست اولاً هیچ‌گونه مغایرتی با بند ۹ اصل ۳ و ۴۰ قانون اساسی و ماده ۸۶ منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۹۵ ندارد ثانیاً مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و همچنین ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی آن تصویب نرخ عوارض از اختیارات وزیر راه و ترابری می‌باشد بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.