به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، "حقوق من ۲ و ۶۰۰ است. تو یه کارگاه درب و پنجره سازی کار می کنم... یه پسر ۵ ساله هم دارم. حالا شما تصور کنید که چطور با این حقوق باید زندگی ام را بچرخانم؟" اینها بخشهایی از صحبت های بهنام، کارگر ۳۱ ساله ای است که ۶ سالی می شود که با مدرک دیپلم در یکی از کارگاه های جنوب پایتخت کار می کند. هر روز مجبور است از خانه ۴۰ متری اجاره ای اش با اتوبوس و مترو سرکار بیاید و شب خسته و مانده، ساعت ۹-۱۰ شب به خانه برسد. با دوستش در ایستگاه اتوبوس منتظر است تا ماشین بیاید و تن خسته اش را به خانه کوچکش برساند. وقتی از او سوال می کنم که چطور با این پول هم کرایه خانه می دهی و هم خرج زندگی ات را؟ نفسی چاق می کند و از سر افسوس سری تکان می دهد و می گوید: چکار می توانم بکنم ؟ شما کار بهتری سراغ دارید؟ 

جواب سوال بعدی ام اما بسیار قابل تامل تر است. وقتیکه می پرسم: تا الان از کارفرمایت خواسته ای تا حقوقت را افزایش دهد یا نه؟ به جای وی، دوستش جواد که کنارش نشسته خنده معنا داری می کند و می گوید: آقا مثل اینکه شما در این کشور زندگی نمی کنید... ! اینجا قانون، قانون برده داری است؟ همین حقوقی که می دهند را هم با کلی منت می دهند...! جوان اولی حرف دوستش را اینگونه ادامه می دهد: کافی است که کوچکترین اعتراضی بکنید...! خیلی راحت می گویند: همینه که هست! نمی خواهید می توانید بروید...! چیزی که زیاد است کار گر است!

جواد هم ۲۸ ساله است و کارگر یک پیتزا فروشی. حقوقش کمی بالاتر از دوستش است و به حدود ۳ میلیون می رسد. وی هم یک دختر سال اولی دارد که به قول خودش تمام زندگی اش است: هر روز که می گذرد بیشتر از قبل نگران آینده مبهم خودم و خانواده ام و بخصوص سرنوشت دخترم می شوم. چون هر روز قیمت اجناس بالاتر و بالاتر می رود ولی حقوق ما...!

مرد دیگری که گویا وی نیز کارگر ساختمانی است و تا آن لحظه و در آن ایستگاه اتوبوس، شنونده صحبت های ماست انگار حرفی روی دلش سنگینی کرده باشد وسط حرف جواد می پرد و می گوید: آقا من دو ماه است که نتوانسته ام گوشت برای زن و بچه ام بخرم...! با حقوق ۳ میلیون تومانی چطور باید تخم مرغ ۴۰ هزار تومانی و گوشت ۱۵۰ هزار تومانی و چای و قبض آب و برق و گاز و....! چطور می توانم از عهده خرج یه خانواده ۴ نفره بربیایم؟

انگار چیزی را از قلم انداخته باشد و بترسد که فراموشش شود می گوید: من یک بچه مدرسه ای دارم. الان چند ماه است که کلاس ها مجازی شده است. مجبور شدم برای دخترم یک تبلت دست دوم را با قرض و وقوله خریدم تا بتونه درس بخونه. همین یک قلم برام ۲ میلیون آب خورد. 

اتوبوس که سر می رسد حرفهای ما هم نیمه کاره تمام می شود. حرفهایی که این روزها و در این شرایط تورم وحشتناک و بی سابقه اقتصادی که کرونا نیز به آن اضافه شده، حرفها و درددل های بسیاری از حقوق بگیران و کارگران هم ولایتی امان است.

چند سناریو

با این وجود به نظر نمی رسد امسال هم آبی از سوی تصمیم گیران دولتی برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران گرم شود!  موید این نکته نیز حرفهای ضد و نقیض و وعده هایی است که مسئولان می دهند. به عنوان مثال: بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس، چند روز قبل با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان نسبت به تاثیر حمایت از کارگران در رشد اقتصادی کشور تاکید کرد که اگر بودجه ۱۴۰۰ تحقق پیدا نکند نمی‌توان سال آینده طرح همسان‌سازی حقوق را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا کرد.

 علی بابایی کارنامی، با انتقاد از میزان اعتبارات تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از بازنشستگان به ویژه کارگران بازنشسته، گفت: در بند و تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ برای کارگران بازنشسته بودجه بسیار محدودی تعیین شده است و اگر مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکند نمی‌توانیم سال آینده طرح همسان‌سازی حقوق را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق کارگران بازنشسته باید ۹۰ درصد شاغلان باشد که تحقق این مهم در خصوص کارگران تامین اجتماعی فاصله زیادی تا اجرای این مصوبه وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه نگاه دولتی‌ها و مسئولان مربوطه به گونه‌ای است که در تصمیم‌گیری‌ها نسبت به تامین منافع کارگران بی‌توجه هستند و این قشر همیشه در تعیین اعتبارات در ردیف آخر قرار می‌گیرند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: یکی دیگر از مشکلاتی که همیشه در خصوص حمایت معیشتی از کارگران با آن مواجه هستیم تعیین مزد است، کما اینکه پیوسته در این زمینه این بهانه وجود دارد که افزایش حقوق کارگران به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی منتهی می‌شود و این دلیل بیهوده‌ای است که توجیه اقتصادی ندارد.

به گفته رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، برآوردها نشان می‌دهد که در تمام دنیا نسبت مزد به قیمت تمام شده ۱۵ درصد است اما در ایران با وجود تلاش‌های زیادی که صورت گرفته تازه این رقم به ۸ درصد رسیده است، چرا که برخی معتقدند اگر مزد بیش از این افزایش پیدا کند کارفرمایان متضرر می‌شوند! این در حالی است که توجه به این مهم سرمایه‌گذاری بوده و به ایجاد انگیزه در نیروی انسانی و رشد اقتصادی کشور منتهی می‌شود. بنابراین لازم است که توجه بیشتری به تامین رفاه و معیشت کارگران داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون مجلس در رابطه با افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: نمایندگان مجلس در پیشنهاد‌های متعددی مطرح کرده‌اند که حقوق کارگران ۳۰، ۲۵ و یا حتی ۴۵ درصد در سال آینده نیز افزایش یابد تا مطابق با تورم بوده و حداقل بخشی از هزینه‌های کارگران را جبران کند. اما در نهایت رقم افزایش ۲۵ درصدی به تصویب رسید.

وی همچنین، افزایش پلکانی ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده و طبق لایحه بودجه را تکذیب کرد و گفت: حقوق کارمندان دولت در تمام سطوح در سال آینده، ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و در هیچ‌کدام از بند‌ها و تبصره‌های لایحه بودجه اشاره‌ای به افزایش پلکانی حقوق کارمندان نشده است.

بابایی‌کارنامی تأکید کرد: نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح کرده‌اند که این پیشنهاد‌های هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده است.

این کارفرمایان سودجو

اما قصه کارفرمایان و کارگران در ایران قصه عجیب و پیچیده ای است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه کمیته مزد در سه شنبه هفته جاری گفت: متأسفانه همزمان با اعمال محدودیت کرونایی ۲هفته ای دولت، برخی کارفرمایان حقوق کارگران را ندادند.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار  با اشاره به اینکه حق تعدادی از کارگران به ناحق در ۲هفته محدودیت های کرونایی دولت پایمال شد گفت: با وجود اینکه این مصوبه دولت بوده است که واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتر به منظور کنترل ویروس فعالیت کنند اما تعدادی از کارفرمایان سودجو, کارگران را در این ۲ هفته بیکار کرده اند و به آنها حقوق نداده اند و بیان کرده اند که مگر برای ما کار کرده اید که توقع حقوق و دستمزد دارید؟

 این در حالی است که  بیماری کرونا، هزینه هایی برای پیشگیری و درمان برای خانوارهای کارگری تحمیل کرده که با حقوق های امروزی به هیچ وجه، این درآمدها کفاف هزینه های زندگی خانواده های کارگران را نمی دهد. شرایطی به حدی بحرانی که  بخشی از کارگران را مجبور کرده  که از درمان انصراف دهند چرا که توان تأمین ندارند.

 تاجیک با گلایه از دولت از عدم سه جانبه گرایی گفت: وظیفه دولت حمایت از کارگران است. دولت وظیفه حاکمیتی و قانونی خود را انجام نمی دهد. نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران داشته اند، اما دولت بی توجهی کرده است.تورم بسیار زیاد است، اما مسئله این است که کارفرمایان این تورم را در قیمت تمام شده خود کشیده اند، این کارگران هستند که دستمزدشان تنها یک بار افزایش یافته است. تمام کالاها و خدمات چندین بار در سال ۹۹ افزایش یافت و هیچ کس نگفت غیرقانونی است، چطور است که وقتی صحبت از دستمزد به میان می آید، همه اعتراض می کنند که افزایش مزد کارگران تنها یکبار باید اتفاق بیفتد  و بیشتر از آن غیر قانونی است؟

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سه شنبه ۹ دی ماه اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در سال ۹۹ برای تعیین مزد ۱۴۰۰ است گفت: دستور کار جلسه بررسی سبد معیشت کارگران است. تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند، اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها، سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.

سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد. اما باز هم برای تعیین حقوق و دستمزد کسی به این گزارش ها توجه نکرد و نتیجه این شد که مطابق آمارها دستمزد، تنها حدود ۳۰ درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد.  در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

علاوه بر دستمزد و حقوق، کارگران از لحاظ ثبات قراردادها نیز بسیار متزلزل هستند. بر اساس آماری که در سایت‌های خود وزارت تعاون آمده، بیش از ۹۰ درصد کارگران، قرارداد موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند. این رویه به دلیل اجرای تبصره ماده ۷ قانون کار بوده که موجب شده تا بسیاری از کارگران از قراردادهای موقت رنج ببرند.

۲ بار در سال

حالا اما مجلس نشینان به نظر می رسد راهکار دیگری را برای جبران کسری بودجه کارگران در دستور کارشان دارند. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی با تشریح  طرح جدید نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، گفت: هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مشخص نیست، اما در مجلس تلاش می‌کنیم این میزان کمتر از افزایش حقوق کارمندان نباشد.

استناد مجلس به ماده ۴۲ قانون کار شورای عالی حقوق و دستمزد است که براساس آن نمایندگان مجلس باید بر مبنای نرخ تورم، نسبت به تعیین و افزایش میزان حقوق و دستمزد اقدام کنند.

ولی اسماعیلی نایب ادامه داد: براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، شرایطی را فراهم کرده‌ایم که حقوق کارگران دو بار در سال و هر شش ماه، تعیین و شورای عالی حقوق و دستمزد نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم اقدام کند.

اسماعیلی تصریح کرد: این طرح آماده شده و به زودی، جهت اعلام وصول، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد تا پس از تصویب نهایی و قانونی شدن آن بتوانیم در راستای کمک به وضع معیشتی کارگران اقداماتی را انجام دهیم.

به گفته وی پس از اعلام وصول طرح تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، این طرح در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با این حساب همانطور که گفته شد به نظر می رسد وضعیت شغلی و حقوقی کارگران در سال آینده باز هم همچنان نامشخص است و معلوم نیست که مجلس چه نسخه ای برایشان بپیچد؟ همان افزایش ۲۵ درصدی حقوق یا افزایش ۲ بار در سال حقوق ؟