به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج؛ با اینکه گمان می رفت تا آخر هفته آلودگی هوا ی تهران کاهش پیدا کند و پایتخت از این وضعیت قرمز رنگ بیرون آید اما، سازمان محیط زیست اعلام کرده که هفته آینده نیز همچنان هوا آلوده بوده و به شهروندان توصیه کرده که حتی الامکان از بیرون آمدن از خانه خوداری کنند! بدین ترتیب تعجب آور نخواهد بود اگر طی روزهای آتی شاهد بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا و حتی شمار فوتی های ناشی از این بیماری باشیم. این در حالی است که مسئولان کماکان به دنبال مقصر یا مقصران اصلی هستند تا بنا بر ادعای خودشان با آنها برخورد کنند. شهروندان نیز بر همین اساس مدام خواستار برخورد با مسئولین متخلف و مجازات آنها هستند. غافل از اینکه حتی در صورت شناسایی مسئولان و مدیران مقصر در این حادثه ، قانون به این شخصیت های حقوقی کاملا مصونیت داده است! به عبارتی در صورتیکه این مدیران مورد اتهام مدعی شوند که در مسیر اجرای وظایف خود دچار این اهمال یا تقصیر شده اند تا قانون آنها را مبرا از هر گونه اتهامی بداند. اینها بخش های پنهان و ناگفته ای از قانون است که امیر شریفی خضارتی، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در گفتگوی خود با خبرنگار موج به آن اشاره می کند. گفتگویی از تمام زوایای حقوقی موضوع آلودگی هوا. از امکان شکایت خود شهروندان تا مجازاتی که قانون برای مدیران متخلف تعیین کرده است! اولین سوال خبرنگار ما به امکان شکایت خود شهروندان از متهمان آلودگی هوا بر می گردد. اینکه آیا خود شهروندان نیز می توانند در صورتیکه به خاطر آلودگی هوا متضرر شده یا مثلا یکی از اقوام نزدیکشان فوت کرده باشد، از مسئولان متخلف در این زمینه شکایت کنند؟ سوالی که شریفی در پاسخ به آن گفت: از لحاظ تئوریک این امکان وجود دارد ولی از لحاظ عملی، بعید است که چنین شکایتی در ایران به نتیجه برسد. چرا اثبات مثلا رابطه فوت یک نفر با آلودگی هوا و اینکه کدام سازمان مقصر است، کاری است بس دشوار و شاید ناشدنی! البته اگر ما در کشورهایی مثل فنلاند یا دانمارک یا نروژ و... زندگی می کردیم مسلما به نتیجه رساندن چنین پرونده ای بسیار آسان تر و جدی تر بود اما در ایران، اینگونه شکایت ها چندان جدی گرفته نمی شود.

وی در عین حال تاکید کرد: قانون تبصره یک قانون مجازات تعزیزات، سازمان محیط زیست را متولی رسیدگی به موضوع آلودگی هوا می داند. این سازمان یا هر کسی که شکایتی در این زمینه داشته باشد می تواند با استناد به گزارش های کارشناسان رسمی دادگستری علیه متخلفان طرح شکایت کرده و آن را پیگیری نماید. البته ما در این میان مشکل بزرگی در کشورمان داریم و آن اینکه مسئولان در ایران، خودشان را مسئول عملکردی که دارند، نمی دانند. برای همین باید از یک اهرم قانونی برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کرد.

سوال بعدی اما شاید این باشد که آیا دادستانی به عنوان نماینده مدعی العموم می تواند راسا به موضوع آلودگی هوا ورود پیدا کند؟ سوالی که شریفی در پاسخ به آن گفت: قطعا می توانند... بخصوص دادگاه های عمومی و انقلاب با تفیض اختیاری که از دادستان کل کشور دارند می توانند و "باید" به این موضوع که جنبه عمومی دارد ورود و برای احقاق حق شهروندان تلاش کنند.

این حقوقدان با ذکر اینکه اصولا جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند گفت: معمولا اکثر جرایم در زمره جرایم غیرقابل گذشت تلقی می شوند که در این صورت برای متهمان قرار تعقیب کیفری صادر می شود. قراری که گاهی منجر به گناهکار شناخته شدن متهم و گاهی نیز به بی گناهی وی منجر می شود. آلودگی هوا نیز از همین دست جرایم غیر قابل گذشت است که باید حتما پیگیری شود.

اما چرا تاکنون دادستانی به صورت مجزا به موضوع آلودگی هوای تهران ورود نکرده است؟ به اعتقاد شریفی این موضوع ریشه در نوع دیدگاه بخش حقوقی و حقوقدان ها و قضات به برخی از مقوله های قضایی دارد. وی در این باره گفت: ما یک قانون مجازات کلی داریم که کتاب جامع ما در بحث های حقوقی است. اما در کنار آن کلی قوانین ریز و درشت دیگر هم داریم که گرچه در همین قانون مجازات به آنها اشاره شده اما، ازآنجاییکه چندان به آنها اهمیت داده نشده، معمولا قضات و وکلا نیز چندان آنها را جدی نمی گیرند! در حالیکه در هیچ جایی از قانون نوشته نشده که فلان جرم مهم است و فلان جرم چندان نیست! مثلا براساس قانون تکدی گری جرم است. ولی شما تاکنون چند بار دیده اید که پلیس توقف کند و با یک متکدی برخورد کند؟!

وی افزود: شاید این اشکال به نظام آموزشی ما بر می گردد که در دانشگاه های ما، برخی از جرایم را بهتر به دانشجویان آموزش می دهند و برخی دیگر را به گونه ای تدریس می کنند که دانشجو فکر می کند که این مباحث چندان مهم نیست! مثل جرایم حوزه بهداشت و سلامت. 

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد  مجازاتی که در انتظار مدیران و مسئولان متخلف در بخش آلودگی هواست نیز گفت: براساس قانون، برای متخلفان در موضوع آلودگی هوا تا یکسال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. 

ولی واقعا برای مدیرانی که مسبب آلودگی گسترده و در این ابعاد هستند و شاید مقصر اصلی فوت دهها نفر نیز باشند، آیا فقط یکسال حبس تعزیزی می تواند کافی باشد؟ این استاد دانشگاه با تایید اینکه حبس یکسال به هیچ وجه متناسب با جرم احتمالی در مورد آلودگی هوا نیست گفت: برای همین قانونگذار در کنار جرم کیفری ، نوع دیگری از جرایم یعنی مسئولیت مدنی را برای مجرمان پیش بینی کرده است. یعنی اشخاص خسارت دیده می توانند به خاطر آسیبی که دیده اند، در کنار شکایتشان یک دادخواست ناشی از ضرر وزیان را تقدیم دادگاه کند تا رسیدگی شود و غرامت در یافت کند. حتی در صورتیکه وجهه جزایی جرم کیفری منتفی شود و فرد بی گناه  تشخیص داده شود، موضوع مسئولیت مدنی منتفی نخواهد شد و قابل پیگیری و دریافت غرامت خواهد بود.

در این میان ولی هنوز موضوع دیگری باقی مانده که تاکنون به آن پرداخته نشده است. اینکه آیا مدیران و مسئولان نهادهای مختلف که شخصیتی حقوقی محسوب می شوند نیز شامل همین قوانین و جریمه ها هستند یا خیر؟ به گفته شریفی تا سال ۱۳۹۲؛ این بحث مطرح بود که آیا اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی نیز شامل مجازات های یاد شده می باشند یا خیر؟ تا اینکه در سال ۹۲ و با اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث کیفری افراد حقوقی نیز کاملا تعیین تکلیف و پذیرفته شد. یعنی از آن تاریخ به بعد شخصیت های حقوقی نیز باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. 

اما چگونگی اعمال قانون برای شخصیت های حقوقی نیز در نوع خود قابل تامل و جذاب است! برای این افراد بسته به اینکه اعمال آنها "حاکمیتی " بوده باشد یا از جنس "تصدی گری". در اینگونه موارد براساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

به زبان ساده اگر مدیری در راستای اعمال حاکمیتی خود تخلفی  کرده باشد قابل پیگیری نیست! اما اگر از منظر تصدی گری و در جایگاه مدیریتی و حقوقی تخلفی کرده باشد می توان در مورد وی ، یکی از این ۷ مجازات را اعمال کرد. 

شریفی با ذکر مثالی در توضیح این موضوع گفت: مثلا مدیران نیروی انتظامی و پلیس؛ عملکردشان حاکمیتی محسوب می شود ولی مثلا فعالیت فلان بانک یا فلان باشگاهی که زیر مجموعه آن تلقی می شود، حاکمیتی نیست و از جنس تصدی گری است. به عبارت ساده، اگر یکی از فرماندهان نیروی انتظامی تخلفی بکند؛ چندان قابل پیگیری نیست ولی اگر یکی از زیر مجموعه های وی در بانک قوامین تخلفی بکند قابل پیگیری است. 

گرچه وی تاکید کرد: البته تخلف مدیران دولتی هم روی کاغذ قابل پیگیری است ولی در عمل هیچ وقت در ایران اتفاق نمی افتاد! 

این سخنان شریفی در نهایت یک پیام را در دل خود دارد؛ اینکه حتی اگر منابع آلاینده کننده هوای تهران شناسایی شوند و تخلف مدیران آنها نیز اثبات شود، باز هم مجازاتی در انتظار آنها نیست. چرا؟ چون این مدیران در حال اجرای وظایف حاکمیتی خود بوده اند!!!!