به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه، شاخص کل بورس تهران با جهشی شگفت‌آور از ۵۰۰ هزار واحد به بالای دو میلیون واحد رسید، اما در پایان مرداد این شاخص به یکباره از رتبه بیش از دو میلیون واحد به کانال یک میلیون و دویست هزار واحد سقوط کرد.

در این ارتباط، مخالفان دولت روحانی، دولت را متهم به «دستکاری بازار سهام بورس» کرده و ادعا می‌کنند دولت از این طریق می خواسته  کسری بودجه خود  را تامین کند!

ادامه این رویه نه تنها تاکنون منجر به تجمع های متعددی از سوی خسارت دیدگان بورس شده که انتقادها و واکنش های فراوانی را نیز از سوی مسئولان مختلف به همراه داشته است. در این میان اما انگشت اتهام اکثر منتقدان به سوی "حقوقی" های بورس بوده و هست. حقوقی هایی که گفته می شود مسبب اصلی بر هم زدن روند طبیعی بازار بورس هستند. این رویه تا جایی پس رفت که اواسط آبان ماه سید محمد حسینی، مدیر حقوقی بورس تهران در نامه‌ای به شرکت‌های بورسی اعلام کرد: پیرو مصوبه ۷ مهر ماه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی که شرکت‌های بورسی اقدام به امضای قرارداد بازارگردانی و معرفی صندوق بازارگردان تا یکشنبه ۲۵ آبان نکنند، وفق ماده۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضائی معرفی و از این شرکت های بورسی شکایت خواهند شد.

با این وجود اولتیماتوم یک هفته ای مورد اشاره حسینی نیز تمام شد ولی اتفاق خاصی رخ نداد و هنوزهم که هنوزاست خبری از مواخذه شرکت های فاقد بازارگردان نیست. قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی اما در توئیتی از پیگیری عدم انتخاب بازارگردان و امضای قرار داد آن نزد سازمان بورس با عنوان "اخلال در نظام اقتصادی" خبر می دهد. این درحالی است که در حساس ترین شرایط رییس سازمان بورس تغییر کرد! موضوعی که خیلی ها بر این باور بودند که دلیل آن، فرار وی از زیر بار اتهاماتی است که انتظارش را می کشیده است. 

این ۱۵۷ نفر

با این حال و با وجود تهدید های حقوقی ها به برخورد قضایی، بورس همچنان به روند کاهشی خود ادامه داد. در همان گیر و دار جعفر جمالی معاونت حقوقی سازمان بورس  در رابطه با شرکت های متخلفی که به امر بازارگردانی نپرداخته اند، اظهار کرد: در ‌ادامه رسیدگی به پرونده های تخلفاتی مربوط به بازارگردانی و بازار سازی  به پرونده چهار ناشر رسیدگی شد که هر چهار شرکت در مرحله رسیدگی بدوی متخلف شناخته شدند.

او با بیان اینکه۲۱ نفر از مدیران به دلیل تمرد از اجرا یا اجرای ناقص مقررات از تصدی سمت مدیریت در ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام به مدت ۶ ماه سلب صلاحیت شدند، گفت: این۲۱ نفر به علاوه شخص حقیقی مدیران به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شدند.

معاونت حقوقی سازمان بورس تاکید کرد:  در ضمن به شرکت های - شخص حقوقی که به عنوان  ناشر به حساب می آیند  نیز اخطار کتبی ارسال شده که این محکومیت برای شرکت آنها  دارای آثار حقوقی است.

اما نه باز هم این تهدید و نه حتی خبر برخوردهایی متعدد با متخلفان گروهی در چند مرحله نیز نتوانست حال بورس و سرمایه گذاران آن را خوب کند. 

شوری عملکرد مدیران بورس و دولت به حدی بود که حتی فریاد نمایندگان خانه ملت را نیز به هوا بلند کرد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای جلسه علنی چند هفته قبل گفت: «بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیداً توسط دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده اند و صندوق دارایی نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود، حتی هزینهٔ فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است.»

او تاکید کرد: این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد.

شعار پیگیری و...!

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعلام خبری مبنی بر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضائی، گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی سبدگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین،  چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

مصباحی مقدم اظهار داشت: سازمان بورس، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته و کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام و یا فعالیت‌های دیگر منع شده‌اند.

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکت‌های فعال در بازار هستند یا  اشخاص حقیقی به‌عنوان سرمایه‌گذاران در این بازار رخ داده باشد وظیفه رسیدگی به آن  بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بورس سازمان نظارتی است و یک قانون مفصلی دارد که سال ۱۳۸۴ مصوب شده و مبنای عمل سازمان بورس است که باید مطابق آن قانون مصوب از تخلفات و دستکاری در قیمت‌ها و معاملات جلوگیری شود.

مصباحی مقدم بیان کرد: با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه‌های تخصصی با اشکال مواجه می‌شود.

در همان روزها اما محسن علیزاده، عضو ناظر شورای‌عالی بورس در سخنانی تند و تیز با بیان اینکه، شرکت‌های حقوقی منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند، گفت: بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل توجهی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند اما آیا به میزان کافی از بازار حمایت کرده اند؟

وی افزود: از روز اول بدنبال این بودیم که بازار رشد عقلایی را پیدا کرده و به رشد تولید کمک کند. بر همین اساس جلسات مجلس با مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس آغاز شد. زمانی که رشد بورس شدت گرفت تذکرهای مجلس به سازمان بورس نیز شروع شد. رشدی که در تیر ماه داشتیم مثل این بود که یک هواپیما از باند خارج شده و در حال پرواز به شکل عمودی است و بلاخره زمانی این روند معکوس خواهد شد. امروز ظاهرا همان اتفاق در حال رخ دادن است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که رشد بورس در نیمه اول سال تا چه حد ناشی از دعوت ها و اطمینان دهی مسئولان دولتی بوده است، گفت: در زمانی که لازم بود عرضه کمتر باشد آبشاری عرضه صورت می‌گرفت و زمانی که باید عرضه انجام شود شاهد بودیم که شرکت‌ها فروش سهام انجام نمی‌دهند. به هر حال مردم اعتماد کردند و تصور آنها این بود که یک حمایت مطلق انجام خواهد و در صورت کاهش قیمت، دولت این ضرر را جبران خواهد کرد.

علیزاده، بااشاره به اینکه، ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی باعث شروعِ سقوط شاخص بورس بود، گفت: تحقیقات ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میداد اختلاف صورت گرفته در بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه صندوق پالایشی یکم ناشی از عدم اطلاع کافی بود و زمانی که هماهنگی صورت گرفت عملا اعتماد مردم از بین رفته بود.

وی با ذکر اینکه  دولت باید سرمایه‌های سرگردان وارد شده به بورس را به سمت واحدهای تولید هدایت می کرد که متاسفانه از این فرصت بورس استفاده نشد و به تهدید تبدیل شد گفت :  برای کمیسیون اقتصادی محرز شده است که برخی شرکت‌های حقوقی در مقطعی دست به فروش های خارج از قاعده و بیش از حد زده‌اند و درآمدهای بسیار خوبی نیز از بازار سرمایه کسب کرده‌اند. به عنوان مثال یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت در مدت ۲۰ روز ۴۰۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است. هرچند وزارت اقتصاد به این موارد نقد داشته اما در دوره اخیر که شرکت‌ها ملزم به بازار گردانی شده اند، شرکت مذکور تنها ۸۰۰ میلیارد تومان خرید داشته است، ‌آن هم در شرایطی که قیمت ها تقریبایک سوم شده است.

وی با اشاره به عدم عرضه شرکت‌ها در میانه موج صعودی بازار افزود: یک شرکت دیگر هم سهام خود را در اوج قیمتی در ۲۳ مرداد ماه هر سهم به قیمت حدود ۳۲۰۰ تومان فروخته و امروز همان سهم را به زیر۱۰۰۰ تومان خریداری می‌کند.

عضو ناظر شواری عالی بورس گفت: سازمان بورس از ابزارهایی که در اختیار داشته است، در زمان خاص و به موقع به نحو صحیح استفاده نکرده است. کاهش دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا از ابزارهای در اختیار سازمان بورس هستند. کاهش دامنه نوسان می‌توانست جلوی ریزش بیشتر شاخص و ارزش سهام را بگیرد.

به گفته وی در زمان شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان تغییر کرد و از ریزش بازار و افت شاخص جلوگیری شد، در زمان آقای شاپور محمدی به خوبی از این ابزار استفاده شد، در برهه شروع رشد بورس در ابتدای سال نیز قرار بود از این ابزار استفاده شود که در نهایت منجر به استعفای رئیس وقت سازمان بورس شد.

عضو کمیسیون اقتصادی همچنین با مقصر دانستن علنی دولت در مورد افت شاخصه های بورس افزود: در زمانی که دوستان به موقع از این ابزار استفاده نکرده‌اند ترک فعل کرده‌اند. بر اساس دستور العمل اخیر رئیس قوه قضاییه دوستانی که به وظایف خود در قبال بورس عمل نکرده‌اند می‌توانند مجازات شوند، چرا که به سرمایه مردم آسیب رسیده است. دولت میزبان خوبی برای سرمایه‌های مردم نبود، عموم مردم به ورود به بازار سرمایه دعوت شدند اما در نهایت پشت مردم در بورس خالی شد. مردم پول جیب خود، طلای همسران، خانه و اتومبیل خود را فروخته وارد بورس شدند اما حالا متضرر شده‌اند. درست است که بورس بالا و پایین دارد اما نه تا این حد!

با این حال همین فرد، چند روز قبل درباره جزییات سلب صلاحیت شدن ۲۱ مدیر بورسی به دلیل تخلفات انجام شده اظهار داشت: متاسفانه علی‌رغم تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیار زیاد نتوانسته‌ایم منشا و عاملان فساد در بازار سرمایه را پیدا کنیم!

وی با بیان اینکه مسئولان و آقایان هیچ همکاری در این زمینه با اعضای شورای عالی و نمایندگان مجلس نمی‌کنند، گفت: درباره ارایه جزییات از مدیران بورسی متخلف تا کنون سه بار نامه رسمی به مدیران سازمان بورس داده‌ایم و ده‌ها بار به صورت شفاهی موضوع را پیگیری کرده‌ایم اما از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند.

اما در عمل و در حالیکه هر روز مسئولان بیشتری اعلام می کنند که باید ازمدیران بورس و حتی وزرا و مسئولان مرتبط در دولت برای دستکاری در بورس شکایت کرد، هنوز نه مردم و نه حتی بسیاری از مسئولان دیدگاه روشن و شفافی در مورد وجوه شکایت و پیگیری ها حقوقی علیه مسئولان بورس ندارند. مدیرانی که بعد از آنکه مجموعه ای را به خاطر عملکرد ضعیف یا مافیایی خود عملا از بین می برند، با یک استعفای ساده، خودشان را از همه چیز مبرا می کنند و هیچ مرجع قضایی نیز پیگیر تخلفات آنها در زمان مسئولیتشان نیست! 

حق گرفتنی است   

نعمت احمدی، از وکلای نام آشنای کشورمان معتقد است که اتفاقا "باید " شهروندان به جای تحصن جلوی ساختمان بورس، از طریق مراجع قانونی از مدیران بورس شکایت کنند. وی در تشریح دلایل خود در این زمینه گفت : اصولا وقتیکه یک مجموعه دولتی تبلیغ یک تجارت و سرمایه گذاری را می کنند و مردم را تشویق می کنند تا در این بخش سرمایه گذاری کنند و با استفاده از رسانه ملی و سایر ابزار اطلاع رسانی آنچنان جلو برود که برای این مردم این توهم را ایجاد کند که حتما دولت حامی این بخش است و می توان با خیال راحت در آن سرمایه گذاری کرد، مسلما باید جوابگوی عملکرد خود و خسارت هایی که به شهروندان زده است، باشد.  

وی با ذکر اینکه مسلما مدیران ارشد بورس و اقتصادی کشور با علم به آینده بورس و احتمال ریزش بورس این اقدام را به صورت آگاهانه انجام داده اند گفت : مگر می شود رییس سازمان بورس، وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی پیش بینی درستی از آینده بورس نداشته باشند؟ پس با قبول این استدلال باید بپذیریم که آنها آگاهانه این دخالت و دستکاری در بورس را داشته اند و درعین حال می دانسته اند که با این کار، بورس ریزش شدیدی خواهد داشت. با این وجود باز هم مردم را تشویق به فعالیت در بورس کرده اند. خب آیا این مصداقی از تخلف حقوقی نیست؟

این حقوقدان با تشریح تخلفات قانونی و حقوقی صورت گرفته توسط مدیران دولتی بورس که می تواند باعث متهم شدن وی شود گفت : اگر دولت و مدیران قبلی بورس، روند فعالیت آن را دستکاری کرده باشند، یعنی اثبات شود که دولت با تغییراتی که در بورس داده ابتدا حبابی بزرگ را در بورس ایجاد کرده و سپس با وارد کردن شرکت های بزرگ دولتی باعث ریزش آن شده است؛ می توان ادعا کرد که دولت و مدیران بورس، فعل مجرمانه ای را انجام داده و باید جوابگو باشند.

وی همچنین به یکی دیگر از جنبه های مجرمانه این اقدام دولت و مدیران بورس اشاره کرده و گفت : جنبه دیگر اقدام دولت که می تواند در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گیرد، موضوع تلاش دولت برای جذب نقدینگی در جامعه از طریق بورس است. دولت با کمک مدیران بورس، در حالی به جذب سرمایه شهروندان در بورس ادامه داد که این هجوم سرمایه بسیار بیشتر از توان بورس بود. بعد هم به راحتی با دخالت مدیران منصوبش در بورس تعادل این بازار را برهم زد. البته ممکن است دولت مدعی شود که شهروندان آگاهانه در بورس سرمایه گذاری کرده اند و در رقابتی غیرقابل پیش بینی سرمایه خودشان را باخته اند. اما حتی اگر بخواهیم این استدلال را هم بپذیریم – که االبته اینچنین نیست-  باز هم این موضوع مانع از مسئولیت دولت نمی شود. 

احمدی در ادامه به ذکر دلایل خود برای متهم بودن دولت و به تبع آن مدیران بورس اشاره کرده و گفت : دولت در این حالت نیز از آن بابت مسئول است که خودش بورس را تضمین کرده است. درست مثل صندوق های قرض الحسنه ای که بالای سر در آنها نوشته شده : زیر نظر بانک مرکزی. در واقع همین یک جمله باعث می شود تا مردم به آنها اطمینان پیدا کنند و در آن سرمایه گذاری کنند. بنابراین وقتیکه چند وقت قبل  تعدادی از این صندوق ها  7 هزار میلیارد تومان از پول مردم را بالا کشیدند، دولت دست در جیب مردم کرد و 37 هزار میلیارد پول برداشت کرد و خسارت سرمایه گذاران در این صندوق ها را پرداخت کرد. چرا؟ چون دولت مسئول تضمین عملکرد این موسسات مالی بود. 

وی به عنوان نتیجه گیری گفت : بنابراین از آنجاییکه دولت مشوق مردم برای این حضور در بورس بوده است و از طرفی می دانسته که دخالتش در بورس می تواند تعادل بازار را به هم بزند؛ این اقدام، اقدامی مجرمانه بوده و وزرای مربوطه، خود رییس جمهور و مدیران وقت بورس قابل پیگیرد قانونی هستند. ضمن آنکه مردم حق دارند که به خاطر خسارت هایی که دیده اند تحصن کنند و به خیابان ها بریزند و یا بخواهند از این مدیران به مراجع قضایی شکایت کنند.

وجهه شرعی و حقوقی تخلفات

التفات سنایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج، نیز معتقد است که مدیران بورس چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ قانونی باید پاسخگوی خسارت های زیان دیدگان باشد. وی در توضیح این مساله گفت: از لحاظ شرعی مسببین ریزش بورس و متضرر شدن مردم از آنجاییکه در حفظ مال و دارایی های شهروندان کوتاهی کرده اند باید پاسخگو باشند. از لحاظ حقوقی نیز چه به خاطر قصوری که در انجام وظیفه اشان داشته اند و چه به خاطر تخلفات احتمالیشان باید مورد بازخواست و پیگیری قضایی قرار گیرند.

این حقوقدان همچنین در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا مدیران خاطی بعد از برکناری می توانند به خاطر قصوری که در انجام وظایف تخصصیشان داشته اند، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند یا خیر؟ گفت: از لحاظ قانونی می توان این افراد را مورد پیگرد قرار داد. اما در عمل و در دنیای واقع، در کشور ما اینقدر مسایلی اینچنینی پیچیده می شود که عملا شکایت ها نیز به فراموشی سپرده و به بایگانی فرستاده می شود! کمااینکه تاکنون کمتر پرونده ای را می توانید پیدا کنید که مدیری مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشد و پرونده اش به سرانجام رسیده و مجازات شده باشد!

لزوم شکایت خود زیان دیدگان

این تقریبا اعتقاد اکثر کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری است که دولت باید ضرروزیان ناشی از عملکرد خودش یا مدیران زیر مجموعه خودش را بپردازد. مهدی تقی زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در این زمینه به خبرنگار موج گفت: براساس قاعده لاضرر و حرمت مال؛ هر مدیری موظف به جبران خسارتی است که براساس تصمیم ها و عملکرد وی برای دیگران رخ داده است.  

وی البته با تاکید بر اینکه عملکرد مدیریتی هر شخصی را باید در دو قالب وظایف تصدی گری و وظایف حاکمیتی آن بررسی کرد گفت: براساس اصول تصدی گری مدیریتی، چنانچه مدیری دولتی در چارچوب وظایف تصدی گری خود ؛ باعث تضییع حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی یا از بین رفتن دارایی و خسارت به آنها شود، دولت باید خسارت شهروندان را بپردازد. مثلا اگر تصمیم بانکی باعث از بین رفتن بخشی از دارایی های پس انداز شده یک نفر شود، آن بانک به نمایندگی از دولت باید جبران خسارت کند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما اگر تصمیم یک مدیر در چارچوب وظایف حاکمیتی وی، باعث ضرور زیان به شهروندان شود، این مدیرنباید ضررو زیان وارده به شهروندان را جبران کند. مثلا اگر مدیری در چارچوب وظایف حاکمیتی دستور آغاز جنگ یا حمله به یک کشتی را بدهد و از آن محل، بر شهروندان و کشور ضرر و زیانی وارد شود، لزومی ندارد که این مدیر بخواهد جبران خسارت کند.

وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: مثلا در سایر کشورها از آنجاییکه مخابرات و آب و برق و گاز در انحصار بخش خصوصی است و دولت فقط نظارت دارد و مالیات و عوارض آن را می گیرد، اگر از این محل ضرری به شهروندان وارد شود، خود مدیران این مجموعه ها باید جبران خسارت کنند. اما در کشور ما از آنجاییکه تقریبا همه چیز در اختیار دولت است، اگر مدیر مخابرات یا بورس اقدامی کند که باعث ضررو زیان شهروندان شود، بدون شک باید دولت این خسارت را جبران کند.

اما زیان دیدگان حقیقی و حقوقی چگونه می توانند به حق قانونی خود برسند؟ سوالی که تقی زاده در پاسخ به آن گفت: اگر به خاطر عملکرد مدیری، اشخاص حقیقی یا حقوقی متحمل ضرر و زیان شوند، هم دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم می تواند به پرونده ورود پیدا کند و حقوق مردم را بستاند و هم اینکه خود اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به دادگاه های حقوقی از مدیران متخلف – چه همچنان در آن سمت مشغول به کار باشند و چه از مدیران اسبق باشند- شکایت کرده و درخواست جبران خسارت کنند. 

دقیقا به همین دلیل است که چند وقتی است که قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز به موضوع ضرر و زیان سرمایه گذاران بورس ورود پیدا کرده و مدعی رسیدگی به حق و حقوق زیان دیدگان هستند. با این وجود شاید بهتر باشد خود سرمایه گذاران زیان دیده در بورس نیز، شخصا  از مدیران بورس شکایت کنند تا روند شکایتی آنها، تاثیر گذار تر باشد.