به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بعد از گذشت ۹ ماه از تنش و اختلاف شهرداری با دولت، با دیگر اظهارات جنجالی وزیر راه و شهرسازی و استاندار تهران در مورد انتقاد شدید از عملکرد شهرداری و شورای شهر، این شائبه را پیش آورده که مقابله بین مدیریت شهری و دولت وارد فاز جدیدی شده است!

استاندار تهران همین چند روز قبل در نخستین جلسه ساماندهی دستفروش ها درحالیکه شهرداری محور اجرای این طرح معرفی می کرد  گفت:واقعیت این است که برای ساماندهی دایمی دستفروش ها در مکانی مشخص و متمرکز با کمبود زمین در شهر تهران مواجه ایم.

انوشیروان محسنی بندپی با ذکر این نکته که براساس اعلام شهرداری تهران تاکنون پنج هزار دستفروش در شهر تهران ساماندهی شده اند تصریح کرد: بر اساس اعلام فرمانداری تهران ۱۴هزار دستفروش ثابت در شهر تهران داریم که اغلب غیر بومی و مهاجر از سایر استان های کشور هستند.

محسنی بندپی شرایط کرونا در استان تهران را به شدت شکننده و ناپایدار خواند و ارزیابی امکان اجرای طرح زیست شبانه در شرایط فعلی در شهر تهران را منتفی دانست و ادامه داد:اساسا مکان های با تجمع و حجم تراکم بالای جمعیتی از مراکز پرخطر و آلوده به لحاظ انتقال ویروس کرونا هستند و باید از هرگونه فعالیت خودرویی دستفروشی و دوره گردی که موجب تجمع مردم شود جلوگیری کنیم.

وی بر لزوم ساماندهی دستفروش ها در همه مناطق شهر تهران از شهرداری تاکید کرد و افزود :شهرداری باید در همه مناطق شهر تهران به ویژه مناطق پرتراکم نظیر ۱۱،۴،۱،۱۲،۲۰ و ۶ با اولویت ساماندهی دستفروشان و دوره گردی اقدام کند.

استاندار تهران سپس با لحن عامرانه و دستوری خطاب به شهرداری تهران گفت:شهرداری تهران ظرف مدت یک هفته نسبت به سبک سازی مناطق پرتراکم شهر تهران از دست فروش ها و دوره گردها و همچنین ارائه برنامه در این خصوص اقدام کند و فرمانداران استان هم باید نسبت به نظارت میدانی بر اجرای صحیح این طرح اقدام کنند.

خط و نشان جدید استاندار

البته این اولین بار نبود که استاندار تهران با شهردار و شورای شهر شاخ به شاخ می شد. یک سال و نیم قبل نیز زمانیکه شورای شهر از تحویل مراکز بهاران به بهزیستی امتناع می کرد استاندار تهران در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، با گلایه از شهرداری و شورای اسلامی شهر پایتخت گفته بود: اعضای شورای شهر تن به کار نمی‌دهند اگر شورا در چند روز آتی شش مرکز بهاران را برای نگهداری معتادان متجاهر و بهبود یافته در اختیار بهزیستی قرار ندهد ما از طریق مراجع قانونی از آنها شکایت می‌کنیم.

محسنی بندپی افزود: شورای شهر از هشت مرکز بهاران فقط دو مرکز آن را برای ساماندهی کودکان کار و متکدیان در اختیار بهزیستی قرار داده است و تاکنون شش مرکزی که مقرر شده بود برای ساماندهی معتادان اختصاص دهد را ارائه نداده اند.

وی با بیان اینکه جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران باید خروجی داشته باشد، ادامه داد: دو صدا در شهرداری تهران وجود دارد زمانی اعضای شورای اجتماعی پای کار هستند اما اعضای شورای شهر می‌گویند ما به هیچ عنوان مرکز بهاران را در اختیار بهزیستی قرار نمی‌دهیم در صورتی که شهرداری موظف است نسبت به ساماندهی سالانه شش هزار معتاد بهبود یافته در زمینه اشتغال اقدام کند.  

انتقادها به شهرداری اما در آن روز به همین جا خاتمه پیدا نکرد و مهدی مهرانگیز، معاون دادستان تهران نیز در همان جلسه با عتاب و لحنی سرزنش آمیز نسبت به شهرداری و شورای شهر تهران گفت:‌ ٢٣٠ هزار نفر در دفاع مقدس به شهادت رسیدند تا سه هزار نفر به عنوان مدیر در منصب‌های مختلف قرار بگیرند اما برخی از آنها برای مردم کاری انجام نمی دهند.

وی حتی شورای شهر تهران را علنا تهدید کرد و گفت: به شورای اجتماعی و شورای شهر تذکر می‌دهم تا هر چه سریع تر مراکز بهاران را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند.

معاون دادستان تهران ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر که با رای مردم انتخاب شده‌اند، متوجه نمی‌شوند مرکز بهاران برای ساماندهی معتادان است نه کار شخصی، اگر ظرف چند روز آینده این مراکز به بهزیستی داده نشود، استانداری تهران در این خصوص اعلام جرم کند ما نیز در دادسرای انقلاب پیگیری و خاطیان را دستگیر می کنیم.

مهرانگیز با بیان اینکه دادستان به شورای شهر تذکر جدی داده است، تصریح کرد: مگر این مراکز ملک شخصی است که در برابر ارائه آن مقاومت می‌کنند.

 وزیر راه بعد از استاندار

امسال اما این رویارویی شکل جدی تری به خود گرفت . آتش زیر خاکستری که با پرونده تخلفات ملک ریاست جمهوری شعله ور شد و دوباره سرباز کرد. بعد از آن بود که رابطه شهردار و رییس جمهور آنچنان شکر آب شد که وی را دیگر حتی به جلسات هیات دولت راه ندادند. بعد از آنهم گرچه در ظاهر هر دو طرف تلاش می کردند تا اختلافاتشان را در جمع، پشت خنده های خود مخفی کنند اما، شواهد امر حکایت از ادامه این اختلاف ها داشت. حالا بعد از 9 ماه اظهارات استاندار و بعد از آن وزیر راه و شهرسازی که ترجیح می دادند به جای حل و فصل موضوع به صورت دوستانه مشکلات بین خود و شهرداری را رسانه ای کنند، مهر تاییدی بود بر اختلاف های یاد شده! محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی کشور نیز چند روز قبل، با بیان این که بیست هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در تهران است، اما متأسفانه شهرداری تهران هیچگونه همکاری برای اجرای پروژه‌های مسکن نمی‌کند، هشدار داد: شهرداری تهران در اجرای پروژه‌ها مانع تراشی نکند و پاسخگو باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، دلایل شهرداری برای عدم همکاری با سازندگان این پروژه غیرقانونی است.

اسلامی دلایل شهرداری برای همکاری نکردن با انبوه‌سازان را غیر قانونی دانست و گفت: شهرداری تهران نباید در اجرای پروژه‌هایی که مربوط به مردم است مانع تراشی کند و باید پاسخگو باشد.

وی افزود: وزرات راه و شهر سازی مطابق قانون کار می‌کند و زمین‌های استفاده شده در طرح اقدام ملی مسکن کاربری مسکونی دارند و هیچ دلیلی ندارد که شهرداری اجرای طرح‌های ملی مسکن را به تأخیر اندازد.

وزیر راه و شهر سازی در عین حال با ابراز خرسندی از تغییر شهردار تهرانسر و حل برخی از مشکلات، گفت: ان‌شالله طی جلسه‌ای با شهردار تهران مشکلات ساخت مسکن در تهران حل و با فعالیت سه شیفت، بخشی از عقب‌ماندگی پروژه‌های مسکن ملی تهران جبران شود.

روایتی جدید

با این حال شهردار تهرانسر همچنان بر موضع شهرداری تاکید داشته و معتقد است: دلیل اختلاف نظر ما با وزارت راه و شهرسازی، رعایت حقوق شهروندان تهرانسر و همچنین برخی اختلاف نظرها با وزارت راه در مورد این پروژه است.

رضا رجب زاده که وزیر راه  از انتصابش اظهار خوشحالی کرده، در این باره به خبرنگار موج گفت: مردم منطقه هم البته حق و حقوقی دارند. آنها نیز سرانه های ورزشی و تفریحی و فضای سبزو مدرسه و.... می خواهند.

وی ادامه داد:در صورت ساخت مسکن ملی 1200 واحدی در این منطقه؛ حداقل 5 هزار نفر به جمعیت آن اضافه خواهد شد که همه اینها مدرسه و پارک و سایر خدمات را می خواهند و باید فکری برای آنها بشود. 

رجب زاده در مورد اختلاف بین شهرداری و وزارت راه نیز گفت:اختلاف ما نیز به خاطر 10 درصد حق تملک است. بدین معنا که وزارت راه و شهرسازی باید 10 درصد این واحد ها یا زمین ها را به شهرداری بدهد تا صرف توسعه فضاهای شهری و فرهنگی و... شود.  

اما هر چه که هست به نظر می رسد که اختلاف بین شهرداری و وزارت راه همچنان ادامه داشته باشد چرا که با تهدید شهرداری از سوی وزیر راه، باید در روزهای آینده منتظر فصل جدیدی از اوج گیری اختلافات یاد شده باشیم.