واکنش وزارت بهداشت درباره "واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه ها"
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت توضیحاتی را درباره واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه ها ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری موج، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به خبری با عنوان « ابراز نگرانی از اقدام سازمان غذا و دارو در خصوص واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه ها» در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰ منتشر شده، با استناد به گزارش اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آورده است:« سازمان غذا و دارو به منظور تسهیل دسترسی بیماران و جلوگیری از خروج داروهای تحت کنترل از مسیر رسمی توزیع و عرضه، به استناد ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (بعنوان یکی از قوانین مرجع ) که تصریح می نماید عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد و بند ۸ مصوبات یکصد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که تصریح می نماید "به منظور تفکیک ارائه خدمات درمانی در مراکز درمان اعتیاد از فرآیند توزیع دارو و بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای طرح آزمایشی و همچنین با هدف جلوگیری از نشت و انحراف در توزیع دارو به ویژه متادون و ساماندهی انتخاب نوع و شکل مناسب داروهای تجویزی مقرر گردید توزیع داروهای آگونیست درمان اعتیاد از طریق داروخانه های منتخب صورت پذیرد، اقدام به تدوین و ابلاغ ضابطه نظام توزیع داروهای تحت کنترل در داروخانه ها طی نامه شماره ۶۵۵/۶۱۷۵۳ به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ نموده است، اهداف اصلی این ضابطه عبارتند از: عرضه داروهای تحت کنترل در محل اصلی و قانونی داروخانه، امکان استفاده از خدمات بیمه ای برای داروهای مصرفی بیماران، بهره مندی بیماران از دانش دکتر داروساز از طریق مشاوره دارویی و استفاده از خدمات نظارتی توسط مسئول فنی داروساز مشابه همه کشورهای مترقی جهان، جبران توافص ناشی از کمبود نیروهای انسانی جهت نظارت بر نحوه توزیع دارو در مراکز درمان سوء مصرف مواد، اجرای مفاد معاهدات بین المللی مواد و داروهای تحت کنترل مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران، تکمیل نظارت بر زنجیره تامین و توزیع داروها از طریق ثبت کدهای UID در سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سلامت (SCM) با هدف جلوگیری از خروج آن داروها از زنجیره قانونی توزیع و همچنین پیشگیری از قاچاق معکوس به خارج از کشور، رفع نقیصه عدم امکان شناسایی بیماران واقعی برای مقامهای ناظر و جلوگیری از ایجاد پرونده های غیر واقعی و بیماران ساختگی و تسهیل دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز.
همچنین این سازمان طی بخشنامه شماره ۶۵۵/۱۵۰۳۴ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شرایط تعیین داروخانههای واجد شرایط به منظور توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل را به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ نموده است. شایان ذکر است در سالهای اخیر بحث دسترسی بیماران به داروهای تحت کنترل در مجامع بین المللی مطرح گردیده و از طرف ,WHO INCE, UNODC به کشورهای عضو کنوانسیون های سه گانه مواد و داروهای تحت کنترل آموزش هایی داده شده و جلسات متعددی تشکیل گردیده است. در این جلسات با اشاره به اینکه حدود ۸۳ درصد از جمعیت جهان دسترسی مناسبی به داروهای تحت کنترل ندارند بر این نکته تاکید شده است که دولت های عضو، تمام تلاش خود را برای بهبود دسترسی بیماران واقعی به داروهای تحت کنترل بکار بگیرند. به نحوی که کنترل های اعمال شده در توزیع این داروها ضمن جلوگیری از سوء مصرف این داروها مانعی برای دسترسی بیمار واقعی به این داروها ایجاد نماید.
در مجامع بین المللی از دولت ها خواسته شده که با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در هر کشوری الزامات و بستر مناسب توزیع داروهای تحت کنترل فراهم گردد.
علیهذا به نظر این سازمان مناسب ترین گزینه در جمهوری اسلامی ایران، جهت توزیع و عرضه داروهای مخدر داروخانه های منتخب می باشند. عرضه و توزیع داروهای مخدر به طور انحصاری در مراکز درمان سوء مصرف مواد به شدت دارای تضاد منافع برای پزشکان موسس مراکز ترک اعتیاد میباشد چرا که نفس واحد بودن تجویز کننده، فروشنده و مکان مصرف براساس عرف بین المللی در حرف پزشکی مفسده انگیز است. همچنین طبق ضابطه نحوه توزیع داروهای تحت کنترل، محل توزیع داروهای مذکور برخی داروخانه های دارای شرایط اختصاصی (موقعیت مناسب جغرافیایی، حسن سابقه و فاقد محکومیت قضایی و رعایت الزامات و تدابیر امنیتی، فضای مناسب و مجزا برای مراجعین، فضای مقفل مناسب برای نگهداری دارو) می باشد و هیچ محدودیتی برای عرضه دارو توسط مراکز MMT ایجاد نشده است تا جایی که بارها نام مراکز درمان سوء مصرف مواد در آن ضابطه قید شده و بر تحویل دارو به آن مراکز تاکید گردیده است.
شایان ذکر است توزیع داروهای تحت کنترل سالهاست در داروخانه های بیمارستانی با صحت و سلامت کامل صورت گرفته و رضایت مراکز درمانی و عدم وجود گزارشی دال بر فساد گسترده در توزیع داروهای تحت کنترل در داروخانه های بیمارستانی شاهد این مدعاست.»
ارسال نظر